دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم وتحقيقات خوزستان
پايان نامه کارشناسي ارشد (يا دکتري) رشته: حقوق
گرايش: خصوصي
موضوع پايان نامه:
تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شرکتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري
استاد راهنما:
دکتر هيبت الله نژندي منش
استاد مشاور:
دکتر اميد قاسمي
نگارنده:
ابوالحسن حيدري خالص
سال تحصيلي: 1392-1391
تقدير:
سپاس بي کران، پروردگار يکتا را که به ما هستي بخشيد، به طريق علم رهنمونان کرد، به همنشيني رهروان دانش مفتخرمان نمود وخوشه چيني علم ومعرفت را روزيمان ساخت.
برخود لازم مي دانم از تمامي عزيزاني که در اين راه مرا ياري نمودن سپاسگذاري کنم:
استاد محترم، جناب آقاي دکتر بهنام غفاري فارساني، که مسير را بدرستي به من نشان دادن تا خطا از ثواب مشخص باشد.
استاد محترم مشاور، جناب آقاي دکتر اميد قاسمي، که اثر حاضر را مطالعه نمودن ونظرات دقيق خود را در اختيار بنده قرار دادند.
استاد محترم داور، جناب آقاي دکتر منصور عطاشنه، که در طول دوران تحصيل همواره مشکلات ما را تحمل کردن وپاسخگو بودن، همچنين زحمت خواندن ودر پي آن داوري اين مشق را برعهده گرفتند.
استاد محترم راهنما، جناب آقاي دکترهيبت الله نژندي منش، که با راهنماي ها ومساعدت هايشان در نگارش اين پژوهش مرا ياري داده و برايم مسير را آسان نمودند.
به رسم ادب و سپاس از زحمات ايشان؛
مرا ، تو ، بي سببي نيستي.
به راستي صلت کدام قصيده اي
اي غزل؟
ستاره باران جواب کدامين سلامي به آفتاب ، از دريچه ي تاريک؟
کلام از نگاه توشکل مي بندد
خوشا نظر بازيا که توآغاز مي کني!
پس پشت مردمکانت،
فرياد کدامين زنداني است،
که آزادي را به لبان بر آماسيده ي گل سرخ ، پرتاب مي کند.
ور نه اين ستاره بازي
حاشا،
چيزي بدهکار خورشيد نيست.
نگاه از صداي تو ايمن مي شود.
چه مومنانه نام مرا آواز ميکني!
ودلت کبوتر آشتي ست، درخون تپيده، به بام تلخ
با اين همه
چه بالا،
چه بلند،
پرواز مي کني…..!
تقديم به:
دستهاي پينه بسته ي؛ پدرم
دعاهاي بي پايان؛ مادرم
خانواده ام؛ که بجز مهرباني ازآنها چيزي نديدم
برادرانم؛ که تکيه گاهي هستن براي مسير سخت زندگي
خواهرانم؛ که محبت مي کردند وبس
وتقديم به گلهايِ زيبايِ پنهانِ هميشه ماندگار؛ مريم

فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………صفحه
چکيده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل دوم: کليات……………………………………………………………………………………………………………………………….9
بخش نخست: مفهوم وماهيت ادغام وتجزيه ازديدگاه حقوق تجارت ومقايسه آن باتبديل،انحلال وتصفيه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار اول: مفهوم وماهيت ادغام وتجزيه(اهداف وانگيزه)…………………………………………………………………….10
بند اول: تبيين موضوع ادغام…………………………………………………………………………………………………………10
بند دوم: تبيين موضوع تجزيه……………………………………………………………………………………………………….14
گفتار دوم: بررسي نظريه هاي حقوقي راجع به ادغام وتجزيه……………………………………………………………….16
بند اول: بررسي نظريات موافقان…………………………………………………………………………………………………..17
الف: ديدگاه موافقان تجزيه شرکتها…………………………………………………………………………………………….17
ب: ديدگاه موافقان ادغام شرکتها…………………………………………………………………………………………………17
بند دوم: بررسي نظريات مخالفان………………………………………………………………………………………………….19
الف: ديدگاه مخالفان ادغام شرکتها……………………………………………………………………………………………..19
ب: ديدگاه مخالفان تجزيه شرکتها……………………………………………………………………………………………….20
گفتار سوم: اصول کلي مرتبط با ادغام وتجزيه شرکتها…………………………………………………………………………21
بند اول: بين المللي شدن شرکت ها وکسب قدرت………………………………………………………………………….21
الف: بين المللي شدن شرکتها………………………………………………………………………………………………………21
ب: کسب قدرت………………………………………………………………………………………………………………………..22
بند دوم: اصل آزادي خريد و فروش وتسهيل رقابت………………………………………………………………………….23
الف: آزادي خريد وفروش…………………………………………………………………………………………………………..23
ب: تسهيل رقابت……………………………………………………………………………………………………………………….24
گفتارچهارم: تحليل جايگاه ادغام وتجزيه درحقوق شرکتها ومقايسه آن باتبديل انحلال وتصفيه………………..25
بند اول: تبديل شرکتها ومقايسه آن با ادغام وتجزيه………………………………………………………………………….26
الف: مفهوم وفلسفه تبديل درانواع شرکتهاي تجاري………………………………………………………………………26
ب: مقايسه تبديل با ادغام و تجزيه………………………………………………………………………………………………27
بند دوم: انحلال شرکتها تجاري ومقايسه آن با ادغام وتجزيه……………………………………………………………..29
الف: معنا ومفهوم انحلال……………………………………………………………………………………………………………29
ب: مقايسه بين انحلال با ادغام وتجزيه………………………………………………………………………………………..32
بند سوم: تصفيه شرکت ها ومقايسه آن با ادغام وتجزيه…………………………………………………………………….33
الف: معنا ومفهوم تصفيه…………………………………………………………………………………………………………….33
ب: مقايسه بين تصفيه با ادغام وتجزيه…………………………………………………………………………………………34
بخش دوم: تحليل وبررسي ادغام و تجزيه ازديدگاه حقوق رقابت تجارت………………………………………………35
گفتار اول: مفهوم و ماهيت حقوق رقابت وتحليل جايگاه آن……………………………………………………………..36
بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلي وخارجي…………………………………………….36
الف: تبيين موضوع حقوق رقابت………………………………………………………………………………………………..37
ب: حقوق رقابت تجاري در سيستم حقوقي ايران………………………………………………………………………..39
ج: حقوق رقابت تجاري دراروپا و ايالات متحده وآسيا………………………………………………………………….39
1- در اروپا…………………………………………………………………………………………………………………….39
2- در ايالات متحده آمريکا……………………………………………………………………………………………….40
3- درآسيا……………………………………………………………………………………………………………………….42
بند دوم: تحليل جايگاه ادغام و تجزيه در حقوق رقابت تجاري………………………………………………………..42
فصل سوم: تحليل وبررسي ادغام شرکتها تجاري لايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن با قوانين فعلي………45
بخش اول: تعريف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهاي تجاري…………………………………………………………….46
گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسي جايگاه آن…………………………………………………………………………46
بند اول: تعريف ادغام و جايگاه آن در معاهدات…………………………………………………………………………..46
الف: تعريف ادغام…………………………………………………………………………………………………………………46
ب: جايگاه ادغام در معاهدات…………………………………………………………………………………………………51
1- معاهده ي رم………………………………………………………………………………………………………….51
2- جونيت ونچر(سرمايه گذاري مشترک)……………………………………………………………………….53
بند دوم: انواع ادغام و تاثيرات آن برسهامداران شرکتهاي تجاري………………………………………………….54
الف: انواع ادغام………………………………………………………………………………………………………………….54
1- ادغام ساده …………………………………………………………………………………………………………………55
1-1ادغام با تشريفات مختصر……………………………………………………………………………….57
1-2 ادغام باتشريفات طولاني……………………………………………………………………………..59
1-3 ادغام شرکت تجاري کوچک درشرکت تجاري بزرگ……………………………………..60
2- ادغام مرکب………………………………………………………………………………………………………………..63
ب: تاثيرات ادغام برسهامداران شرکتهاي تجاري و بررسي سهامدار ساکت……………………………………….64
1- تاثيرات ادغام برسهامداران………………………………………………………………………………………….64
2- بررسي جايگاه سهامدار ساکت…………………………………………………………………………………..68
1-1 سهامدار مجنون……………………………………………………………………………………………….69
1-2 سهامدار سفيه…………………………………………………………………………………………………..70
1-3 سهامدار صغير……………………………………………………………………………………………..70
گفتار دوم: گستره قابليت اعمال ادغام درانواع شرکتهاي تجاري و غير تجاري…………………………………..72
بند اول: گستره قابليت اعمال ادغام در انواع شرکتهاي موضوع ماده 143لايحه جديد……………………..72
الف: ادغام درانواع شرکتهاي تجاري……………………………………………………………………………………….72
ب: ادغام در شرکتهاي تعاوني……………………………………………………………………………………………….75
ج: ادغام در شرکتها و موسسات……………………………………………………………………………………………78
1- ادغام در شرکتهاي ايراني و خارجي (چند مليتي)………………………………………………………………78
2- ادغام در موسسات مالي و غير مالي…………………………………………………………………………………81
1- ادغام بانکها و موسسات………………………………………………………………………………………82
بخش دوم: تحليل حقوقي جايگاه ادغام در حقوق شرکتها با رويکرد جديد قانون تجارت و مرجع حل اختلاف آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..85.
گفتار اول: جايگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهاي لايحه جديد قانون تجارت…………………………………..85.
بند اول: مبحث رضايت يا عدم رضايت شرکا و مسئوليت شرکاي ضامن………………………………………85
بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جايگاه نمايندگي وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن………………………………87
بندسوم: مفهوم قائم مقامي درعمل ادغام و بررسي جايگاه مديران…………………………………………………. 97
الف: قائم مقامي درادغام……………………………………………………………………………………………………….97
ب: جايگاه مديران در طرح ادغام………………………………………………………………………………………….99
بندچهارم: جايگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذير(ايمني حقوق بستانکارن)……………………..99
بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام…………………………………………………………………………….102
فصل چهارم: تحليل وبررسي تجزيه شرکتهاي تجاري لايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
بخش نخست: تعريف وتحليل تجزيه درانواع شرکتهاي تجاري……………………………………………………….106
گفتاراول: معنا ومفهوم تجزيه وبررسي عوامل ايجاد آن ……………………………………………………………….106
بند اول: تعريف تجزيه وتحليل جايگاه آن……………………………………………………………………………..106
بند دوم: انواع تجزيه وتاثيرات آن برسهامداران……………………………………………………………………….109
الف: انواع تجزيه…………………………………………………………………………………………………………….109
1 -تجزيه کلي…………………………………………………………………………………………………………..110
2-تجزيه جزئي………………………………………………………………………………………………………….111
ب: تاثير تجزيه بر سهامداران شرکتهاي تجاري……………………………………………………………………112
بند سوم: عوامل ايجاد تجزيه درحقوق شرکت هاي تجاري……………………………………………………..114
الف: اختلاف بين سهامداران ومديران شرکت (تئوري نمايندگي)……………………………………………114
ب: احتراز از تراکم زياد امور ……………………………………………………………………………………………116
ج: عدم پويايي در جلب سرمايه و توسعه شرکت…………………………………………………………………117
بخش دوم: گستره ي قابليت اعمال تجزيه درانواع شرکتهاي تجاري وتحليل جايگاه آن درلايحه جديدقانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………118
گفتاراول: قابليت اعمال تجزيه درشرکتهاي تجاري و موسسات……………………………………………………118
بند اول: تجزيه درشرکتهاي تجاري لايحه جديد قانون تجارت …………………………………………………118
الف: قابليت اعمال تجزيه درشرکتهاي موضوع ماده597………………………………………………………..118
ب: قابليت اعمال تجزيه درموسسات………………………………………………………………………………….120
بند دوم: تحليل حقوقي تجزيه با رويکرد لايحه جديد قانون تجارت……………………………………………121
الف: مسوليت شرکاي ضامن و رضايت شرکا ………………………………………………………………………121
ب: تحليل جايگاه مديران…………………………………………………………………………………………………..122
ج: مسئول تاديه ديون وايفاي تعهدات ونحوه ي تقسيم اموال ومطالبات…………………………………….123
د: تحليل انحلال وعدم توقف درتجزيه………………………………………………………………………….125 فصل پنجم: نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………….128
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………136
چکيده
کنجکاوي براي دستيابي به مسائل حقوقي جديدي که نياز آنها بيش ازپيش احساس مي شد دليلي شد براي اينکه حقوق دانان رابه فکر وضع قوانين جديد کند. يکي ازاين مباحث که باخلاء قانونگذاري مواجه است بحث ادغام وتجزيه ي شرکتهاست که درقانون تجارت1311ولايحه اصلاحي1347موردغفلت قانونگذار مواجه شد. اين روند درلايحه جديد قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت درفصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به اين مقوله پرداخته مي شود. در ماده590 ادغام شرکتها به دوقسم ساده ومرکب انجام مي گيرد. به جذب يک ياچند شرکت درشرکت ديگر،ادغام ساده وبه تشکيل شرکت جديد ازطريق ادغام حداقل دوشرکت دريکديگر ادغام مرکب اطلاق مي گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده ودرادغام مرکب شرکتهاي طرف ادغام شخصيت حقوقي خود راازدست مي دهند. براي ادغام شرکتها اخذ مجوز ازشوراي رقابت الزامي است.
درماده592 تجزيه شرکتها به دوقسم کلي وجزئي انجام مي گيرد. به واگذاري بخشي ازاموال وديون شرکت به يک ياچندشرکت جديد، تجزيه جزئي وبه واگذاري کليه اموال وديون شرکت به حداقل دوشرکت جديد، تجزيه کلي اطلاق مي گردد. درتجزيه کلي شرکت تجزيه شده شخصيت حقوقي خود رااز دست مي دهد. انگيزه هايي چند مديران رابه فکر ادغام شرکتها مي پردازد ازجمله افزايش دراندازه حجم توليد، هزينه ي بهاي تمام شده ي محصولات راکاهش مي دهد، افزايش سهم بازار ودستيابي به قدرت بازار ، کاهش هزينه هاي مالي وافزايش ظرفيت بدهي همچنين استفاده ازظرفيت مالي مي باشد. اماتجزيه شرکتها بخاطر عواملي چون اختلاف بين مديران وسهامداران، احتراز ازتراکم زياد امور، عدم پويايي درجلب سرمايه وتوسعه شرکت رخ مي دهد.
واژگان کليدي: ادغام،تجزيه،لايحه جديد،شوراي رقابت،شرکتها
فصل اول: مقدمه

الف: بيان مسأله اساسي تحقيق:
کنجکاوي و نياز جامعه و حقوقدانان به داشتن قواعدي تازه و نوپا با توجه به ظهور شرکتهاي تجاري در عرصه جامعه و همچنين نقصان قواعد موجود، حقوقدانان را به فکر وضع قوانين جديد وادار کرد. در نتيجه لايحه جديد قانون تجارت در سال 1390 تهيه و تدوين گرديد. در فصل سوم اين لايحه، در باب ادغام و تجزيه شرکت ها، بخشي به ادغام و تجزيه شرکتهاي تجاري اختصاص داده شده است. بحث ادغام و تجزيه خود از مباحث مهم حقوق خصوصي و در زير مجموعه تجارت قلمداد مي شوند. بر اساس اين مبحث، چون در قوانين فعلي ادغام و تجزيه با خلاء پيش بيني قانونگذار مواجه است. در لايحه جديد به طور اساسي به اين دو مقوله پرداخته آنها را تفکيک و شرايط و ضوابط آنها را بيان و در صدد رفع مشکلات موجود مي باشد که در اين پايان نامه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.
ادغام شرکت تجاري و تجزيه آن از نظر حقوقي چه تعريفي دارد؟ اصولا فرايند ادغام و تجزيه چگونه صورت مي گيرند؟ آيا هر شرکت تجاري مي تواند با شرکت هاي تجاري ديگر ادغام شود؟ اصولا يک شرکت بايد داراي چه ويژگي هايي باشد تا قابل ادغام با ديگر شرکت ها باشد؟ براي تجزيه يک شرکت تجاري چه شرايطي لازم است؟ ادغام در چه مواردي ممنوع است؟ دارايي شرکت، حقوق، تعهدات، ديون به کجا منتقل مي شود؟ عمل ادغام به تصويب چه کساني و با چه فرآيندي انجام مي گيرد؟ مديران براي عمل تجزيه چه اصولي را بايد رعايت کنند؟ چه نيازي به اعلام طرح تجزيه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلي، در اين پايان نامه تلاش نگارنده بر اين است تا قلمرو و آثار حقوقي دو مقوله ادغام و تجزيه شرکتهاي تجاري را در پرتو لايحه جديد قانون تجارت و قانون فعلي مورد بررسي قرار دهد.
ب: اهميت و ضرورت انجام تحقيق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد.
همواره ضرورت، تازگي و نوآوري در علم حقوق و ساير رشته ها نيازي است که به چشم مي خورد. با تصويب لايحه 90 قانون تجارت که با ارائه خلاقيت و نوآوري به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزيه برآمده، ضرورت بودن تحقيقاتي در باب تجزيه و ادغام مي تواند مسير را براي حقوقدانان آسانتر کند. اين تحقيق مجهولات ادغام و تجزيه را بيان مي کند، خلاء تحقيقاتي در اين باب وجود دارد با افزايش شرکت هاي خصوصي و دولتي نياز به بروز بودن قوانين در اين مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزيه که معمولاً روزي شرکت ها به آن دچار خواهند شد و اين تحقيق مي تواند بيان کننده مسائلي جذاب باشد که تاکنون در هيچ کتاب يا مقاله اي بيان نشده است.
پ: مرور ادبيات و سوابق مربوطه: (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):
در هر مورد از تجزيه و ادغام در کتب و مقالات تحقيقات صورت گرفته که به طور مستقل هر موضوع را تحليل و برسي مي نمايد. برخي از مقالات و پايان نامه ها و کتب نوشته شده در نظام حقوقي ايران را در ذيل بيان و در آن نتايج علمي ارزشمندي که به دست آمده است را اشاره مي نماييم. البته ناگفته نماند که اين سوابق علمي ذکر شده مربوط به قوانين و لايحه هاي قبل از تصويب قانون جديد تجارت سال 90 مي باشد که در اين باب مطلب علمي مستند منتشر نشده است. اين تحقيق مي تواند خلاءهاي موجود در باب ادغام و تجزيه را تا حدودي پر کند. برخي از فعاليتهاي علمي صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث عبارتند از:
1- اسکيني، ربيعا ، حقوق تجارت، شرکت هاي تجاري- جلد اول، کتب درسي دوره کارشناسي، انتشارات سمت، جلد اول. نتيجه بحث : اگر چه قوانين تجاري قبل از تصويب لايحه تقديمي 90 به مجلس ادغام و تجزيه شرکت هاي تجاري را پيش بيني نکرد ولي اين شرکت ها مي تواند در يکديگر ادغام يا از يکديگر منفک شود و اين نکته را مي توان از ماده 588 قانون تجارت استنباط کرد. در ادغام و تجزيه رضايت کليه شرکايي که قصد ادغام و تجزيه دارند ضروري مي باشد .
2- خزاعي، حسين ، حقوق تجارت، شرکت هاي تجاري جلد اول و دوم (تطبيق اجمالي با لايحه اصلاحي 1384)،نشر قانون 1385 . نتيجه بحث: در حقوق ايران ادغام تا سال 1350 مورد نظر قانون گذار نبود. در سال 1350 قانون شرکتهاي تعاوني اين مسئله را مطرح کرد که معمولا” دو يا چند شرکت در يکديگر جذب مي شوند تجزيه يکي از اشکال متفاوت ادغام است و عملي خلاف طبيعت شرکتهاي تجاري است و در مواردي کاربرد دارد که بين سهام داران اختلاف وجود دارد و دو دستگي از عوامل عمده آن مي باشد.
3- تفرشي، محمد عيسي، بيگي حبيب آبادي احمد، نشريه جامع شناسي و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز مهر 1380. تعريف و ماهيت حقوقي ادغام شرکت هاي سهامي، پايان نامه کارشناسي ارشد. نتيجه بحث: ادغام قانوني يا واقعي شرکت هاي سهامي که بين دو يا چند شرکت سهامي واقع ميگردد و مستلزم انحلال بدون تصويه شرکت يا شرکتهاي سهامي ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت هاي سهامي ادغام کننده مي باشد پديده اي نو در روابط قرار دادي است .
4- جهانخاني، علي، علي ثقفي، اصغر عارفي، مباني تئوريک وکاربردي تصاحب وادغام شرکتها، تحقيقات مالي، بهار وتابستان 1385. نتيجه بحث در ادغام وتصاحب شرکتها بيشتر جنبه مالي دارد تاحقوقي بايد ابتدت انگيزه هاي شرکتهاي هدف و خريدار راشناخت سپس درمورد ميزان موفقيت يا شکست آنها صحبت کرد. اين مقوله بيشتر در کشورهاي آمريکا و اروپا رخ داده است.
5- بيگي حبيب آبادي، احمد، حقوق سهامداران اقليت در شرکتهاي تجاري، مجله پژوهشهاي حقوقي 1383. نتيجه بحث در ادغام شرکتها ابتداعا بايد انواع ادغام را شناخت تا بتوان اثرات مختلف هريک را وارسي کرد. متاسفانه هيچکدام از اين انواغ مختلف ادغام در ايران رخ ندنده است. ضمنا بايد به حقوق سهامداران اقليت توجه ويژه داشت مثلا درکشور امريکا براي مخالفان طرح ادغام يک ارزش منصفانه در نظر مي گيرد وآنها را از شرکت اخراج مي کند.
6- سماواتي، حشمت الله، حقوق رقابت تجاري ونقش آن درسياستگذاري بازار، تهران انتشارات فردوسي، چاپ سوم، 1390. نتيجه بحث بدين صورت است که به مقوله ي حقوق رقابت بيشتر ازآانکه از ديد تجاري بررسي شود از ديد مالي بررسي مي شود و در آن اجراي سيستم ادغام وتمرکز واحدهاي تجاري را درچند کشور بررسي مي کند.
ج: جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
بحث ادغام و تجزيه شرکتها را نظر به تحولات صورت گرفته در حوزه تجارت و اقتصاد مي توان يک ضرورت حقوقي- اجتماعي و تجاري تلقي کرد. بررسي ابعاد و آثار حقوقي دو عمل ادغام و تجزيه شرکتها در حقوق ايران- به ويژه در پرتو لايحه جديد قانون تجارت- موضوعي جديد و نيازمند بررسي مي باشد.
ح: اهداف مشخص تحقيق
مهمترين اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسي و تبيين ادغام و تجزيه شرکت هاي تجاري در لايحه جديد و بيان مسائلي مجهول در اين مقوله و ارائه راهکارهايي براي تسريع در عمل ادغام و تجزيه
ب) شناخت اصول حقوقي حاکم بر عمل تجزيه و ادغام

د: سؤالات تحقيق
1- آيا بين قوانين فعلي و لايحه جديد تفاوتي در باب ادغام و تجزيه وجود دارد؟
2- آيا ادغام شرکت تجاري خارجي با شرکت ايراني از نظر حقوقي امکان پذير است؟
3- در صورت قابل اعمال بودن عمل ادغام و تجزيه آيا اين فرآيند در همه شرکتها به يک صورت رخ مي دهد؟
ز: فرضيه‏هاي تحقيق
1- مقررات لايحه جديد در باب ادغام و تجزيه با قانون فعلي تجارت متفاوت مي باشند.
2- ادغام شرکت تجاري خارجي با شرکت ايراني از نظر حقوقي امکان پذير است.
3- بنابر لايحه جديد، شرکتهاي بيشتري قابليت ادغام با شرکت هاي ديگر را دارند.
س: تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي)
ادغام: همبستگي يا يکي شدن دو يا چند شرکت وقتي حاصل مي شود که يا شرکتي شرکت ديگري را امحاء و در خود حل کند يا دو يا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جديدي از آنها به وجود آيد
تجزيه: نتيجه جدايي، انفکاک و تقصيم دارايي يک شرکت ميان دو يا چند شرکت قبلا موجود يا جديد تاسيس است که در فرض اخير گفته مي شود که شرکتي از شرکت قديمي جدا شده است. که عملي خلاف طبيعت شرکتهاي تجاري است.
ش: شرح کامل روش
روش نگارنده در اين تحقيق توصيفي،حقوقي و تحليلي مي باشد. ضمن توصيف هر پديده به بررسي و تحليل حقوقي آن پرداخته مي شود. شيوه و روش گرد آوري اطلاعات در اين تحقيق روش کتابخانه اي و با استفاده از منابع و ماخذ اعم از. کتب و مقالات و پايان نامه به زبان فارسي،انگليسي مي باشد. علاوه بر اين به اقتضاي هر مبحث به قانون يا لايحه جديد قانون تجارت آراءوحدت رويه، دکترين و نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه توجه شده و منابع آن هم به صورت پانويس آورده مي شود
فصل دوم: کليات
(مفهوم و ماهيت عمل حقوقي ادغام و تجزيه از ديدگاه قانون تجارت وحقوق رقابت)
بخش نخست: مفهوم وماهيت ادغام وتجزيه ازديدگاه حقوق تجارت ومقايسه آن با تبديل،انحلال و تصفيه
دراين بخش ابتدا مفهوم ادغام وتجزيه رابيان خواهيم کرد وآن را با سه مقوله اي که مورد توجه حقوقدانان و قانونگذار بوده است يعني تبديل، انحلال و تصفيه مقايسه مي کنيم.
گفتار اول: مفهوم وماهيت ادغام وتجزيه(اهداف وانگيزه)
دراينجا بطور کلي ادغام و تجزيه بيان مي شود و اهداف وانگيزه هردو بيان خواهد شد.
بند اول: تبيين موضوع ادغام
شرکت همانطوري که در يک لحظه بوجود نمي آيد در يک لحظه هم خاتمه پيدا نمي يابد. تغيير يک شرکت به يک شرکت ديگر مي تواند شکلي يا ماهوي باشد. اگر شرکتي تبديل به شرکت ديگر شود تغيير شکلي است ولي اگر شرکتي در شرکت ديگر جذب يا ادغام شود تغيير ماهوي است. در حقوق شرکت هاي فرانسه ادغام و تبديل شرکتها مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در ادغام که به زبان فرانسه FUSION خوانده مي شود دو يا چند شرکت تبديل به يک شرکت مي شوند. اين امر به دو صورت انجام مي شود؛ درحالت اول دو يا چند شرکت منحل مي شوند ودارائي هرکدام آورده شرکت جديد التاسيس را تشکيل مي دهد که اصطلاحا” fusion-scission ناميده مي شود. درحالت دوم يکي ازچند شرکت باقي مي ماند وشرکت هاي ديگر را در خود جذب مي نمايد که اصطلاحا” fusion-absorption گفته مي شود. در هردوحالت شرط اساسي اين است که تمام شرکتهاي منحل شده شرکاي شرکت جديد را تشکيل دهند. دراين حالت انحلال بدون تصفيه شرکت ها صورت مي گيرد. بنابراين شخصيت حقوقي شرکت ادامه دارد. اصطلاح transformation درمورد تبديل به کار مي رود، دراين صورت همه شرکتهاي منحل و شرکت جديدي تاسيس مي شود بنابراين شخصيت حقوقي تداوم ندارد.1
ادغام درشرکتهاي تجاري معمولي است. با ادغام دو شرکت بدون انحلال و با تداوم شخصيت حقوقي به يک شرکت تبديل مي شوند و درواقع قدرت اقتصادي قوي تري را براي انجام پروژه هاي بزرگتر وسنگينتر بوجود مي آورد. درصورت ادغام اعضاي دو شرکت دريک شرکت متمرکز مي شوند. بنابراين ادغام مستلزم اينست که دوشرکت ازيک نوع و داراي موضوع واحد و اهداف مشابهي باشند. درقانون تجارت ازادغام شرکتها اعم ازشرکت سرمايه يا شرکت اشخاص يا شرکت تعاوني بحثي به ميان نيامده است و جاي آن در قوانين فعلي ما، خالي است و درلايحه قانون تجارت سال 1347 کلمه ادغام ديده نمي شود. بنابراين براي اولين مرتبه قانون شرکتهاي تعاوني مصوب1350فصل هجدهم ماده 95 تا 107را به ادغام شرکتهاي تعاوني موضوع بحث خود قرار داده است . قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران سال1370 نيزماده 53 را به ادغام شرکتهاي تعاوني اختصاص داده است. ولي درقانون اخير به تفسير ازادغام نوشته نشده است. هيچ کدام از قوانيني که ادغام را پذيرفته اند ادغام را تعريف نکرده اند2. شناخت انگيزه ها واهداف معاملات تصاحب وادغام مهمترين بحث درتحقيق هاي مرتبط با استراژدي مذکوراست. انگيزه ها واهداف مذکور، مهمترين شاخص ارزيابي ميزان موفقيت يا شکست معاملات است که سعي مي کنيم چند نمونه از آنها را بيان داريم.
يکي ازانگيزه هاي تصاحب و ادغام شرکتها دستيابي به صرفه جويي در مقياس است. افزايش دراندازه، حجم توليد هزينه بهاي تمام شده محصولات را کاهش مي دهد. کاهش بهاي تمام شده به علت افزايش توليد راصرفه جويي در مقياس گويند. براساس مطالعات clark و ديگران درسال 1990زماني که اندازه شرکتهاي خريداري3 وهدف کوچک مي باشند ، صرفه جويي در مقياس پس انجام معاملات افزايش مي يابد 4 .
صرفه جويي در حيطه5؛ براساس ديدگاه porter (1991) يکي ازاهداف وانگيزه هاي تصاحب وادغام شرکتها دستيابي وصرفه جويي درحيطه مي باشد. هنگامي که بهاي تمام شده توليد مشترک دو محصول دريک شرکت کمتراز جمع بهاي تمام شده توليد محصولات مذکور در دو شرکت مجزا است صرفه جويي درحيطه بدست آمده به عبارت ديگراستفاده ازظرفيت ازطريق توليد دو ياچند محصول مشابه منجر به صرفه جويي درحيطه است. به عنوان مثال شرکتي که درخودرو سواري و کاميون مزيت دارد درتوليد اتوبوس نيزمزيت دارد. شرکت مذکور دانش و ماشين آلات توليد محصولات متفاوت را مشترکا” قابل استفاده مي کند.6
افزايش سهم بازار ودستيابي به قدرت بازار؛ براساس استراتژي تصاحب وادغام شرکتها، سهم بازارشرکتهاي خريداررا افزايش وتعداد رقباکاهش مي يابد. شرکتهاي خريدارسعي دارند با تصاحب رقبا قدرت وکنترل بازار رابدست آورند و رهبري قيمت محصولات (قدرت بازار) را بر عهده بگيرند.7
کاهش هزينه مالي وافزايش ظرفيت بدهي؛ با افزايش اندازه شرکت هزينه هاي مالي شرکتهاي هدف8 وخريدارکاهش مي يابد. شرکتهاي بزرگ مي توانند بدهي هاي بابهره بالا درشرکت هاي هدف را بانرخ بهره پائين ترجايگزين وتامين کنند. هم افزايي ناشي ازافزايش ظرفيت بدهي مي تواند به دوصورت استفاده ازظرفيت خالي شرکت ويا ايجاد ظرفيت بدهي جديد ناشي ازافزايش جريان نقدي وکاهش ريسک شرکت هدف، باشد.9
استفاده ازظرفيت مالياتي؛ شرکت زيان ديده انتخاب مناسبي براي تصاحب وادغام توسط شرکت هاي سوداور به منظوراستفاده ازمعافيت مالياتي ناشي از زيان عملياتي مي باشند. کاهش ماليات بر درآمد شرکت خريدار يکي از انگيزه هاي اساسي ادغام شرکتها است. شرکتي بازيان انباشته فراوان وقابل استهلاک (که آن را از گذشته به آينده منتقل مي سازد) براي تصاحب توسط شرکت که سود آوري کافي دارد بسيار مناسب وبه صرفه اقتصادي است.10 براي اولين باراعمال کنترل برتمرکز وادغام شرکتها در سال 1965آغازشد که درحال حاضراصول وقواعد مربوط به اين زمينه درقانون معاملات عادلانه مصوب 1973محفوظ است. براساس قانون تجارت عادلانه ادغام وقتي واقع مي شود که دو يا چند شرکت حالت تمايزخود راازدست بدهند. بنابراين ادغام ممکن است حتي اگراکثريت سهام دردست اشخاص ديگرقرار داشته باشد واقع شود. ترکيب وادغام واحدهاي تجاري بخش مهمي ازصحنه تجاري بويژه درکشور امريکا به شمار مي رود.
موضوع ادغام شرکتها درعلم حسابداري به طورتخصصي بررسي مي شود به جايگاه مديران، شرکا، شرکت، سهامدار و… توجه خاص شده، دقيقاعکس اين موضوع درعلم حقوق مشهود است.
ترکيب(ادغام) واحدهاي تجاري رسمي سه نوع است:
1- جذب قانوني؛ که درآن يکي ازشرکتهاي ترکيب شونده شخصيت قانوني و جداگانه خود راازدست مي دهد وشرکت ديگر با داراييها و بدهيهاي هر دو شرکت به فعاليت ادامه مي دهند،
2- تلفيق قانوني؛ که درآن شرکتها ترکيب شونده براي تشکيل يک شرکت جديد به يکديگر مي پيوندند،
3- تحصيل سهام؛ که درآن شرکتهاي ترکيب شونده، موجوديت جداگانه خود را حفظ مي کنند ويک شرکت مالک سهام عادي شرکت ديگر مي شود.11
ترکيب ياادغام واحدهاي تجاري مستلزم الحاق مالکيت دو ياچند شرکت است که قبل ازترکيب به طورجداگانه ومستقل هستند. ترکيب واحدهاي تجاري نيز ممکن است به صورت ترکيب دوستانه و ترکيب غير دوستانه انجام شود.درترکيب دوستانه مديريت شرکتها که درگيرترکيب هستند درمورد شرايط ترکيب به توافق ميرسند وتوصيه مي کنند که ترکيب توسط سهامداران تصويب شوند. درترکيب غير دوستانه مديريت شرکتهاي درگيرترکيب قادر نيستند درمورد شرايط ترکيب به توافق برسند ومديريت يکي ازشرکتها مستقيما” به سهامداران شرکت ديگرپيشنهاد مناقصه مي دهد.12
بند دوم: تبيين موضوع تجزيه
همانطورکه دربحث ادغام گفتيم شرکتها ممکن است تغيير شکل دهند ممکن است اين تغيير شکل دائمي باشد و با انحلال شرکت خاتمه يابد يا اين تغييرشکل جزئي بوده و درشرکت تغييراتي ايجاد کندکه اين فرايند ادغام يا جذب نام دارد. يکي ديگر از اين تغييرات تجزيه شرکتهاست، تجزيه ي شرکتها درفرهنگ حقوقي ما جايگاهي ندارد ودرحال حاضر درهيچکدام ازقوانين، مقررات خاصي راجع به تجزيه وجود ندارد، حتي اصطلاح تجزيه مورد استفاده قرار نگرفته است .
تجزيه عملي خلاف طبيعت شرکت هاي تجاري است. درشرکتهاي تجاري هميشه سرمايه بيشتر،قدرت بيشتر، مديريت قويتر و عمليات گسترده تر نياز هست. تجزيه درمواردي کاربرد پيدا ميکند که بين سهامداران اختلاف باشد و دو دستگي ازعوامل گسترده آن است. خيلي کم اتفاق مي افتد که تجزيه شرکت به علت گستردگي فعاليت شرکت درشاخه هاي مختلف داخل درموضوع آن صورت گيرد. درتجزيه شرکت معمولا شخصيت حقوقي شرکت تجزيه شده محومي گردد. ولي درمواردي خوش بينانه که تجزيه براي احتراز ازتراکم زياد اموراست شخصيت حقوقي ادامه پيدا مي کند.13
يکي ديگر ازانگيزه ها که باعث تجزيه شرکتها مي شود بحث افزايش بيش ازاندازه شرکت است که باتقسيم آن شايد بتوان مديريت و کارآمدي بهتري را مشاهده کرد. بحث مربوط به مديريت که نقش اصلي درموضوع شرکتهاست همواره با چالش هايي همراه بوده است، افراد براي بدست اوردن قدرت فرماندهي(مديريت) در شرکت مجبورند پشت ميز مديريت بنشينند ودر صورت عدم موفقيت وناکارايي وشکست دراين پست، همواره مسير پيشرفت شرکت به سمت رکود مي رود وبامعظل ورشکستگي روبرو مي شود و اولين فرضيه اي که به ذهن مي رسد بحث تجزيه وتقسيم شرکت، متبادر مي شود. بعضي نويسندگان معتقدند با تجزيه يک شرکت بهترمي توان آن را مديريت و ساماندهي کرد، البته به نظرميرسد تجزيه راهکارآخر، قبل از تصفيه وانحلال شرکت باشد. درتجزيه شرکت ها معمولا” شخصيت حقوقي شرکت تجزيه شده محو مي گردد و درشرکت جديد متبلور مي شود. هرچند قانون تجارت و لايحه قانون تجارت سال1347بحثي را مربوط به تجزيه از خود بروز ندادند، ليکن لايحه جديدقانون تجارت تقديمي به مجلس، به صورت مفيد ومجزا اين بحث را تشريح وتفکيک مي کند.
طبع حقوقي تجزيه شرکتها بدين منوال است که شرکت تجزيه شونده تاسيسات وتجهيزات خود رابه شرکتهايي که اختصاصا” براي هربخش ازآن تشکيل شده اند انتقال مي دهد؛ عمليات مرتبط مي تواند به عنوان روش عدم تمرکزدريک بنگاه اقتصادي بزرگ، با روش تخصصي نمودن يک فعاليت مرکب به اجرا درآيد.آنچه درعمل بيشترملاحظه مي گردد، تقسيم دارايي شرکت تجزيه شده ميان شرکتهايي ازپيش موجود واجد همان نوع فعاليت است. از نقطه نظراقتصادي، با وجود مزاياي تمرکزوادغام شرکتها اين تجربه حاصل شده که يک شرکت دائما”و به طور نامحدود نمي تواند بزرگ شود. بنگاه پس ازرسيدن به مراحلي که درهرنوع فعاليت تفاوت مي کند، هزينه بيشتر و بازدهي کمتر از خود نشان مي دهد. به اين دليل رقابت بندي آن در بازار کاهش مي يابد ومي توان مغلوب رقيبان شود. نيازبه تجزيه درهمين مرحله بروزمي يابد.
موجب ديگري که تجزيه شرکتها را ايجاد مي کند، بروزاختلاف بين شريکان يک شرکت است که در کشورما منجربه پايمال شدن حقوق گروهي ازشرکاء به نفع شرکائي ديگر که معمولا”رکن مديريت رابرعهده دارند مي گردد.14 تجزيه ي شرکتها امرمطلوبي است که درقوانين ومقررات ما باعدم پيش بيني قانونگذارمواجه بوده، راهکارسريعي براي بنگاهها وشرکتهاي راکد وعدم پويا است که بااين فرايند وتغييرات جزيي بتوانند هرچه بيشتر تخصصي شوند وبه سرمايه ايده آل دست پيدا کنند، واين دقيقا همان چيزي است که کشورهاي ايالات متحده وکشورهاي اروپايي چندي پيش به آن دست يافتند.
گفتار دوم: بررسي نظريه هاي حقوقي راجع به ادغام وتجزيه
دراين گفتار سعي براينست که نظريات موافقان ومخالفان را در دوبحث ادغام وتجزيه رابطور مجزا بيان کنيم.
بند اول: بررسي نظريات موافقان
توسعه شرکت ازطريق ترکيب وتجزيه شرکتهاي تجاري امري مطلوب است15. درمحيط تجاري انواع ترکيب
وتجزيه يافت مي شود و شرايط قراردادي آنها با توجه به شرکتهاي درگيرمتنوع است.
الف: ديدگاه موافقان تجزيه شرکتها
هنگامي که بين مديران و يا سهامداران اختلاف باشد ناکارآمدي شرکت درجلب سرمايه وتوسعه دور ازذهن نيست. شرکت به توسعه دست نمي يابد مگربوسيله طرح تجزيه آن، که درچند شرکت جديد ظاهرشود. درپي تجزيه شاهد پيشرفت شرکتهاي کوچک خواهيم بود، ودليل آن هم رقابت برسر داشتن جايگاه بهتر مي باشد، درنتيجه کيفيت کالا هم بالا مي رود.
حجم توليد؛ ادغام وتجزيه شرکتها باعث مي شود که روي حجم توليد موثر باشد تجزيه باعث مي شود که اگريک کالا در يک شرکت توليدي مي شود با عمل تجزيه همين کالا در چند شرکت با کيفيت بالاتري توليد شود پس مطلوب اين شرکتهاست که به اين فرايند دست يابند. موافقان همچنين معتقدند ادغام و تجزيه باعث مي شود که مديريت قويتري برآن دو شرکت باشد ودرتوسعه شرکت مفيدتر ظاهر شوند. بازرسان راحتر ميتوانند به تجزيه وتحليل مسائل شرکت بپردازند. قدرت بيشتر، مديريت قويتر عمليات گسترده تر همواره هم درادغام و هم در تجزيه به چشم مي خورد.
ب: ديدگاه موافقان ادغام شرکتها
ادغام منجربه سرعت پيشرفت کار و رقبت کاري بالا شده، انگيزه را دو چندان مي کند وشرکا قدرت بالايي را بدست مي آورند، درنتيجه توسعه شرکت درعرصه داخلي و بين المللي را در پي دارد. اگر ادغام رخ دهد حجم توليدي که دو يا چند شرکت انجام مي دادند در يک شرکت با بهاي کمتر توليد مي شود. علم اقتصاد پويايي ابزارهاي ترکيب منابع و انجام معاملات خريد و ادغام شرکت ها رامفيد مي داند. زيرا اين امرنشانگر جريان آزاد سرمايه است که به صورت کارا و با بهره وري بالا در سرمايه گذاري هاي توجيه پذير تخصيص مي يابد. تصاحب، رقابت را کاهش داده و قدرت انحصاري ايجاد مي کند يا افزايش مي دهد. با افزايش اندازه شرکت، هزينه هاي مالي شرکت هدف و خريدار کاهش مي يابد. شرکتهاي بزرگ مي توانند بدهي هاي بابهره بالا درشرکتهاي هدف رابا نرخ پايين ترجايگزين و تامين مالي کنند. بزرگ بودن شرکتها اين امکان را فراهم مي کند تا از طريق تنوع بخشي، شرکت بتواند ريسک تجاري خود را کاهش دهد.
با بزرگ بودن بازار، افزايش سهم شرکت دربازار محصول صرفه جويي در مقياس و پائين بودن بهاي تمام شده محصولات ازمزاياي بالقوه اي است



قیمت: تومان


پاسخ دهید