پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد دررشته حقوق( M.A)
گرايش فقه و مباني حقوق
عنوان :
مطالعه تطبيقي قسامه در حقوق ايران و فقه اسلامي
استاد راهنما
جناب آقاي دکتر مجيدي
دانشجو:
نيره يحيي
سال تحصيلي 1393 – 1392
أ
معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
باياري خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر براعمال انسان و به منطور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، مادانشجويان واعضاءهيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را درانجام فعاليت هاي پژوهشي مدنظر قرار داده و ازان تخطي نکنيم.
1- اصل برائت: التزام به برائت جويي ازهرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2- اصل رعايت انصاف وامانت:تعهد به اجتناب ازهرگونه جانب داري غيرعلمي وحفاظت ازاموال،تجهيزات و منابع دراختيار
3-اصل ترويج:تعهدبه رواج دانش واشاعه نتايج تحقيقات و انتقال ان به همکاران علمي ودانشجويان به غيرازمواردي که منع قانوني دارد.
4-اصل احترام:تعهدبه رعايت حريم ها و حرمت ها درانجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني
5-اصل رعايت حقوق:التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان(انسان،حيوان و نبات)وساير صاحبان حق
6-اصل رازداري:تعهد به صيانت ازاسرارواطلاعات محرمانه افرادسازمانها و کشور وکليه افراد ونهادهاي مرتبط با تحقيق
7-اصل حقيقت جويي:تلاش درراستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت
8-اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهدبه رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش
9-اصل منافع ملي:تعهد به رعايت مصالح ملي ودرنظرداشتن پيشبرد و توسعه کشور درکليه مراحل پژوهش
ب
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد دررشته حقوق( M.A)
گرايش فقه و مباني حقوق
عنوان :
مطالعه تطبيقي قسامه در حقوق ايران و فقه اسلامي
استاد راهنما
جناب آقاي دکتر مجيدي
دانشجو:
نيره يحيي
سال تحصيلي 1393 – 1392
ج
تقدير و تشکر
به مصداق حديث
” من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر الله عز و جل ”
برخود لازم مي دانم که از رهنمودهاي سازنده استاد ارجمند جناب آقاي دکتر مجيدي و داوران محترم اساتيد معزز جناب آقاي دکتر باقي زاده و جناب آقاي دکتر قادري و تمامي عزيزاني که بنده را در به ثمر رساندن اين پژوهش ياري نمودند تقدير و تشکر نمايم.
د
تقديم به
ساحت مقدس حضرت صاحب العصر و الزمان مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف
هـ
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
الف ) اهميت موضوع ………………………………………………………………………………………………………………….3
ب ) اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………….3
ج) پرسش هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………3
د ) فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..4
و ) روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………….4
هـ ) سازماندهي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………4
ي) ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..4
فصل اول
مفاهيم ، مباني و شرايط تحقق لوث درقسامه
مبحث نخست : مفاهيم و پيشينه تاريخي …………………………………………………………………………………………..5
گفتار اول : واژه شناسي …………………………………………………………………………………………………………………5
الف) قسامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….6
ب) قسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………11
ج) لوث ……………………………………………………………………………………………………………………………………12
د) ظن ………………………………………………………………………………………………………………………………………15
گفتار دوم : پيشينه تاريخي ……………………………………………………………………………………………………………18
الف ) در اديان قبل از اسلام ………………………………………………………………………………………………………..19
ب ) در دين اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………..20
مبحث دوم : مباني ………………………………………………………………………………………………………………………23
و
گفتار اول: مباني شرعي ……………………………………………………………………………………………………………….23
الف) آيات ………………………………………………………………………………………………………………………………..24
ب) روايات ………………………………………………………………………………………………………………………………24
ج) اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………………26
د) عقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….27
گفتار دوم : مباني حقوقي …………………………………………………………………………………………………………….28
الف ) درقانون حدود و قصاص ……………………………………………………………………………………………………28
ب) درقانون مجازات اسلامي سابق ……………………………………………………………………………………………….29
ج ) درقانون مجازات اسلامي جديد ……………………………………………………………………………………………..30
مبحث سوم : شرايط و عوامل تحقق و اسقاط لوث ……………………………………………………………………………32
گفتار اول: شرايط تحقق لوث ……………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم : عوامل اسقاط کننده لوث …………………………………………………………………………………………….35
فصل دوم
قلمرو قسامه و تشريفات آن
مبحث نخست : قلمرو قسامه ………………………………………………………………………………………………………………………40
گفتار اول : قسامه در قتل عمد ……………………………………………………………………………………………………..41
گفتار دوم : قسامه درقتل غيرعمد ………………………………………………………………………………………………….43
گفتار سوم : قسامه دراعضاء و جوارح….. ………………………………………………………………………………………45
مبحث دوم : تشريفات قسامه ………………………………………………………………………………………………………….57
گفتار اول: مرجع صالح جهت اقامه قسامه ………………………………………………………………………………………57
گفتار دوم : حد نصاب قسامه ……………………………………………………………………………………………………….61
الف ) درقتل عمد ……………………………………………………………………………………………………………………..61
ب) در قتل هاي شبه عمد و خطاي محض …………………………………………………………………………………….62
ز
ج) درجراحات ………………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار سوم : شرايط قسم خورندگان ………………………………………………………………………………………………64
الف) جنسيت ……………………………………………………………………………………………………………………………65
ب) رابطه خويشاوندي ………………………………………………………………………………………………………………..66
ج) معين کردن قاتل و مقتول ……………………………………………………………………………………………………….66
د) عالم بودن قسم خورندگان ……………………………………………………………………………………………………….66
هـ ) شرط عقل و بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………..66
گفتار سوم : اداي سوگند ……………………………………………………………………………………………………………..67
الف – شرايط سوگند …………………………………………………………………………………………………………………67
ب – مسائل سوگند ……………………………………………………………………………………………………………………68
ج – شرايط مدعي ……………………………………………………………………………………………………………………..69
د – شرايط سوگند خورندگان ……………………………………………………………………………………………………..70
و – پي آمدهاي اجرا و عدم اجراي قسامه …………………………………………………………………………………….71
هـ – تعدد مدعي و مدعي عليه ……………………………………………………………………………………………………72
ي – اقامه قسامه ازسوي ولي امر درصورت فقدان ولي دم ………………………………………………………………73
ازجانب مدعي و خويشاوندان وي ………………………………………………………………………………………………..73
ازجانب مدعي عليه و خويشاوندان وي …………………………………………………………………………………………78
مبحث سوم : جواز يا عدم جواز تکرار قسم ……………………………………………………………………………………..81
گفتار اول: دلايل مخالفين تکرار قسم ……………………………………………………………………………………………..83
گفتار دوم : دلايل موافقين تکرار قسم …………………………………………………………………………………………….83
گفتار سوم: رويکرد قانون مجازات اسلامي ……………………………………………………………………………………..87
نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………….89
ح
پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………..91
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….93
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………97
Thesis for a master’s degree in law (MBA)
Orientation law and legal practices
Title:
Qsamh comparative study on the rights of the Islamic Vfqh
Supervisor:
Mr Dr Majidi
Student:
Nayyereh YAHYA
Academic Year 1392 – 1393
چکيده:
با توجه به مواد 212 و 213 “قانون مجازات اسلامي” مصوب سال 1392 قسامه از لحاظ سلسله مراتب در آخرين مرتبه از ادله اثبات جنايت قرار ميگيرد، و بنابراين، استناد به آن تنها در صورت فقدان اقرار، بينه يا علم قاضي موجه است. به علاوه، درصورتي که پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري برخلاف قسامه يافت شده و يا فقدان شرايط قسامه محرز شود، طبق ماده 344، “قسامه باطل ميشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد، موضوع از موارد اعاد? دادرسي است.”دراين تحقيق سعي به بررسي اجمالي قسامه در دو محور قسامه درحقوق ايران و فقه اماميه شده است. قسامه يکي از ادله اثبات دعوي کيفري است که درنبود ساير ادله من جمله شهادت شهود، اقرار، علم قاضي درصورت وجود لوث، براي حفظ حرمت خون مسلمانان مورد استفاده قرار ميگيرد. حيطه موضوعي قسامه پيرامون قتل اعم از عمد، شبه عمد و خطا است که هم يک دليل براي اثبات جرم و همچنين دليلي براي تبرئه متهم ميباشد.از جمله موضوعاتي که در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع قسامه است. مراد از منصوص اين است که قاعده مذکور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌کند يعني قسامه‌اي که اولياي مقتول اقامه مي‌کنند اثبات جنايت براي متهم و قسامه‌اي که متهم اقامه مي‌کند از او رفع اتهام مي‌نمايد. تنها موردي که قسامه اجرا مي‌شود، جايي است که “لوث” وجود دارد؛ لذا به صورت يک قاعده کلي گفته شده است:‌ “لا قسمه الا في لوث؛ هيچ گاه قسامه اجرا نمي‌شود مگر جايي که لوث وجود دارد.” قسامه (با فتح قاف) در لغت اسم است براي اولياي دم که بر ادعاي خود سوگند ياد مي‌کنند. قسامه، دليلي تکميلي است. يعني يک دليل ظن آور ديگر را که همان لوث است تکميل مي کند.بنابراين قاضي وقتي قسامه را جاري کرد بايد يقين به ارتکاب قتل ازسوي متهم پيدا کند و اگراين يقين حاصل نشود بايد به سراغ ادله ديگر برود هرچند ممکن است گفته شود که قسامه، دليلي است که ازسوي شارع وضع شده است و وقتي با شرايط معتبر آن ، اقامه شد دادگاه وظيفه دارد به آن عمل کند چه براي او ايجاد يقين کند و چه يقين آور نباشد همان گونه که شهادت دو مرد عادل براي دادگاه ايجاد تکليف مي کند هرچند قاضي يقين به وقوع قتل پيدا نکند اما اين ادعا، محل تأمل است.در بيان نظرات فقهي سعي شده از فقهاي خبره و صاحب نظر در شرع و مسلط به امر مهم مورد تحقيق قسامه پرداخته و همچنين پيشينه استفاده از قسامه در روايات مرتبط با زمان پيامبر(ص) و ائمه بزرگوار(ع) و نحوهي بکارگيري ايشان از اين راهکار مورد توجه قرار گرفت تا دليل محکمي براي شرعي بودن قسامه باشد.
کليده واژه: قسامه- لوث- ظن نوعي- قتل عمد- تکرار قسم
مقدمه:
نهال هايي که از درخت تنومند فقه اماميه روييده، جوانه هايي را به بار مي نشاند که برتمام شؤون زندگي مردم سايه گسترانيده ودرتمام امور فردي و اجتماعي انسانها اثرخود را به جاي مي گذارد.انديشه حمايت از بزه ديده و جلوگيري از تضييع حق کساني که درعرصه هاي گوناگون از اعمال مجرمانه ديگران خسارت مي بينند، درفقه غني شيعه مورد توجه قرار گرفته که ثمرات عملي آنها ترميم خسارات وجنايات وارده به بزه ديدگان بوده است.عدالت زماني توان بروز و ظهور پيدا مي کند که آنهايي که درخيال خود با اغراض مجرمانه، قصد تعرض به حريم انسان ها را دارند از هيمنه قانون به گوشه اي بخزند و دست خويش را به خون انسان هاي بي گناه آغشته نکنند.درجهان کنوني علي رغم وجود ابزارهاي متنوع درکشف جرم، همواره برخي ازافراد شرور با استفاده از امکانات و ابزار پيچيده ، انديشه مجرمانه خويش را به گونه اي به ظهور مي رسانند که اثبات جرم آنها درنزد قاضي آسان نيست.ازسوي ديگر پيشگيري ازوقوع جرم امري نيست که هيچ صاحب خردي درآن ترديد نمايد.يقينا” اينکه مجرم درطي مسير انديشه ي مجرمانه خويش و احتساب سود و زيان حاصله ازجرم به اين نتيجه برسدکه راه گريزي از دست قانون و اثبات جرم واعمال مجازات نخواهد داشت، يکي از مهم ترين راههاي رسيدن به اهداف فوق است.دراين راستاقانون “قسامه”نقش بسزايي درتضمين هرچه بيشترحقوق بزه ديده،ايفامي کند.”قسامه”يکي از راههاي اثبات قتل و جرح يانفي آنها درحقوق اسلام است،مشهور فقهاي اماميه حجيت”قسامه” به عنوان يکي از راه هاي اثبات جرايم عليه تماميت جسماني افراد را، مشروط به وجود”لوث” مي دانند.براين اساس ازنظر حقوقدانان اسلامي حجيت “قسامه”مطلق نيست بلکه مقيد به تحقق “لوث”است.”لوث” به هرگونه اماره ياسببي گفته مي شود که باعث حصول ظن قوي ومتعارف براي قاضي نسبت به درستي ادعاي مدعي قتل ياجرح گردد.هرگاه چنين حالتي براي قاضي رسيدگي کننده حاصل شودزمينه اجراي مراسم”قسامه”توسط خويشان نسبي مدعي فراهم مي گردد.به رغم اشکالات و نظريات مختلفي که از صدر اسلام تاکنون درباره عمل به قسامه مطرح گرديده است مشهورحقوقدانان اسلامي درمشروعيت عمل به قسامه اتفاق نظردارند.هرچند درميان طرفداران عمل به قسامه نسبت به برخي ازاحکام آن اختلاف نظر وجود دارد.به طورمثال دراين که آيا دراثبات قتل عمدي ازطريق قسامه، اتيان پنجاه قسم کفايت مي کند يا اين که اتيان آن توسط پنجاه نفر از خويشان مدعي قتل ضرورت دارد، اختلاف نظر وجود دارد.قانون گذار جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از نظربسياري از فقهاي شيعه درماده 248قانون مجازات اسلامي (مصوب1370)دراين باره مقرر مي داشت:”درموارد لوث، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مي شودوقسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند و درمورد آنها رجوليت شرط است.”و درتاريخ 23/10/1381 ماده فوق را اصلاح کرده، مقررمي دارد:” درموارد لوث،قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند.
اهميت موضوع:
قانون “قسامه” نقش بسزايي در تضمين هرچه بيشتر حقوق بزه ديده ايفا ميکند. قسامه يکي از راههاي اثبات قتل و جرح يا نفي آنها درحقوق اسلام است، مشهور فقهاي اماميه حجيت “قسامه” به عنوان يکي از راههاي اثبات جرايم عليه تماميت جسماني افراد را، مشروط به وجود “لوث” ميدانند. دراين راستا از نظر حقوقدانان اسلامي حجيت “قسامه” مطلق نيست بلکه مقيد به تحقق “لوث” است.
“لوث” به هرگونه اماره يا سببي گفته ميشود که باعث حصول ظن قوي و متعارف براي قاضي نسبت به درستي ادعاي مدعي قتل يا جرح گردد. هرگاه چنين حالتي براي قاضي رسيدگي کننده حاصل شود زمينه اجراي مراسم “قسامه” توسط خويشان نسبي مدعي فراهم ميگردد.
بررسي و مطالعه تطبيقي قسامه بعنوان يکي از ادله اثبات دعوي کيفري و تطبيق آن با فقه اماميه مي تواند به موانع و مشکلات تئوري و عملي اين موضوع بپردازد و همچنين براي حل آن راهکارهايي دراين زمينه پيشنهاد مي شود.
اهداف تحقيق:
در اين تحقيق سعي به مطالعه تطبيقي قسامه به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي کيفري درايران و مقايسه آن با نظر فقهاي اماميه پرداخته شده است. هدف ازاين تحقيق شناخت مفهوم لوث دراجراي قسامه در قتل عمد، شبه عمد و خطاي محض و در جراحات و مرجع صالح جهت اجراي قسامه ميباشد.

پرسشهاي تحقيق:
1- سياست کيفري ايران درقبال قسامه به چه ميزان از ديدگاه مشهور اماميه تبعيت کرده است؟
2- آيا قسامه ، دليل مشروط به لوث است يا به طور مطلق حجيت دارد؟
فرضيه هاي تحقيق:
1- سياست کيفري ايران غالبا” همسو ومنطبق با ديدگاه مشهور فقهاي اماميه است.
2- از نظر فقهي براي بکارگيري قسامه حتما” لازم است دعوا وارد باب لوث شود.
روش تحقيق:
روش پژوهش با توجه به تئوريک بودن موضوع، روش توصيفي – تحليلي از طريق مطالعه کتابخانهاي و مراجعه به کتابخانهها و اسناد و مدارک موجود و نيز سايتهاي اينترنتي ميباشد.
سازماندهي تحقيق:
اين تحقيق در 2 فصل که در فصل نخست مفاهيم، مباني، پيشينه و درآمدي بر شرايط تحقق لوث در قسامه که شامل سه مبحث، مبحث نخست مفاهيم و پيشينه تاريخي و در دو گفتار، گفتار نخست: واژه شناسي؛ واژههاي الف) قسامه ب) قسم ج) لوث د) ظن در گفتار دوم پيشينه تاريخي الف) دراديان قبل از اسلام
ب) در دين اسلام مبحث دوم مباني شرعي آيات- روايات- اجماع- عقل و درگفتار دوم به مباني حقوقي در قانون حدود و قصاص و در قانون مجازات اسلامي سابق و در قانون مجازات اسلامي جديد بررسي شده در مبحث سوم شرايط و عوامل تحقق و اسقاط لوث درفصل دوم قلمرو قسامه وتشريفات آن و درآمدي برجواز يا عدم جواز تکرار قسم،مبحث اول قلمرو قسامه ، مبحث دوم تشريفات قسامه، مرجع صالح جهت اقامه قسامه و حد نصاب قسامه در قتل عمد، درقتلهاي شبه عمد و خطاي محض و درجراحات و نيز به شرايط قسم خورندگان و اداي سوگند از جانب مدعي و خويشاوندان وي و مدعي عليه و خويشاوندان وي پرداخته شده در مبحث سوم جواز يا عدم جواز تکرار قسم، دلايل موافقين و مخالفين تکرار قسم و رويکرد قانون مجازات اسلامي بحث و بررسي شده است.
ادبيات و پيشينه تحقيق
مطالعات گسترده ونامحدودي تحت عنوان راههاي اثبات جنايت درقتل وجرح توسط اساتيد و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، صاحبنظران ، قضات و… انجام شده مقالات و کتب بسيار زيادي در اين زمينه نگاشته شده است و موضوعات پايان نامه نيز درارتباط با اين موضوع کم نيست. نتيجه اين بررسي و تحقيق نشان مي دهد که ديدگاه همه صاحبنظران حقوق جزايي درايران منطبق با ديدگاه مشهور فقهاي اماميه است ودر مورد مشروعيت اصل قسامه بين فقها اتفاق نظر وجود دارد.اختلاف نظر درشرايط تحقق لوث در اقامه قسامه و مجوز تکرار قسم و… مي باشد.
گفتار نخست: واژه شناسي:
الف) قسامه:
قسامه (به فتح قاف و بدون تشديد) هم به معناي سوگندها آمده است و هم به معناي سوگند خورندگان: صاحب “صحاح اللغه” قسامه را به “سوگندهايي که بين صاحبان خون تقسيم مي شود” تعريف کرده است.1
درحالي که همين واژه در “قاموس” به معناي “سوگند خورندگان” آمده است.2
صاحب “جواهر” (ره) پس از بيان اين مطلب که برخي قسامه را به هردو معنا استعمال کرده اند، افزوده: قسامه دراصطلاح فقها، اسم قسمهاست”.3
و شهيد ثاني (ره) در “مسالک” درمورد قسامه چنين ميفرمايد: “قسامه درلغت، به اولياي مقتول که جهت اثبات قتل، سوگند ياد ميکنند، گفته ميشود و دراصطلاح فقها، همان سوگندهاست. درصحاح، قسامه را به سوگندهايي که بين صاحبان خون، براي اثبات قتل تقسيم ميشود، تعريف نموده و قسامه از نظر لغت، اختصاصي به باب قتل ندارد، ولي فقها آن را به قتل و جرح اختصاص دادهاند”.4
ابن اثير ميگويد: “قسامه (به ضم قاف) مبلغي است که تقسيم کننده براي خود برميدارد و قسامه (به کسر قاف) شغل تقسيمگري را ميگويند.”5
به هرحال، قسامه هر معنايي داشته باشد اين است که قاضي از راه قراين و شواهد، گمان بر درستي گفتار مدعي پيدا کند و پس از آن است که از متهم ميخواهد هرگونه دليل و شاهدي براي تبرئه خويش دارد، اقامه کند و درصورتي که نتوانست چنين کاري بکند و يا دليل او ناکافي بود و گمان قاضي همچنان باقي باشد، دستور ميدهد پنجاه نفر مرد از بستگان نسبي اولياي دم، که به وقوع قتل يا جرح به دست متهم يقين دارند، سوگند ياد کنند. درصورتي که عدد قسم خورندگان به پنجاه نرسد افراد موجود به هرتعدادي که باشند پنجاه بار قسم ميخورند، که دراين صورت، ادعاي مدعي، ثابت و حکم قاضي برحسب مورد مبني بر قصاص يا ديه، صادر ميشود. 6
به موجب ماده 231 قانون حدود و قصاص يکي ديگر از راههاي ثبوت قتل عمدي، قسامه در موارد لوث است.قسامه از قسم به معني سوگند ياد کردن است و مقصود از آن سوگندهايي است که اولياء دم و بستگان مقتول در دادگاه ياد ميکنند. و دراصطلاح فقهي، قسامه عبارت است از سوگندهاي پنجاگانهاي است که اولياء و بستگان مقتول درموارد لوث، براي اثبات ادعاي خود عليه مظنون به قتل، که ارتکاب قتل عمدي را انکار ميکند، دردادگاه اداء مينمايند6.
مفاهيم مواد 312 الي 346 “قانون مجازات اسلامي” مصوب سال 1392، که تحت عنوان “راههاي اثبات جنايت” آمدهاند، به موضوع قسامه پرداختهاند. اين واژه به معني حسن و جمال ميباشد و به علاوه به معني سوگندها و سوگند خورندگان نيز به کار ميرود7 از لحاظ فقهي قسامه شيوهاي است که با استفاده از آن در موارد وجود لوث، مدعي، مدعي عليه يا خويشان ذکور نسبي آنها ميتوانند با سوگند خوردن موجب محکوميت يا برائت کسي از اتهام ارتکاب جنايت شوند.8
قسامه به فتح قاف و کسر ميم برابر ماده 231 ق.م ا. يکي از راههاي اثبات قتل است. مطابق ماده مذکور: “راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضي”.
قسامه درلغت اسم است براي اوليايي که برادعاي خود سوگند ياد ميکنند. دراصطلاح فقيهان اسم سوگندهايي است که بر اولياء دم تقسيم ميگردد.9
برخي گفتهاند قسامه نام سوگندهايي است که بر اولياء خون تقسيم ميشود و ازقسم که همان سوگند است اخذ گرديده و گفته شده قسامه نام اولياء ميباشد که براي اثبات قتل برمدعي عليه سوگند اداء مينمايند.
از مجموع مواد قانوني مربوط به قسامه ميتوان گفت قسامه علي الاصول عبارت است از قسمهايي که مدعي، مدعي عليه يا اقوام ذکور نسبي آنها درجهت محکوميت يا برائت از قتل يا جرح ميخورند.
شرح: قسامه درلغت به معناي اولياي دم است که بر دعواي قتل قسم ميخورند و درلسان فقها به معناي قسمهايي است که دراين دعوا ياد ميشوند. درکتاب “صحاح” آمده است که: قسامه قسمهايي است که دردعواي قتل براوليا تقسيم ميشوند. به هردو تقدير اسم مصدري است که به جاي مصدر نشسته گفته
ميشود: “اقسم، اقساما” و قسامه” چنانکه گفته ميشود: “اکرم، اکراما، کرامه” قسامه و کرامه هر دو اسم مصدرند. 10
قسامه درلغت اختصاص به قسمهاي قتل ندارد، ولي در فقه، فقها آن را به اين قسمها اختصاص دادهاند.
مورد قسامه چنين است: هرگاه کشتهاي درمحل ديده شود و قاتل او شناخته نشود و بينهاي بر آن اقامه نشود و ولي دم بريک نفر يا برجمعي ادعاي خون کند و به همراه اين واقعه قرائني وجود داشته باشد که حکايت از راستگويي او (يعني ولي دم) کند، که به آن لوث گفته ميشود. دراين صورت ولي دم براي اثبات مدعاي خود سوگند ياد ميکند و به طريقي که بيان خواهد شد، حکم داده ميشود. 11
معني اصطلاحي قسامه: قسامه سوگند دسته جمعي کسان مدعي يا کسان مدعي عليه است با نصاب خاص، که درقتل عمد نصاب 50 و درقتل خطائي 25 تاست.
براي آشنايي بيشتر به قسامه و موارد “لوث” که از اصطلاحات فقهي است:
موارد38 تا 42 لايحه پيشنهادي “قصاص و مقررات آن” را در زير ميآوريم.
ماده 38) هرگاه قرائن و شواهد ظني سبب شود که حاکم به وقوع قتل گمان پيدا کند از موارد لوث خواهد بود مانند آنکه فقط يک شاهد شهادت دهد يا در جنب مقتول کسي مشاهده شود که در دستش کارد خوني دارد يا اينکه مقتول درمحلهاي ديده شود که غير اهالي محل درآن رفت و آمدي ندارند بطوريکه مظنون باشد کسي از اين محله او را به قتل رسانيده است.
ماده 39) هرگاه قرائن و نشانههاي ظني معارض يکديگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده 40) در موارد لوث ابتدا از مدعي عليه شهود معتبر مطالبه ميشود و اگر شهود نداشته باشد مدعي ميتواند براي اثبات مطلب خود چهل و نه نفر از خويشان و بستگان خود را که از جريان آگاهي داشته باشد دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوي قسم ياد کنند و چنانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکميل شود دراين موقع حق او ثابت ميگردد واگر مدعي بستگاني ندارد يا بستگانش آگاهي ندارند يا آگاهي دارند ولي حاضر به قسم نيستند خود مدعي مي تواند پنجاه بار سوگند ياد کند تا حق او ثابت گردد.
ماده 41) هرگاه مدعي اقامه قسامه نکند “مدعي عليه” ميتواند براي برائت خود از چهل و نه نفر مرد از خويشان و بستگان خود دعوت کند تا به اتفاق او که جمعا” پنجاه نفر ميشوند همگي به برائت مدعي عليه سوگند ياد کنند و اگر عدد کمتر از نصاب باشد همانها قسم را تکرار کنند تا شماره پنجاه تکميل شود و اگر منحصر به خود او شد به تنهائي پنجاه بار قسم ياد ميکند و چنانچه ابا کند بنفع مدعي حکم داده ميشود.
ماده 42) نصاب قسامه در قتل شبه عمد و همينطور در قتل خطاي محض بيست و پنج نفر ميباشد که بر طبق مواد گذشته عمل ميشود12.
قسامه با قسمهاي ديگر، که در دعاوي ياد مي شوند، تفاوتهايي دارد:
1- ابتدا قسم برمدعي است.
2- تعداد قسمها
3- قسم خوردن کسي براي اثبات حق ديگري يابراي رد دعواي مربوط به حق ديگري.
4- ساقط نشدن دعوي به واسطه نکول کسي که قسم متوجه تو شده است اجماعا” و رد يمين بر ديگري. هرگاه شرائط آن موجود نباشد، حکم قسامه مثل حکم درساير دعاوي است، هم از حيث کيفيت و چگونگي و هم ازجهت کميت و مقدار، بدليل عموماتي که وجود دارد و براي اينکه درمخالفت با قاعده درخصوص مورد آن رفتار شده باشد. اين است اجمال سخن درباره قسامه.13
1- تعامل قسامه با ساير ادله
درماده 231 ق .م.1 ترتيب درج راه هاي ثبوت قتل به اين شرح است:
1- اقرار 2- شهادت 3- علم قاضي4- قسامه
اين ترتيب به معناي تعيين يک سلسله مراتب براي ادله مذکور نيست ولي با توجه به تعريف لوث که لازمه قسامه است (دليل ضعيف) به نظر ميرسد که قسامه درعرض ساير ادله نيست وبه عبارت ديگر درطول آنها قرار دارد و اين بدان معناست که استناد به قسامه درصورتي موجه است که اقرار، شهادت و يا علم قاضي براي اثبات قتل وجود نداشته باشند.
اين ديدگاه که مبتني براستنباط از مفهوم لوث و نيز ساير شرايط قسامه بوده درسال 1380با الحاق جمله ذيل، مستند قانوني پيدا کرد. به موجب ذيل ماده 239 ق.م.ا …. “و درصورت نبودن بينه از براي مدعي، قتل يا جرح يانوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدي ثابت مي شود.” بنابراين درصورت وجود بينه، مدعي نمي تواند دعواي خود را با قسامه به اثبات رساند. 14
2- کاربرد قسامه
درباب کاربرد قسامه، درفقه اختلاف نظر وجود دارد ولي خوشبختانه مقنن با گزينش ديدگاههايي که مناسب دانسته، باب صدور احکام متفاوت با استناد به منابع و فناوري معتبر را مسدود ساخته است. به استناد قانون مجازات اسلامي که به طور کامل ملهم از منابع فقهي است کاربرد قسامه را ميتوان به شرح ذيل مشخص نمود:
1- قسامه ويژه جنايت است و نمي توان ساير جرايم را با آن به اثبات رسانيد. به زعم تصريح در مواد 231،239،240،241،244،245،250،251،255 و 256 به واژه هاي قتل، قاتل، مقتول و کشته، بايد تأکيد کرد که قسامه درمورد جرح نيز قابل استناد است. به موجب ماده 254ق.م.ا. درجراحات قسامه موجب پرداخت ديه مي شود. بنابراين هرچند ضرب از مصاديق جنايت محسوب مي شودولي از شمول قسامه خارج است.
اداره حقوقي قوه قضاييه براين باور است که درزوال عقل و يا زوال يکي از حواس پنجگانه لوث و قسامه جاري نيست.
2- قسامه هم براي اثبات و هم براي برائت ازجنايت قابل استناد است.به موجب ماده 248 ق.م.ا. “درمورد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود” و درمورد کاربرد آن براي اثبات برائت در ذيل ماده 244 همين قانون آمده است: “…. دراين صورت، مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذکور در ماده (247) عمل نمايد.”
3- شخصيت متهم تأثيري دراجراي قسامه ندارد. سوء سابقه و شرارت متهم در منابع فقهي گاهي ازلوازم ورود به بحث قسامه است. اما درقانون مجازات اسلامي چنين شرطي مورد توجه قرار نگرفته و احراز شرايط مقرر درماده 239 کافي به مقصود خواهد بود.
4- رکن معنوي جنايت و يا نوع جنايت تأثيري برشمول قسامه برآنها ندارد. بنابراين اثبات جنايت اعم از اين که عمد، شبه عمد و يا خطاي محض باشد و يا برائت ازآنها با قسامه امکان پذير است. به ديگر سخن قسامه براي اثبات اصل و نوع توأمان و يا در صورت اثبات اصل، براي اثبات نوع نيز به تنهايي کاربرد دارد. 15
چنانچه در حديث معروف از پيغمبر اکرم صلي الله عليه وآله وارد شده که فرمودند: “البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه” با اين حال، قسامه با شرايط خاص خود به باب “قصاص” و “ديه” اختصاص داشته و از ويژگيهاي اين دو باب به شمار ميآيد. درمورد اثبات دعاوي (قتل، جرح و صدمات) علاوه بر سه مورد مشهور (اقرار، علم قاضي و بينه) قسامه هم راه چهارمي است که فقط دراين دو باب جريان دارد. اين روايت با تعابير مختلف وارد شده است و در روايات متعدد، ائمه عليهم السلام بدان استناد نيز کرده اند. بحث اساسي آن درکتاب “القضاء” است. 16
3- شرايط لازم براي اجراي قسامه
براي اجراي قسامه، تحقق لوث ضروري است. به موجب ماده 239ق.م.ا: “هرگاه براثر قراين و اماراتي و يا از هرطريق ديگري از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصي همراه آثار جرم درمحل قتل يا وجود مقتول درمحل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جناب متهم ظن پيدا کند مورد از موارد لوث محسوب مي شود”
بنابراين مي توان نماي قسامه را به شکل زير ترسيم نمود.
وجود قراين يا امارات و امثال آنها—-> تحقق ظن براي قاضي = لوث —-> اجراي قسامه.
پس لوث حاصل جمع دو پديده است که عبارتند از قراين و امارات و امثال آنها و ظن قاضي که مبتني بر آنهاست.17
ب) قسم
اهل همه مذاهب به سوگند خوردن براي اثبات ادعاي خود يا براي اطمينان دادن به ديگران جهت شروع کار مهم معتقد بوده و هستند. حتي درمذهب شرک هم قسم ياد کردن مرسوم بوده و مي باشد مثلا” درزمان جاهليت مشرکين براي اثبات ادعاي خود به تنهايي چون، لات و عزي و يا هبل سوگند ياد مي کردند و امروزه نيز رؤساي ممالک مانند رئيس جمهور و پادشاه پس از انتخاب و قبل از شروع بکار طي تشريفاتي سوگند ياد مي کنند و حتي براي مشاغلي که نياز عموم به آنها زياد است و لازم است صاحب آن شغل راز نگهدار و محرم اسرار باشد ازطرفي وظيفه خود را صرفا” براي خدا و خشنودي اولياء دينش انجام دهد سوگند ياد کردن را لازم شمرده اند مانند شغل طبابت و قضاوت. بنابراين ” قسم” ريشه در دين و اعتقاد مذهبي دارد. لذا کسي که سوگند ياد ميکند هرچه زيادتر پايبند به مذهب خود باشد بيشتر ميتوان قسمش را باور کرد و هرچه بياعتقادتر باشد کمتر سخنش مورد اعتماد خواهد بود و اين نيز به شناخت آنکس که سوگند ياد ميکند دارد ولي هيچگاه ممکن نيست که همه اشخاص يکديگر را خوب بشناسند از اين جهت کمتر به قسم همديگر اعتماد مي کنند مثلا” کسيکه به مسافرت رفته درشهري که غريب است مثلا” متهم به سرقت مبلغي پول نقدي شده باشد و براي رفع اتهام خود جز سوگند ياد کردن راهي نداشته باشد کمتر ممکن است قسمش را باور کنند و يا اگر مثلا” مردي يهودي و يا نصراني نزد مسلماني سوگند ياد کند و يا برعکس کمتر مورد توجه قرار ميگيرد و نکتهاي که بايد به آن اشاره کرد و مسکوت نگذاشت اين است که در جامعه فعلي ما سوگند به دروغ و راست عادت مردم شده و اين عادت شوم هم از نظام پليد شاهنشاهي به ارث رسيده از اينرو وحشتي که قسم به دروغ ميتواند در دلها ايجاد کند از بين رفته و يا خيلي کم شده است. به همين جهت پيش از آنکه درباره دليل ديگري بنام “قسم” که دردادگاهها اقامه ميشود بحث کنيم ميگوئيم ضعيفترين دليلي که مستند حکم قرار ميگيرد “سوگند” است.
قسم لغو سوگندي است که اثر عملي بر آن بار نشود اما سوگندي که مثلا” براي انجام کاري و يا تعهد و پيماني ياد کرده شود و سپس نقض گردد کفاره و مجازات دارد. يکي ديگر از معاني قسم “يمين” است و يمين دست راست نيز معني ميدهد. اينکه به سوگند يمين هم ميگويند (بطوريکه راغب اصفهاني درکتاب مفردات بيان کرده) جهتش اينست که دست، کار انجام مي دهد و قسم هم به اعتبار کار ياد ميشود18.
ج) لوث
اساسيترين بحث قسامه، لوث است؛ چه آن که اين مطلب از مسلمات و ترديد درحجيت قسامه، منشأش عدم شناخت صحيح لوث است. لوث درلغت به معناي تلوث يعني، آلوده شدن به چيزي؛ مانند “گل يا نجاست است و چون درمتهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است، به آن لوث گويند و دراصلاح عبارت است از: مجموع قراين و شواهدي که، موجب گمان قاضي به صدق مدعي شود. شرط اساسي درلوث وجود دارد و آن شرط اين است که گمان مورد نظر بايد، گمان نوعي باشد؛ يعني، مجموع آن قراين و شواهد نزد نوع قضات گمانآور باشد؛ به عبارت ديگر قاضي در حصول گمان بايد متعارف و مانند نوع مردم باشد. پس اگر قاضي، شخص زودباور است که از امور مشکوک و غيرواضح که هيچگونه ارتباطي به متهم ندارد گمان پيدا ميکند، چنين گماني سودمند نيست. از اين رو لازم است زمينه حصول گمان وجود داشته باشد و سزوار است دراين گونه موارد، با علما و قضات مشورت شود. البته عکس اين شرط نيز معتبر است؛ يعني، هرگاه قاضي درعدم حصول گمان غيرمتعارف باشد و به اصطلاح داراي نوعي کجذهني است؛ مثلا” درمواردي که نوع قضات از اجتماع آن قراين و شواهد علم پيدا ميکنند، او حتي گمان هم پيدا نميکند و دليلي نيز براي آن ندارد دراين موارد نيز بايد با علما و قضات مشورت شود.
قطع و يقين هم ازاين امر مستثناء نيست. قاضي هرگاه درحصول قطع و يقين زودباور و يا درعدم حصول آن، غير متعارف بود لازم است با علما و قضات مشورت کند و آن گاه تصميم بگيرد.19
لوث امارهاي است که با وجود آن ظن غالب پيدا ميشود که مدعي راست ميگويد، مانند شاهد، هرچند يک نفر باشد. همچنين کسي آغشته به خون خود يافته شود و درکنار او شخصي مسلح با سلاح خونآلود ايستاده باشد، يا درخانه مردمي يا درمحلهي دور افتاده از شهر که جز اهل آن محل کسي وارد آن نميشود (کشتهاي يافت شود) يا پس از تيراندازي، درصف روبروي دشمن (کشتهاي يافت شود). هرگاه دردهي که راه عبور از آن ميگذر يا در منزلگاهي از منزلگاههاي اعراب يا درمحلهاي که راه عبور باشد، هرچند محلهاي جدا ازشهر باشد، کشتهاي يافت شود، اگر بين آنها دشمني باشد اين لوث است وگرنه نيست، چون احتمال (مخالف) در اينجا محقق است. اگر ميان دو قريه کشتهاي پيدا شود لوث بر نزديکترين آنهاست. اگر در دوري و نزديکي يکسان باشند هردو در لوث مساوياند. اما اگر کسي درازدحامي روي پلي، برسرچاهي، يا در کارخانهاي يافت شود، ديه آن بر بيتالمال است. همين طور اگر درمسجد بزرگي يا خياباني يا در دشتي يافت شود. با شهادت کودک، فاسق و کافر لوث به وجود نميآيد هرچند کافر درميان قبيله خود مورد اطمينان باشد. بلي اگر گروهي از فاسقان يازنان خبر دهند و احتمال تباني مرتفع يا ظن به عدم آن حاصل باشد لوث است، ولي اگر اين گروه کودک يا کافر باشد لوث تحقق نمييابد، مادام که به حد تواتر نرسيده باشد. درلوث شرط است که خالي از شک باشد، پس اگر در نزديکي مقتول شخصي مسلح با سلاح خون آلود و جانوري درنده که انسان را ميدرد يافت شود، لوث باطل است زيرا شک به وجود آمده است.
لوث يعني آلوده شدن است. و در اصطلاح، امارهاي است که موجب ظن به صدق ادعاي مدعي ميشود (اللوث اماره يظن بها صدق المدعي)20 اين معني در ماده 314 “قانون مجازات اسلامي” مصوب سال 1392، منعکس شده است. به موجب ماده مذکور، “لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است که موجب ظن قاضي به ارتکاب جنايت يا نحوهي ارتکاب از جانب متهم ميشود”
يکي از مهم ترين مسائل درباب لوث ، بحث حضور متهم در زمان و مکان قتل است.هرگاه شواهد و اماراتي نباشد که حضورمتهم درزمان و مکان جنايت وتوجه اتهام به وي را ثابت کند،وي مي تواند در پناه انکار بايستد و با ياد کردن فقط يک قسم ، تبرئه شود. حتي اگر براي قاضي درباره ي حضور متهم درزمان ومکان جنايت، لوث حاصل شود، متهم با اقامه ي بينه مي تواند خود را تبرئه کند. به عبارت ديگر،در صورت وجود لوث، چه اولياي دم،مراسم قسامه را انجام داده باشند و چه آن را انجام نداده باشند، متهم مي تواند بااقامه ي بينه،موضوع واثرقسامه را ازبين ببرد،چه آنکه لوث و قسامه درطول بينه و ادله ي ديگر قرار دارند ، نه درعرض آن ها ،21 اگر کسي بگويد که قانون قسامه، موجب هدر رفتن خون ها مي شود، سخن نادرستي خواهد بود؛ زيرا اگر شواهد و قرايني، مبني بر حضور متهم و توجه اتهام به وي درکار نباشد، با انکار حضور، تبرئه مي شود.بايد به اين نکته نيز توجه داشت که دربيشتر موارد، اگر متهم درمکان و زمان جنايت نبوده ، به طور حتم درمکان ديگري بوده است که اغلب در آن مکان افرادي به حضور وي درآن مکان گواهي مي دهند؛ بنابراين، درصورت عدم وجود لوث، متهم مي تواند در پناه سپر انکار قرار گيرد و قاضي مکلف است وي را تبرئه کند.امام خميني (ره)مي فرمايد: “… و دعوي با قسامه ثابت مي شود؛به شرطي که مدعي عليه دروقت قتل درخانه باشد، وگرنه درباره ي او لوثي نيست؛ پس اگر بودن درخانه را دروقت قتل انکار کند، ادعاي او با قسم پذيرفته مي شود.” 22
صاحب جواهر دراين باره مي گويد: ” هرگاه ولي پس از اين که مقتول درخانه پيدا شده، ادعا کند که يکي از افراد خانه ، مقتول را کشته ، جايز است دعوايش را با قسامه به سبب وجود لوث ، ثابت کند؛ اما پس از اين که علم به بودن مدعي عليه درمنزل گرچه با بينه يا اقرارحاصل شود، اگر مدعي عليه حضورش را درخانه درزمان قتل انکار کند، ادعاي او به سبب اصل و غير آن با قسم پذيرفته مي شود. و لوث ثابت نمي شود؛ زيرا لوث به کساني که زمان وقوع قتل درخانه بوده اند، راه مي يابد و اين حضور در زمان قتل جز با اقرار يا بينه ثابت نمي شود؛ چنانچه اين مطلب روشن است.” 23 چکيده ي سخن اين که درچنين مواردي ، اغلب لوث حاصل نمي شود؛ زيرا وجود افراد ديگري در زمان و مکان جنايت استقرار لوث را ازبين مي برد. سرانجام بايد گفت که معيار، حصول لوث است و تا لوث حاصل نشود، متهم با انکار ادعا ، تبرئه مي شود. لوث در صورتي که غريم(متهم)حضورش را درمکان قتل انکار کند، حاصل نمي شود و قول ، قول منکر است؛ چه آنکه لوث فقط درباره ي شخصي که درمحل جنايت است وجود دارد واين مطلب جز با بينه و اقرار ثابت نمي شود، واگر متهم پس از حکم براساس قسامه، برغايب بودن خود در زمان و مکان جنايت ، بينه اقامه کند، حکم قسامه نقض خواهد شد. 24
يکي از مهم ترين شرايط تحقق لوث که زمينه ي اجراي قسامه را پديد مي آورد، وجود قراين و شواهدي است که حضور متهم درزمان ومکان جنايت و انتساب قتل به وي را ثابت کند.درغير اينصورت، متهم هميشه درپناه انکار قرار مي گيرد و با ياد کردن فقط يک قسم، تبرئه مي شود؛25 بنابراين ، چنانچه مدعي بر ضد فرد يا افرادي دعواي قتل را اقامه کند، ولي، ثابت شود که متهم در زمان وقوع جرم درمحل حضور نداشته يا درآن زمان ، در مسافرت يا به علت ارتکاب جرمي درزندان بوده …، دراين صورت ها لوث تحقق نخواهد يافت؛ چرا که امکان ارتکاب قتل ازطرف شخص غايب وجود ندارد.ماده ي 244 قانون مجازات اسلامي سابق دراين خصوص چنين مقرر مي داشت: ” درموارد لوث اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قرايني که موجب ظن به وقوع قتل توسط وي مي گردد، وجود نداشته باشد،قاضي از مدعي مي خواهد که اقامه ي بينه نمايد. درصورتي که مدعي اقامه ي بينه نکند، مدعي عليه پس از اداي سوگند ، تبرئه مي شود و در صورتي که حضور مدعي عليه هنگام قتل ، محرز باشد،مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود اقامه ي بينه کند و اگر بينه اقامه نکرد،لوث ثابت مي شود26 و مدعي بايد اقامه ي قسامه کند و درصورتي که از اقامه ي قسامه امتناع نمودمي تواند از مدعي عليه مطالبه ي قسامه نمايد. دراين صورت، مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذکور در ماده ي 247 عمل نمايد. دراين حالت،اگر مدعي عليه ازاقامه ي قسامه ابا نمايد، مدعي عليه محکوم به پرداخت ديه مي شود.”
د) ظن
الف. وجود قراين و امارات
درمبحث پيشين متذکر شديم که اثبات جنايت با قسامه موکول به فقدان ساير دلايل (اقرار، شهادت و يا علم قاضي) است و ازسوي ديگر استفاده مقنن واژه هاي قرائن، امارات، هرطريق ديگري، ازقبيل و يا امثال آن به معناي فقدان محدوديت قاضي دراستناد به اين گونه نشانه ها و تمثيلي بودن آنهاست.
ب) تحقق ظن براي قاضي يا وقوع لوث
حصول ظن قاضي به صحت ادعاي مدعي که مبتني بر قرينه يا قرايني باشد



قیمت: تومان


پاسخ دهید