دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق بين الملل
عنوان:
بررسي فعاليت نظامي دولت ها در فضاي ماوراي جو از ديدگاه حقوق بين الملل
استاد راهنما:
دکتر عليرضا جهانگيري
استاد مشاور:
دکتر علي پور قصاب اميري
نگارنده:
بيتا صبوري
بهار1391
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق بين الملل
عنوان:
بررسي فعاليت نظامي دولت ها در فضاي ماوراي جو از ديدگاه حقوق بين الملل
استاد راهنما:
دکتر عليرضا جهانگيري
استاد مشاور:
دکتر علي پور قصاب اميري
نگارنده:
بيتا صبوري
بهار1391
تقديم
به:
خانواده ي عزيزم
که در تمام مراحل
نگارش پايان نامه
مراياري کردند
در خاتمه از جناب استاد آقاي دکتر عليرضا جهانگيري و جناب آقاي دکتر علي اميري پور قصاب که با انتقاد خالصانه خود مسير پيشرفت را بر من گشودند، از اساتيدي که در مسير آماده سازي اين پايان نامه مرا ياري نمودند، سپاس دارم.از داور گرامي عليرضا حسني مدير گروه محترم جناب آقاي دکتر مجيد هراتيان نژاد که روند اتمام اين کار را تسهيل نمودند نيز صميمانه تشکر مي نمايم.
اختصارات:

A.A.S.L:American Association Of School Librarians.
A.D.I:Academic De Droit International De La Haye.
A.F.D.D:Air Forc Doctrine Document.
A.F.F:Army Families Federation.
A.F.L.R:Air Force Law Review.
A.J.I.L:American Journal of International Law.
A.L.R:American Law Reports.
A.P.I:The First Protocol Additional.
A.S.A.T:Anti- Satellite Weapon.
AM.J.INT’LL:American Journal of International Law.
B.U.INT’L:Boston Universiyt International Law.
B.Y.I.L:British Year Book Of International Law.
C.I.H.L.S:Customary Hnternational Humantarian.
California WesternI.L.J:Califonia Western International Law Journal.
D.E.P’T OF D.E.F:Department Of Defence.
E.N.M.O.D Convention: Convention On The Prohibition Of Military Or Any Other Hostile Use Of Environmental Modification Techniques.
EUR.J.INT’LL:European of International Law.
I.L.J:International Law Journal.
I.N.S.T:Institution.
I.R.R.C:International Road Racing Championship.
INDIA.J.L.L:Jones Lang Lasalle India.
J.AIR.L&COM:Journal of Air Law and Commerce.
J.C.S.L:Journal 0f Confilct and Security Law.
J.INT’LL&BUS(J.I.L.B):Journal International Law and Business.
L.O.A.C:Low of Armed Conflicts.
N.S.P:National Space Policy.
O.S.T:Outer Space Treaty.
POL’Y:Polyglot.
S.A.L.T:Strategic Arms Limitation Talks.
S.L.A.T.E:Sheridan Learning and Teaching Environment.
U.N.I.D.I.R:United Nations Institute for Disarmament Research.
U.N.S.C:United Nations Correspondents Association.
U.N.T.S:United Nations Treaty Series.
U.S.A.F.L.R:United States Air Force Law Review.
U.S.-CHINA ECON.&SEC.REV.COMM’N:United States-China Econamic and Security Review Commission.
U.S.N.S.S:United States Navel Sea Cadet Corps.
U.S.T:University of Santo Tomas.
V.C.L.T:Vienna Convention on the Law of Treaties.
W.M.D:Weapons of Mass Destruction.
W.RES.J.INT’LL:Western Reserve Journal of International Law.
فهرست
چکيده12
مقدمه12
فصل اول: رژيم حقوقي حاکم بر فضا18
1-1-قلمرو فضا18
2-1- منابع حقوقي فضا19
-1-3رژيم حقوقي فضا21
-1-3-1معاهده اصول فعاليت دولتها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسماني . ( معاهده فضاء ماوراء جو)24
1-1-3-1-بررسي تاريخچه معاهده فضا(OST)26
2-1-3-1-اهداف وروح معاهده فضا(ost)26
3-1-3-1-ابهامات و محدوديتهاي معاهده فضا( ost) جهت كنترل سلاح29
-1-4سنجش از راه دور32
4-1-1-سنجش از راه دور بطور کلي32
4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور34
-1-5تعاريف سنجش از راه دور38
6-1-کاربردهاي نظامي وغيرنظامي ازاطلاعات سنجش از راه دور39
فصل دوم: ابعاد حقوقي فعاليت هاي نظامي فضايي دولت ها42
1 – 2 -تاريخچه و چگونگي شکل گيري فعاليتهاي نظامي در فضا44
2 – 2 – پيدايش جنگ فضايي45
3 – 2 -التزامات ماده چهارم پيمان فضا47
1 – 3 – 2 – بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌هاي مخرب دسته جمعي47
2 – 3 – 2 -بند 2ماده4 معاهده فضا: “اهداف صلح ‌آميز”49
4 – 2 -استفاده از زور در فضاي خارجي52
5- 2 -موضوع دفاع مشروع55
1 – 5 – 2 -دفاع مشروع در فضاي لايتناهي خارج از زمين56
2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روي اجرام آسماني ومنطقه قطب جنوب56
6 – 2 -رقابت تسليحاتي در فضا و قوانين مخاصمات مسلحانه58
1 – 6- 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگيري‌هاي نظامي60
2 – 6- 2 -اهداف نظامي61
3 – 6- 2 – تدابير پيشگيرانه از نظرحقوق بين الملل63
7- 2 – آيا الزامي براي استفاده ازسلاح فضائي وجود دارد؟65
فصل سوم: اهداف وچگونگي به کارگيري موشک هاي ضد ماهواره و نظامي گري در فضا67
1 – 3 – فن آوري فضايي67
2 – 3 – ماهواره مهمترين فن آوري فضايي68
1 – 2 – 3 – ماهواره هاي نظامي68
3 – 3 – سيستمهاي فضايي69
1 – 3 – 3 -سيستم فعال70
2 – 3 – 3 – سيستم غير فعال70
4 – 3 -آشنايي با موشک ضد ماهواره70
5 – 3 -آزمايش موشک ضد ماهواره(بالستيک)چين72
6 – 3 -اهداف پکن ازآزمايش موشک ضد ماهواره73
1 – 6- 3 -ترغيب اقدام بين المللي براي منع تسليحاتي کردن فضا73
2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهاي ضد ماهواره74
3 – 6 – 3 -مقابله با اقدامات جاسوسي ازطريق ماهواره75
7- 3 – علت محدوديت واکنش جامعه بين المللي به آزمايش موشکي چين76
8 – 3 -نقد راهبردي آزمايش موشکي چين براساس قوانين حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل متحد76
1 – 8 – 3 -تضمين صلح آميز بودن فعاليتهاي فضايي77
2 – 8- 3 -حق ذاتي دفاع مشروع در برابرهرگونه تهديد فضايي77
9- 3 – آزمايش موشکي چين گواهي بر باز نگري در معاهده فضا(ost)78
1 – 9 – 3 -بررسي آزمايش موشك ضد ماهواره چين بر اساس ماده 4 معاهدهOST78
2 – 9 – 3 -بررسياينآزمايشبراساسماده 7 معاهدهفضا79
3 – 9 – 3 -بررسي اين آزمايش براساس ماده 9 معاهده فضا79
فصل چهارم: استراتژي فضايي واشنگتن درهزاره ي سوم و واکنش پکن به آن81
1 – 4 – قانون به عنوان شيوه اي ازجنگ81
2 – 4 – جنگ يکپارچه82
3 – 4 – قانون84
1 – 3 – 4 – قانون تاکتيکي85
2 – 3 – 4 – قانون استراتژيک86
4 – 4 – حاکميت فضا87
5 – 4 – امنيت خطوط فضايي ارتباطي88
6 – 4 – اعمال حاکميت در فضا توسط آمريکا89
1 – 6 – 4 – حاکميت طبيعي90
2 – 6 – 4 – حاکميت عملي برفضا91
1 – 2 – 6 – 4 – حاکميت مثبت92
2 – 2 – 6 – 4 – حاکميت منفي93
7 – 4 – به کارگيري سلاحهاي فضايي جهت دستيابي به حاکميت فضا توسط آمريکا96
8 – 4 – پيشرفت‌هاي اخير در سياست فضايي آمريكا96
9 – 4 – چين98
10 – 4 – قانون استراتژيک چين جهت محدود کردن حاکميت فضايي آمريکا99
1 – 10 – 4 – قانون چيني100
11 – 4 – بيانيه چين ازحاکميت عمودي در فضا101
1 – 11 – 4 – بررسي قانوني حاکميت عمودي فضا102
نتيجه گيري104
فهرست منابع و مآخذ107
Abstract112
چکيده
از زمان فرستادن اولين ماهواره به فضاي کيهاني تا کنون (از سال1957)مي توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداري از فضا با محدوديت هاي بسيار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ويژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانين بين المللي؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبني بر همکاري دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمي در آن قلمرو، مي توان گفت که تمام دولت هاي که به گونه اي به فضا و فن آوري فضايي دست يافته اند مأموريت هاي نظامي و اهداف و طرح هاي فضايي محتمل الوقوع نظامي دارند. شايد بتوان گفت تحقيقات و فعاليت هاي گسترده اي که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نيات صلح آميز و با هدف شناسايي علمي فضا صورت مي گيرد، اهداف و مفاهيم صريح نظامي و امنيتي دارد. استفاده نظامي از فضا بخشي از استراتژي امنيت ملي دولت ها شده است و منابع فضايي در راستاي تأمين امنيت ملي و برنامه هاي فضايي کشورهاي پيشرفته و ابرقدرت ها رگ حياتي به شمار مي آيد. عرصه فضا از پتانسيل نظامي قابل توجهي برخوردار است و از اين رو فضا به يک محيط جدال برانگيز تبديل شده است. امروزه فضا به عنوان ميراث مشترک بشريت از جهت نظامي سازي و زباله هاي فضايي به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنيت آتي آن مورد تهديد مي باشد. فعاليت نظامي دولت ها از جمله آزمايش موشکي چين زنگ خطري براي جامعه بين المللي بود که اکنون بعداز گذشت تقريبا نيم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگري دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح اين معاهده فرا رسيده است.
واژگان کليدي
معاهده فضاء ماوراء جو، فضاي خارجي، صلح و امنيت بين المللي، امنيت ملي، اصلاح و بازنگري، آزمايش موشک بالستيک چين، موشک ضد ماهواره (بالستيک)، فن آوري فضايي، عمليات نظامي در فضا، اهداف صلح آميز.
مقدمه
اصطلاح ماوراء جو براي نخستين بار با پرتاب اولين قمر مصنوعي کره زمين به نام اسپوتينک که توسط اتحاد جماهير شوروي در 4 اکتبر 1957 به فضا پرتاب شد، مطرح گرديد. حقوق فضا شاخه اي از حقوق است که شامل قوانين داخلي و بين المللي درباره فعاليتهاي فضاء ماوراء جو مي باشد. بيش از چند دهه است که حقوق دانان نتوانسته اند تعريفي واحد از ماوراء جو ارايه دهند ولي اغلب معتقدند که فضاء ماوراء جو از پايينترين ارتفاع سطح دريا که در آن اشياي فضايي مي توانند به دور زمين بچرخند يعني حدود1/62 مايل يا 100کيلومتر شروع مي شود. به دنبال آغاز فعاليتهاي بشري در فضاء ماوراء جو و ضرورت تبيين چهار چوبي براي قانونمند کردن فعاليت کشورها در اين حوزه، در سال 1958بسياري از کشورهاي عضو سازمان ملل متحد با ارايه پيش نويس سندي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد مهمترين قعطنامه استفاده از فضاء ماوراء جو را به شماره1148 به تصويب رساندند. در اين قطعنامه تاکيد شده است که ارسال هر شي به فضاء ماوراء جو بايد منحصرا با اهداف صلح آميز و علمي صورت پذيرد و اين مطلب بعنوان يکي از اصول وپايه هاي محکم شکل گيري حقوق فضا در قطعنامه ياد شده بحساب مي آيد. در دسامبر همان سال مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامهاي ديگر به شماره 1348 که بطور کامل به مسايل مربوط به فضاء ماوراء جو مي پرداخت به تصويب رساند و فضاء ماوراء جو را به عنوان ميراث مشترک بشري اعلام نمود. اين قطعنامه بنا به دلايل بسياري از جمله آغاز دوره رقابت فشرده ميان دو ابر قدرت يعني ايالات متحده آمريکا و شوروي سابق براي تسخير فضا ضرورت استفاده صلح جويانه از فضاء ماوراء جو را بيان داشت وتشکيل کميتيه کوپيوس را بعنوان تدوين کننده رژيم حقوقي فضا در قالب سندهاي بين المللي اعلام کرد. از زمان تشکيل کوپيوس 5 معاهده بين المللي به تصويب رسيده است که بعنوان زير بناي حقوق بين الملل هواي فضايي مطرح هست. برخي از اصول کلي اين معاهده ها عدم تمليک بر فضاء ماوراء جو، عدم استفاده نظامي از فضا، آزادي اکتشافات وتحقيقات علمي فضايي و حفظ محيط زيست در زمين و فضا مي باشد.
ممنوعيت استفاده از فضاء ماوراء جو براي مقاصد نظامي يا همان تحريم تجاوز يا به عبارتي خلع سلاح کامل بوسيله ماده 11 منشور ملل متحد و همچنين موافقتنامه1378مجمع عمومي تضمين شده است و اين اصول موجب مي شوند که اصل استفاده از فضاء ماوراء جو منحصرا براي مقاصد صلح جويانه مورد تاييد قرار گيرند. متاسفانه هنوز با گذشت بيش از نيم قرن از پرتاب اولين قمر مصنوعي ساخت بشر و تاييد جامعه بين المللي بر استفاده صلح آميز از فضا وهمچنين صدور قطعنامه ها ومعاهدات در اين زمينه واژه صلح آميز فاقد يک معني معتبر وموثق مي باشد. در تفسير اوليه وکلي از اين واژه معني غير نظامي بودن آن در ذهن مجسم مي شود. با اين وجود دو ابر قدرت فعاليتهاي فضايي يعني ايالات متحده آمريکا وشوروي سابق هر يک تعابير متفاوتي از همين واژه دارند. از آغاز اين فعاليتها، ايالات متحده آمريکا استفاده هاي صلح آميز از فضا را بمعني عدم تجاوز مي دانست، نه بمعناي غير نظامي کردن وبر اين اساس تمامي استفادهاي نظامي از فضا را که جنبه تجاوزکارانه نداشته باشند بموجب بند 4ماده 2منشور سازمان ملل مجاز مي داند، از سوي ديگر اتحاد جماهير شوروي سابق بر اين عقيده بود که صلح آميز بودن به معناي غير نظامي بودن است و لذا تمامي فعاليتهاي فضايي غير صلح آميز غير قانوني خواهد بود. علي رغم اين عقيده در طول همين مدت زمان، اتحاد جماهير شوروي اقدام به استقرارچندين ماهواره نظامي در مدار نمود ودر طرحهاي نظامي خود بر افزايش چشمگيرفن آوري فضايي متکي شد.
در دهه 1990 محيط فضا براي طرحهاي نظامي به يک محيط ضروري تبديل شد و فضا تبديل به يک زمين مرتفع براي استفاده هاي نظامي گرديد. جنگ خليج فارس اولين نبرد فضايي ناميده شده است زيرا براي اولين بار بود که طيف وسيعي از تجهيزات فضايي-نظامي در اين جنگ مورد استفاده قرارگرفت. شايد بتوان گفت که اهميت فضا بطور بسيار گسترده اي درعمليات عراق2003 براي ايالات متحده آمريکا مشخص گرديد. ايالات متحده آمريکا در اين عمليات به طور بسيار گسترده و منسجم از تجهيزات مستقر در فضا براي عمليات نظامي استفاده کرده بود. توجه به اين موضوع بسيار حايز اهميت است که در عمليات عراق 2003 وعمليات کوزوو1999 بيش از 80 درصد از ارتباطات هوايي-نظامي از طريق ماهوارههاي چند مليتي وتجاري تامين مي گرديد زيرا هزينه استفاده نظامي از ماهواره هاي تجاري بسيار پايينتر و زمان دسترسي به اطلاعات آنها نيزبسيار وسيعتراست. به طور مشخص پس از پايان جنگ سرد، حقوق بين الملل فضايي، در جنبه هاي مختلف متحول شده است از آن جمله مي توان به ظهور و گسترش بيش از پيش بخش خصوصي در فعاليت هاي فضايي تجاري و به دنبال آن نظامي شدن اين فعا ليت ها اشاره داشت.
در دهه اخير، فعاليت هاي فضايي از انحصار چند قدرت فضايي خارج شده و کشورهاي بسياري از جمله کشورهاي در حال توسعه وارد اين عرصه شدند. بي شک مي توان گفت که حقوق بين الملل فضا از معدود شاخه هاي رشته حقوق بين الملل است که به علت ارتباط تنگا تنگ آن با پيشرفت فن آوري و تکنولوژي ،تغيير شکل مي دهد و از اين رو رشته اي پويا خواهد بود.
در اين تحقيق سعي برآن است که با بررسي معاهدات بين المللي مربوطه، مسووليت دولت ها در مورد رعايت قوانين مربوط به استفاده صلح آميز از فضا و نقض اين قوانين وجبران خسارات ناشي از نقض اين قوانين توسط دولت ها پرداخته شود.
سوال و فرضيه تحقيق
با توجه به تغيير و تحولات اخير در فعاليت هاي فضايي، حقوق بين الملل چه نوع رويکردي به فعاليت هاي فضايي دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.
با توجه به نقض برخي از قوانين(از جمله منشور سازمان ملل و برخي معاهدات )در خصوص نحوه کاربري از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهاني و حقوق بين الملل نسبت به اين گونه فعاليت ها کامل نمي باشد.
روش تحقيق
اين تحقيق يک تحقيق توصيفي و تحليلي مي باشد و روند تحقيق آن جهت دار و فرضيه ساده مي باشد.
نوع تحقيق
اين تحقيق يک تحقيق نظري است.در عين حال بسته به نياز مراجع ملي مربوطه ،مي تواند قابليت استفاده کاربردي و تخصصي نيز داشته باشد.
تعريف مفاهيم
مفهوم استراتژي(Strategy)1
در اصل اصطلاحي است نظامي به معناي سنجيدن وضع خود و حريف و طرح نقشه براي روبرو شدن با حريف در مناسب ترين وضع. در سياست به معناي بسيج همه امکانات و تغيير دادن شرايط در جهت مناسب براي رسيدن به يک هدف اساسي است. بنابراين، استراتژي برابر با روشي کلي براي رسيدن به هدف کلي است. ولي براي رسيدن به هر هدف کلي مي بايد از مراحلي گذشت. روش گذار از هر يک از مرحله ها و مانعها را تاکتيک2 گويند.
مفهوم امنيت(Security)3
در لغت، حالت فراغت ازهر گونه تهديد يا حمله و آمادگي براي روياروي با هر تهديد و حمله را گويند. در اصطلاح سياسي و حقوقي به صورت “امنيت فردي “، امنيت اجتماعي”، امنيت ملي”، و “امنيت بين المللي”به کار مي رود.
مفهوم امنيت ملي(National Security)4
حالتي است که ملتي فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي، يا خاک خود به سر برد. قوانين بين المللي امروز، حدود حقوق و آزادي هاي دولتها را تعريف و حد گذاري مي کنند و ضامن پيشگيري تجاوز کشورها به حقوق يکديگر شمرده مي شود، اما دستگاهي که مانند قوانين داخلي ملت ها ضامن اجراي آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابيش در همه کشورها نوعي پليس سياسي يا امنيتي وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگيري از نفوذ عوامل محرک و ويرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبي کساني است که از راههاي غير قانوني تهديد کننده نظم سياسي موجود به شمار مي آيند.
مفهوم بازنگري(Revision)
مي بايست بين مفهوم بازنگري و مفهوم تغيير تمايز قائل شويم. در مفهوم تغيير ما شاهد يک تحول اساسي و بنيادي و ايجاد ساختاري نوهستيم، ولي در مفهوم بازنگري ساختار جديدي شکل نگرفته و هنوز مي توان به اساس و پايه و بنيان پيشين ملتزم بود ولي براي رهايي از يک سري ضعف ها و هماهنگي با چالش ها ي جديد دست به يک باز نگري زد.
مفهوم حاکميت(Sovereignty)5
حاکميت يا فرمانروايي، قدرت عالي دولت که قانون گذار و اجرا کننده ي قانون است و بالاتر از آن قدرتي نيست. حوزه ي حاکميت يا فرمانروايي يک دولت شامل آن قلمروي از کاربرد دولت است که در آن، بنا به حقوق بين الملل، دولت خودمختار است و زير نظارت قانوني دولت هاي ديگر يا درگير با حقوق بين الملل نيست. حاکميت شامل اين مفاهيم است: (الف) اختيار وضع و اصلاح قوانين بر حسب نظام قانوني کشور، (ب) قدرت سياسي و اخلاقي دولت،از آن جهت که “قدرت قانوني در قلمرو خويش به شمار مي آيد، (پ) استقلال سياسي و قضايي يک جامعه ي سياسي.
مفهوم کنترل سلاح(Arms Controls)6
محدوديتي که يک يا چند قدرت، خواسته و دانسته، بر سطح،کيفيت، محل، يا کاربرد سلاح هاي خود مي گذارند براي آنکه از خطر جنگ بکاهند يا پيامدهاي آن را محدود کنند، يا به عبارت ديگر، خطرهايي را که در ذات سلاح هاي مدرن يا در امکان تکامل آن ها در آينده نهفته است، به کمترين حد برسانند. اين اصطلاح حوزه وسيعي از اقدام ها را در بر مي گيرد، از جمله خلع سلاح، موافقت هاي ميان -دولتي براي محدوديت دوسويه وسياستهاي يکجانبه براي محدود کردن جنگ افزارهاي خود.
مفهوم فضاي خارجي
بطور کلي گر چه فضاي خارجي تعريف مشخصي ندارد، اما مي توان گفت جايي است که خارج از قلمرو هوايي کشور ها قرار دارد. يعني آنجا که قلمرو هوا پايان مي يابد؛ قلمرو فضا آغاز مي شود.
مفهوم مدار ثابت زمين يا مدار ژيواستيشنري(Geostationary Orbit)7
اين مدار در ارتفاع 35786 کيلومتر بالاتر ازسطح دريا و دقيقا بر فراز خط استواي زمين قرار دارد. سرعت دوراني لازم براي تزريق يک ماهواره به اين مدار، با سرعت چرخش زمين به دور خود برابر بوده و بنابراين ماهواره ها در اين مدار از نگاه فردي که روي زمين ايستاده است ثابت به نظر مي رسد. (نام ديگر اين مدار کمربند کلارک است.)
ساختار تحقيق
پايان نامه حاضر در قالب چهار فصل تنظيم گرديده است. فصل اول به مباحث کلي مربوط به قلمرو، رژيم و منابع حقوقي فضا و همچنين به بررسي معاهده اصول فعاليت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و ساير اجرام آسماني اختصاص دارد. در فصل دوم، ابعاد حقوقي فعاليت هاي نظامي دولت ها، پيدايش جنگ فضايي، التزامات ماده چهارم معاهده فضا، بکارگيري زور در فضا و در نهايت دفاع مشروع در فضا ي لايتناهي خارج از زمين بطور کلي مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، تحت عنوان اهداف و چگونگي بکارگيري موشک هاي ضد ماهواره و نظامي گري در فضا، تلاش شده مطالبي در خصوص فن آوري فضايي، ماهواره ها مهم ترين فن آوري فضايي، ماهواره هاي نظامي، موشک ضد ماهواره، آزمايش موشک ضد ماهواره چين و ابعاد مربوط به آن ارايه شود و در نهايت فصل چهارم پايان نامه به استراتژي فضايي واشنگتن در هزاره سوم و واکنش پکن به آن، مي پردازد.
فصل اول
رژيم حقوقي حاکم بر فضا
1-1- قلمرو فضا8
براي تعيين حدود فضا و مشخص کردن حد بين هوا و فضا نظرات گوناگوني وجود دارد. فضا از دو لايه داخلي و بيروني تشکيل شده است که لايه داخلي آن با لايه جو در تداخل است و لايه بيروني آن با عبور از کهکشانها درکيهان تا بي نهايت ادامه دارد. طبق تعريف فدراسيون بين المللي هوانوردي، خط کارمن9در ارتفاع 100 کيلومتري از سطح آزاد آبها، مرز بين هوا و فضا است. دليل انتخاب اين تعريف اين است که بعد از اين ارتفاع غلظت جو به دليل افزايش ناگهاني و شدت دما به قدري کاهش مي يابد که مي توان از نيروي ناشي از برخورد مولکول هاي جو با شيء پرنده صرف نظر کرد.از سوي ديگر طبق تعريف رسمي آمريکا، فردي که قادر باشد در ارتفاع بيش از 80 کيلومتر از سطح زمين پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردي خواهد شد .
همچنين اغلب حقوق دانان بين المللي معتقدند که فضا از پايين ترين ارتفاع از سطح دريا که در آن اشياي فضايي مي توانند به دور زمين بچرخند، يعني حدود 1/62 مايل يا 100 کيلومتر شروع مي شود.
براي تعيين و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکميت دولت ها در هوا نظريه خاصي در سطح بين المللي مورد پذيرش دولت ها قرار نگرفته است و در اين زمينه نظرات و تفکرات مختلفي وجود دارد که برخي از آنها به شرح زير مي باشد:
يک نظريه صعود آيروديناميکي را مورد پذيرش قرار داده و معتقد است هر کشوري تنها تا ارتفاعي که هواپيما قادر به پرواز هست به عنوان قلمرو هوايي کشورشان حاکميت دارند و اين ارتفاع را20 مايل مي دانند. برخي ديگر بر اين اعتقاد هستند که قلمرو هوايي کشورها برابر با اتمسفر است يعني تا هر جا که اتمسفر است آنجا قلمرو هوايي کشورها محسوب مي شود. نظريه ديگري معتقد است که حاکميت کشورها تا بي نهايت است(نظريه ي حاکميت عمودي). اما برخي ديگر نيز بر اساس حقوق درياها معتقدند تا عمقي که هواپيماها صعود مي کنند به عنوان اتمسفر سرزميني آن کشورها مي باشد و کشورها مي توانند در آن محدوده حاکميت کامل اعمال نمايند و تا ارتفاع 200 مايلي اين محدوده منطقه نظارت تلقي مي شود(مانند مناطق دريايي) که حق ترانزيت براي سفينه هاي غير نظامي در آن محدوده به رسميت شناخته شود و پس از آن فضا ست.
2-1- منابع حقوقي فضا
فضا، داراي پتانسيل ثروت بي حد واندازه اي است که برخي از آنها قبلا بهره برداري شده و برخي ديگر ممکن است در آينده دور مورد استفاده قرار بگيرند و بي شک بشر قادر به درک بسياري از اين پتانسيل ها در اين مقطع زماني نيست.10در چهارم اکتبر 1957، اولين ماهواره به نام اسپوتنيک11به فضا فرستاده شد12. و در 21 جولاي 1962، نيل آرمسترانگ13، فضا نورد آمريکايي، به ماه سفر کرد و اين نخستين باري بود که بشر قدم به فضا گذاشت14واز آن به بعد، کنجکاوي بشر براي کشف اسرار فضايي به طور فزاينده اي افزايش يافت. فن آوري هاي جديد بطور چشم گيري پيشرفت کردند تا پتانسيل هاي فضا و همچنين اسرار پنهان زمين را کشف نمايند. به دنبال اين تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غير قابل انکاري از همکاري هاي متقابل و بين المللي کشورها تبديل شده لذا تعريف ساز کار مشخص و کارآمد، و ايجاد قوانين لازم براي نظم دهي به اين اکتشافات بيش از پيش ضروري به نظر مي آيد.
حقوق فضا نيز به تبعيت از حقوق بين الملل برپايه قراردادها و توافق نامه ها ي بين المللي بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلاميه ها و توافق هاي دو يا چند جانبه، مباني حقوق فضا را به عنوان زير مجموعه اي از حقوق بين الملل تعريف مي کنند15. منابع حقوقي شامل 5 معاهده اصلي و چند قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل است.
مهمترين منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمي تدوين و انتشار يافته عبارتند از16:
1-قطعنامه شماره 1148 مورخ 14 نوامبر 1957 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسليحات و عدم کاربري نظامي از فضا.
2- قطعنامه شماره 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد تأسيس کميته اي وابسته به مجمع عمومي به نام کميته ي مختص استفاده صلح آميز از فضاء ماوراء جو.
3-قطعنامه شماره 1721 مورخ 20 دسامبر 1963 مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه اصل آزادي فضا.
4-قطعنامه شماره 1884 مورخ 17 اکتبر 1963 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفينه هاي حامل سلاح هاي اتمي و ديگر سلاح هاي کشتار جمعي.
5- قطعنامه شماره 1962 مورخ 13 دسامبر 1963 مربوط به اصول حقوقي حاکم بر فعاليت هاي کشور ها در کاوش و بهره برداري از فضاء ماوراء جو، ماه و ديگر کرات آسماني.
6- قطعنامه حاکم بر فعاليت هاي کشورها در ماه و ديگر اجرام آسماني، موسوم به معاهده ماه مورخ 5 دسامبر 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد.
7- قطعنامه 89/64 مورخ 22 مارس 2010 مجمع عمومي سازمان ملل. اين قطعنامه حاصل چهل و نهمين نشت زير کميته حقوقي کوپيوس است، که در دفتر اروپايي سازمان ملل واقع در وين و به رياست آقاي مهندس احمد طالب زاده در22 مارس 2010 (2فروردين ماه 1389)آغاز به کار کرد.
8-عهدنامه مورخ 22 آوريل در مورد اصول ياد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.
9-عهدنامه مورخ 27 ژانويه 1967 درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلاميه شماره 2222 در 19 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي رسيده بود.
10-عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 مربوط به مسووليت بين المللي براي تأمين خسارات ناشي از اجسام فضايي. اين عهدنامه قبلا در 29 نوامبر 1971 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده بود.
11-عهدنامه مورخ 1974 مجمع عمومي سازمان ملل مربوط به ثبت اشياء پرتاب شده به فضا.
12-عهدنامه ميان ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروي سابق در تاييد اعلاميه شماره 1884.
13-عهدنامه مورخ 1963 در زمينه منع آزمايش هاي هسته اي در جو، ماوراء جو و زير دريا.
-1-3رژيم حقوقي فضا17
بعد از دسترسي انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پيشرفت هاي تکنولوژي سريع در اين عرصه، رفته رفته موضوع حقوقي- سياسي فضا و ايجاد قوانين بين المللي لازم در اين عرصه مطرح گرديد.
بطور کلي براي تعيين رژيم حقوقي فضا دو عامل اساسي به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار مي گيرد:
1- درياهاي آزاد
2- قطب جنوب
پذيرش هر کدام از اين رويکردها، طبعا ره يافت هاي خاصي را در سطح بين المللي بدنبال خواهد داشت .در رويکرد درياهاي آزاد، فعاليت هاي نظامي پذيرفته شده درحقوق بين الملل عام در عرصه فضا نيز قابل قبول خواهد بود، ولي در رويکرد قطب جنوب (آنتارتيک) فضا منحصرا براي اهداف صلح آميز و جهت بهره برداريهاي علمي و پژوهشي مورد استفاده قرار مي گيرد و همانند منطقه قطب جنوب عاري از هر گونه فعاليت هاي نظامي خواهد بود. در حال حاضر جهت تعيين اصول حاکم بر فعاليت کشورها در فضا مصوبات کميته دائم استفاده صلح آميز از فضا 18و موافقت نامه هاي چند جانبه بين المللي مورد استناد مي باشد.
کميته دائم استفاده صلح آميز از فضا (کوپيوس)، تا کنون 5 معاهده را به هدف تنظيم فعاليت هاي دولتي و تجاري در فضا تصويب کرده که عبارتند از:
1-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آميز دولت ها از ماه و ساير اجرام آسماني است و در 10 اکتبر 1967 لازم الاجرا شد19.
2-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در 3اکتبر 1968 لازم الاجرا شد20.
3-معاهده مربوط به مسوليت بين المللي جهت تأمين خسارت ناشي از اجسام فضايي، که در 1سپتامبر 1972 لازم الاجرا شد21.
4-معاهده ثبت اشياء فرستاده شده به فضا، که در 15 سپتامبر 1976 لازم الاجرا شد22.
5-معاهده ماه که حاکم بر فعاليت هاي دولت ها در ماه و ساير اجرام آسماني است و در 11 جولاي 1984 لازم الاجرا شد23.
اين 5 معاهده به عنوان زير بناي حقوق بين الملل هوا-فضا در نظر گرفته مي شوند. برخي از اصول کلي اين معاهده ها عدم تمليک برفضا، عدم کاربري نظامي از فضا، آزادي اکتشافات و تحقيقات علمي-فضايي، نجات فضا نوردان و باز گرداندن آنها و تجهيزاتشان به کشور پرتاب کننده، حفظ محيط زيست در زمين و فضا و … مي باشد.
از سال 1984 به بعد سازمان ملل هيچ معاهده ديگري را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصويب نکرده است. دراين فصل تنها به بررسي معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثير بسزاي آن در فعاليت هاي نظامي دولت ها در فضا پرداخته مي شود.
-1-3-1معاهده اصول فعاليت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسماني.(معاهده فضاء ماوراء جو)
اين معاهده بر اساس قطعنامه شماره 2222 در سي و يکمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ 19 دسامبر 1966 تصويب شد و در 27 ژانويه 1967 به امضاء رسيد و در 10 اکتبر 1967 به مرحله اجرا در آمد.
اين معاهده حاکم بر فعاليتهاي کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و ديگر اجرام آسماني بوده 24و اساس و قالب بين المللي لازم، در بهره برداري دولت ها از فضا را بيان مي کند25. معاهده فضا از 17 ماده تشکيل شده است 26. سه ماده اول اين معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بيان مي کنند و همچنين 9 مقررات ديگر در اين معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل مي کنند. اين مقررات به شرح ذيل مي باشند:
1- فضا و اجرام آسماني براي تمام کشورها جهت کشف و بهره برداري، بر اساس برابري و مطابق با قوانين بين المللي آزاد مي باشد.
2- فضا واجرام آسماني موضوع تخصيص ملي به هر نحوي از انحا قرار نمي گيرند.
3- کشف و استفاده از فضا بايد در راستاي منافع و بهره مندي تمام بشريت صورت گيرد.
4- فعاليت دولت ها در کشف و بهره مندي از فضا بايد مطابق با قوانين بين المللي از جمله منشور سازمان ملل در حمايت از حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترويج همکاري و مشارکت بين المللي انجام پذيرد.
5- کشورها در عرصه بين المللي، مسوول فعاليت هاي ملي خود در فضا هستند، خواه اين فعاليت ها توسط آژانس هاي دولتي يا نهادهاي غير دولتي اجرا شود و براي حصول اطمينان از اينکه فعاليت هاي نهادهاي غيردولتي با تبعيت از مقررات معاهده فضا صورت مي گيرند؛ فعاليت اين نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.
6- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهاي عضو معاهده مي بايست به واسطه قواعد همکاري و مساعدت هاي دو جانبه راهنمايي شوند و تمام فعاليت هايشان را در فضا با توجه به منافع ديگر کشورها اجرا کنند. اگر يکي از کشورهاي عضو پيمان اعتقاد بر اين داشته باشد که فعاليت يا آزمايش طراحي شده بوسيله آن، به طور بالقوه مغاير با فعاليت هاي صلح طلبانه ي ديگر کشورهاي عضو در استفاده صلح آميز از فضا است، مي بايست متعهد شود پيش از آنکه اقدامي در زمينه اين گونه فعاليت ها صورت پذيرد، رايزني هاي بين المللي لازم را در اين زمينه انجام دهد.
7-کشورهاي عضو اين معاهده که شيء را به فضا پرتاب کرده اند، مادامي که آن شيي در فضا و يا اجرام آسماني قرار دارد، اختيارات قانوني براي کنترل بر روي شيء ارسالي خود و همچنين پرسنل وابسته به آن را، مي بايست دارا باشند. مالکيت اشياء فرستاده شده به فضا و همچنين اجزاء تشکيل دهنده آنها، تحت تاثير عبور آنها از فضا و يا برگشت آنها به زمين نمي باشند. چنين اشيايي و اجزاء تشکل دهنده آنها اگر در کشوري به غير از کشوري که در آن جا به ثبت رسيده اند يافت شوند، بايد به کشور ثبتي خود برگردانده شوند.
8-دولت هاي عضو معاهده بايد فضانوردان را به عنوان نمايندگان بشريت در فضا بداند و همچنين مي بايست در صورت بروز هر گونه پيشامد و يا فرود اضطراري در قلمرو کشوري ديگر و يا بر روي دريا ها ، به آنها مساعدت لازم را ارايه دهند. فضانورداني که چنين فرود اضطراري داشته باشند، بايد با امنيت و بي درنگ به کشور ثبتي وسيله ي فضايي خود بازگردانده شوند27.
9- هر يک از کشورهاي عضو اين معاهده که شيء را تهيه و به فضا پرتاب کرده اند و همچنين هر يک از کشورهاي عضو که در آن محدوده ي سرزميني قرار دارند و يا از تسهيلات شيء پرتاب شده استفاده مي کنند، در سطح بين المللي مسوول خسارت هاي وارده به ديگر کشورهاي عضو و يا به اشخاص حقيقي و حقوقي که از طرف اين شيء و يا اجزاي تشکيل دهنده آن در زمين، هوا و يا فضا، به آنها ضرري وارد آيد ،مي باشند.
1-1-3-1-بررسي تاريخچه معاهده فضا(OST)
معاهده فضاء ماوراء جو(1967) ارائه دهنده يك چارچوب قانوني اوليه و پايه براي اداره وكنترل فضا است. اين معاهده اولين قرارداد چند جانبه اي است كه تاحد امكان راهنمايي هاي لازم به دولت ها جهت اكتشاف، استفاده و بهره برداري صلح آميز از فضا را ارائه داده است.28 اين معاهده در10 اكتبر سال 1967 به اجرا درآمد 98 كشور تاكنون اين معاهده را تصويب كرده ودرحالي كه 27 كشور هنوز اين معاهده را امضاء نكرده اند.29امروزه با توجه به اينكه استفاده از فضا كاري متداول شده اهداف ost نيز به تناسب آن گسترده تر شده است. درسال 1967 هفت كشور در فضا ماهواره داشتند اين درحالي است كه اين عدد تا 47 كشور افزايش يافته است.30 استفاده از فضا دردهه هاي اخير بطور چشمگيري افزايش يافته است. درسرتاسر دنيا درحال حاضر مردم براي امنيت، مسافرت، برقراري ارتباطات، مديريت منابع و اكتشافات، سيستم هاي اعلام خطر زودهنگام، سرويس هاي پزشكي و سرگرمي وابسته به توانايي هاي فضايي هستند. اين توانايي ها به هيچ عنوان قابل مقايسه با توانايي هاي 40 سال گذشته ماهواره ها نمي باشند. معاهده فضا، به طور كلي مباني استفاده گسترده از فضا را بنا نهاده است اما اين معاهده به روشني پاسخگوي پيشرفت هاي فزاينده فعاليتهاي دولت ها درفضا نمي باشد31. تهديدهاي درحال رشد درمحيط فضا، افزايش رقابت هاي نظامي درفضا، تهديد ماهواره ها و ساير دارايي هاي فضايي ازجمله مواردي هستند كه اهداف جامع معاهده فضا را به نوعي به خود درگير مي كند.
2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost)
معاهده فضا توسط كميته سازمان ملل و براساس استفاده صلح آميز از فضا تهيه و نوشته شده است. اين معاهده تمام فعاليتهاي مربوط به اكتشاف و استفاده دولت ها از فضا را اداره و كنترل مي كند. نظريه پردازان OST را اينگونه تفسير كرده اند: ساختار يا بخش اوليه كنترل و اداره فعاليتهاي فضايي.32 كه اين خود موجب استقرار يك هنجار كلي تحت عنوان استفاده هاي صلح آميز از فضا مي شود.33اين معاهده را نيز مي توان اينچنين تعريف كرد: “يك نقطه عطف چشمگير درتلاش هاي بشر براي كنترل استفاده از سلاح هاي اتمي وساير سلاح هاي تخريب جمعي و جلوگيري از درگيريهاي نظامي دراجرام آسماني. زد اليس رکس34 و کاترين واد35با توجه به ارزيابي اين معاهده سه هدف از بطن اين معاهده استنباط كرده كه اين اهداف حفظ شده و ارتقاء يافته اند.36 اين اهداف عبارتنداز :
الف) گارانتي و تضميني كه فضا از جمله ماه و ساير اجرام آسماني به عنوان ميراث مشترك بشريت بوده و خواهند بود.
ب) توسعه و بهبود عملكرد -مشترك،واعتماد بين دولتهاي كه فضا را كشف كردند.
ج)جلوگيري از گسترش سلاح درفضا.
هدف سوم يعني ممنوعيت و جلوگيري از گسترش سلاح ها درفضا، مطلبي است كه اين پايان نامه بر روي آن تمركز دارد.
درمقدمه اين معاهده غير نظامي سازي فضا بطور جامع و كامل بيان شده و پذيرفته شده است. همچنين دراين معاهده ذكر شده است كه قطعنامه 110 IIمجمع عمومي سازمان ملل مورخ 3 نوامبر 1947 كه تبليغات طراحي شده و يا احتمالي براي تحريك و يا تشويق بعضي از تهديدها عليه صلح‏، نقض صلح و يا فعاليت هاي تجاوزكارانه را محكوم مي كند، قابل اجرا درفضا نيزخواهد بود.
مفادي كه سلاح هاي ضدماهواره را دراين معاهده (ost) تحت تأثير قرار مي دهد عبارتند از:
مواد سوم و چهارم و نهمOST ، موادي هستند كه تأثير مستقيم بر پيشرفت و آماده سازي و استفاده از سلاح هاي ASAT دارند. به ويژه ماده سوم اين معاهده طرفين پيمان را متعهد به اين مي كند كه” فعاليت هاي دولت هاي عضو اين پيمان دركشف و استفاده از فضا ازجمله ماه و ساير اجرام آسماني، درچارچوب قوانين بين المللي، از جمله منشور سازمان ملل و در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترويج تفاهمات و همکاري هاي بين المللي باشد”. ازميان قوانين قابل اجرا در فعاليت هاي فضايي مي توان به ماده 2بند3 وهمچنين به ماده 2 بند 4منشور سازمان ملل متحد اشاره داشت. ماده (3) 2 منشور سازمان ملل،” دولت ها را به برقراري مذاكرات بين المللي صلح آميز دعوت و راهنمايي مي كند بطوري كه عدالت و صلح وامنيت جهاني به خطر نيفتد”. ماده (4) 2 منشور نيز” دولت ها را از تهديد يااعمال زور و نيرو….. به هرروشي كه مغاير با اهداف منشور است برحذر مي دارد”37.ماده چهارم OST يك ممنوعيت واضح و شفاف برعليه قراردادن هرشيء حامل سلاح هاي هسته اي يا سلاح هاي تخريب جمعي درمدار اطراف زمين، ايجاد نموده است. اين ماده بيان مي كندكه ماه وساير اجرام آسماني بايد توسط دولت هاي عضو به گونه اي مورد استفاده قرار گيرد كه تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني نباشد. برطبق اين ماده “ايجاد و برقراري پايگاههاي نظامي تأسيسات و استحكامات ،آزمايش هرنوع سلاح و برگزاري هرنوع مانور جنگي دراجرام آسماني ممنوع مي باشد”. تفسير معقول عبارت ” هرنوع سلاح” كه دراين ماده(ماده 4)مورد استفاده قرارگرفته ،بطور طبيعي ومعمول شامل سلاح هايي مي شود كه توانايي ASAT نيز دارند. بغيراز مواد3و4 معاهده OST ماده 9 اين معاهده نيز استفاده و بكارگيري سلاح هاي ASAT را به گونه اي تحت تأثير قرار مي دهد و بيان مي كند كه “اگر يكي از كشورهاي عضواحساس كند فعاليت يا آزمايش طراحي شده توسط او برروي ماه و ديگر اجرام آسماني، بطور بالقوه ناقض فعاليت هاي صلح طلبانه ديگر كشورهاي عضو در استفاده از فضاء ماوراء جو باشد، آن دولت مي بايست متعهد شود كه قبل از آنكه اقدامي درزمينه اين گونه فعاليت ها و يا آزمايش ها صورت گيرد، مشاوره هاي بين المللي لازم را انجام دهد. اگر چه روند فرآيند مشاوره شفاف و واضح دراين معاهده(OST) بيان نشده است، اما اين بحث ممكن است به وجود آيد كه دولت هايي كه توانايي ساخت و استفاده از سلاح هاي ASATS پيشرفته دارند بايد بعداز” مشاوره هاي بين المللي مناسب “به كارخود ادامه دهند.
با در نظر داشتن مطالب فوق بي شک مي توان گفت که يکي از اهداف معاهده فضا کنترل تسليحاتي شدن فضا بوده که بطور مشخص شامل کنترل ASATS نيز مي شود. ولي به دليل برخي ابهامات موجود در مفاد اين معاهده، ميزان دقيق اين محافظت واضح و شفاف نيست و از اين جهت اين معاهده نياز به تجديد نظر و بازنگري دقيقي، در راستاي محدوديت سلاح و کنترل فعاليت هاي خصمانه دارد.
3-1-3-1-ابهامات و محدوديت ها ي معاهده فضا( ost) جهت كنترل سلاح
به طور خاص ماده چهارم ost اين مطلب را بيان مي كند كه” قرار دادن هر شي اي كه حامل سلاح هاي هسته اي يا هر نوع سلاح ديگر تخريب جمعي، درمدار اطراف زمين، ماه و ديگر اجرام آسماني، به هر روشي توسط دولت هاي عضو اين پيمان ممنوع مي باشد”. همچنين ماه و سايراجرام آسماني مي بايست توسط تمام دولت هاي عضو اين پيمان منحصرا جهت اهداف صلح طلبانه مورد استفاده قرارگيرند. ايجاد و برقراري پايگاههاي نظامي، تأسيسات و استحكامات، آزمايش هرنوع سلاح و اجراي مانورهاي نظامي دراجرام آسماني ممنوع مي باشد. هرچند بانگرش سرسختانه به اين ماده استفاده از پرسنل نظامي براي تحقيقات علمي يا ساير اهداف صلح آميز بايد منع شود ولي درصورتي كه اين ماده استفاده از پرسنل نظامي راجهت اكتشافات و اهداف صلح آميز منع نكرده است. با در نظرگرفتن موادي از معاهده OST از جمله ماده 4 كه به نوعي استفاده از سلاح در فضا را بطور مبهم و غيرواضح ممنوع مي كند، مي توان به راحتي تشخيص داد كه اين معاهده داراي نواقص و تضادهاي بسياري است كه جدال هاي تفسيري متعددي را ايجاد مي كند. بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه هدف اين معاهده ارائه مطالب كلي در استفاده از فضاء ماوراء جو مي باشد. ماده چهارم اين معاهده يك ممنوعيت شفاف برعليه قراردادن و نصب هر شيء درحال گردش به دور زمين كه حامل سلاحهاي هسته اي يا هرنوع سلاح هاي تخريب جمعي ايجاد كرده است و مي توان فرض



قیمت: تومان


پاسخ دهید