چکيده
حق آگاهي و دانستن از جمله حقوق شهروندي و عمومي است که يکي از ضروري ترين عناصر تحقق مردم سالاري و تضمين آزادي بيان مي باشد.بسياري،حق دسترسي به اطلاعات را به عنوان اکسيژن دموکراسي تلقي مي کنند. اهميت حق دسترسي به اطلاعات در تامين و تضمين دموکراسي بسيار زياد است.نظريات زيادي در مورد چگونگي حق دسترسي به اطلاعات موجود مي باشد که همه ي آنها به اين نکته اشاره دارندکه دولتها امانتدار اطلاعات هستند که اين حق مالکيت به مردم حق آگاهي و دانستن اطلاعات را مي دهد.
الته ناگفته نماند که دولتها گاهي در جهت منافع ملت خود و مصالح عمومي به خاطر امنيت ملت و کشور در انتشار و دسترسي به بعضي اطلاعات موانعي قرار مي دهند.
اکثر کشورها در قوانين اساسي يا قوانين عادي خود حق دسترسي آزاد به اطلاعات را گنجانده اند که اين خود نشان دهنده اهميت موضوع دسترسي آزاد به اطلاعات مي باشد. واژه حاکميت دولتها اين نگراني را به ذهن مي قبولاند که ممکن است دولتها مردم را از دسترسي آسان به اطلاعات منع کنند ولي از آنجا که دولتها الان بسياري از وظايف خود را به بخش هاي خصوصي و نهاد هاي شبه دولتي واگذار کرده اند،نگراني ها را کمتر کرده زيرا که اين واگذاري وظايف مستلزم در اختيار گذاشتن اطلاعات به اين بخش هاست و اين موضوع همان چيزي است که مورد در خواست مي باشد.
واژگان کليدي: آزادي اطلاعات ، اصل حاکميت دولت ها
پيشگفتار:
انتخاب موضوع پايان نامه مهمترين مسئله اي است که هر دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد با آن روبرو مي باشد. چرا که وظيفه دانشجو در اين مقطع نه فقط مطالعه دروس دانشگاهي ، بلکه تحقيق و پژوهش بوده که اين نيز در پايان نامه اي که تهيه مي گردد ، مشخص مي گردد.
درخصوص موضوع اين پايان نامه تلاش گرديد تا يکي از مسائل روز جهان که يک آرمان حقوق بشري محسوب مي شود،انتخاب گردد .در همين راستا سعي نگارنده بر اين بوده تا به علت بعد بين المللي قضيه، علاوه بر منابع داخلي حتي الامکان از منابع خارجي نيز استفاده نمايد.
متاسفانه يکي از مشکلات امر پژوهش در جمهوري اسلامي ايران ، فقدان منابع کافي و مهمتر از آن نبود اطلاع رساني صحيح و در نتيجه ناشناخته ماندن منابع موجود مي باشد . با اين حال در دسترس بودن همين منابع را نيز بايد غنيمت شمرده و حداکثر بهره برداري از آن را انجام داد .
همانطور که عنوان شد براي تهيه اين پايان نامه هم از منابع داخلي و هم از کتاب و مقالات خارجي استفاده شده است . علاوه بر اين براي آگاهي از نظريات جديد و تکميل کار از منابع اينترنتي نيز استفاده گرديده که جهت تنظيم مطالب بسيار مثمر ثمر بوده است .
پيشاپيش از هرگونه نقص و اشتباه احتمالي عذرخواهي کرده و اين نوشتار را مقدمه اي براي انجام کارهاي بهتر و کامل تر در آينده دانست .
مقدمه
حق دسترسي آزاد به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و دولتي براي اولين بار در قانون سوئد و در سال 1766 براي روزنامه نگاران اين کشور به رسميت شناخته شد. در سالهاي اخير تلاش هاي جهاني و منطقه اي بسياري از سوي دولتها در به رسميت شناختن اين حق صورت گرفته است. اين تلاش ها در سالهاي اخير با شدت بيشتري از سوي دولتها پيگيري شده است.
اهميت آزادي اطلاعات و اينکه حق دسترسي به اطلاعات از جمله حقوق شهروندي است که به شهروندان حق دست يازيدن به اطلاعات درست و کارآمد در خصوص مسائل و حوادث داخلي و بين المللي و نيز آزادي هايي نظير آزادي چاپ و نشر ، ممنوعيت سانسور،کوشش در سلامت مطبوعات و جلوگيري از محدوديت ها در دسترسي به اطلاعات و قانونمند کردن وسايل ارتباط جمعي در رساندن اطلاعات را مي دهد.
در اين ميان دولتها با رويکرد حفظ کشور و موارد امنيتي هميشه در راستاي ايجاد محدوديت در دست يافتن اطلاعات توسط مردم گام برداشته اند. از جمله مواردي که دولتها به بهانه آنها دسترسي آزاد به اطلاعات را بامحدوديت روبرو مي سازند عبارتند از:
حمايت از امنيت ملي و سياست خارجي ، حمايت از حريم خصوصي افراد ، حمايت از اسرار دولتي ، حمايت از مالکيت هاي فکري و منافع اقتصادي ، حمايت از تحقيقات قانوني که در ابتدا بايد سري بمانند، حمايت از سلامت افراد جامعه ،دلايل استراتژيک منطقه اي و جهاني و دلايل مذهبي-ديني و همچنين حمايت از سري ماندن اطلاعاتي که سري ماندنش نفع عمومي و نفع خاصي دارد و… .
اهميت حق دسترسي آزاد به اطلاعات و حق بر دانستن در جهت تامين رفاه و آسايش عمومي و در نتيجه تحقق دموکراسي واقعي ، با توجه به نقش محدود کننده اي که دولتها در جهت اعمال اين حق بازي مي کنند موجب شده که مبادرت به تنظيم و تدوين پايان نامه نمايم.
بر اين اساس اين کار مشتمل بر دو بخش و هر بخش مشتمل بر چهار فصل و هر فصل در بردارنده ي مباحث و گفتارهايي مي باشد. در بخش اول به کليات موضوع (مفهوم ، مباني،منابع و لوازم مورد نياز براي تحقق دسترسي آزاد به اطلاعات با بررسي تطبيقي کشور ها) پرداخته شده است. بخش دوم مربوط به فوايد و مضرات دسترسي آزاد به اطلاعات با توجه به عوامل و موانع دسترسي به اطلاعات، ضمن توجه به اصل حاکميت دولتها و نقشي که رسانه هاي جمعي در راستاي ايجاد محدوديت هاي دسترسي به اطلاعات بازي مي کنند.
بيان مساله
دانستن اطلاعات ، حق بشري و مسلم هر انساني است که بر روي اين کره ي خاکي زندگي مي کند. حق دسترسي به اطلاعات موجب مي شودکه انسان از دنياي دور و اطراف خود و هر آنچه که در کشورش رخ مي دهدآگاه شود. دسترسي به اطلاعات باعث مشارکت موثر مردم در امور و اداره کشور مي شود.طوري که مردم باآگاهي بيشتر و باچشم باز با شرکت در انتخابات و تصميمات کشور ،موجب تحقق دموکراسي واقعي را فراهم مي آورند. اما نگراني هاي دولتها موجب مي شود که با تکنيک هاي حاکميتي محدود کننده و بعضاٌ ممنوع کننده ، اين حق بشري را از مردم خود سلب کنند.اکثريت دولتها ازدسترسي سريع و آسان به اطلاعات در موارد سياسي ، اقتصادي ،امنيتي ، ملي و مورادي که احتمالاٌ ضربه به نظام و پيکره ي يک کشور وارد مي کند جلوگيري به عمل مي آورند.
اين محدوديت ها گاهي يک ممانعت تمام عيار و بر خلاف موازين بين المللي و حقوق بشري است و با اينکه حق دسترسي آزاد به اطلاعات مکرراٌ در قوانين کشور ها تکرار و تصويب شده ، اما در عمل ظاهراٌ دست يافتن سريع و صحيح به اطلاعات کارآمد ، افسانه اي بيش نخواهد بود.
به وضوح ديده مي شود، نبود يک ضمانت اجراي واقعي در جهت تحقق حق دسترسي آزاد به اطلاعات ،بزرگترين مشکل در راه رسيدن به اين آرمان حقوق بشري است که ارتباط مستقيمي با اصل حاکميت دولتها دارد.

پرسش هاي اصلي تحقيق
پرسش هاي اصلي تحقيق عبارتند از:
1-آيا حاکميت دولتها به عنوان عامل محدود کننده دسترسي آزاد به اطلاعات محسوب مي شود؟
2-اگر دولتها محدود کننده دسترسي آزاد به اطلاعات هستند، آيا واقعا از لحاظ موازين داخلي و بين المللي حق ايجاد محدوديت دسترسي به اطلاعات را دارند؟
3- مواردي که دولتها در دسترسي به اطلاعات آنها محدوديت ايجاد مي کنند چه مواردي هستند و بيشتر در راستاي کدام اهداف دولتهاست و آيا تطابق بين ايجاد اين محدوديت ها با اهداف و راستاي وجودي کشورها وجود دارد؟
فرضيات
فرضيه هاي اين کار عبارتند از:
1-خود دولتها بنا به دلايل گوناگون در دسترسي آزاد به اطلاعات مانع تراشي و ايجاد محدوديت مي کنند.
2-بعضي کشور ها به دليل مقتضياتشان از جمله فشار هاي جهاني و انواع استقلالاتي که براي خود قائلند در زمان هاي مختلف مجبور به ايجاد محدوديت و حتي ممانعت در دسترسي آزاد به اطلاعات مي شود.
3-حقوق بين الملل دسترسي آزادانه به اطلاعات را به عنوان يک حق بشري و مسلم به رسميت مي شناسد اما در مواردي استثنائاتي را در محدود کردن به دسترسي آزاد به اطلاعات پذيرفته است.
اهداف علمي تحقيق
هدف اصلي هر تحقيق ، کاربردي است که آن تحقيق مي تواند در عمل و واقع داشته باشد. اهداف کاربردي اين کار عبارتند از:
1-پيشنهاد و ارائه انتقاد به مجالس قانونگذاري جهت تصويب قوانين مناسب و کار آمد در جهت تحقق حق دسترسي آزاد به اطلاعات و افزايش معلومات و آشنايي هر چه بشتر افراد با اين حق.
2-مشخص نمودن خلاء هاي قانوني در زمينه ممانعت دولتها در دسترسي به اطلاعات و نشان دادن راهکارهايي براي پايان بخشيدن به اختلافات موجود در اين زمينه.
ضرورت هاي خاص انجام تحقيق
اين محدوديت هاي دسترسي به اطلاعات و حق بر دانستن ، توسط دولتها و چرايي اين موضوع ، ضرورت اصلي تحقيق انجام شده مي باشد.از آنجا که حق بر دانستن از اصول مسلم جامعه ي بشري و در جهت تحقق دموکراسي مي باشد ، نياز به ضمانت اجراهاي واقعي در جهت کاهش محدوديتهاي واقع شده توسط دولتها،ضرورت تحليل و بررسي علمي اين موضوع رانشان مي دهد.
سوابق تحقيق
در اين زمينه تحقيقي با اين عنوان که صرفاٌ به محدوديت هاي ايجاد شده توسط دولتها در دسترسي به اطلاعات پرداخته شده باشد در جمهوري اسلامي ايران ارائه نشده است. اين درحالي است که در کشور هاي خارجي مقالات و کتب بسيار ارزشمندي به چاپ رسيده است.
روش تحقيق
عمده روش تحقيق نگارنده، همچون اکثر تحقيقات علوم انساني به صورت نظري و کتابخانه اي و بر اساس تجزيه و تحليل و توصيف بوده است که به بررسي و مطالعه کتابهاي موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.
بخش اول :
مفهوم ، مباني، منابع و لوازم حق دسترسي آزاد به اطلاعات
به عنوان ضامن آسايش عمومي با بررسي تطبيقي کشورها
بخش اول : مفهوم ، مباني، منابع و لوازم حق دسترسي آزاد به اطلاعات به عنوان ضامن آسايش عمومي با بررسي تطبيقي کشورها
از آنجا که معمولاً بخش اول در هر پژوهش اعم از تحقيق يا کتاب به کليات مفاهيم آن اختصاص دارد1 و اين امر از استلزامات و مقدمات ورود به بحث اصلي مي باشد. اين تحقيق نيز ناگزير از اين امر نيست. لذا در فصل اول ازبخش اول بحث از تعاريف و مفاهيم کلي طي دو مبحث و تحت عنوان مفهوم ومباني دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه مي شود که شناخت آنها ما را با حدود و ثغور موضوع اصلي کمک مي کند.
فصل اول: مفهوم و مباني دسترسي آزاد به اطلاعات
تعريف به معناي بيان ماهيت صفات و خصوصيات يک شيء و به عنوان عامل شناساندن معرف از اهميت بالايي برخوردار است ودر صورتي که کامل و صريح باشد طبعاً بر مصاديق بيشتري شمول خواهد شد و نيز وافي مقصود مي گردد. لذا در اين فصل پس از تعريف دسترسي آزاد به اطلاعات ، به ماهيت حقوقي و مباني آن اشاره خواهد شد.
مبحث اول: مفهوم دسترسي آزاد به اطلاعات
اطلاعات2 صرف نظر از نحوه نگهداري شامل هر سندي مي شود که يک رکن عمومي يا رکن غير عمومي اي که وظايف عمومي بر عهده دارد در اختيار دارد. اطلاعات هر نوع داده اي است که در سند درج شده و يا به صورت نرم افزار يا هر وسيله ي ديگري ضبط شده باشد.3
به طور کلي دو دسته اطلاعات داريم: دسته اول اطلاعات شخصي هر فرد مي باشد که شامل نام و نام خانوادگي و نشاني محل سکونت و… مي باشد. دسته دوم اطلاعات عمومي است، که آيين نامه ها ،قوانين ، ضوابط ، اسناد اداري ، مکاتبات و آمار و ارقام از اين جمله اند.
دسترسي آزاد به اطلاعات يا آزادي اطلاعات4 اصطلاحي است که نخستين بار در کشور ايالات متحده آمريکا به کار رفته و تا اندازه زيادي مبهم و غلط انداز است. شايد در نگاه اول تصور مي شود که منظور از آن دسترسي به همه ي انواع اطلاعات است اما اين تصور درست نيست.از جمله اينکه قدرت و اداره کشور در دست دولت و ارگانهاي عمومي تحت کنترل دولت مي باشد،پس اطلاعات همان چيزي است که در اختيار ارگان عمومي خواهد بود.
منظور از دسترسي آزاد به اطلاعات، آزادي دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و برخي موسسات غير عمومي است. “حق دسترسي آزاد به اطلاعات”5 نتيجه و محصول دسترسي آزاد به اطلاعات مي باشد. “حق دسترسي آزاد به اطلاعات” يعني اينکه هر يک از اعضاي يک جامعه آزادانه توانايي دسترسي و تقاضاي يافتن اطلاعات نگهداري شده در موسسات عمومي تحت کنترل دولت را داشته باشند. به نوعي حق دسترسي به اطلاعات عبارت است از ، آگاه سازي ، فراهم آوري و تسهيل شرايط لازم در دستيابي مردم به اطلاعاتي که در اختيار دولتها قرار دارند.
حق دسترسي آزاد به اطلاعات در مقايسه با آزادي هاي ديگر نظير آزادي بيان يا مطبوعات6 يا آزادي سخن يا ارتباطات7 از جايگاه مستقل وبالاتري برخوردار است.
براي آگاه شدن ازهويت مستقل و بالاتر اين آزادي در ارتباط با آزادي هاي مشابه مطالعه در اين زمينه ضروري است8. زيرا حق دسترسي آزاد به اطلاعات مقدمه دست يافتن به آزادي هاي مذکور است.
در ماده 19 “اعلاميه جهاني حقوق بشر”9 در تعريف آزادي بيان اشاره شده که : ” انسان نبايد از داشتن عقايد خود ، بيم و اضطرابي داشته باشد ودر کسب اطلاعات و اخبار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن بدون ملاحظات مرزي آزاد باشند”. اين آزادي، حقوقي به فرد اعطا مي کند تا در پناه آن عقايد خود را از طريق سخنراني ،مطبوعات ، کتب، يا کنفرانس براي همه باز گويد ؛ بدون آنکه فرقي کند “که آزادي اظهار و انديشه و… از راه گفتار ،نوشتار يا…”باشد.10
در اعلاميه جهاني حقوق بشر ويا ميثاق حقوق مدني و سياسي از آزادي دسترسي به اطلاعات به عنوان يکي از مهمترين مقدمات آزادي بيان نام برده شده است و اين دو آزادي ،لاينفک از يکديگر شناخته شده اند. از اين رو از حق دسترسي آزاد به اطلاعات از آن جهت به عنوان مقدمه تحقق اصل آزادي بيان ياد شده است که مهمترين تدبير حقوقي جهت تهيه اطلاعات لازم و دقيق براي اعمال آزادي مذکور به شمار مي رود.11
لازم به ذکراست که حق دسترسي آزاد به اطلاعات صرفاً يک حق مدني و سياسي نيست که موجد تعهدات منفي براي دولتها باشد بلکه حقي است که مجموعي از تعهدات منفي و مثبت بر عهده دولتها قرار مي دهد. توضيح بيشتر اينکه در يک تقسيم بندي حقوقي ، تعهدات دولت ها به تعهدات منفي و مثبت قابل دسته بندي هستند. منظور از “تعهدات منفي” تعهداتي است که تحقق آنها اصولاً نياز به اقدامات مثبت و ايجابي از سوي دولت ندارد.اما”تعهدات مثبت” تعهداتي است که تحقق آنها منوط به اتخاذ تدابير مثبت از جانب دولت است.12
انتخاب آزادانه افراد در پذيرش هر نوع تفکر اجتماعي ،فلسفي ، سياسي يا مذهبي بدون ترس و نگراني از حقوق ابتدايي بشر است13 که درآيات الهي نيز به آن اشاره شده است.14 برخورداري از حق آزادي عقيده ، ريشه در حيات بشر دارد که امروزه با تحولات زير بنايي در نظام فکري جهان و به تبع آن تحولات سياسي گسترده در دنيا به صورت يک حق اساسي در قوانين مدون بين المللي و داخلي جايگاه خود را پيدا کرده است.15
حق دسترسي به اطلاعات از جمله حقوق شهروندي اي است که داراي ابعاد گسترده اي است بدين گونه که از سويي يکي از ضروري ترين عناصر آزادي بيان است و از سويي ديگر مردم سالاري و تضمين آينده اي روشن براي جامعه،در گرو آزادي اطلاعات مي باشد.
همانطور که مي دانيم برخي، آزادي بيان را جوهره دموکراسي يا اکسيژن دموکراسي مي نامند16 اينگونه که بدون وجود و تضمين آن دموکراسي ناقص است؛ چرا که آزادي بيان در نظام دمکراتيک محقق مي شود و دموکراسي بدون آزادي مفهومي ندارد.17
آزادي بيان در شمار حقوق و آزادي هاي نسل اول حقوق بشر قرار گرفته است18 تا وجود آن مايه ي استمرار و دوام نظام سياسي و مردم سالار و”…معياري براي شناسايي و تضمين حقوق بشر… “مي باشد.19
آزادي بيان يکي از حقوق مسلمانان است که ريشه در طبيعت وي دارد20 و تحقق و اعمال آن با عدم مداخله تحديدي دولتها و يا ساير گروه ها و افرادتهديد کننده،ممکن مي گردد21، تا همه ي افراد آزاد باشندکه حاصل انديشه ها وتفکرات خويش را عرضه کنند22 ؛ چراکه”… هيچ کس نبايد توقع داشته باشد که ديگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند…”23. بنابراين شکي نيست که آزادي بيان ،مطلقاً براي انسان قابل پذيرش است و اشکال فقط به گستره و محدوده و نه نفس آن است.
بنابراين از لحاظ حقوقي با اين ديدگاه که انسان آزاد خلق شده و داراي تمامي حقوق انساني مي باشد ، آزادي اطلاعات نيز در نظام آزادي ها براي انسان شناخته شده و محرز است و وقتي که حق دسترسي به اطلاعات براي انسان به رسميت شناخته شد و موردتضمين قرار گرفت به طريق اولي آزادي بيان نيز تحقق خواهد يافت.حق دسترسي به اطلاعات از اين نظر با آزادي بيان نسبت دارد که براي اينکه بتوان از آزادي بيان استفاده کرد بايد حرفي براي گفتن داشته باشيم، بايد چيزي موجود باشد تا بتوان آن رابيان کرد؛ بنابراين يک پيوند مستقيم بين حق دسترسي به اطلاعات و آزادي بيان وجود دارد ؛ حق دسترسي به اطلاعات آن چيزي است که براي بيان کردن بايد داشته باشيم.24
اين موضوع که آيا از لحاظ حقوقي حق دسترسي آزاد به اطلاعات قابليت دفاع دارد ياخير يا اينکه مدافعان اين حق با چه استدلالي دسترسي به اطلاعات را يک حق مي دانند با توجه به چند مطلب مورد اشاره قرار مي گيرد.
اولا اينکه محدوديت ها در دسترسي آزاد به اطلاعات ميراث حکومتهاي مطلقه و ديکتاتوري هاي پيشين مي باشد و ما نبايد با تفکرات تاريخي و… سلب کنندگي اين حق در گذشته را به دنياي در حال پيشرفت و عصر حقوق بشر و دموکراسي فعلي سرايت دهيم . دوم اينکه به وضوح قابل درک است که دسترسي آزاد به اطلاعات نقش بسيار زيادي در افزايش دانش و آگاهي ها و مشارکت ها در سطح جامعه دارد و اين آگاهي ها و مشارکت ها زمينه ساز توسعه ي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و… مي باشد.
نهايتاً اينکه اگر ديده مي شود حق دسترسي به اطلاعات از حقوق و آزادي هاي نو ظهور مي باشد، اين موضوع دليل بر آن دانسته نشود که اين حق در گذشته به عدالت و حقانيت از مردم سلب شده است .
اين ها همه بسته به حکومت هاست؛تفاوت در انديشه هاست؛حکومت هاي مفسد و مستبد هميشه در راستاي محدوديت مردم گام برداشته اند و سعي دارند مردم را در رسيدن به حقوق خود محروم کنند. اما وقتي از حکومت داري خوب سخن مي گوييم بايد دقت کنيم که حکومت تا چه اندازه مي تواند براي تحقق حقوق شهروندي مردم خود موثر واقع شود و در تامين عدالت نقش برجسته اي بازي کند. يعني معيار اصلي ارزيابي حکومت داري خوب از حکومت داري بد و مستبد، رعايت عدالت وتامين حقوق شهروندي است. بنابراين حکومت داراي خوب شيوه حکومت دارايي است که به تحقق عدالت متعهد باشد و رعايت و تامين حقوق شهروندي شهروندان ،مبنا و هدف آن باشد.
اين سخن ريشه در اين تفکر دارد که حاکميت اساساً مال مردم است و بايد مطابق خواست مردم و به نفع مردم اعمال شود . وقتي از مردم سخن مي گوييم منظور ما تمام مردمي است که از حکومت اطاعت مي کنند و تابع اتورتيه آن مي باشند ، اين همان حکومت دموکراتيک است.25
بنابراين دسترسي آزاد به اطلاعات از جمله حقوقي است که بايد همچون ديگر آزادي هاي شهروندي مورد حمايت دولتها قرار گيرد. از اين رو حکومت هاي خوب حکومت هايي هستند که با شيوه هاي دموکراتيک حکومت کنند و خود را حافظ و حامي حقوق بشر بشمارند و در راستاي تحقق آن ، برنامه هاي موثر و لازم را در دست اجرا بگذارند.
اين مبحث را با اين سخن به پايان مي برم که دانايي و آگاهي هميشه دشمن استبداد ، انحصار و فساد است با مستبدان و به اين دليل انحصار گران و فاسدان از دانايي و آگاهي مي ترسند. پس دولتهايي که حقوق و آزادي هايي همچون آزادي اطلاعات را به رسميت نمي شناسند از درجه پايين تري از حکومت دموکراتيک بر خور دارند ولي دولتهايي که اين حق را به رسميت مي شناسند از اصول دموکراتيک بيشتري پيروي مي کنند و در جهت تحقق دموکراسي گام بر مي دارند . از اين رو بنيادي ترين اصل در هر کشور دموکراتيک آن است ، که شهروندان بتوانند به وارسي و نظارت بر رفتار دولت و ماموران دولتي بپردازند. اما اين کار در خلا رخ نمي دهد. شرايط اين کار دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است.آزادي دسترسي به اطلاعات،شامل حق دسترسي آزاد به اطلاعات است که در اختيار دولت است.26 با اين توضيحات در مبحث پيش رو به مباني حق دسترسي آزاد به اطلاعات مي پردازيم.
مبحث دوم:مباني حق دسترسي آزاد به اطلاعات
براي حق دسترسي به اطلاعات به عنوان يک حق و آزادي بشري مباني مختلفي وجود دارد که اين مباني در راستاي تحقق دموکراسي قابل بررسي مي باشند. اين مباني را مي توان به مباني سياسي ،حقوقي،اجتماعي و ديني دسته بندي کرد.27
الف)مباني سياسي
منظور از مباني سياسي استدلال هايي هستند که به نقش دسترسي به اطلاعات در جهت استفاده هاي سياسي اشاره دارند. بعضي اساتيد ،مباني سياسي را استدلال هايي گفته اند که درباره نقش دسترسي آزاد به اطلاعات در شکل گيري ، اعمال، توزيع و گردش قدرت در جامعه اعمال شده اند.28
در دنياي معاصر آزادي اطلاعات به عنوان لازمه ي دموکراسي و مقدمه آزادي بيان به دليل کارکردهاي مفيدش ، اکسيژن دموکراسي لقب گرفته است.29 زيرا اگر مردم ندانند که در جامعه آنها چه مي گذرد و اگر اعمال حاکمان و مديران جامعه از آنها پنهان باشد در اين صورت چگونه قادر خواهند بود در اداره امور جامعه نقش ايفا کرده و سهم مهمي را داشته باشند.30
از ديدگاه سياسي ، آزادي يکي از پايه هاي اصلي دموکراسي محسوب مي شود .در نظام هاي دموکراتيک قدرت سياسي در آزادي هاي افراد و مردم نهفته است31 .بنابراين اگر دولتها حق دسترسي به اطلاعات را به عنوان يک حق بشري به رسميت نشناسند ، آن کشور از يکي از اصلي ترين اصول دموکراسي پيروي نمي کند.
آزادي اطلاعات تدبيري است در جهت تحقق دموکراسي واقعي و مشارکتي،که لازمه آن به دسترس رساندن اطلاعات موجود در دستگاههاي حکومتي براي افراد است. علاوه بر اين يک حکومت شفاف نظامي است که امکان بصيرت را براي شهروندان خود فراهم مي آورد. دسترسي مردم به اطلاعات موجود در موسسات عمومي امکان بصيرت همگاني را در يک سطح پيشرفته و موثر فراهم مي آورد.32 بنابراين وقتي مردم بصيرت پيدا کردند با آگاهي کامل در انتخابات شرکت مي کنند و به تبع اصلح ترين فرد را براي اداره کشور خود انتخاب مي کنند. پس وقتي مشارکت اينگونه فعال شود ،کشور به سمت پويايي و شفافيت پيش مي رود که اين ها همه بسته به تضمين حق دسترسي به اطلاعات است.
ب)مباني حقوقي
از ديدگاه حقوقي در يک جامعه که بر پايه آرا و نظارت مردم،حکومتي تشکيل شده است مردم مالک آن دولت و روح نظام هستند و زمامداران و مديران نمايندگان مردم مي باشند. در واقع اطلاعات در مالکيت مردم و حاکمان امانتدار اطلاعات هستند. بر اين اساس مردم حق دسترسي به اطلاعات را به عنوان اينکه مالک اطلاعات هستند دارا مي باشند.
زيربناي عقيده حقوقي تشکيل کشور استقلال و پايداري آن کشور است. حق دسترسي به اطلاعات از اين منظر منجر به زير فشار قرار گرفتن مسئولان از نظر پاسخگويي و شفافيت مي شود و ديگر جايي براي فرار و شانه خالي کردن مسئولان از زير بار مسوليت باقي نمي گذارد. وقتي مردم به اطلاعات درست و کارآمد دسترسي داشته باشند مسئولان مجبورند گزارش عملکردهاي خود را به حقيقت دراختيار مردم قرار دهند. البته بديهي است که از ذهن خالي مردم سوالي بر نمي خيزد تا پاسخي به آن داده شود مگر آنکه مردم در نتيجه آزادي اطلاعات ، از کم و کيف امور خود آگاه شوند. در اين صورت ممکن است دهها پرسش و نکته مبهم براي آنها مطرح شود. حکومت پاسخگو حکومتي است که اين پرسشها و نکته هاي مهم را گوش و پاسخ دهد.33
بنابراين هرگونه فرايند محرمانه ،جنبه استثنايي دارد و بايد ترجمه شود. بر اين اساس مي توان تاييد کرد که همواره يک”فرض شفافيت” در نظام هاي دموکراتيک وجود دارد و هر کسي که بخواهد بر خلاف اين فرض عمل کند بايد دلايل کار خود را ارائه دهد.34 اينگونه است که پايداري يک کشور و دولت با شناسايي حق دسترسي به اطلاعات تضمين مي شود. علاوه بر اين حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي ابزار مهمي در جهت مبارزه با فساد هاي اداري است. وقتي مردم از ميزان بودجه کشور و نحوه تخصيص آن به دستگاههاي حکومتي و چگونگي مصرف آن و قراردادهايي که اين دستگاهها با اشخاص مختلف و به مناسبت هاي مختلف منعقد مي کنند دسترسي داشته باشند بسياري از زمينه هاي فساد اداري و مالي از بين مي رود. آزادي اطلاعات موجب مي شود افراد نالايق به آساني نتوانند وارد دستگاههاي حکومتي شوند و بسياري از مجاري رانت خواري مسدود مي شود.35
ج)مباني اجتماعي
از منظر اجتماعي دسترسي آزاد به اطلاعات لازمه توسعه ي اجتماعي،چه در عرصه اقتصادي-اجتماعي و چه در عرصه فرهنگي-اجتماعي و چه در عرصه شناخت و قدرت تجزيه تحليل و دفاع مي باشد.
وقتي آزادي اطلاعات به رسميت شناخته شد حق سلامت،حق محيط زيست سالم،حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابري و… تضمين مي شود.دراينگونه موارد معمولاً از اطلاعات به قدرت ياد مي شود.هر فردي که اطلاعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردي که اطلاعات نداشته باشدضعيف خواهد بود.36
توسعه اقتصادي از زير مجموعه هاي پيشرفت هاي اقتصادي است که گوياي اين حقيقت است که قدرت در اقتصاد و داشتن اقتصاد پويا موجب ايجاد جامعه اي پويا و قوي خواهدشد. همواره دسترسي آزاد به اطلاعات اقتصادي ، موجب مي شود که مردم با علم و آگاهي و بدون ابهام وارد ميدان هاي اقتصادي و رقابتي شوند و با آگاهي کامل در بورس و سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي شرکت کنند. بنابراين دسترسي آزاد به اطلاعات منجر به شفافيت اعمال اقتصادي و در نتيجه ي شفافيت اقتصادي ، اجتماع توسعه خواهد يافت.
علاوه بر اين دسترسي آزاد به اطلاعات تضمين کننده حمايت از آثار علمي و فرهنگي نيز مي باشد. در واقع گستره شمول حمايت از آزادي اطلاعات در زمينه هاي توليد علم و نشر آثارو محترم شمردن حقوق فرهنگي گام هايي بزرگ در جهت توسعه اجتماعي برداشته است. در کشور ما دانشگاهها، مراکز و موسسات و آزمايشگاههاي وابسته به دانشگاهها يا وزارتخانه هاي صنايع و معادن ،جهاد کشاورزي ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ازجمله مهمترين موسسات عمومي کشور هستند که حجم انبوهي از داده ها تحليل ها و گزارش ها ي پژوهشي درآنها موجود است.
دسترسي پژوهشگران و محققان به اين آثار فرهنگي پيامد هاي مثبت اجتماعي زير را در پي خواهد داشت:
1-اشاعه دانش و اطلاع پژوهشگران از ظرفيت هاي پژوهشي دستگاههاي دولتي.
2-جلوگيري از انجام پژوهش هاي تکراري و بي فايده و ايجاد بستر حمايت از انجام پژوهش هاي جديد.
3-فراهم ساختن بستري براي حمايت و نظارت از آثار علمي و فرهنگي به عنوان مهمترين عامل تضمين توسعه فرهنگي -اجتماعي.37
د)مباني ديني
قبل از بيان مباني ديني دسترسي آزاد به اطلاعات تعريف دين ضرورتي انکار ناپذير است.دين يک روش زندگي اجتماعي است که انسان اجتماعي به منظور تامين سعادت زندگي اتخاذ نموده باشد. دين مبناي تنظيم روابط اجتماعي است و دست کم با قواعد و موازين کلي راه مواجهه و تعامل هر پديده نوظهور از جمله رسانه هاي مدرن، را نشان مي دهد.
آدمي فطرتاً دانش دوست و جستجوگر خلق شده است و اين يکي از محرک هاي والايي است که در نهاد وي قرار داده اند.38 اکثر اديان شناخته شده ، دسترسي آزاد به اطلاعات را در کتب و مکاتب خود يکي از حقوق مسلم و اوليه انسان و در راستاي تحقق داشتن اجتماعي پويا و مدينه فاضله قلمداد کرده اند.
اما دسترسي به اين اطلاعات به دليل قانونگذاري هاي متفاوت و اديان مختلف کشور ها با مشکلات و محدوديت هايي مواجه مي شود. کشورها از به دسترس رساندن اطلاعاتي که در جهت مخالف دين و اهداف ديني-مذهبي آنها مي باشد خودداري مي ورزند و يا دست کم دسترسي به اين اطلاعات را منوط به محدوديت هاي ممنوع کننده مي کنند.
با اين توصيف ها منظور از مباني ديني دسترسي آزاد به اطلاعات اين است که هر آنچه که موجب يکپارچگي ديني و وحدت و تکامل و سعادت مردم تحت لواي يک دين در نظر گرفته شده مبناي به دسترس رساندن اطلاعات در کشور هاي تحت حکومت آن اديان است. يعني کشور ها فقط در ر استاي آنچه که دين آنها به آنها اجازه مي دهد حق دسترسي به اطلاعات را به رسميت مي شناسند.
براي نمونه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اخلال به “مباني اسلام” به عنوان مرز آزادي هاي مطبوعاتي ياد مي کند39 و ديگر اينکه” رعايت موازين اسلامي” رايکي از شرايط و حدود “آزادي بيان و نشر افکار” در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد.40
البته”حقوق عمومي” و “مصالح کشور” ديگر موضوعي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان خط قرمز آزادي بيان ذکر شده است. از مقايسه متن اين دو اصل (اصل 24 و 175) مي توان با اندک تسامحي نتيجه گرفت که آنچه از مطبوعات و صدا وسيما (و به طور کلي رسانه ها) پخش مي شود نبايد از نظر محتوا از چاچوب مباني اسلام و مصالح عمومي خارج شود. زيرا صدا و سيما به عنوان يک دانشگاه بزرگ، نقش تعيين کننده و جهت دهنده ي افکار جامعه را بر عهده دارد. نظر به اينکه در نظام جمهوري اسلامي ايران هدف ها و آرمان هايي همچون قسط و عدل و استقلال، سياسي ، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و همبستگي ملي موردتوجه است41، صدا و سيما بايد به نحوي در خدمت نظام قرار گيرد که از طريق آن تامين اين هدف ها تسهيل گردد.42 بدين منظور قانون خط مش کلي و اصول برنامه ها ي صدا و سيما مصوب 17/4/1361 رئوسي را براي صدا و سيما مشخص کرد که در اين رئوس حاکميت اسلام و پرهيز از پخش مخالفات اسلام و تحقق اهداف نظام اسلامي ايران خودنمايي مي کند.
“مطبوعات در کشور ما به عنوان يکي از ابزر هاي فرهنگي و مدافع و نشر دهنده ارزش هاي فرهنگ اسلامي ايران محسوب مي شود”.43 بي ترديد ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعات امکانپذير است.
بنابراين اديان مختلف و به تبع آن کشور هاي مختلف با قانون گذاريهايي متفاوت از به دسترس رساندن اطلاعاتي که مخل اهداف اديان حاکم بر کشورمان باشد خودداري مي کنند. اما در به دسترس رساندن اطلاعاتي که در راستاي گسترش اهداف و فعاليت هاي اديان آنها باشدمحدوديتي ايجاد نمي کنند و حتي تسهيلات و تضمينات بسياري براي اينگونه موارد قائل مي شوند. همين طور که ما امروز در کشورهاي کمونيستي مي بينيم که به دليل اينکه خود اين ها بيش از همه مي دانند که ايدئولوژي شان آسيب پذير است، حتي راديو هايشان را هم يک موجه مي کنند که ملتشان صداي مردم ديگر را نشنوند و يک بعدي بار بيايند.44
فصل دوم: منابع حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات
دسترسي آزاد به اطلاعات تحت کنترل مقدمات عمومي به عنوان مقدمه و لازمه دموکراسي از مدت ها قبل و براي اولين بار در سال 1766 و در قالب قانون مطبوعات در کشور سوئد به رسميت شناخته شد. هر چند بيش از 200 سال از اين شناسايي مي گذرد اما اکثريت دولتها در سه دهه اخير تلاش هايي در جهت شناسايي آزادي اطلاعات انجام داده اند. از اين رو ما در سال هاي اخير شاهد پذيرش گسترده حق دسترسي آزادبه اطلاعات در سطح کشور ها و سازمان هاي بين المللي هستيم.
هسته اصلي حق بهره مندي از اطلاعات را بايد در حق آزادي بيان يافت. آزادي اطلاعات در بطن خود مستلزم حق جستجو ،دريافت و انتقال اطلاعات و انديشه ها مي شود. به عبارت ديگر اين حق در يک مفهوم کلي ،از دموکراسي و کليت سيستم حمايت از حقوق بشر ناشي شده ، و بدون آن نظام حمايت از حقوق بشر راه به جايي نمي برد. بر اين اساس حق دسترسي آزاد به اطلاعات را بايد به مثابه يک حق بشري پايه اي دانست که ديگر حقوق بدان وابسته اند45.
مبحث اول:منابع بين المللي دسترسي آزاد به اطلاعات
در بسياري از منابع بين المللي از حق دسترسي آزاد به اطلاعات سخن به ميان آمده است و از کشور هاي عضوخواسته شده که درقوانين داخلي خود زمينه هاي حمايت از اين حق بشري را فراهم آورند. اين مبحث تحت سه گفتار با عناوين تلاش هاي جهاني ،تلاش هاي سازمان هاي بين المللي و تلاش ها بر سر موضوعات خاص ارائه مي شود.
گفتار اول:تلاش هاي جهاني براي به رسميت شناختن حق دسترسي آزاد به اطلاعات
در طول دهه هاي گذشته،فعاليت هايي از سوي مراجع جهاني به منظور شناسايي حق دسترسي آزاد به اطلاعات موجود در موسسات عمومي آغاز گرديده است.
1-اعلاميه جهاني حقوق بشر46
در سال 1946 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تلاش هايي که براي به رسميت شناختن حق دسترسي آزاد به اطلاعات انجام مي داد، با تصويب قطعنامه(1) 59 تاکيد کرد که آزادي اطلاعلات يکي از بنيادي ترين حقوق بشر و آزادي هايي است که سازمان ملل متحد براي تحقق آن به وجود آمده و از شوراي اقتصادي اجتماعي دعوت کرد که کنفرانسي در اين زمينه ترتيب دهد. با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10 دسامبر 1948) حق دسترسي آزاد به اطلاعات مورد شناسايي قرار گرفت. در نتيجه اين اعلاميه در قالب حمايت از آزادي بيان از آزادي اطلاعات حمايت شد که ماده 19 اعلاميه مقرر مي دارد:”هر کس حق آزادي بيان وعقيده دارد اين حق شامل آزادي داشتن عقيده بدون دخالت به جستجو ،دريافت و انتقال اطلاعات و انديشه ها از طريق هر رسانه و بدون توجه به مرزهاست”.47
اهميت اين اعلاميه در اين نکته نهفته است که مواد آن متضمن دستورهاي اخلاقي به سياقي که حقوق طبيعي ، ما را با آن آشنا کرده نيست، بلکه قواعد واقعي حقوق است.48
2-ميثاق بين المللي حقوق سياسي49
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در سال 1966 تصويب شد.50 همانند اعلاميه جهاني حقوق بشر ماده 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز در قالب حمايت ازآزادي بيان از حق دسترسي آزاد به اطلاعات حمايت به عمل آورد. بند دوم ماده 19 ميثاق مذکور در حمايت از آزادي بيان مي گويد: “آزادي بيان شامل آزادي جستجو،دريافت واشاعه اطلاعات و عقايد مختلف صرف نظر از مرزها در اشکال شفاهي،مکتوب و از طرق هرگونه رسانه است”.
البته در بند سوم ماده19 ميثاق اشاره شده است که اجراي حقوق پيش بيني شده در بند2 اين ماده با وظايف و مسئوليت هايي همراه است. لذا اجراي مذکور ممکن است تابع برخي محدوديت ها شود اما اين محدوديت ها بايد تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجويزشده باشند؛
الف)براي حمايت از حقوق يا حيثيت و اعتبارديگران با رعايت موارد مذکور باشد.
ب)براي حمايت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت و اخلاق عمومي باشد.
بنا بر اين محدوديت ها بايدبه موجب قانون ازقبل پيش بيني شده باشد؛و بايد در راستاي حمايت از بند هاي الف وب ماده 3 ميثاق باشد.
3-بيانيه گزارشگران آزادي بيان
در بطن آزادي بيان ،حق مردم نسبت به دسترسي آزاد به اطلاعات و دانستن اينکه حکومت ها چه کارهايي را به نيابت از آنها انجام مي دهند به طور ضمني وجود دارد.بدون اين آزادي ،حقيقت تضعيف خواهد شد و مشارکت مردم در حکومت در حاشيه باقي خواهد ماند.
مطالب بالا بيانيه اي بود که در نوامبر 1999،سه نماينده ويژه آزادي بيان طي نشستي اعلام کردند.51 گزارشگر ويژه ملل متحد در گزارش خود به کميسيون در سال 2000 گزارش خود را در خصوص دسترسي آزاد به اطلاعات با توجه به اهميت اساسي دموکراسي و حق مشارکتي و درک تحقق حق توسعه متمرکز نمود.52وي همچنين نگراني خود را درباره گرايش دولتها و موسسات دولتي به ممانعت از ارائه اطلاعاتي که در حقيقت متعلق به مردم است به مردم تکرار کرد.53
گزارشگر ويزه توجه دولتها را به تعدادي از زمينه ها جلب مي کند و آنها را ملزم مي کند که مقررات آنها با اين اصول کلي تصويب شود . اصول کلي اعلام شده مقامات عمومي را متعهد به افشا و مردم را محق به دسترسي مي داند.
4-اتحاديه اروپا
کميته وزاراي شوراي اروپا در زمينه دسترسي آزاد به اطلاعات دولتي در سال 2002 توصيه نامه اي تصويب کرد که طبق آن کشور هاي عضو اين اتحاديه موظف اند قوانين خود را در تطابق با اين توصيه نامه وضع کنند. از جمله اهداف کليدي اين توصيه نامه شفافيت و دسترسي آسان به اطلاعاتي است که نفع عمومي درآن نهفته باشد.
گفتار دوم: تلاش هاي سازمان هاي بين المللي در جهت تحقق حق دسترسي آزاد به اطلاعات
اهميت سازمان هاي بين المللي و قدرت اين سازمان ها درجهت يکسان سازي قواعد و مقررات يکي از امتيازات بزرگ اين سازمانها در جهت اهداف متعالي بشر است.
سازمانهاي چندي در به رسميت شناختن حق دسترسي آزاد به اطلاعات فعاليت کرده و مي کنند. برنامه عمران ملل متحد54 در سال 1997 سياست افشاي اطلاعات عمومي را به تصويب رساند. در اين مصوبه افشاي اطلاعات اصل و محدوديت استثناء است . به موجب اين مصوبه اطلاعات خصوصي مالکيت فکري در قالب اسرار تجاري يا اطلاعات مشابهي که موجب شرايط محرمانه براي برنامه عمران ملل متحد افشا شده و انتشار آن به طور فراگير موجب ورود آسيب مالي و غيره شده استثناء بر اصل افشاي اطلاعات است.
در سال 1999 کشور هاي مشترک المنافع ،گام هاي مهمي در تبيين اين حق برداشته اند. اجلاس گروه کارشناسان کشور هاي مشترک المنافع در مارس 1999 درلندن بر گزار شدکه طي سند مصوب آن برخي اصول حاکم بر حق آزادي اطلاعات به رسميت شناخته شد. آزادي اطلاعات را بايد به عنوان يک حق با ماهيت حقوقي وقابل اجراکه به افراد، اجازه تحصيل مدارک و اطلاعات تحت کنترل قوه مجريه ،قضائيه ، مقننه و شرکت هاي دولتي و هر رکني که به ايفاي تعهدات عمومي مي پردازد مورد تضمين و حمايت قرار داد.55 از اين رو بود که اين قواعد بين کشور هاي مشترک المنافع به تصويب رسيد.56
علاوه بر اين موارد سازمان کشور هاي آمريکايي57 در سال 1948 اعلاميه اي را در خصوص حقوق بشر تصويب کرده بود58 که در اين سند از آزادي تحقق عقيده وبيان حمايت به عمل آمد و با تصويب کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر59 در سال 1969 به عنوان يک سند الزام آور توجه به اين مهم بارز َشد.
ماده 13کنوانسيون حقوق بشر حق بهره مندي از آزادي بيان را مرکب از آزادي جستجو ،دريافت و انتقال اطلاعات و انديشه ها بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي،سياسي و با هر وسيله اي ايجاد مي کند. همچنين شوراي



قیمت: تومان


پاسخ دهید