دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A)
گرايش حقوق خصوصي – اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

استاد راهنما:
دکتر جمشيد شريفيان

استاد مشاور:
دکتر حسين همت کار

نگارش:
محمد فلاحي

بهار 1392

تقدير وتشکر
اكنون كه به ياري خداوند منان، كار تقرير اين پايان نامه به اتمام رسيده است. لازم است از استاد گرامي راهنماكه مسئوليت راهنمايي شاگرد خود را بر عهده گرفته و همواره با راهنمايي هاي ارزشمند خود مساعدت بسيار نمودند تشكر و قدرداني نمايم. همچنين از استاد مشاور تشكر و قدرداني مي نمايم.
تقديم
به پدر بزرگوارم
و مادر عزيزم
وهمسر گراميم
که اينجانب را درروند اين تحقيق ياري وهمراهي کرده اند
چکيده :
يکي از مباحث حقوقي که در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار ميگيرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ايران به تبعيت از فقه اماميه ” اصل لزوم قراردادها” مخصوصاًً در ماد? 219 ق.م، پذيرفته شده است. يکي از استثنائات وارد بر اين اصل، فسخ عقد است که قانون مدني در مبحث خيارات، موارد و احکام آن را بيان نموده و در بعضي از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين 1980) نيز موارد فسخ عقد بيع از سوي فروشنده و خريدار به ترتيب طي مواد 64 و 49 پيش بيني شده است و مواد 81 الي 84 به آثار فسخ بيع پرداخته است که مهمترين آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضين است. مطابق ماده 219ق.م كه قرارداد را بين متعاملين لازم الاجرا مي داند و در شرايط استثنايي ممكن است قرارداد فسخ شود. از جمله اين كه با پايان پذيرفتن رابطه قراردادي طرفين ملزم به استرداد عوضين و منافع مي شوند. و در بعضي شرايط امكان مطالبه خسارت نيز وجود دارد. يعني در واقع با اعمال حق فسخ يك سري ضررها جبران نشده باقي مي ماند كه از باب مسئوليت قهري يعني با به كار گيري قاعده لاضرر، تسبيب و اتلاف و همچنين از باب مسئوليت قراردادي يعني با وحدت ملاك از مواد 386 و 391 ق.م و مواردي اين چنين خسارت قراردادي به صورت كامل جبران مي شود. و با به كارگيري از تفاوتهاي بين مقررات خارجي و حقوق ايران در خصوص آثار فسخ عقد بيع به گونه اي است كه مي توان در راه وحدت و الحاق ايران به كنوانسيون قدم برداشت و اين خلاء را جبران كرد.
واژگان کليدي:
فسخ، قرارداد، جبران خسارت، مسئوليت مدني، حقوق، کنوانسيون بيع

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه:1
الف – بيان موضوع2
ب – اهداف تحقيق :4
ج – پيشينه تحقيق :4
د – روش تحقيق :4
ه- اهميت تحقيق :4
و- پرسشهاي تحقيق:5
ز- فرضيه هاي تحقيق:5
ح – روش گردآوري اطلاعات :6
ط- نوآوري تحقيق :6
ي- سازماندهي تحقيق6
فصل اول- کليات
فصل اول- کليات8
مبحث اول – تعاريف9
گفتار اول – تعريف فسخ9
گفتاردوم-جبران خسارت10
گفتارسوم- مسوليت قهري و قراردادي12
مبحث دوم – ماهيت فسخ14
گفتار اول – ماهيت فسخ درکنوانسيون14
گفتاردوم – ماهيت فسخ درحقوق ايران17
مبحث سوم -انواع فسخ19
گفتار اول – انواع فسخ در کنوانسيون19
بند اول – فسخ در “قراردادهاي اقساطي”19
بند دوم – فسخ در قرارداد هاي غيراقساطي20
گفتار دوم – فسخ تمام و يا قسمتي از بيع در حقوق ايران21
مبحث چهارم – موارد فسخ قرارداد بيع24
گفتار اول – موارد فسخ عقد بيع در کنوانسيون24
بند اول – موارد فسخ عقد بيع توسط مشتري 24
بند دوم – موارد فسخ عقد بيع توسط بايع25
گفتاردوم – موارد فسخ عقد بيع درحقوق ايران26
بند اول- الزام متعهد به انجام تعهد قبل از فسخ26
بند دوم – موارد فسخ عقد بيع توسط طرفين درحقوق ايران26
فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت
فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت29
مبحث اول – مبناي اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده32
مبحث دوم – وسايل جبران خسارت و فسخ بموجب حقوق اسلامي وعرفي35
گفتار اول- ديدگاه حقوق اسلامي36
گفتار دوم – ديدگاه حقوق عرفي38
مبحث سوم – محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ40
گفتار اول – محاسبه خسارت در کنوانسيون40
بند اول – انجام معامل? جايگزين و دريافت تفاوت40
بند دوم – مطالب? تفاوت قيمت قراردادي کالا با ارزش روز آن41
گفتار دوم – محاسبه خسارت در حقوق ايران42
مبحث چهارم – موارد جمع فسخ وجبران خسارت43
گفتار اول – جبران خسارت توسط ذوالخيار43
گفتار دوم – جبران خسارت توسط من عليه الخيار44
گفتار سوم – جبران خسارت توسط ثالث45
مبحث پنجم – امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده46
گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسيون46
گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ايران47
مبحث ششم – تأثير متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت48
فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت
فصل سوم ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت………………………………………………………………….52
مبحث اول ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه53
گفتاراول- قاعده لاضرر53
گفتار دوم- قاعده اتلاف55
گفتار سوم- قاعده تسبيب55
مبحث دوم ـ آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق57
گفتار اول- عدم تأثير فسخ عقد57
بند اول – عدم تأثير فسخ عقد نسبت به برخي از شروط قرارداد بيع58
بند دوم – عدم تأثير فسخ عقد نسبت به برخي از حقوق و تعهدات66
گفتار دوم – اعاد? وضعيت قبل از عقد71
بند اول – استرداد عوضين71
بند دوم – ضمان قبل از اعاده83
گفتارسوم – تأثير فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل86
بند اول – مسئوليت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله86
بند دوم – تأثير فسخ و جبران خسارت در تصرفات طرفين87
بندسوم – اثر فسخ در تصرفات ناقل90
نتيجه گيري و پيشنهادات94
فهرست منابع و مآخذ96
چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………………..99
مقدمه:
قراردادها بر گرفته از نيازهاي اقتصادي وبعضا اجتماعي مي باشد ومقررات سالم مربوط به آن باعث ثبات وتنظيم بازار واقتصاد جامعه مي شود وپيشرفت هاي فردي واجتماعي را به دنبال خواهد داشت. لذا جهت اينکه اين مهم به منصه ظهور برسد نيازمند يک سري قوانين ومقررات هستيم که علاوه براينکه بروز و همسو با پيشرفت هاي فرهنگي و تکنولوژي باشد، نيازمندي هاي که متعاقدين بر اساس آن قرارداد متوقع خواهد شد را حمايت نمايد.
مع الوصف دکترين و قانونگذار خارجي تا حدودي به اين حمايت قراردادي توجه کرده وبا به کار گيري اصل انصاف، حسن نيت در رابطه قرارداي وعدم سواستفاده از حق ومباني ديگري از اين قبيل توجه داشته وطرف قرارداد که اين اصول را رعايت نمي کند به مسئوليت وجبران خسارت ناشي از عدم تعهدات محکوم خواهد شد. البته فقهاي بزرگ اسلام از جمله علامه حلي، شيخ طوسي وشيخ مرتضي انصاري وعلماي فاضل ديگر از باب اخلاق واحترام به حقوق مدني و رعايت تعهدات قراردادي را بيش ازهمه نظام هاي حقوقي ديگر شفارش کرده اند. منتهاي مراتب آنچه امروز بعنوان قانون مدون وراهنماي اجراي عدالت هست بصورت مختصر اين حمايت قراردادي را اعمال نموده است وصرفا از يک ضمانت اجراي استثنايي بصورت حق فسخ سخن گفته است وکم وبيش از جبران خسارت انهم با شرايط خاص (ماده 221 قانون مدني) اشاره شده است.
بنابراين قانونگذار ورويه قضايي بصورت جامع وکامل به جبران خسارات ناشي از نقض عهد توجه اي نکرده است. فلذا در اين پايانامه تحقيقي برآن سعي شده با بکارگيري از اصل جبران کامل خسارت قراردادي واصل لاضرر وتسبيب بتوان علاوه بر اعمال حق فسخ ضررهاي که باقي مانده است را جبران نمود، چه اينکه طرف مقابل(ذوالخيار) خود را برحسب امتيازات قراردادي متوقع ساخته ونوعا بر سرنوشت اقتصاديش تاثير گذاشته است، پس از عدالت به دور است که از يک ضمانت اجرا (فسخ) براي نقض کننده در نظر گرفته شود. واما نکته قابل ذکر اينست که اين مسئله رانبايد از نظر دور داشت که بعضا ممکن است خود ذوالخيار در عدم وقوع تعهد قراردادي نقش داشته بنابرين مطابق اصل مقابله باخسارت مي توان صاحب حق فسخ را مسول دانست.
نکات قابل توجه در خصوص موضوع پايانامه اين است که با اعمال حق فسخ يکسري از نقض عهد که مسببب آن متعهد است جبران نشده باقي مي ماند که اساسا مصرحات قانون مدني ايران حق فسخ را به عنوان يک ضمانت اجراي عامي براي نقض عهد مطرح نکرده است در واقع در مواردي که حق فسخ قرار داد يک ضمانت اجرا در مقابل نقض عهد است، فسخ به اين معنا نيست که متعهد له از ارزش و موقعيتي که قرار داد براي او ايجاد کرده صرف نظر کند، بلکه صرفا به اين معنا است که چون متعهد عليه به تعهد خود عمل نکرده متعهد له نيز واکنش نشان داده و التزام به تعهدات قراردادي را به پايان برده. به طور مثال در خصوص شرط فعل زماني که تراضي وصف قيد مباشرت براي متعهد داشته و نتيجتا متعهد نقض عهد مي کند و مطابق ماده 239 قانون مدني فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند انجام دهد، نهايتا طرف مقابل حق فسخ پيدا مي کند اما در اين خصوص متعهد له ناچارا اعمال حق فسخ مي کند و بعضا خساراتي متوجه وي شده است که قانون مدني ضمانت اجرايي براي جبران آن در نظر نگرفته است يا در خصوص خيارغبن که عقد نسبت به آن به آينده منحل مي شود و در دوران بين عقد و فسخ که احتمال دارد به دليل جهل به غبن مدتها به درازا کشد مغبون از منافع مال کمتري و غابن از نماء مال بيشتري استفاده مي کند حال اين ضرر را چگونه بايد جبران کرد؟ و سوالاتي از اين قيل نسبت به اعمال خيارهايي که مبناي انها جبران خسارت و قاعده ي لاضرر است مي توان مقرر داشت که خيار به تنهايي نمي تواند خساراتي که متوجه متعهد له شده است را جبران کند. و منصفانه ترين قضاوت اين است که در حقوق ايران در خصوص مطالبه خسارت ناشي از نقض عهد به همراه فسخ ساکت است. و منطق مي پذيرد اين امر توسط دکترين و رويه قضايي و نيز مهمتر از اينها در قانون اين نقيصه برطرف شود.
الف – بيان موضوع
اصل لزوم قراردادها که خود ناشي از يک اصل کلي تري بنام اصل حاکميت اراده است، از اصول و قواعد کاملاًً شناخته شده در حقوق خصوصي است که در اغلب نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده است.در حقوق فرانسه اين اصل تحت عنوان عبارت مشهور لاتيني “pacta sunt servanda”1آمده و در حقوق اسلام تحت عنوان قاعدة”اصالةاللزوم”شناخته مي شود. در قانون مدني فرانسه در ماد? 6 اصل آزادي قراردادي و در مادة 1134 اصل الزام آور بودن قرارداد بصراحت پذيرفته شده و در حقوق ايران نيز در مقام بيان مباني اصول ياد شده به مواد10 و 219 قانون مدني(ق.م) اشاره شده است.
معنا و مفهوم اصل لزوم، آن است که وقتي طرفين قراردادي، با رعايت شرايط ماهوي و شکلي مبادرت به انعقاد عقدي نموده اند، اصولاً ملزم به تعهداتي هستند که به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند. ودر صورت تخلف هر يک از متعاملين، طرف مقابل حق دارد با استفاده از راهکارهاي مختلفي که در نظام حقوق هر کشور پذيرفته شده “اجراي عين تعهد”2ويا جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد را مطالبه نمايد. مصلحت اجتماعي و اقتصادي عظيمي پشتوانه اين اصل حقوقي مي باشد.
بديهي است هر جا سخن از اصل مي شود، استثناء هم وجود دارد، در قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اماميه ضمن اينکه” اصل لزوم قراردادها”3مخصوصاًً در قسمت اول ماد? 219 ق.م، به صراحت پذيرفته شده است، اما همچنان که در قسمت دوم اين ماده تصريح شده، فسخ يکي از استثنائات وارد بر اصل لزوم قراردادها است؛ وهمچنين بخش نسبتاً وسيعي از قانون مدني به مبحث خيارات و احکام راجع به آن4 اختصاص داده شده است.
هر چند برخلاف قانون مدني فرانسه، در قانون مدني ايران، فسخ از موارد سقوط تعهدات خارج است و ماد? 264 ق.م هيچ ذکري از آن نکرده است5، ولي در اينکه با اعمال فسخ، عقد منحل مي شود و وضع حقوقي طرفين بايد به حالت قبل از انعقاد عقد درآيد، ترديدي وجود ندارد؛ بديهي است که با انحلال عقد، تعهدات ناشي از آن نيز خود به خود ساقط مي گردد.
در کنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين6 نيز موارد فسخ عقد بيع از سوي فروشنده و خريدار به ترتيب طي مواد 64 و 49 پيش بيني شده است. در خصوص اينکه فروشنده يا خريدار تحت چه شرايطي حق اعلام فسخ بيع را دارند، در تأليفات داخلي اعم از منابع فقهي و يا حقوقي و نيز در کتب خارجي بصورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولي در خصوص بررسي و شناخت روابط حقوقي طرفين بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق و تکاليف آنان در اين مدت، هنوز ابهامات زيادي احساس مي شود و هر ذينفعي تمايل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بيع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟
از آنجا که آثار فسخ واجتماع آن با جبران خسارت در قانون مدني به صورت مبحث مستقل و جداگانه اي نيامده، بناچار از ساير مواد قانوني که به طور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده، از جمله مبحث اقاله، و نيز از اصول و قواعد کلي حقوقي بهره خواهيم گرفت. همچنين کنوانسيون بيع بين المللي “آثار فسخ عقد بيع” را طي مواد 81 الي 84 بيان نموده که تطبيق آنها با احکام قانون مدني ايران موجبات غناي بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء هاي قانوني آن کمک مي نمايد.
ب – اهداف تحقيق :
اهداف تحقيق به اين صورت تشريح ميشود که ما بتوانيم با بررسي که در اين راستا انجام ميدهيم از کليت به جزئيت برسيم يعني بابررسي ابواب و کليات و مبناي موضوع مانحن فيه (حق فسخ وجبران کامل خسارت ) به يک روند روبه رشد و نزديک به هم است همانطور که ميدانيم باتحول اقتصادي در جامعه جهاني امروزي ما نيازمند يک سري قواعد واصولي هستيم که بتواند به نوعي به طور کامل خسارات باقي مانده زيانديده را جبران کرد و يا انها را محدودتر و کمتر کرد و ما با بررسي اين موضوع توانسته ايم گامي کوچک در جهت کم کردن ابن زيانها برداشته ايم .
ج – پيشينه تحقيق :
در کتب فقهي و حقوق موضوعه بحثهاي اندکي راجع به حق فسخ و جبران خسارت انجام شده است. اهم اين کتب عبارتند از:
1. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد1،انتشارات اسلاميه، تهران، چاپ شانزدهم، 1377ه.ش.
2. با ديني، دكتر حسن، فلسفة مسئوليت ‌مدني، تهران، شركت سهامي انتشار،1384.
3. شهيدي، مهدي؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، چاپ پنجم ،1381.
4. کاتوزيان، ناصر، ضمان قهري، مسئوليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1378 هش.
د – روش تحقيق :
روش بکار گيري در اين مجموعه بصورت توصيف تحليلي مي باشد.
ه- اهميت تحقيق :
درواقع اهميت اين تحقيق اين را مي رساند که اين مقاله چه نتيجه اي براي خود محقق وهمچنين براي ديگران دارد .
در واقع آنچه که اهميت دارد اين است که ما از يک روند ترکيبي به يک روند تحليلي برسيم يعني تعمق دراين موضوع کمک مي کند که در نگرش وسائل روز مره خود در راستاي حقوق و قواعدعمومي قرار دادها و مباحث جبران خسارت قرار دادي بايک ديد وسيع نگاه کنيم وبينديشيم که اساسا نکته قابل توجه به کار گيري يک اصلي است که بتوانيم تمامي خسارات زيانديده، ناشي از نقض يک تعهد را جبران کنيم .
وآنچه که اين تحقيق مي تواند براي ديگران اهميت داشته باشد همانطور که اساتيد ونويسندگان حقوق در اين مکتب در تلاش وفعاليت هستند ومارا در بازگشايي گره هاي علمي خويش ياري مي کنند متقابلا ما هم بايد با بررسي دقيق بتوانيم گره علمي ديگران که مي خواهند در اين حوزه فعاتيت کند را بگشاييم و همچنين با بررسي گسترده تر مي توان يک روند کار بردي براي قانونگذاري و رويه قضايي باشد .
و- پرسشهاي تحقيق:
1- سوال اصلي:
چگونه اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق موضوعه امکان پذير است؟
2- سوالات فرعي:
سوال فرعي 1- موارد حق فسخ وجبران خسارت در کنوانسيون و حقوق ايران چگونه مي باشد؟ 3- آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در کنوانسيون وحقوق ايران به چه صورت مي باشد؟4- آيا فسخ عقد آثاري نسبت به گذشته و حال و آينده خواهد داشت؟ 5- آيا آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پديدار مي شود يا از زمان عقد؟ 6- آيا امکان مطالبه خسارت با استناد به عقد فسخ شده وجود دارد؟7- آيا در خصوص آثار فسخ قرارداد تفاوت هاي اساسي بين کنوانسيون و حقوق ايران، وجود دارد؟
ز- فرضيه هاي تحقيق:
1- فرضيه اصلي:
نتيجه بررسي هاي انجام شده در خصوص مسئله اصلي به صورت دو نظريه مطرح مي شود:
نظريه اول: متعهد له در عين حال که مي تواند عقد را فسخ کند مي تواند، خسارات خود را اعم از خسارت اصلي،تبعي و فرعي مطالبه کند علت اين اظهار نظر اين است که ضمانت اجرا بايد تا حد امکان کارا و موثر باشد و از حق حفاظت کند، در اين ديدگاه حق فسخ فقط بخشي از خسارات را جبران مي کند و مابقي خسارات به همان روش معمول در مسئوليت قراردادي قابل مطالبه است.
نظريه دوم: اعمال حق فسخ به معني صرف نظر کردن از امتيازات ناشي از قرار داد است و متعهد له نمي تواند خسارات اصلي را مطالبه کند در اين ديدگاه هم حق فسخ ضمانت اجرايي کارا و موثر ندارد زيرا ملازمه با صرف نظر کردن از بخشي از حق متعهد له دارد و هيچ منطقي اين حذف حقوق متعهد له را نمي پذيرد اما در اين ديدگاه هم براي جبران خسارت کامل مي توان مبنايي در محدوده ضمان قهري( تسبيب و قاعده لاضرر ) ارائه کرد.
2- فرضيه فرعي:
براي سؤال هايي مطروحه پاسخي مناسب تهيه و ارائه نموده ايم: فرضي? ما در اين تحقيق اين است که تفاوت ها بين مقررات کنوانسيون و حقوق ايران در خصوص آثار فسخ ونحوي جبران کامل خسارت قرارداي، که مي توان در راه وحدت و الحاق ايران به کنوانسيون قدم برداشت. نگارنده سعي نموده است با توجه به اهميت موضوع و آثار عملي آن از حيث مسئوليت طرفين و دعاوي احتمالي ناشي از آن پيش مي آيد به يک وحدت مطلوب دست پيداکنيم.
ح – روش گردآوري اطلاعات :
روش گرداوري اطلاعات اين مجموعه به صورت کتابخانه اي از طريق فيش برداري وترجمه متون فقهي و مقالات انگليسي و استفاده از سايتهاي حقوقي بوده است .
ط- نوآوري تحقيق :
نوآوري که در اين تحقيق وجود دارد اين است که چون به دليل اينکه دو عنصر جبران خسارت قراردادي 1- حق فسخ 2- جبران خسارت به صورت کامل در کنار هم در يک مجموعه مورد بررسي قرار گرفته از يک امتياز برتر نسبت به مقالاتي که صرفا براي جبران خسارت قراردادي از يکي از عناصر فوق استفاده مي شود بکار گرفته شده چه اينکه در اين تحقيق سعي شده تا با بکار گيري از مسوليت قهري ومسوليت قراردادي تا حد امکان قراردادي که به واسطه عدم تعهدات يکياز متعاقدين گسيخته مي شود مي شود و موجب حق فسخ براي طرف مقابل مي شود علاوه بر اين حق فسخ خسارات ديگري که ممکن است ايجاد شده است را بتوان با اجتماع حق وفسخ جبران کرد بنابراين در اين تحقيق با بکارگيري روش تطبيقي تاحد توان به اين بحث علمي و کاربري که مي توان شروع کننده و نهادينه کردن به صورت مدون از طريق ايجاد قوانين جديد يا وحدت رويه که تا حد امکان برمسوليت اهميت داده شود وروند روبه رشدي مبني بر اينکه متضرر که در يک قرارداد بصورت غير ارادي از امتازات ان بي بهر مانده است حمايت شود.
ي- سازماندهي تحقيق
اين پايانامه متشکل از سه فصل مي باشد که فصل اول به بررسي ماهيت ومبناي حق فسخ وجبران خسارت پرداخته شده است. و در فصل دوم به بررسي مبناي حق فسخ با جبران خسارت، وسايل جبران خسارت، محاسبه خسارت در فرض اجتماع و موارد حق فسخ در فرض اجتماع با جبران خسارت در نظر گرفته شده است و در فصل سوم به بررسي آثار اجتماع حق فسخ در فقه و حقوق عرفي مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

فصل اول
کـليـات
فصل اول- کليات
در مواردي که يکي از طرفين عقد بيع به استناد يکي از خيارات قانوني و به منظور جلوگيري از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بيع مي کند، در واقع ساده ترين و مؤثرترين گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعيت زيانبار ناشي از عقد برمي دارد، ولي هميشه موضوع به اين سادگي نبوده و فسخ عقد کافي براي خسارت ذوالخيار نمي باشد و اي بسا که شخص فرصتهاي ارزشمند معامله با ديگران را از دست داده و به علت تورم و افزايش قيمت مجبور خواهد بود تا جنس مورد نظر را به چندين برابر قيمت فعلي خريداري نمايد. ممکن است گفته شود حق فسخ به علت نقض قرارداد براي جبران ضرر متعهدله است و افزون بر آن چيزي قابل مطالبه نيست. اما، از ماد? 386 ق.م مي توان استنباط کرد که اگر به متعهدله زيانهايي از قبيل مخارج معامله و هزينه هاي متعارف ديگر وارد شده باشد، وي علاوه بر فسخ، مي تواند جبران اينگونه خسارات را نيز مطالبه کند. بنابراين، مي توان گفت در حقوق ايران، همانند کنوانسيون ، فسخ قرارداد با مطالب? خسارت قابل جمع است و از اين لحاظ حقوق ايران با کنوانسيون هماهنگي دارد.
در اين فصل به توضيح و تبيين مفاهيم و مطالبي از قبيل مفهوم و ماهيت فسخ، انواع و موارد فسخ عقد بيع، مباني نظري اجتماع فسخ وجبران خسارت مي پردازيم تا ضمن پيشگيري از خلط و اشتباه آن اصطلاح ها ، با روشن شدن مفاهيم واژگان، موضوع، مسائل و قلمرو؛ هدف اين نوشتار نيز مشخص گردد. زيرا گامهاي بعدي، در پي تبيين مقدمات و مباني برداشته خواهد شد و تا چنين مقدمات و تمهيداتي بدرستي تشريح نشوند، امکان داوري و يافتن محل اختلاف و تبيين آثار و نقاط اشتراک و افتراق آن، مشکل خواهد بود.مباحث اين فصل را طي چند گفتار ومبحث مورد تأمل و مداقه قرار مي دهيم:
مبحث اول – تعاريف
دراين مبحث به تعريف مهمترين اصطلاحات به کار رفته در پايان نامه در سه گفتار شامل فسخ وجبران خسارت ومسوليت قهري و قرار دادي مي پردازيم.
گفتار اول ـ تعريف فسخ
چندين معني در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله : “زايل گردانيدن دست کسي را از جاي، تباه گردانيدن راي را، شکستن، جدا جدا کردن، ويران ساختن، برانداختن بيع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانيدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن، …”7 و ” برهم زدن معامله و باطل کردن پيمان”8
در اصطلاح حقوقي، فسخ عبارت است از پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد بوسيله يکي از طرفين يا شخص ثالث. فسخ يک عقد در واقع انشاي يک طرفه انحلال آن و ماهيتاً به منزل? نوعي ايقاع است.9 بنابراين، فسخ يک نوع فعل اعتباري و ذهني است که به صورت يک طرفه واقع مي شود. چنين عملي مطابق عموم مقررات و منابع فقهي موجود، عمل حقوقي محسوب و از نظر ماهيتي، نوعي ايقاع است که با يک اراده انجام مي گردد. يکي از نويسندگان حقوق مدني در تعريف ايقاع مي نويسد: ” انشاء اثرحقوقي است که بايک اراده انجام مي شود “10 نتيجتاًً در تعريف ايقاع بايد گفت: ” ايقاع، انشاء عمل حقوقي است که با يک اراده انجام مي شود و برخلاف عقد، نيازي به قبول ندارد.” مشهور فقها نيز گفته اند:11 “خيار، مالکيت بر فسخ عقد است”. مالکيت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشي از مجوز هاي قانوني وشرعي باشد مانند غالب خيارات و يا ناشي از تراضي متعاقدين مانند خيار شرط. اگر چه اکثر نويسندگان، از مفهوم فسخ همين تعريف را با کمي تغيير ارائه مي دهند، اما به نظر مي رسد که اين تعاريف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداخته اند. پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است در حالي که منشاء و مبناي حق فسخ نيز بايد در تعريف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلي فسخ را برساند.
بنظر مي رسد عبارت زير بهتر حق فسخ را تعريف نموده است:
” فسخ عبارت از حقي است اصولاًً مالي که به واسطه قانون و يا اشتراط احد از طرفين در عقد و به منظور جلوگيري از ضرر و يا حدوث پشيماني و براي هر يک از متعاملين يا هر دو آنها و يا ثالث، ايجاد شده و به صاحب آن حق مي دهد که بطور يک طرفه عقد را منحل و به هستي و موجوديت حقوقي قرارداد پايان دهد.”12
بنابراين، به نظر مي رسد در تعريف فسخ مي توان گفت : حق فسخ، اختياري است که توسط مقنن و يا طرفين به ذيحق آن اعطاء مي گردد تا با اجراي آن خود را از ضرر محتمل الوقوع برهاند.
گفتاردوم ـ جبران خسارت
دربيان مفهوم خسارت تعاريف بسيارگسترده وعميقي ودر عين حال کلي ومجهول مي باشد به معناي ضرر زدن، زيانمندي، ضرر وزيان و… عنوان نموده اند وحکم به پرداخت خسارت اصل عمومي وکلي آن است که خواهان حق دارد به طورکلي وکامل از جبران خسارت بهرمند شودبه خاطر چيزي که از دست داده13 بدين ترتيب مطالبه خسارت درصورتي به نتيجه مي رسد که طلبکار ثابت کند ضرربه او وارد شده است.14
در حقوق ايران طرفين وقتي مي توانند مطالب? خسارت نمايند که اثبات کنند طرف مقابل با انقضاء مدت از انجام تعهدات خود امتناع کرده است.15 البته متعهد وقتي محکوم به تأدي? خسارت مي گردد که نتواند اثبات نمايد که عدم انجام تعهد به واسط? علت خارجي بوده است که قابل انتساب به وي نبوده و دفع آن خارج از حيط? اقتدار او بوده است. در حقوق ايران، در اين که آيا پس از فسخ معامله، هر يک از طرفين خواهند توانست تفاوت قيمت کالا در معامل? اول را با قيمت کالا در معامل? دوم (جايگزين) به عنوان خسارت مطالبه نمايد، جاي ترديد است. ولي با توجه به اينکه روش مزبور، شيوه اي براي ارزيابي خسارت است و شيوه هاي ارزيابي خسارت در حقوق ايران در اختيار دادگاه مي باشد و محدوديتي دراين باره وجود ندارد، مي توان گفت که شيو? مبتني بر محاسب? تفاوت قيمت قرارداد اول با قيمت معامل? جايگزين در حقوق ايران قابل قبول است. در مواردي که براي بايع حق فسخ بوجود مي آيد، وي حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند و در نتيجه مجدداًً مالک مبيع گشته و حق بازفروش آن را نيز پيدا خواهد نمود. و اگر آنرا با رعايت موازين قانوني به قيمتي کمتر از قيمت قرارداد اول بفروشد، در نتيجه مستحق دريافت خسارت و مابه التفاوت ثمن از خريدار اول مي گردد.
همچنين در اينکه آيا در صورت فسخ قرارداد و رد مبيع و ثمن به صاحبان اولي? آنها و کاهش يا افزايش در قيمت مبيع، طرفين مي توانند پس از استرداد عوضين، تفاوت قيمت بازار با قيمت قراردادي را به عنوان خسارت مطالبه کنند نيز، جاي ترديد است و در قانون مدني ايران اين امر پيش بيني نشده است. البته ماد? 391 ق.م مقرر نموده که در صورت مستحق للغير درآمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن، در صورت جهل مشتري، غرامات وارده بر مشتري را نيز بپردازد. سؤال اين است که غرامت وارده به مشتري چه نوع غرامتي است؟ آيا افزايش قيمت مبيع و در نتيجه ارزش افزوده، غرامت محسوب مي شود يا نه؟ نظريه مشورتي ادار? حقوقي قو? قضائيه16 ، در پاسخ به اين سؤال، بيان مي دارد که غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است که مشتري در معامل? مربوطه بابت دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن، متحمل مي شود و شامل افزايش قيمت ملک نمي گردد. با اين وجود ، بنظر مي رسد با استناد به قواعد عمومي مسئوليت مدني و با عنايت به اينکه روش مزبور هم شيوه اي براي ارزيابي خسارت است، مي توان به امکان مطالب? تفاوت قيمت حکم داد.
در مورد خسارات تأخير تأديه ثمن و يا ديگر تعهدات پولي ؛ در حال حاضر، با توجه به نظرات متعدد شوراي نگهبان در مورد حرمت اخذ خسارت تأخير پرداخت وجه، وضعيت حقوق ايران مشخص نيست. با وجود اين، با توجه به تبصر? 2 ماد? 515 و ماد? 522 قانون جديد آئين دادرسي مدني مصوب 1379 که به تأئيد شوراي نگهبان نيز رسيده است، يا طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني از جمله قاعد? تسبيب، مي توان آن را پذيرفت.17
در حقوق ايران، ماد? 47 قانون اجراي احکام مدني، مشابه ماد? 75کنوانسيون است. اين ماده بيان مي کند: “هرگاه محکوم به، انجام عمل معين باشد و محکوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص ديگري ممکن باشد، محکوم له مي تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسيل? ديگري انجام داده و هزين? آن را مطالبه کند.”
به علاوه، در ماد? 238 قانون مدني نيز در مورد شرط ضمن عقد، شبيه اين مقرره ذکر شده است. اما در آنجا اعمال اين حق مشروط بر اين است که ابتدا اجبار مشروط عليه بر انجام تعهد خواسته شود و در مرحل? بعد، تعهد توسط ديگري و به هزين? او اجرا مي گردد.

گفتارسوم ـ مسوليت قهري و قراردادي
قانونگذار براي حفظ امنيت مالي و جاني و نيز حفظ حرمت و حيثيت آحاد جامعه مقررات و قواعدي را وضع كرده است كه مفاد اين مقررات حدود و ثغور آزادي، آبروي آحاد مردم، ابعاد قانوني شخصيت اشخاص، دامنة شهرت تجاري فرهنگي و بطور خلاصه سرمايه‌هاي مادي و معنوي آنها را معين مي‌كند بطوري كه هر فرد زيان ديده‌اي از نظر مادي يا معنوي مي‌تواند براين‌اساس از طريق مراجع ذيصلاح قانوني و قضايي احقاق حق نمايد.
در قراردادها همواره صحبت از توافق طرفين است در حالي كه در مسئوليت‌مدني هيچ توافقي وجود ندارد و آنچه كه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد قواعد حاكم بر جبران خسارت است و نيز اينكه راه‌ها و ادلة جبران خسارت چيست و اصولاً چرا بايد جبران خسارت كرد و هم چنين منابع جبران اينگونه خسارت‌ها و چگونگي جبران آن كدام است؟
اگر دقت شود در انواع مسئوليت‌هاي‌مدني هم قواعد كلي و عمومي وجود دارد و هم قواعد و احكام مسئوليت‌هاي ‌مدني خاص و براي شناخت اين قواعد بدواً بايستي مفهوم مسئوليت‌مدني بدرستي تبيين و روشن گردد:
مسئوليت ‌مدني داراي يك مفهوم خاص و يك مفهوم عام مي‌باشد كه اين مسئوليت در مفهوم اَخّّص خود تنها مسئوليت غير قراردادي را در بر مي‌گيرد.
واژة مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي از كلمة مسئول است و در آيات و احاديث اسلامي به معني مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دليل انجام يا خودداري از انجام كاري به كار رفته است.18 با مراجعه به قرآن كريم واژة مسئوليت‌ در مفاهيم ذيل استعمال گرديده است:
1- آية 36 سورة اسراء: بيگمان انسان در برابر كارهايي كه چشم و گوش و دل و ساير اعضاي ديگر وي انجام مي‌دهند مورد بازخواست قرار مي‌گيرد.
2- آية 24 سورة صافات: آنان را نگه داريد كه بايد بازپرسي شوند و از عقايد و اعمالشان پرسيده شود.
حديث نبوي كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته مي‌گويد همه حامي و نگهبان زيردستان خود هستيد و نسبت به آنها بازخواست مي‌‌شويد.
با دقت در مفاهيم فوق مشخص مي‌شود كه مسئوليت‌ به لحاظ ماده و مفهوم پرسش كه در آن نهفته است و بيشتر به معني معادل مواخذه مي‌باشد، از آثار ضمان مي‌باشد يعني وقتي كسي نسبت به مال يا شخص يا شيئي معين ضامن و متعهد شد ناگزير نسبت به آن مورد پرسش و مواخذه هم واقع مي‌شود و اين اثر امري خارج از ماهيت تعهد و التزام مي‌باشد.
واژه مسئوليت در مادة 335 و عنوان فصل سوم كتاب دهم جلد دوم قانون مدني كه در ارتباط با اختيارات و وظايف و مسئوليت قيّم است و نيز در مواد 315- 332- 333- 334- 616- 673- 1215- 1238- 1239 قانون مدني استعمال شده است.19
حال مي‌پردازيم به اينكه جنس مسئوليت‌ چه مي‌باشد و اصولاً مسئول بودن به چه چيزي اطلاق مي‌گردد برداشت وجداني ما از مسئوليت يك حس است در درونمان كه از آن به وجدان هم تعبير مي‌شود بطور مثال وقتي ما به صورت ارادي پا روي مورچه‌اي مي‌گذاريم عموماً بعد از آن يك حس و حالت ناخشنودي به ما دست مي‌دهد كه آن حس را مي‌شود مسئوليت ناميد به اين تعبير جنس مسئوليت يك حس است كه به دوش انسان سنگيني مي‌كند و دل انسان را مي‌آزارد.
اما در ادبيات حقوقي صحبت از احساس نيست بلكه صحبت از تكليفي است كه به حكم قانون بايد انجام شود يعني وقتي مي‌گوييم كه مسئوليت داريم يعني به حكم قانون بايد كاري را انجام بدهيم يا انجام ندهيم پس مسئوليت حقوقي مسئوليتي است كه رنگ دولتي به آن خورده شده باشد به عبارت ديگر هر مسئوليتي كه تخلف از آن مستوجب تعقيب دولتي باشد مسئوليت حقوقي نام دارد.
تفاوت مسئوليت قراردادي با مسئوليت‌ مدني عبارت است از:
1- در مسئوليت قراردادي وجود يك قرارداد معتبر شرط استقرار مسئوليت است در حالي كه در مسئوليت‌مدني قراردادي بين طرفين وجود ندارد و در بيشتر موارد تا قبل از ورود خسارت طرفين از همديگر شناخت قبلي هم ندارند.
2- مسئوليت قراردادي در نتيجة نقض تعهد قراردادي بوده ولي مسئوليت‌مدني در نتيجة نقض تعهد قانوني يا تعهد عرفي مي‌باشد.
3- محل اقامة دعاوي ناشي از مسئوليت‌هاي قراردادي اصولاً محل انتقاد قرارداد يا محلي است كه اجراي تعهدات قراردادي در آنجا صورت مي‌گيرد در حاليكه در مسئوليت‌مدني اصل كلي مراجعه به محل اقامت خوانده براي تنظيم دادخواست لازم الرعايه است.
4- تخلفات از تعهدات قراردادي ما غالباً قابل احصاء هستند اما مسئوليت‌مدني را نمي‌شود احصاء كرد و نسبت به كل دنيا قابل اعمال است.
5- مسئوليت‌مدني وقتي حادث مي‌شود كه اصل تكليف ساقط مي‌شود و رابطه‌اي اضافي بوجود مي‌آيد و براساس اين مسئوليت مسئول مكلف به پرداخت وجه به عنوان خسارت مي‌شود در حالي كه در مسئوليت قراردادي اصل الزام به انجام تعهد قراردادي است به عبارت ديگر هدف در مسئوليت‌ قراردادي رسيدن به جايي است كه اگر قرارداد اجرا مي‌شد به آن‌جا مي‌رسيديم در حالي كه مسئوليت‌مدني هدف اعادة وضعيت سابق مي‌باشد.20
6- در مسئوليت قراردادي اهليت، شرط تحقق مسئوليت قراردادي است در حالي كه در مسئوليت‌مدني اهليت، شرط تحقق مسئوليت ‌مدني نيست.
7- در مسئوليت قراردادي بار اثبات دليل به عهدة مسئول و متعهد و خوانده است در حالي كه در مسئوليت‌مدني بار اثبات دليل به عهدة زيانديده يا خواهان است.
8- در مسئوليت قراردادي دامنة ضرر قابل جبران محدود به ضرري است كه در زمان عقد قرارداد قابل پيش‌بيني بوده است ولي در مسئوليت‌مدني ضرر به طور مطلق اعم از قابل پيش‌بيني و غير قابل پيش‌بيني ضمان آور و قابل جبران است.
مبحث دوم – ماهيت فسخ
در اين مبحث ماهيت فسخ از منظر کنوانسيون و حقوق ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول – ماهيت فسخ درکنوانسيون
فسخ قرارداد موضوع ماد? 81 کنوانسيون ، توسط مواد 49 (فسخ توسط خريدار) و 64 (فسخ توسط فروشنده) مشخص شده است و مي تواند در دو مورد رخ دهد: اول، وقتي که طرف مقابل مرتکب نقض اساسي قرارداد از طريق عدم اجراء، اجراي ناتمام و يا تأخير در اجراي قرارداد مي شود و طرفي که مستحق اجراء است تصميم مي گيرد که قرارداد را فسخ کند، و دوم، وقتي که يک طرف مهلت اضافي براي اجراء به طرف ديگر ابلاغ کرده است، ولي طرف ديگر از اجرا کردن ظرف مهلت اضافي تعيين شده در آن ابلاغيه، ناتوان باشد و يا اعلام نمايد که تعهدات خود را اجراء نخواهد کرد، و طرف اول تصميم مي گيرد قرارداد را فسخ نمايد. در هر صورت، وقتي هم که طرفي که انجام نداده، مسئول خسارت ناشي از يک اشکال خارج از کنترلش نباشد، ممکن است فسخ رخ دهد.21
در کنوانسيون ، اثر فسخ در ماد? 81 تا 84 شرح داده شده است. اين چهار ماده با آثار حاصل از اعلان فسخ انجام شده توسط يک طرف، در مطابقت با شرايط مندرج در مواد 49،51، 64، 72 و 73 کنوانسيون ، ازاهميت نابرابر برخوردارند.22 در ميان اين چهار ماده، ماد?81 آثار اساسي فسخ را بيان مي کند،23 مواد 82 تا 84 نيز وظايف فروشنده و خريدار را در موارد فسخ قرارداد مشخص نموده و قواعد دقيقي را براي اجراي برخي از جنبه هاي ماد?81 ارائه مي دهند.24
در کنوانسيون فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشاي عقدبيع مي شود. بنابراين اگر مورد معامله مثلاً عين معيني بوده که با انعقاد عقد بيع به مالکيت خريدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکيت مبيع از تاريخ انعقاد قرارداد به فروشنده برمي گردد. يعني وقتي که قرارداد فسخ مي شود، هر دو طرف از ايفاي تعهدات خود در آينده مبري مي شوند و اعاده آن چيزي که قبلاً تحويل داده شده است ممکن



قیمت: تومان


پاسخ دهید