دانشکده معارف اسلامي و مديريت
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريت
گرايش مديريت مالي
بررسي تأثير بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا
مطالعه تطبيقي سيستم بانکداري ايران و مالزي
استاد راهنما : دکتر محمد فطانت
استاد مشاور:دكتر محمد فدائي نژاد‍‍‍
دانشجو : سيد صادق موسوي نژاد
اسفند 89
تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسة دفاع از پايان نامة كارشناسي ارشد
اعضاي هيأت داوران نسخة نهائي پايان نامة آقاي سيد صادق موسوي نژاد تحت عنوان “بررسي تأثير بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکي بدون ربا ، مطالعه تطبيقي سيستم بانکداري ايران و مالزي “را از نظر شكل و محتوا بررسي نموده و پذيرش آن را براي تكميل درجة تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد پيوسته پيشنهاد مي كنند.
اعضاي هيأت داوران نام و نامخانوادگي رتبة علمي محل امضاء
1) استاد راهنما: دكتر محمد فطانت استاديار ………………..
2) استاد مشاور: دكتر محمد اسماعيل استاديار ………………..
فدائي نژاد
3) نمايندة شوراي تحصيلات استاديار ………………..
تكميلي دانشكده:
4) استاد ناظر: سيد محسن فاضليان استاديار ……………….
چکيده :
در اين تحقيق به دنبال بررسي تأثير بکارگيري بانکداري الکترونيک بر کارايي سيستم بانکي مي باشيم. با توجه به استقرار نظام بانکداري بدون ربا در ايران ، در اين تحقيق تأثيرات اين سيستم بر نظام بانکداري بدون ربا مورد نظر ما بوده وکشور مالزي به دليل استقرار نظام بانکداري بدون ربا جهت مطالعه تطبيقي انتخاب گرديد. بر اين اساس در ابتدا به بررسي مفاهيم مرتبط با بانکداري الکترونيک و کارايي سيستم بانکي مي پردازيم.در ادامه اين تحقيق ، آمار و ارقام مرتبط با موضوع تحقيق را در ايران و مالزي مورد مقايسه و بررسي قرار داده و از اين طريق نتايج مورد نظر استخراج مي گردد.شيوه پرسشنامه در اين تحقيق براي اثبات ارتباط بين يانکداري الکترونيک و کاهش هزينه سيستم بانکي که به صورت مستقيم بر کارايي آن تأثير گذار است مورد استفاده قرار مي گيرد..بر اين اساس،هزينه عملياتي و هزينه سبد تأمين سرمايه سيستم بانکي مالزي را مورد توجه و کنکاش قرار داده و با مقايسه آن با هزينه هاي سيستم بانکي در ايران و بيان ارتباط آن با بانکداري الکترونيک به نتايج مطلوبي خواهيم رسيد
کليدواژه‌ها: سيستم بانکداري بدون ربا، بانکداري الکترونيک، هزينه، نرخ بهره، کارايي، ايران، مالزي
فصل اول:کليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
واژه هاي کليدي…………………………………………………………………………………………………………………………………3
اهميت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………3
ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………..5
اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………..5
سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5
فرضيه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………6
روش اجرايي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..7
محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………7
منافع تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………7
پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم:ادبيات موضوع………………………………………………………………………………………………………………….10
تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري…………………………………………………………………………………………….11
تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي…………………………………………………………………………………………..12
دوره اول: اتوماسيون پشت باجه………………………………………………………………………………………………………13
دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه…………………………………………………………………………………………………….13
دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان………………………………………………………………………….14
دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي………………..15
مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي……………………………………………………………………………..17
انتقال الکترونيکي وجوه…………………………………………………………………………………………………………………..19
مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه……………………………………………………………………………………………………….20
اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………23
مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………………24
نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه…………………………………………………………………………………………….26
انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………………………………27
بانکداري الکترونيکي مصرف کننده(در سطح مشتري)………………………………………………………………….28
ماشين خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………….28
ماشين هاي نقطه فروش…………………………………………………………………………………………………………………29
بانکداري تلفني………………………………………………………………………………………………………………………………..30
بانکداري اينترنتي……………………………………………………………………………………………………………………………31
بانکداري خانگي/دفتري…………………………………………………………………………………………………………………..31
بانکداري الکترونيکي بين بانکي……………………………………………………………………………………………………..32
کارتهاي پلاستيکي(بانکي)در بانکداري الکترونيکي……………………………………………………………………….33
معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي…………………………………………………………………………………….35
ويژگي سيستمهاي پرداخت الکترونيکي مناسب……………………………………………………………………………35
سوئيفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
کارتهاي بانکي(اعتباري)…………………………………………………………………………………………………………………38
تعريف و مفهوم کارتهاي بانکي(اعتباري)……………………………………………………………………………………….38
تاريخچه کارتهاي اعتباري………………………………………………………………………………………………………………39
مزاياي استفاده از کارتهاي اعتباري………………………………………………………………………………………………..41
انواع کارتهاي اعتباري…………………………………………………………………………………………………………………….42
انواع کارت از لحاظ فناوري ساخت………………………………………………………………………………………………..44
انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافيايي کاربرد………………………………………………………………………………47
مسائل و مشکلات کارتهاي اعتباري(بانکي)…………………………………………………………………………………..48
پول الکترونيکي………………………………………………………………………………………………………………………………49
تعريف پول الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………………………..49
اهميت و مزاياي پول الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………..50
انواع پول الکترونيکي……………………………………………………………………………………………………………………..54
معايب و پيامدهاي منفي پول الکترونيکي…………………………………………………………………………………….55
پرداخت الکترونيکي صورت حسابها………………………………………………………………………………………………57
بررسي وضعيت بانکداري الکترونيکي در ايران……………………………………………………………………………..58
تاريخچه بانکداري در ايران……………………………………………………………………………………………………………58
بانکداري الکترونيکي در ايران……………………………………………………………………………………………………….59
کارتهاي بانکي در ايران………………………………………………………………………………………………………………….60
شبکه تبادل اطلاعات بانکي(شتاب)………………………………………………………………………………………………63
مرکز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانکي(مهتاب)……………………………………………………………………..64.
سوئيفت………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
VSAT…………………………………………………………………………………………………………………………………………65
سيستمهاي يکپارچه بانکي……………………………………………………………………………………………………………67
تلفن بانک………………………………………………………………………………………………………………………………………67
تجارت بانکهاي کشور در خصوص بانکداري الکترونيکي………………………………………………………………67
سيستم مالي مالزي……………………………………………………………………………………………………………………….75
ساختار سيستم مالي در مالزي……………………………………………………………………………………………………..75
سيستم بانکي در مالزي………………………………………………………………………………………………………………..78
بانکهاي تجاري………………………………………………………………………………………………………………………………78
شرکتهاي مالي……………………………………………………………………………………………………………………………..79
بانکهاي سرمايه اي……………………………………………………………………………………………………………………….80
بانکداري اسلامي…………………………………………………………………………………………………………………………..80
موسسات تنزيل…………………………………………………………………………………………………………………………….81
فاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در مالزي…………………………………………………………………………………….82
بانکداري الکترونيکي در مالزي……………………………………………………………………………………………………..82
دستگاه خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………83
بانکداري تلفني……………………………………………………………………………………………………………………………..85
بانکداري تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………….85
بانکداري کامپيوتر شخصي……………………………………………………………………………………………………………86
مرکز بانکداري اتوماتيک……………………………………………………………………………………………………………….86
بانکداري اينترنتي در مالزي…………………………………………………………………………………………………………87
بانکداري مجازي……………………………………………………………………………………………………………………………88
مزاياي بانکداري مجازي……………………………………………………………………………………………………………….91
بررسي و تحليل اشکالات وارده بر بانکداري مجازي……………………………………………………………………93
امنيت در بانک مجازي…………………………………………………………………………………………………………………95
بانکداري مجازي در مالزي……………………………………………………………………………………………………………96
فصل سوم: روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………116
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
تعريف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………117
انواع تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..118
ويژگيهاي پژوهش علمي……………………………………………………………………………………………………………119
روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….121
جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………121
روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه…………………………………………………………………………………….121
فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….122
ابزارهاي جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….122
بررسي اسناد و مدارک(روش کتابخانه)……………………………………………………………………………………..122
پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………123
فصل چهارم: تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق………………………………………………………………………124
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به سوالات عمومي…………………………………………………………………125
روايي و پايائي پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………….126
روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………………………..127
آزمون فرضيات……………………………………………………………………………………………………………………………127
اولويت بندي فرضيات بااستفاده ازتحليل واريانس…………………………………………………………………….132
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات……………………………………………………………………………………….134
جمع بندي………………………………………………………………………………………………………………………………….135
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………..136
پيشنهادات اجرايي………………………………………………………………………………………………………………………137
پيشنهادات براي تحقيقات آتي…………………………………………………………………………………………………..138
نگاره 1-2 مقايسه ويژگيهاي بانکداري سنتي و بانکداري نوين (الکترونيکي)
نگاره 2-2 مفاهيم اسلامي در بانکداري اسلامي مالزي
نگاره 3-2 رشد دستگاههاي خودپرداز در مالزي
نگاره 4-2 تعداد کارت (000.)
نگاره 5-2 تعداد کارت خوان و خود پرداز
نگاره 6-2 ميانگين تعداد تراکنش هر کارت
نگاره 7-2 ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال)
نگاره 8-2 ميانگين تعداد تراکنش هر کارتخوان و خودپرداز
نگاره 9-2 ميانگين مبلغ تراکنش هر کارتخوان و خودپرداز (ميليون ريال)
نگاره 10- 2 طبقه بندي پول الکترونيک بر اساس تعداد و ميزان تراکنش در ترکيه (2008)
نگاره 11-2 طبقه بندي پول الکترونيک بر اساس تعداد و ميزان تراکنش در مالزي (2008)
نگاره 12-2 طبقه بندي مشتريان بانکداري الکترونيک (1387- 2008)
نگاره 13-2 تراکنش سيستم رنتاس مالزي
نگاره 1-4 آزمون همبستگي
نگاره 2-4 آزمون همبستگي
نگاره 3-4 آزمون همبستگي
نگاره 4-4 نتايج آزمون رگرسيون
نگاره 5-4 نتايج تحليل واريانس
نمودار 1-2 هزينه تبادلات توسط کانالهاي مختلف (دلار به ازاي هر تبادل) در مالزي
نمودار 2-2 مقايسه رشد و تعداد کارت اعتباري (هزار)
نمودار 3-2 مقايسه رشد تعداد کارت نقدي (هزار)
نمودار 4-2 مقايسه رشد تعداد خودپرداز
نمودار 5-2 مقايسه رشد تعداد کارت خوان
نمودار 6-2 مقايسه ميانگين تعداد تراکنش هر کارت (برداشت)
نمودار 7-2 مقايسه ميانگين تعداد تراکنش هر کارت (خريد)
نمودار 8-2 مقايسه ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال) – برداشت
نمودار 9-2 مقايسه ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال)- خريد
نمودار 10-2 مقايسه ميانگين تعداد تراکنش هر خودپرداز
نمودار 11-2 ميانگين تعداد تراکنش هر کارتخوان
نمودار 12-2 ميانگين مبلغ تراکنش هر خودپرداز (ريال)
نمودار 13-2 ميانگين مبلغ تراکنش هر کارتخوان (ريال)
نمودار 14-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در ترکيه بر اساس تعداد تراکنش
نمودار 15-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در مالزي بر اساس تعداد تراکنش
نمودار 16-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در ترکيه بر اساس مبلغ تراکنش
نمودار 17-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در مالزي بر اساس مبلغ تراکنش
نمودار 18- 2 منابع کليدي تامين سرمايه در سيستم بانکداري مالزي
نمودار 19-2 مبلغ تراکنش بانکداري اينترنتي در مالزي (ميليون رينگيت)
نمودار 20- 2 نسبت استفاده از چک و پرداخت هاي الکترونيکي در مالزي
نمودار 21-2 مقايسه فساد مالي- 2007
1-1-مقدمه
دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الکترونيک عمده ترين دستاورد به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است. يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک ، وجود سيستم بانکداري الکترونيک است که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل کند. در حقيقت مي‌توان گفت که پياده سازي تجارت الکترونيک ، نيازمند تحقق بانکداري الكترونيك است. به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الکترونيک در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک روز به روز در حال افزايش هستند.
2-1-بيان مسأله
سيستم هاي رقابتي بانکداري در جهان استفاده از بانکداري الکترونيک را به عنوان يک اصل جهت توسعه و بقاء پذيرفته و توسعه اين سيستم را سال ها پيش شروع کرده و امروز در سطوح بسيار مناسبي از بانکداري الکترونيک قرار گرفته اند. دليل استفاده گسترده از بانکداري الکترونيک در نزام بانکي جهان چيست ؟ در صورت استفاده نظام بانکي در کشور ما از اين سيستم چه تأثيراتي را مشاهده خواهيم کرد ؟
در اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيک بر عملکرد سيستم بانکي ابتدا به صورت کلان و سپس از سه بعد خدمات رساني ، هزينه ها ،امنيت و شفاف سازي در سيستم بانکي مي باشيم.
3-1-واژه هاي کليدي
بانك : بانک ها مؤسساتي هستند که از محل سپرده هاي مردم مي توانند سرمايه هاي لازم را در اختيار صاحبان واحدهاي صنعتي، کشاورزي و بازرگاني و اشخاص قرار دهند.
بانكداري : مديريت تجهيز و تخصيص منابع در بازار پول را بانکداري مي‌گويند.
بانكداري الكترونيك : به طور کلي مي توان گفت بانکداري الکترونيکي عبارت است از فراهم آوردن امکاناتي براي کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايي آنها در ارائه خدمات بانکي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانکي در سراسر دنيا و ارائه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري به مشتريان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (?? ساعته) از طريق کانال‌هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانکي دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت ديگر بانکداري الکترونيکي استفاده از فناوري هاي پيشرفته نرم افزاري و سخت افزاري مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الکترونيکي است و نيازي به حضور فيزيکي مشتري در شعبه نيست.
امروزه پايانه فروش، پايانه شعب، دستگاه خودپرداز و… نماد بانكداري الكترونيك است.
عملكرد : عملكرد هم به عمل، هم به نتيجه عمل اشاره دارد. به عبارت ديگر، عملكرد به عنوان عمل امروز كه مقدمه توليد مقدار مشخصي از ارزش خروجي فرداست، تعريف مي‌شود
سيستم بانكي : مجموعه‌اي از فعاليتها در عمليات بانکي، شامل سياستگذاري و برنامه‌ريزي و سازماندهي و اجرا سيستم بانكي نام دارد.
4-1-اهميت موضوع
سال‌ها از حساب و كتاب كردن با چرتكه، قرن‌ها از عصر چوب‌خط و مبادلات كالا به كالا مي‌گذرد. هركدام از تغييرات و جابه‌جايي از عصري به عصر ديگر قرن‌ها، سال‌ها و روزها طول كشيد تا به وقوع پيوست.اهميت بانكداري و سيستم بانكي در مسائل مالي امروز بر همگان آشكار است.چه آنكه اين موضوع ريشه در تاريخ تمدن بشري داشته و با پيشرفت آن توسعه يافته و از شكل پيشين خود خارج شده است.اين تغيير شكل به سمت حذف فيزيكي رويه ها در حال پيشروي است و به عبارت ديگر به خود شكل مجازي خواهد گرفت.بانكداري الكترونيك بي شك سهم اصلي سيستم بانكي را به خود اختصاص خواهد داد ، چه آنكه در بعضي از كشور ها اين امر محقق گرديده است. اما به راستي تأثير بانكداري الكترونيك بر سيستنم بانكي چگونه است ؟ در كشور ما كه سيستم بانكي سنتي در حال چرخش به سمت سيستم الكترونيكي است ، دانستن تأثيرات آن بر عملكرد بانكي تا به امروز در ايران و بررسي اين تأثير در كشوري توسعه يافته ترمانند مالزي كه بر پايه سيستم بانكداري اسلامي عمل مي كند مي تواند به شناخت بانكداري الكترونيك ، نقاط مثبت و منفي آن و برنامه ريزي در جهت شكل گيري مناسب و سريعتر آن كمك نمايد. حال در عصر ارتباطات و الكترونيك، جهان تغييراتش را روزانه تجربه مي‌كند. بانكداري الكترونيك به عنوان يكي از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهاني دوم مي‌رسد. با ظهور كامپيوتر‌ها در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم اين پديده آغاز و در سال 1960 با تولد آرپانت1 كه اساس ظهور شبكه جهاني اينترنت شد ادامه يافت و تا به امروز با سرعت هر چه بيشتر به پيش مي رود.با رشد روزافزون معاملات تجاري در سطح جهان و در سال‌هاي اخير ظهور پديده تجارت الكترونيك2 و نياز ساختاري تجارت به حضور فعال و قدرتمند بانك‌ها جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك نيز به عنوان بخش تفكيك‌ناپذير از تجارت الكترونيك مطرح شد. پديدآمدن دو مفهوم جديد با عنوان پول الكترونيك3 وانتقال الكترونيك منابعEFT اساس شكل‌گيري بانكداري الكترونيك شد. در واقع بانكداري الكترونيك اوج استفاده از فناوري‌ انفورماتيك و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف دو قيد زمان و مكان از خدمات بانكي است.تعاريف بسياري از بانكداري الكترونيك ارائه شده اما بنا به تعريف ارائه شده از موسسات مالي ايالت اينديانا بانكداري الكترونيكييا EFT4 استفاده آسان از ابزار الكترونيكي براي دسترسي به انواع حساب‌ها، انتقال مستقيم وجه از يك حساب به حساب ديگر به جاي پول نقد يا چك است. بانكداري الكترونيك هچنين در برگيرنده مفهوم خدمات 24ساعته بانكي در تمامي روزهاي سال (حتي تعطيل) يعني فارغ از قيد مكان و زمان تعريف شده است.
5-1-ضرورت موضوع
منافع تحقق هر چه سريع‌تر بانکداري الکترونيک مدرن بر کسي پوشيده نيست. تکريم ارباب رجوع، کاهش هزينة نگهداري و استفاده از پول نقد و افزايش اعتبارات درچرخه نظام اقتصادي کشور و کاهش تورم و نقدينگي در پي آن از جمله منافع پياده‌سازي شبکه نوين بانکي برپايه فناوري اطلاعات است. استفاده از بانکداري الکترونيک در کشور باعث کاهش هزينه‌هاي بانکداري
مي‌شود و بر همين اساس کارمزد بانک‌ها نيز کاهش خواهد يافت و دولت مي‌تواند راحت‌تر به هدف خود يعني تک‌رقمي کردن نرخ سودبانکي دست يابد.ضرورت يك نظام بانكي كارآمد براي حضور در بازار‌هاي جهاني و عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني (WTO) ايجاب مي‌كند تا بانكداري الكترونيك نه به عنوان يك انتخاب بلكه ضرورت مطرح شود.
6-1-اهداف تحقيق
اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيکي از نظر کيفي است. سيستم هايي از قبيل خود پرداز ، بانکداري اينترنتي ، دستگاههاي کارت خوان ، پول الکترونيک و .. از نمو نه هاي بانکداري الکترونيک است که تأ ثيراتي از قبيل سرعت عمل ، امنيت ، راندمان ، محدوده تحت پوشش ، هزينه ها ، قا بليت هاي جديد و.. را در پي خواهد داشت که بررسي هر يک از آنها و نتايج حاصله مورد نظر اين تحقيق مي باشد. بررسي اين تأثيرات در کشوري ديگر همچون مالزي که سيستم بانکداري اسلامي در آن رايج است و از نظر بانکداري الکترونيک در جايگاهي بالاتر از کشور ما قرار دارد ، مي تواند به شناخت بيشتر و کاملتري از اين تأثيرات کمک کرده و آينده پيش روي سيستم بانکداري مجهز به بانکداري الکترونيک را به ما نشان دهد.
7-1-سوالات تحقيق
اين تحقيق به دنبال پاسخي براي سوالات زير است :
* سيتم بانکداري الکترونيک در ايران و مالزي چگونه شکل گرفنه است ؟
* آيا بانکداري الکترونيک بر عملکرد سيستم بانکي تأثير گذار است ؟
– تأثير بانکداري الکترونيک بر عملکرد سيستم بانکي از بعد خدمات رساني چيست ؟
– تأثير بانکداري الکترونيک بر سيستم بانکي از بعد هزينه چيست ؟
– تأثير بانکداري الکترونيک بر سيستم بانکي از بعد امنيت و شفاف سازي چيست ؟
8-1-فرضيه ها
فرضيه اصلي :
بانکداري الکترونيک سبب افزايش کارايي در عملکرد سيستم بانکي بدون ربا مي شود.
فرضيه هاي فرعي :
بانکداري الکترونيک سبب توسعه و بهبود عملکرد بانکي بدون ربا در حوزه خدمات رساني مي شود.
بانکداري الکترونيک سبب کاهش هزينه هاي سيستم بانکي بدون ربا مي شود.
بانکداري الکترونيک سبب افزايش امنيت و شفاف سازي درسيستم بانکي بدون ربا مي شود.
9-1-قلمرو تحقيق
از حيث موضوعي ، اين تحقيق به بررسي و تبيين تأثيرات بانکداري الکترونيک در سيستم بانکي مي پردازد.
قلمرو زماني اين تحقيق از يكسو زمان حال و تجربيات به دست آمده را شامل مي شود و از سوي ديگر زمان آينده و جايگاهي که سيتم بانکي مي بايست در استفاده از بانکداري الکترونيک به آن برسد را ترسيم مي کند.
بعد مکاني اين تحقيق دو کشور ايران و مالزي است.
10-1-روش اجرائي تحقيق
روش اجرائي اين تحقيق به دو صورت كتابخانه اي جهت جمع آوري اطلاعات و تعين شاخص هاي سنجش عملکرد سيستم بانکي و روش پيمايشي با طراحي پرسشنامه جهت توزيع در بين سطوح مديريتي و کارشناسان سيستم يانکي جهت سنجش تأثيرات بر عملکرد .
11-1-محدوديت هاي تحقيق
در انجام اين تحقيق با محدوديت هايي روبرو شديديم که ما را در رسيدن به هدف دچار مشکل مي نمود ، که تعدادي از آنها عبارتند از :
– عدم آشنائي مديران با سيستم هاي پيشرفته بانکداري الکترونيک.
– عدم وجود استراتژي مشخص در استفاده از بانکداري الکترونيک در کشور.
12-1-منافع تحقيق
نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند به تدوين استراتژي بانک ها در استفاده از بانکداري الکترونيک و شناسايي فوايدو معايب ان جهت استقرار مناسب آن کمک نمايد.
13-1-پيشينه تحقيق
در زمينه‌ي تأثير بانكداري الكترونيك بر كارايي سيستم بانكي مي‌توان به تحقيق انجام شده توسط ديويد هامفري و رافائل لوپز، اشاره نمود(Humphrey , Lopez, 2004)، در اين تحقيق، رابطه‌ي بين كارايي هزينه و تغييرات تكنولوژي در سيستم بانكي اسپانيا مورد بررسي قرار گرفته و تابع ويژگي‌هاي هزينه، ارائه شده است. در اين تحقيق، به بررسي دو گرايش اصلي در استفاده از فن‌آوري در سيستم بانكي پرداخته شده‌است. گرايش اول، استفاده از خودپرداز با هزينه كمتر و دست‌رسي بهتر و گرايش دوم، جايگزين شدن فن‌آوري‌هاي نوين با ابزارهاي پرداخت كاغذي مي‌باشد. يك مدل آماري، ويژگي‌هاي بازده هزينه‌ي عملياتي را با ارائه‌ي خدمات و سطوح پرداخت مرتبط كرده و با تركيب آن‌ها، تأثير تغييرات در اين ويژگي‌ها بر هزينه‌ي عملياتي در بانك‌هاي پس‌انداز و تجاري اسپانيا بين سال‌هاي 2000-1999 مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. اين تحقيق نشان مي دهد كه به طور متوسط بانك هاي اسپانيا در حود 37% در هزينه عملياتي بين سال هاي 2000-1999 صرفه جويي كرده‌اند. اين نرخ، معادل 5/4 بيليون يورو براي كل سيستم بانكي اسپانيا (7/0درصد درآمد ناخالص ملي)مي باشد.
ماتيسون و استوارت(Mathison & Stuart, 2002)، به بررسي تأثير ICT بر توسعه‌ي پايداري فعاليت‌هاي مالي كوچك از طريق كاهش هزينه، پرداخته و نقش مدل‌ها و تجربه‌هاي موفق در كشور آمريكا در اين زمينه را نشان داده‌اند. يافته‌هاي اين تحقيق، در راستاي ارائه‌ي خدمات مالي با هزينه‌ي كم و براي مردم فقير، نقش مهمي در استراتژي كاهش فقر ايفا مي‌کند. برخي از نتايج اين تحقيق عبارتند از :
1) ظهور ملزومات اقتصادي ديجيتال، درك ما از بانكداري، تأمين مالي‌هاي كوچك و مكانيزم ارائه‌ي خدمات را مورد بازبيني قرار مي‌دهد.
2) ظرفيت يك سيستم مديريت اطلاعات5 كاملاً اتوماتيك به گونه‌اي است كه به يك مؤسسه‌ي ارائه‌كننده‌ي خدمات مالي كوچک(MFI)، اجازه مديريت پرتفوي قرضه را بهتر داده، سبب افزايش كارايي و ايجاد شفافيت و مسؤوليت پذيري در كليه سطوح مي‌گردد.
3) MFI مي‌تواند فوايد يك سيستم مديريت اطلاعات كاملاً اتوماتيك را با به‌كارگيري مناسب شيوه‌هاي نوين فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، كه به صورت بنيادين مدل‌هاي ارائه خدمات آنها را تغيير نمي‌دهد، توسعه دهد(براي مثال شيوه‌هاي محاسبه سيار براي كارمندان وام)
4) تعداد كمي از MFI ها قادرند از فوايد به‌كارگيري شيوه‌هاي نوين فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات براي ارائه‌ي خدمات استفاده كنند. زيرا كه سيستم مديريت اطلاعات پشتيبان آن‌ها فاقد استاندارد‌هاي لازم است.
هم‌بستگي بين بانك‌داري الكترونيك و ريسك در سيستم بانكي اروپا، با بررسي تأثير بانك‌داري الكترونيك بر كارايي سيستم بانكي در تحقيق فيوردليسي، ماركوس و مولينوكس (Fiordelisi, Marques & Molyneux, 2010)، مورد كنكاش قرار گرفته است. در اين تحقيق‌، روابط بين دوره‌اي بين كارايي بانك، سرمايه و ريسك براي صنعت بانكداري اروپا مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بر اساس استفاده از مدل Granger-Causality در يك چهارچوب پنل ديتا، روابط بين تعاريف كارايي بانكي( ارقام مربوط به كارايي هزينه، درآمد و سود)، ريسك ( عدم اجراي وام و احتمال نکول) و سرمايه(حقوق صاحبان سهام و سرمايه كل)‌ بيان شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه افزايش سرمايه مقدم بر بهبود كارايي هزينه مي‌باشد. هم‌چنين در اين تحقيق، تأثير مثبت بانك‌داري الكترونيك بر كيفيت خدمات بانكي كه منجر به جذب بيشتر مشتريان و سرمايه و در نتيجه كاهش ريسك مي شود نيز نشان داده شده است.
لوستيسك (Lustisk, 2004)، با بررسي اطلاعات آماري و استفاده از مدل هزينه فعاليت محور6 به بررسي و تحليل ساختار هزينه براي كانال‌هاي انتقال سنتي و الكترونيكي پرداخته و از اين طريق هزينه‌ي بانك‌ها و مشتريان در كانال‌هاي الكترونيكي را نشان مي‌دهد.
در زمينه تأثير بانك‌داري الكترونيك بر كارايي خدمات‌رساني سيستم بانكي، بك، رولفت و كوئينگ(Beck, Rolft, Koeing, 2003)، با بررسي بخش‌هاي گوناگون مالي در چهار كشور و بر اساس اطلاعات تجربي بانك‌هاي معتبر كه حيطه‌ي گسترده‌اي از برنامه‌هاي كاربردي تجارت الكترونيك را به كار گرفته‌اند، بر اين باورند كه اين دسته از بانك‌ها، نرخ رضايت‌مندي بيشتري نسبت به ساير بانك‌ها داشته‌اند. بر اساس
يافته‌هاي اين تحقيق براي دست‌يابي به كارايي در فرآيند بانكي نيازمند سرمايه‌گذاري در اتوماسيونEnd-to End برنامه‌هاي كاربردي هم‌كاري و مديريت دانش مي‌باشيم. توسعه‌ي تجارت الكترونيك در بخش‌هاي مالي، يك چالش براي تنظيم تجارت در سطوح مالي بين‌المللي مي‌باشد. برون‌سپاري در حوزه‌ي پشتيباني فني و فعاليت‌هاي غيرمتمركز ادامه خواهد يافت. مؤسسات بانكي مي‌بايست با به‌كارگيري سيستم‌هاي خدمات‌رساني برخط به مشتريان هم‌زمان با سازمان‌دهي مجدد و يا كاهش كانال‌هاي توزيع سنتي، فوايد به‌كارگيري برنامه‌هاي كاربردي تجارت الكترونيك براي تأمين كنندگان را كسب كنند.
گورااو، (Guraau, 2002)، در تحقيق خود به بررسي و تحليل شرايط فعلي بانكداري برخط، در روماني پرداخته و استراتژي‌هاي مناسبي براي اجراي موفق و توسعه‌ي خدمات بانك‌داري برخط در روماني ارائه مي‌كند. ‌هم‌چنين، تأثير پول الكترونيك غيرشخصي و تمايل مشتريان به داشتن رابطه‌ي بانكي شخصي از سوي ديگر، بر روي بازاريابي بانكي در تحقيق سينگ(Singh,2004)، مورد ارزيابي واقع شده است. در مطالعه‌ي بارباراك و كورت(Barbarak, Kurt, 1993)، تأثير بانكداري الكترونيك بر خدمات رساني به شركت ها در نروژ بررسي گرديده و فعاليت‌هاي بازاريابي بانك‌هاي نروژي با در نظر گرفتن خدمات پول الكترونيك براي مشتريان شركتي مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. به‌كارگيري و تأثيراتش بر روي عمليات بانكي از دهه 1950 تا سال 1993 در تحقيق ريول(Revell, 1993)، دنبال شده و به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي پيشرفته در سيستم‌هاي بانك‌داري عمده به صورتي بسيار سريع تر از سيستم‌هاي خرده نشان داده شده است.
1-2-تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري
پيدايش بانکداري به قرنها پيش باز مي گردد . در آن موقع اهداف بانکداري با زمان حال متفاوت بوده است ، قرنها پيش دريافت بهره قرض و کارمزد حفظ امانت ، سود قابل توجهي به همراه داشت . اين موضوع به تدريج حس رقابت برخي از افراد را برانگيخت و با وجود مشکلات عديده اي که براي جلب اعتماد عمومي داشتند اولين موسسات خصوصي ، جذب سپرده هاي مردم را راه انداختند . در اندک زماني اين مؤسسات توانستند فعاليتهاي خود را از محدوده جذب سپرده و قرض دادن اموال خود و ديگران ، به خدمات بيشتري چون نقل و انتقال وجوه در داخل ، خريد و فروش انواع پولهاي خارجي و در مواردي ايجاد اسناد اعتباري گسترش دهند . در نتيجه اولين بانک هاي خصوصي تشکيل گرديد . اين بانکها نه تهاه براي حفظ و نگهداري سپرده ها چيزي نمي گرفتند ، بلکه حاظر بودند در مقابل سپرده گذاري ، چند درصدي به عنوان پاداش بپردازند و اين امر موجب روي آوردن مردم به سمت بانکهاي خصوصي گرديد . اين روند به اين صورت ادامه داشت و تحول اساسي زماني رخ داد که صرافان مي توانستند ، بجاي پول نقد براي قرض گيرنده نيز رسيد بپردازند و اينجا بود که مهمترين تحول در عرصه بانکداري يعني خلق پول اعتباري صورت پذيرفت و به اين ترتيب صرافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر اندوخته هاي مردم رسيد بينشان پخش کنند و پولهاي واقعي را به عنوان پشتوانه براي مراجعات احتمالي نگه داشته و با اين ابداع حرفه صرافي و بانکداري به يکي از پر درآمدترين مشاغل تبديل گرديد . بعد از تسلط کليسا بر امور مردم به دليل سخت گيري هاي شديد مقامات کليسا در مقابل قرض هاي با بهره ، اين حرفه با مشکل جدي مواجه گشته و تا حدود زيادي از رونق افتاد. در اين دوران گردانندگان عمده چنين مراکزي ، يهوديان بودند. چرا که طبق تفسيرشان از آيين يهود گرفتن ربا و بهره از غير يهودي را مجاز مي دانستند . با پايان جنگهاي صليبي و آشنايي اروپاييان با کشورهاي مسلمان و فرهنگ و تمدن اسلامي ، دوره جديدي از تجارت و بازرگاني بين الملل بين شرق و غرب شکل گرفت و در قرنهاي چهارده و پانزده ميلادي اهميت فوق العاده اي يافت . گسترش بازرگاني ، تنوع پولهاي رايج ، مشکلات نقل و انتقال مسکوکات ، نياز تجار و پيشه وران به سرمايه هاي مالي و …….. عوامل مختلفي بودند که ضرورت تجديد حيات مؤسسات پولي و بانکي را طلب مي کرد . در همان حال تحولات سياسي اجتماعي جوامع غربي ، زمينه را براي اين مؤسسات آماده مي کرد . از يک طرف با پيدايش تفکرات جديد سياسي از نفوذ کليسا در اداره کشورهاي اروپايي کاسته شد و قوانين کليسايي تضعيف شدند ، از طرف ديگر تحت تأثير نيازهاي اجتماعي ، برخي از رهبران مسيحي معتقد بودند نرخ بهره هاي عادلانه (کم ) ربا نمي باشد و يا ربا تنها در قرضهاي مصرفي مطرح است و شامل قرضهاي توليدي و تجاري نمي شود . اين تغيير نگرش در رهبران مسيحي همراه با توجيهات ربا و بهره که از طرف حقوق دانان و اقتصاد دانان آن روز ارائه مي شد عرصه را براي پايدار شدن بانکها در مقياسي وسيع تر از سابق آماده کرد و بدين ترتيب نسل جديد بانکداري پا به عرصه وجود نهاد . بعد از آن تاريخ افراد و مؤسسات با ابداع شيوه هاي نوين فعاليتهاي بانکي موجب تکامل صنعت بانکداري شدند . امروزه نظام بانکي از اجزاء لاينفک اقتصادها خصوصا اقتصاد سرمايه داري به حساب مي آيد . البته بايد توجه داشت که فعاليتهاي متنوع بانکي عصر حاضر ، همه با هم و در يک مؤسسه خاص به وجود نيامده بلکه پيدايش آنها به تدريج در کشورهاي مختلف و در شرايط گوناگون صورت گرفته است .
2-2-تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي
توسعه شگفت انگيز فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانکي جهان ، علاوه بر تسهيل امور براي مشتريان بانکها ، روشهاي جاري بانکداري را متحول و دگرگون کرده است . فناوري بانکها ، فناوري پردازش ، ثبت ، نگهداري ، تغذيه و تبادل اطلاعات مشتريان است . اين فناوري به تدريج تکامل يافت ، و همراه با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) متحول گرديد .در چند دهه اخير تحولات شگرفي در نظام بانکداري به وجود آمده است . اين تحولات را به چهار دوره مي توان تقسيم نمود . در هر دوره تا حدي رايانه و نرم افزار جايگزين انسانها و کاغذ شده اند . هر دوره از تکامل براي مديران نظام بانکي اين امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرايط کار رقابتي به حد اقل برسانند و در گستره بالاتري به ارائه خدمت بپردازند . به عبارت ديگر فناوري جديد و الکترونيکي شدن بانکداري به آنها اين امکان را مي دهد که سرعت ، کيفيت ، دقت ، هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند . در ادامه چهار دوره تحول در نظام بانکداري تشريح خواهد شد :
1-2-2-دوره اول: اتوماسيون پشت باجه? :
در اين دوره که نقطه آغازين کاربرد رايانه در نظام بانکداري مي باشد با استفاده از رايانه هاي مرکزي 2 ، اطلاعات و اسناد کاغذي توليد شده در شعب به صورت دسته اي 3 به مرکز ارسال و شبانه پردازش روي آنها انجام مي گيرد . در اين دوره کاربرد اصلي رايانه محدود به ثبت دفاتر و تبديل کاغذ به فايلهاي رايانه اي است . فناوري اتوماسيون پشت باجه که در دهه 1960 رواج داشت اين امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پايان وقت هر روز به رايانه هاي مرکزي براي به روز شدن ارسال گردد . پيشرفت اتوماسيون پشت باجه در دهه 1970 باعث شده که به جاي ارسال اسناد کاغذي به مرکز ، عمليات روزانه شعب از طريق ثبت آنها بر بروي محيط هاي مغناطيسي به مرکز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رساني حسابها کماکان در اتاق هاي رايانه مرکزي صورت مي گرفت . در اين دوره عمليات اتوماسيون تاثيري در جهت رفاه مشتريان بانکها ايجاد ننمود. و تاثير رقابتي نيز بين بانکها بر جاي نگذاشت . در طول اين دوره سيستم هاي پردازش دسته اي و سيستم هاي بزرگ رايانه اي به خدمت گرفته شدند و تنها تاثير اتوماسيون در آن دوره ايجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها بود.
2-2-2-دوره دوم : اتوماسيون جلوي باجه7
اين دوره از زماني آغاز مي شود که کارمند شعبه در حضور مشتري عمليات بانکي را به صورت الکترونيکي ثبت و دنبال مي کند . از اواخر دهه 1970 امکان انتقال پيوسته اطلاعات ازطريق به کارگيري ترمينالها که به ظاهر شبيه به رايانه هاي شخصيامروزي بودند ، از طريق خطوط مخابراتي و رايانه هاي بزرگ مرکزي متصل مي شدند . امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر در بين شبکه هاي بزرگ رايانه اي و ترمينالهاي ورودي و خروجي به وجود آمد . در اين دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت پيوسته به حسابهاي جاري دسترسي داشته باشند . در اين دوره بانکها مجبور بودند براي نيل به اتوماسيون جلوي باجه از شبکه هاي مخابراتي موجود که در اختيار و انحصار شرکتهاي دولتي بود و استفاده از آنها نه تنها از نظر فناوري محدود بلکه از لحاظ هزينه اي بسيار گران بود ، استفاده نمايند . اين شبکه هاي مخابراتي و اطلاعاتي ، ترمينالهاي بانکي شعب را به مراکز رايانه پشت باجه مرتبط و متصل مي ساخت . در اين دوره هنوز تمايل به استفاده از اسناد کاغذي وجود داشت . اگر چه ترمينالها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشيده ، ليکن هنوز تمامي کارها توسط کارمندان بانک و از طريق ورود اطلاعات و گردش حسابها به ترمينالها صورت مي گرفت و فقط نياز به استفاده انبوه از اسناد کاغذي تا حدودي برطرف شد . در اين دوره بانکها توانستند کارکنان خود را کاهش دهند زيرا هنوز نياز به افرادي که پاسخگوي مراجعين به بانکها باشند وجود داشت . از طرف ديگر نرم افزارهاي به کار گرفته شده در اين دوره کماکان غير يکپارچه و جزيره اي بودند . به عبارت ديگر براي هر نوع عمليات ، نرم افزار خاص طراحي شده و ارتباط نرم افزارها با يکديگر محدود بود .
3-2-2- دوره سوم : متصل کردن مشتريان به حسابهايشان
در اين دوره که از اواسط دهه 80 آغاز شد امکان دسترسي مشتريان به حسابهايشان فراهم گرديد . يعني مشتري از طريق تلفن يا مراجعه به دستگاه خود پرداز (ATM) و استفاده از کارت هوشمند يا کارت مغناطيسي يا کامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا مي کند و ضمن انجام عمليات دريافت و پرداخت ، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونيکي انجام مي دهد . در اين دوره سالن معاملات بانک ها به مرور خالي از صف هاي طولاني مراجعين مي شود و آن دسته از کارکناني که به در جلوي باجه به امور دريافت و پرداخت از حسابها اشتغال دارند به بخشهاي ديگر نظير بازار يابي و خدمات مشتريان منتقل مي شوند . خطوط هوايي مثل ماهواره ، ماکرويو ، مودم هاي بدون سيم حجم زيادي از کار ( ولي نه همه آن ) را پيش مي برد .
مهمترين ويژگي هاي دوره سوم که آن را از دوره هاي قبل و بعد متمايزمي سازد عبارتند از توسعه جزيره اي سيستمهاي مکانيزه در جلوي باجه و پشت باجه و همچنين توسعه سيستمهاي ارتباطي مشتريان با حسابهايشان مثل خود پرداز (ATM) و تلفنبانک8 و فاکس بانک9 . در اين دوره هم هنوز نيروي انساني در ارائه خدمات مؤثر است و بخشي از نيروي انساني وظيفه ايجاد هماهنگي بين سيستمهاي جزيره اي و نيازهاي مختلف مشتريان را به عهده دارد . در اين دوره کارتهاي بانکي و هوشمند به معناي واقعي و به طور کامل الکترونيکي نشده و به عبارت ديگر بخشي از فرايند تبادل الکترونيکي اطلاعات وارد عمليات بانکي و سيستمهاي مکانيزه شده است .
بنابر اين مي توان گفت در اين دوره عمليات بانکي به صورت دستي _ الکترونيکي در مي آيد . در اين دوره نظام بانکي با دو مشکل اساسي مواجه مي باشد . يکي عدم يکپارچگي سيستمها ي مکانيزه ، جزيره اي بودن و نا هماهنگي آنها جهت ارائه خدمات به مشتريان و ديگري تکامل نيافتگي خطوط مخابراتي و ارتباطي سريع ، گسترده و مطمئن و همچنين فقدان پروتکلهاي ارتباطي لازم براي متصل نمودن شعب بانکها به يکديگر و اتصال مشتريان به شعب.
4-2-2- دوره چهارم:يکپارچه سازي سيستمها و مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي
آخرين دوره تحول در نظام بانکي زماني آغاز مي شود که همه نتايج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گيرد و مشکلات آنها برطرف گردد و کليه عمليات بانکي به طور الکترونيکي انجام شود . در اين دوره هم بانک و هم مشتريان مي توانند به طور دقيق و منظم اطلاعات مورد نيازشان را کسب نمايند . اگر چه آهنگ اين تحولات متفاوت است اما اين چهار دوره به طور يکسان در صنعت بانکداري روي خواهد داد .
لازمه ورود به اين مرحله داشتن امکانات و بستر هاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته و مطمئن است . اين دوره با جمع بندي بخشهاي نرم افزاري و سخت افزاري در دوره هاي پيشين به صورت واقعي ارتباط بين بانک و مشتريانش را به تصوير مي کشد . در دوره هاي قبلي اغلب بانکها بدون ساماندهي و نظم مشخص ، تنها به خلق جزاير مکانيزه پرداختند .
در دوره چهارم به منظور رسيدن به يکپارچگي و ساماندهي سيستمهاي مکانيزه بانکي ، بانکها به يکي از دو جهت زير تاکيد دارند :
1 _ تلاش براي استاندارد سازي نرم افزاري و سخت افزاري در سيستم هاي رايانه اي موجود .
2_ تلاش براي ايجاد سيستم هاي يکپارچه صرف نظر از سيستم هاي جزيره اي که قبلا به وجود آمده است.
سيستمهاي جديد بانکي که اساس آنها مشتري مداري10 است نه حساب مداري11، کار چندان ساده اي نيست . زيرا اغلب با صرف هزينه هاي زيادي همراه است و تلاش طاقت فرسا مي طلبد . يکي از چالش هاي اصلي سيستم هاي بزگ بانکها در اين دوره انتخاب يکي از اين دو راه است که هر يک بحث هاي مربوط به خود را مي طلبد و انتخاب هر يک بستگي به استراتژي بانک مبني بر يک تحليل عميق هزينه _ فايده دارد .
در دوره چهارم سيستم يکپارچه بانکي اين امکان را به مشتري مي دهد که از رايانه منزل يا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سيستم الکترونيکي بانک دريافت نمايد. در اين دوره صرفه جويي واقعي در نيروي انساني به وجود مي آيد و پول کاملا حالت الکترونيکي پيدا مي کند و ابزار تعامل دو طرف يعني مشتري و بانک ، خدمات الکترونيکي است . اين در حالي است که در دوره سوم مشتري براي دسترسي به خدمات بانکي از اسناد کاغذي و اعمال دستي کاملا بي نياز نبود . در دوره چهارم مشتري حتي براي دريافت وام يا خدمات بيمه اي و يا ديگر سرويسهاي بانک بي نياز از مراجعه به بانک مي باشد .
با توجه به توضيحات فوق به طور خلاصه مي توان نتيجه گرفت که از اوايل دهه 1960 نوعي از خدمات بانکي رواج يافت که مبناي تحول بزرگي براي سالهاي آتي در نظام بانکداري گرديد . اين نوع خدمات به صورت کارتهاي بانکي بود که در اختيار عموم قرار گرفت .
بعد از مدت زماني کوتاه هم چک و هم کارتهاي بانکي به مرور اتوماتيک گرديدند ولي با اين حال تا آنزمان حجم بالايي از اسناد کاغذي توليد مي گرديد. از اين رو از فناوري پيچيده و پيشرفته مخابراتي به عنوان راه حلي جهت حل اين مشکل استفاده گرديد. در نتيجه با ايجاد اتاقهاي پاياپاي خودکار (ACH) از سيستم انتقال الکترونيکي وجوه در سطح بسيار وسيعي استفاده شد و ساختار سيستم بانکي يکبار ديگر دچار تحولي عمده گرديد . بانکها از مؤسسات سپرده گذاري که صرفا منابع فيزيکي را نگهداري مي نمودند به مراکز پردازش اطلاعات تبديل شدند. پول نيز از يک مفهوم قابل لمس به يک مفهوم غير قابل لمس تبديل گرديد ، به طوري که پول مي توانست هر لحظه بر روي صفحه رايانه نشان داده شود . نه تنها پول به پول الکترونيکي تبديل گرديد ، بلکه چک نيز به همين سرنوشت دچار شد و بانکها با ارسال تصاوير چک به جاي چکهاي فيزيکي شروع به استفاده از چکهاي الکترونيکي12 نمودند . با پيشرفت فن آوري اطلاعات و ارتباطات فن آوري تصوير به حدي پيچيده و پيشرفته گرديد که بانکها مي توانستند بدون نياز به اسناد کاغذي ، اطلاعات مربوط به دستو پرداخت ها را بين خود مبادله نمايند . در واقع با اين کار مبادله الکترونيکي اطلاعات بجاي پردازش اسناد کاغذي مورد استفاده قرار گرفت . در گذشته انجام فعاليتهاي بانکي به صورت سنتي و دستي صورت مي گرفت. در اين فرايند مشکلات و مسائل متعددي در راه انجام دقيق سريع و مطمئن فعاليتهاي بانکي وجود داشت ولي امروزه سرعت توسعه صنعت انفورماتيک باعث ايجاد تغيرات عمده اي هم در شکل پول و سيستم هاي انتقال وجوه در عرصه بانکداري گرديده و هم مفاهيم جديد را به عنوان پول الکترونيکي و انتقال الکترونيکي آن ارائه نموده است که اين به مفهوم ايجاد نوع جديدي از بانکداري تحت عنوان بانکداري الکترونيکي مي باشد . با گسترش شبکه اينترنت و قابل دسترس بودن آن براي همگان شيوه عرضه خدمات در بانکها متحول شده واين تحولات زمينه ظهور پديده هايي مانند : بانکداري تلفن همراه13 ، بانکداري اينترنتي14 ، بانکداري خانگي15 و بانکداري مجازي (الکترونيکي )16 گرديده است.
3-2-مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي
در کشورهاي پيشرفته دنيا مذاکرات بين خريدار و فروشنده ، سفارش خريد ، تهيه بيمه نامه ، انتقال پول ، حمل و نقل کالا و ترخيص از گمرکات به صورت الکترونيکي پشتيباني مي شود و روشهاي نقل و انتقال پول به صورت الکترونيکي و حمل و نقل کالا بر اساس درخواستهاي الکترونيکي است که در اين راستا بانکداري الکترونيکي از ارکان اصلي و لازمه تحقق اين امر مي باشد .
بانکداري الکترونيکي به معناي يکپارچه سازي کليه فعاليتهاي يک بانک از طريق بکار گيري فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات مبتنني بر فرايندهاي بانکي منطبق بر ساختار سازماني بانکها است که امکان ارائه کليه خدمات مورد نياز مشتريان را فراهم مي سازد .
به عبارت ديگر بانکداري الکترونيکي را مي توان استفاده از فناوري پيشرفته شبکه هاي ارتباطي و مخابراتي جهت انتقال وجوه در سيستم بانکداري معرفي نمود .
آنچه که در جدول صفحه بعد ملاحظه مي نماييد مقايسه ايست بين ويژگي هاي بانکداري سنتي و بانکداري نوين ( الکترونيکي.( در اين بين آنچه که حائز اهميت است اين است که بانکداري الکترونيکي با وجود چالشهايي که براي پيشرفت و توسعه پيش روي خود دارد مي تواند به عنوان پديده بسيار موثر و غير قابل انکار ، امور تجاري و مالي را براي تمامي گروه هاي ذينفع تسهيل نمايد .
نگاره 1-2 مقايسه ويژگيهاي بنکداري سنتي و بانکداري نوين (الکترونيکي)
بانکداري نوين ( الکترونيکي )بانکداري سنتيبازار نا محدود از لحاظ مکاني
رقابت نامهاي تجاري
ارائه خدمات گسترده
ارائه خدمات متنوع بر اساس نياز و سفارش مشتري و نوآوري
بانکهاي چند منظوره مجهز به امکانات الکترونيکي
تمرکز بر هزينه و رشد درآمد
کسب درآمد از طريق كارمزد
از نظر زماني نا محدود و 24 ساعته
وجود رابطه نزديک و تنگاتنگ بين بانکي
به علت استفاده از رايانه حجم کاغذ و نيروي انساني به شدت کاهش ميابد.



قیمت: تومان


پاسخ دهید