دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A)
گرايش: حقوق جزا و جرمشناسي
عنوان:
تأثير زندان نسبت به تکرار جرم
استاد راهنما:
دکتر محمد اسماعيل افراسيابي
استاد مشاور:
دکتر حميد محمدي
نگارش:
احمد اخوان مقدم
تابستان 1392

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1

بخش اول: کليات
فصل اول: تعريف و تاريخچه مجازات زندان8
مبحث اول: تعريف زندان8
مبحث دوم: مشروعيت زندان از نظر اسلام11
بند 1) مشروعيت زندان در قرآن کريم12
بند 2) مشروعيت زندان از نظر سنت13
بند 3) مشروعيت زندان از نظر عقلي14
بند 4) مشروعيت زندان از نظر اجماع15
مبحث سوم: تاريخچه پيدايش زندان16
بند 1) حبس قبل از اسلام17
بند 2) زندان در ايران باستان19
بند 3) حبس پس از ظهور اسلام20
بند 4) حبس در قانون مجازات عمومي23
بند 5) حبس در قانون مجازات اسلامي24
مبحث چهارم: سيستمهاي متداول اجراي مجازات زندان27
بند 1) سيستمهاي خارجي اجراي مجازات زندان27
بند 2) سيستمهاي داخلي اجراي مجازات زندان29
فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم33

بخش دوم: آثار زندان
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان42
فصل دوم: آثار منفي مجازات زندان50
مبحث اول: آثار شخصي53
بند 1) مشکلات خانوادگي54
بند 2) بازماندن از کار و فعاليت55
بند 3) طرد اجتماعي و دارا شدن سوءپيشينه58
بند 4) پذيرش ارزشهاي اجتماعي60
بند 5) فاسد شدن تدريجي61
بند 6) ابتلا به بيماريهاي رواني و جسمي61
مبحث دوم: آثار اجتماعي62
فصل سوم: زندان و تکرار جرم 65
مبحث اول: چگونگي اثرگذاري زندان در ارتکاب مجدد جرم65
مبحث دوم: علل تأثير زندان در تکرار جرم86

بخش سوم: راههاي ازبين بردن اثر زندان در تکرار جرم
فصل اول: راههاي موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم95
مبحث اول: تدابير کاهشدهنده اثر زندان104
بند 1) آزادي مشروط105
بند 2) نظام نيمهآزادي 108
بند 3) تعويق صدور حکم 108
بند 4) تعليق اجراي مجازات109
بند 5) مجازاتهاي تخييري112
مبحث دوم: جايگزينهاي مجازات حبس114
بند 1) درمان و مراقبت 114
بند 2) خدمات عمومي رايگان115
بند 3) جزاي نقدي116
بند 4) حبس در منزل117
بند 5) نظارت الکترونيکي120
بند 6) پادگانهاي آموزشي-اصلاحي121
بند 7) جزاي نقدي روزانه121
بند 8) توقيف پايانهفتهاي122
بند 9) اقدامات تأميني و تربيتي122
بند 10) محروميت از حقوق اجتماعي123
بند 11) مجازات شفاهي123
مبحث سوم: راهکارهاي بينالمللي جهت کاهش اثرات زندان125
فصل دوم: راههاي ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم128
بند 1) توسل به عفو، کيفرزدايي و قضازدايي128
بند 2) وضع قوانين ساده و صريح130
بند 3) کدبندي قوانين131
بند 4) تخصيص اعتبارات و امکانات مادي لازم131
بند 5) توجه به اشتغال زندانيان132
بند 6) بکارگيري زندانيان برحسب تخصص و مهارت آنان132
بند 7) آشنا ساختن خانواده زنداني با شرايط جديد وي133
بند 8) بالابردن سطح فرهنگ جامعه134
بند 9) بکارگيري کارمندان و مديران باتجربه و کارآمد در زندان135
بند 10) مراقبت و حمايت همهجانبه از زندانيان پس از آزادي135
بند 11) تسريع روند رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي136
بند 12) استفاده وسيعتر از قرار کفالت137
بند 13) نگهداري از متهمان در محيطهاي غير از زندان137
بند 14) مشارکت بيشتر قواي سهگانه138
بند 15) تفکيک زندانيان138
بند 16) آشنا نمودن زندانيان با ارزشهاي مذهبي138
بند 17) تغيير محيط فرهنگي زندان139
نتيجه141
فهرست منابع145

چکيده
“مجازات زندان” از جمله اصليترين مجازاتهايي است که در حال حاضر در تمام سيستمهاي قضايي کشورهاي جهان اعمال ميشود. اين مجازات نيز همانند ديگر نهادهاي کيفري در طول تاريخ دستخوش دگرگونيهايي شده و با انجام اصلاحات فراواني تکامل يافته تا به شکل امروزي آن درآمده است. با وجود اين، سيستم زندان آنگونه که بايد در جهت احقاق اهداف خود – که همانا “تبييه”، “ارعاب” و “بازپروري” مجرمين است پيش نرفته و خود داراي اثرات سوء و آسيبهاي جدي براي جامعه است از جمله، تأثيري که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پاياننامه حاضر بوده و در طي مباحث آينده به آن پرداخته شده است.
توجه جدي به مسايل و مشکلات ناشي از زندان خصوصا قضيه مانحن فيه، مسئلهاي بسيار مهم و اساسي است که همکاري و همياري همهجانبه قواي سهگانه و نيز مردم جامعه و چه بسا خود زندانيان را ميطلبد و به هيچوجه قضيهاي يکسويه و دامنگير خود جامعه زندان نيست بلکه قرباني اصلي آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهمخوردن نظم و امنيت و آرامش آن ميشود. لذا هدف تمامي نظامهاي کيفري در سالهاي اخير کاهش توسل به اين مجازات و از بين بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصويب قوانين و لوايح و آييننامههاي متعدد، و نيز برگزاري همايشها و کارگاههاي آموزشي متعدد در سطح ملي و بينالمللي و وضع قواعد و ارائه راهکارهاي مختلف درخصوص رسيدن به اين منظور، گوياي اين امر است. در اين ميان راهکارهاي قابل اجرا در سيستم کيفري ايران نيز شناسايي و تبيين شده و در پاياننامه حاضر ارائه گرديده است.

واژگان کليدي: مجازات- زندان – حبس- تکرار جرم- آثار زندان.

مقدمه
هرگاه صحبت از مجازات به ميان ميآيد بيشک مجازات “زندان” يکي از مهمترين موارد آن به شمار ميرود. ميتوان گفت که جرم عمري به قدمت عمر بشر دارد و تا زماني که بشر در پهنه هستي پاي ميفرسايد جرم نيز وجود خواهد داشت و از آنجايي که مجازات عقوبتي است که در سزاي جرم بکار ميرود بنابراين با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نيز وجود خواهد داشت. باتوجه به اينکه آزاديهايي ازقبيل آزادي رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزاديهاي مهم و حقوق اساسي انسان بشمار ميرود لذا مجازات زندان از همان ابتداي پيدايش بعنوان رايجترين روش مقابله با مجرمين مورد توجه بوده است.
در دهههاي اخير با توجه به افزايش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه، سيستمهاي قضايي توجه بيشتري به مجازات زندان معطوف نمودهاند و اين مجازات در اغلب جرايم به عنوان مجازات اصلي اعمال ميشود. همين مسئله سبب توسعه سيستم زندانها گرديده است. به همين دليل تغييرات و اصلاحاتي نيز در ساختار زندانها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کيفري که همان تنبيه و بازپروري و ارعاب مجرمين است را تأمين نمايد.
از زندان تحت عنوان “مجازات سالب آزادي” ياد ميشود و از آنجاي که آزادي يکي از نعمتهايي است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان براي انسان است، فلذا بنظر ميرسد مجازات زندان تأثير بسزايي در حفظ جامعه در برابر جرايم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پديده نوظهور ديگري از زمان پيدايش آن در معرض حمايتها و مخالفتهاي فراوان قرار داشته که در پاياننامه به بيان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.
اين کيفر در زمانهاي مختلف يکي از واکنشهاي بسيار مهم دربرابر جرايم بحساب آمده و از بدو پيدايش تا ظهور آن در قوانين موضوعه رسالتهاي گوناگوني را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ايفا نموده است. آخرين رسالتي که براي آن تعيين شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمين به صحنه اجتماع با روحيهاي پاک و سالم ميباشد. ناگفته پيداست که اين هدف بايد با انساني کردن بيش از پيش حقوق کيفري همراه باشد بطوري که از تمام استعدادهاي نفساني مجرم بهره گيرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئوليت و ارزشهاي بشري را در نهاد او احيا کند.
ماده 9 منشور حقوق بشر که اشعار ميدارد “هيچکس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد.” در اصل‏ سي و دوم قانون اساسي ايران تبلور يافته است و بموجب آن “هيچكس‏ را نمي‏توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.” درکنار اينها اصل 156 قانون اساسي نيز يکي از وظايف قوه قضاييه را صرفنظر از کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين، اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏ دانسته است. لذا به منظور دستيابي به اين اهداف، بررسي علمي و دقيق وضعيت زندانهاي کشور، شناخت مشکلات زندانها و تلاش جدي جهت رفع آنها و ارتقاء کارآيي زندانها ضروري است. زيرا رسيدن به هدف مذکور بدون داشتن زندانهاي مطلوب امکانپذير نيست و بيشک ايجاد زندانهاي مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندانهاي موجود و شناسايي علمي آنها غيرممکن است.

سابقه تحقيق:
تحقيقات متعددي پيرامون مجازات سالب آزادي صورت گرفته و کتب و مقالاتي نيز به رشته تحرير درآمده است که از برخي از آنها در نگارش پاياننامه استفاده گرديده است لکن به تأثير اين مجازات درخصوص تکرار جرم به اين شکل و بطور جزئي پرداخته نشده و به آثار مثبت و منفي آن اشاره نشده است و بنظر ميرسد نگارش حاضر نخستين تلاش حقوقي دراين زمينه باشد.

ضرورت تحقيق:
پرداختن به مجازات زندان، علاوه بر اينکه زواياي تاريک آن را آشکار ميکند با تقويت جنبههاي مثبت آن و اصلاح جنبههاي منفي اين مجازات، موجب پيشرفت و بهبود آن از نظر کيفي ميشود و باتوجه به کثرت استفاده از آن در قوانين جزايي و تلقي زندان بعنوان يکي از مجازاتهاي مهم در قانون مجازات اسلامي، ضرورت پرداختن هرچه بيشتر به اين مجازات از زواياي مختلف بيش از پيش احساس ميگردد.

اهداف تحقيق:
بطور کلي اهداف تحقيق شامل سه مورد است:
1- شناسايي اثرات منفي و مخرب زندان بر روي زندانيان.
2- بررسي تأثيرات زندان در زمينه تکرار جرم.
3- تبيين راهکارهاي عملي درخصوص کاهش اين اثر.

فرضيههاي تحقيق:
براي نيل به اين اهداف، سؤالات متعددي فرضيههاي تحقيق را تشکيل ميدهند از جمله اينکه: اثرات منفي زندان بر روي زندانيان چيست؟ در حال حاضر چه راهکارهايي درخصوص کاهش اثرات منفي زندان در زمينه تکرار جرم وجود دارد؟ و روش‌هاي نوين و تأثيرگذار در زمينه کاهش اثر زندان بر روي تکرار جرم کدامند؟ اما آنچه که پرسش اصلي تحقيق را تشکيل مي‌دهد آنست که زندان چه تأثيري بر تکرار جرم توسط مجرمان خواهد داشت؟

سؤالهاي تحقيق:
1- اثر منفي زندان بر روي زندانيان چيست؟
2- زندان چه اثري در خصوص تکرار جرم توسط زندانيان دارد؟
3- در حال حاضر چه راهکارهايي در خصوص کاهش اثرات منفي زندان در خصوص تکرار جرم وجود دارد؟
4- روشهاي نوين و تأثيرگذار در زمينه کاهش اثر زندان بر روي تکرار جرم چيست؟

روش تحقيق:
در نگارش پاياننامه از روش کتابخانهاي استفاده شده و بالغ بر صد کتاب و مقاله و پاياننامه مطالعه و بنا به ضرورت مطالبي از برخي از آنان استخراج و در متن پاياننامه درج گرديده است. لکن متأسفانه برخي منابع کتابخانهاي قابل دسترس، بسيار قديمي بوده و در طي ساليان اخير تجديد چاپ نشده بودند لذا بناچار به استفاده از منابع موجود اکتفا گرديد. ازطرفي بعلت عدم امکان دسترسي به آمار و اطلاعات دقيق، امکان بررسي ميداني فراهم نشده که اين مسئله نيز از موانع و دشواريهاي انجام پاياننامه بشمار ميرود.

ساماندهي تحقيق:
پاياننامه حاضر طي سه بخش به بررسي پيرامون مسائل بالا پرداخته است در بخش اول تحت عنوان کليات، طي دو فصل به معرفي زندان و آثار آن پرداخته شده و در فصل اول به بحث تعريف و تاريخچه مجازات زندان در چهار مبحث پرداخته و در فصل دوم بحث مفهوم جرم و تکرار جرم را بيان نمودهايم. بخش دوم پاياننامه به آثار زندان اختصاص داشته و طي سه فصل، آثار مثبت و منفي مجازات زندان و اثر آن در تکرار جرم بررسي شده است. و نهايتا در بخش سوم راههاي از بين بردن اثر زندان در تکرار جرم را بررسي و راههاي موجود و نيز راهکارهاي عملي ممکن درخصوص کاهش يا ازبين بردن اين اثرات را برشمردهايم.

بخش اول:
کليات

زندان بعنوان يک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشي اساسي را در سيستم کيفري کشورها خصوصا نظام جزايي ايران ايفا نموده است و آثار مختلفي را اعم از منفي و مثبت برجاي نهاده است که در جاي خود قابل تأمل و بررسي فراوان ميباشند که ازجمله آنها، تأثير زندان نسبت به تکرار جرم است. لذا براي شناخت هرچه بيشتر و بهتر اين مجازات سالب آزادي، نيازمند بررسي و تبيين تعريف و نيز تاريخچه اين مقوله کيفري هستيم. همچنين لزوم بيان تکرار جرم و مفهوم آن در جهت شناسايي تاثير زندان نسبت به تکرار جرم، احساس ميشود.

فصل اول: تعريف و تاريخچه مجازات زندان
براي آگاهي از تأثير زندان نسبت به تکرار جرم، نخست بايد به شناختي هرچند اجمالي از خود مقوله زندان دست يافت چراکه بدون آشنايي با معنا و مفهوم اين مقوله، امکان تبيين تأثير آن درخصوص تکرار جرم امکانپذير نخواهد بود. لذا در فصل نخست، طي دو مبحث به بيان تعريف و تاريخچه مجازات زندان بطور مختصر و کوتاه ميپردازيم.

مبحث اول: تعريف زندان
از نظر لغوي آنچه که از واژه “زندان” به ذهن متبادر ميشود در درجه اول مکاني است که افراد مجرم در آنجا نگهداري ميشوند اما لفظ زندان در مقام ترادف با واژه “حبس” بعنوان کيفر نيز بکار ميرود هرچند که در اکثريت قريب به اتفاق مواد قانوني واژه حبس درخصوص اين مجازات سالب آزادي بکار ميرود لکن از آنجا که در عرف اين دو لغت مترادف با يکديگر کاربرد دارند لذا استعمال هردو ممکن و صحيح است.
بطور کلي در فرهنگهاي مختلف فارسي حبس به معناي زنداني کردن، بازداشت کردن، بازداشتن (ابد، تأديبي، با اعمال شاقه)1، بند کردن، قيد کردن، بستن، توقيف، زندان، بند، مقابل اطلاق و وقف2 آمده است و از واژه زندان نيز به محبس، حبسگاه جايي که متهمان و محکومان را در آن نگاه دارند، بنديخانه، قيدخانه3 و سجن4تعبير شده است. “در اين مفهوم اصطلاحا زندان يکي از مجازاتهاي کيفري ميباشد که حسب آن براساس تصميم مراجع قضايي مطابق قوانين و مقررات موضوعه آزادي فرد براي مدت محدود يا نامعين سلب ميگردد به همين دليل زندان را به عنوان مجازات سالب آزادي تعبير نمودهاند البته منظور از سلب آزادي همان محروميت است و محروميت از آزادي عبارت است از محروميت از پرداختن به حرفه، ممنوعيت از سکونت در محل اقامت خود، دوري از خانواده و ممنوعيتهاي ديگر که مهمترين آن رفت و آمد است.”5
و اما در کتاب ارزشمند ترمينولوژي حقوقي واژه حبس در حقوق جزا چنين تعريف شده است: “سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نامحدود بطوريکه در زمان آن، حالت انتظار ترخيص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقيف گويند نه حبس (ماده 108-114 قانون ثبت و ماده 59 قانون تسريع محاکمات)”6 و در آيين دادرسي مدني حبس عبارت است از “سلب آزادي تن محکوم‌عليه که در مدت‌هاي قانوني پس از ابلاغ حکم (يا ابلاغ اجراييه ثبتي) طوعا آنرا اجرا ننموده و در موعد قانوني عرضحال اعسار به دادگاه صلاحيتدار تقديم ننموده است. اين نوع حبس در قانون اسلام هم وجود دارد: لي الواجد يحل عقوبته و عرضه (حديث)”7
“در حقوق اسلامي مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد ازقبيل حبس، وقف، اثبات وساير کلماتي که حاوي ممنوعيت هستند بيان شده است”8 البته متداولترين آنها واژههاي حبس و سجن است که در قرآن مجيد مکررا آمده است که “هردو داراي يک معني کلي است و آن ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگيري از انجام اعمال آزادانه است.”9
در ماده 3 آييننامه “سازمان زندانهاي ايران”10 نيز زندان چنين تعريف شده است: “زندان محلي است که در آن محکوماني که حکم آنان قطعي شده است با معرفي مقامات صلاحيتدار قضايي و قانوني براي مدت معين يا بطور دايم به منظور تحمل کيفر، با هدف حرفهآموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري ميشوند.” که البته اين تعريف کاملا منطبق با ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است که بموجب آن “مدت حبس از روزي آغاز ميشود که محکوم به موجب حکم قطعي لازمالاجرا حبس ميگردد.”
در ماده 3 آييننامه، چهار هدف تحمل کيفر، حرفهآموزي، بازپروري و بازسازگاري را درنظرگرفته ولي بنظر ميرسد درحال حاضر و در زندانهاي امروزي صرفا بحث تحمل کيفر ملاک است و به بازپروي و بازسازگاري نه تنها توجهي نميشود بلکه زندان اثر معکوس داشته و موجب تکرار جرم اعم از جرم قبلي يا جرايم جديدتر با شدت و ضعف متفاوت نسبت به قبل ميشود که بحث پاياننامه حاضر را تشکيل ميدهد و در ادامه بطور مفصل به آن پرداخته ميشود.
همچنين در ماده 4 آييننامه درکنار تعريف زندان، به تعريف بازداشتگاه پرداخته شده است که بموجب آن “بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است که با قرار کتبي مقامهاي صلاحيتدار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي ميشوند.” بنابراين بنظر ميرسد بموجب آييننامه مزبور، تفکيکي بين محل نگهداري مجرمين و متهمين بازداشت به قرار وثيقه صورت گرفته است که همانگونه که در ادامه خواهيم ديد از نکات مهم درخصوص تأثير زندان در تکرار جرم است.
براي حبس در قوانين و کتب مختلف حقوقي انواع گوناگوني ذکر شده است که بطورکلي عبارتند از حبس مجرد، حبس موقت، حبس دايم(ابد)، حبس تکديري، حبس انضباطي و حبس با کار.11

مبحث دوم: مشروعيت زندان ازنظر اسلام
گفته شده که مجازات بايد قانوني و مشروع باشد يعني علاوه بر اينکه نوع و ميزان آن درخصوص يک جرم خاص توسط قانونگذار در قانون تعيين شده باشد، ازنظر احکام الهي و علماي شرع نيز تاييد شده و در منابع فقه اسلامي تجويز شده باشد. زندان ازجمله مجازاتهايي است که در شرع مقدس اسلام به انحاي گوناگون کاربرد داشته و در زمان پيامبر اکرم (ص) و ديگر ائمه (ع) بکار ميرفته است. ميتوان گفت بطور کلي موارد و موجبات زندان در اسلام بشرح ذيل است:
الف- زندان در جرايم ضدامنيتي: همچون حبس باغي(باغي کسي را گويند که بر امام عادل خروج کند، پيمان خود را با وي بشکند و از فرامين و دستوراتش سرپيچي کند.) حبس راهزنان(قطاع الطريق) و حبس اسراي جنگي.
ب- زندان در جرايم ضد نفس: مانند متهم به قتل، آمر به قتل، حبس قاتل تا تکميل شرايط، حبس قاتل پس از عفو اولياي مقتول.
ج- زندان در جرايم مربوط به دين: ازجمله حبس زاني، حبس زن مرتد، حبس ايلاکننده، حبس زن حامل براي اقامه حد.
د- زندان در جرايم مربوط به مال: بعنوان مثال حبس عامل خيانتکار، حبس سارق، حبس مفلس، حبس ممتنع از اداي دين، حبس تارک نفقه، حبس کفيل.
ه- زندان در شهادت: حبس شهود، حبس شاهد دروغگو.12
همچنين “در اسلام علاوه بر مجازات اصلي زندان، مواردي نيز به عنوان مجازات تکميلي پذيرفته شده و بدان تصريح شده است:1- تأديب و تعزير، 2- تازيانه، 3- جريمه نقدي، 4- در فشار قرار دادن، 5- تنکيل، 6- تشهير، 7- قيد و زنجير، 8- منع طعام و شراب.”13
اما آنچه که ذکرش در اينجا لازم است و علماي شيعه و حقوقدانان نيز به آن قائلند اينست که “حبس در شريعت اسلامي نگه داشتن انسان در جاي تنگ نيست بلکه تعويق شخص و جلوگيري از تصرف آزادانه وي است که ميبايست از هرگونه شکنجه و آزار بدور باشد.”14 بنابراين همانگونه که مشاهده ميشود در دين مبين اسلام براي حبس همان هدف اصلي يعني ارعاب و ترهيب و بازپروري اجتماعي درنظر گرفته شده آنهم با شرايطي که کاملا ارزشهاي انساني حفظ شده و به شخصيت و هويت فرد زنداني خدشهاي وارد نشود. در ذيل مشروعيت مجازات زندان را از منظر منابع چهارگانه فقهي يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل بيان ميکنيم:

بند 1) مشروعيت زندان در قرآن کريم
همانگونه که قبلا بيان شد، واژه زندان در قرآن کريم به الفاظ گوناگون شامل سجن، حبس، امساک، حصر، وقف و نفي بيان شده است که در اين ميان به معناي سجن در آيات 25، 32، 35، 36، 41 و 100 سوره يوسف مجموعا 9 بار آمده است، همچنين در سوره شعرا آيه 29. حبس نيز در آيات 106 مائده و 8 هود ذکر شده است. به معني امساک در آيه 15 سوره نساء آمده است و در آيه 5 سوره توبه نيز به معني حصر بيان شده همچنين در آيه 23 سوره مائده به معني نفي آمده است.
“از مراجعه به آيات قرآني به روشني مشخص ميشود که در کنار مجازاتهايي با عنوانهاي قصاص، حدود و ديات از زندان و سجن نيز سخن رفته است. با اين وجود زندان به عنوان نهادي ضروري و وسيلهاي براي برخورد با مجرمان و به انزوا کشانيدن آنان شناخته نشده است. آنچه از آيات قرآني استنباط ميشود اين است که قرآن کريم عمل مستبدان و طاغوتهاي زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبيح کرده و زنداني کردن مصلحان را نکوهش کرده است. از آيه 32 سوره يوسف چنين برميآيد که زندان ميتواند براي درهم شکستن اراده کساني که پايبند ارزشهاي متعالي جامعهاند يا ارزشهاي خاص هيأت حاکمه را به چالش ميطلبند، به کار آيد. درنتيجه در قرآن کريم و از ديدگاه فقهاي اماميه، زندان بعنوان يک مجازات شرعي جز در موارد استثنايي ازجمله براي سارقي که چندبار سرقت کرده و نيز زن مرتده، جايگاهي ندارد و از منظر قرآن کريم، از ابزارهاي بکاربرده شده از سوي طاغوتها و حکومتهاي جور براي دفع مخالفان سياسي يا وادار کردن آنان به فرمانبرداري است.”15 براي نمونه در حبس بودن تعدادي از ائمه اطهار(ع) مانند حضرت کاظم(ع) و يا امام حسن عسگري(ع) که مدت طولاني از عمر خود را در زندان بسر بردهاند قابل ذکر است.

بند 2) مشروعيت زندان از نظر سنت
سنت عبارتست از گفتار، کردار و تقرير معصوم(ع). روايات فراواني در منابع مختلف از ائمه اطهار(ع) ذکر شده است که مجازات زندان را بعنوان کيفري براي بزهکاران برشمردهاند. بعنوان مثال: احمدبنعبدالله البرقي عن علي(ع) انه قال: “يجب علي الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاکرياء”16
في الجعفريات عن علي(ع) انه قال: “يجبر الرجل علي النفقه علي امرأته فان لم يفعل حبس.”17
عبدالرزاق در المصنف خود و بيهقي در السنن الکبري روايت از بهز بن حکيم به اين لفظ نقل کردهاند: “پيامبر(ص) مرد متهمي را ساعتي از روز حبس و سپس آزاد فرمود.”18
از اين روايات و ديگر روايات فراواني که درخصوص زندان ذکر شده مشخص ميشود که در دين اسلام و زمان پيامبر(ص) و ساير حکام و خلفاي اسلامي زندان کاربرد داشته و درخصوص برخي جرايم مورد استفاده قرار ميگرفته است لکن چگونگي استفاده از آن در زمانها و بر حسب اوضاع و احوال، متفاوت بوده که در بخش تاريخچه به آن اشاره شده است. جان کلام آنکه مجازات زندان در روايات معتبر اسلامي بعنوان يک مجازات مشروع، مورد پذيرش قرار گرفته است.
ازجمله مسائلي که در بحث زندان قابل بررسي است بازداشت موقت است که براي تعيين تکليف متهمان صورت ميگيرد و پيش از آن است که حکم نهايي ازسوي حاکم شرع و مراجع قضايي صادر شود. بازداشت موقت براي روشن شدن وضع متهم، در اسلام مجاز است. “مواردي در روايات آمده است ازجمله: 1- بازداشت شخص متهم به قتل، 2- بازداشت کسي که قاتل را فراري داده تا پيدا شدن قاتل، 3- بازداشت کسي که بيم فرار وي باشد مثل اسير جنگي.”19

بند 3) مشروعيت زندان از نظر عقلي
اين قاعده عقلي که بايد امنيت، نظم و عدالت اجتماعي و نيز منافع و مصالح فردي و اجتماعي حفظ شود و از دستبرد خلافکاران مصون بماند بطوريکه احدي نتواند به خود اجازه تعرض به آنها را بدهد قاعدهاي جهانشمول است. “اين هم يک اصل پذيرفته شده است که بايد خلافکاران را تنبيه و به مجازات رساند و نيکوکاران را تشويق نمود در غير اين صورت حفظ ارزشهاي انساني ممکن نخواهد بود. از اين لحاظ عقل حکم ميکند که بدکاران کيفر شوند و به مجازات اعمال نادرست و ناشايست خويش برسند، هر جرمي بايد مجازات متناسب با خود را داشته باشد. شدت و ضعف و کم و کيف مجازاتها بايد با جرايم ارتکابي متناسب باشد. لذا اگر جرايم ارتکابي از نوعي باشد که با مجازات زندان ميتوان هم مجرم را اصلاح و تربيت کرد و از ارتکاب مجدد جرم ازسوي او جلوگيري نمود و هم ديگران را از ارتکاب جرايم منصرف کرد و مايه عبرت آنان شد، بايد مجرم را به زندان انداخت.”20
به عبارت ديگر عقل سليم حکم ميکند براي رهايي جامعه از شر بدکاران و فاسدان و برقراري آرامش و عدالت در ميان امت اسلامي، با مجرمان به گونهاي رفتار شود که علاوه بر اينکه به سزاي اعمال خود ميرسند از طريق اعمال مجازات متنبه شده و جامعه نيز براي مدتي از گزند آنان در امان باشد و بيشک در اين ميان يکي از مجازاتهاي کاربردي همان مجازات زندان ميباشد که درخصوص بسياري از جرايم قابل اعمال است و در کتاب و سنت نيز بدان توصيه شده است.

بند 4) مشروعيت زندان از نظر اجماع
همانطور که ميدانيم اجماع، اتفاقنظر علماي مسلمين دريک مسئله است و اگر عموم مسلمين در يک مسأله وحدتنظر داشته باشند دليل بر اين است که اين نظر را از ناحيه شارع اسلام تلقي کردهاند و علماي شيعه آن را حجت ميدانند. در مورد اثبات مشروعيت زندان بوسيله اجماع، بين فقهاي شيعه و در کتب آنان اظهارنظر خاصي ديده نميشود ليکن عنوان شده که تقريبا تمامي آنان در مواردي به کيفر زندان فتوا دادهاند فلذا شايد بتوان ادعا کرد که در مشروعيت زندان ازنظر فقها اختلافي وجود ندارد چرا که اگر زندان در نظر آنان مشروعيت نداشت هرگز بدان فتوا نميدادند.
“بطور کلي در قوانين کيفري اسلام، ضمن اينکه براي جلوگيري از خلافکاريها و حمايت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راههاي ديگري استفاده شده است، به حکم ضرورت عقوبت زندان نيز به عنوان کيفر ثانوي و بطور فيالجمله پذيرفته شده است21.”

مبحث سوم: تاريخچه پيدايش زندان
پس از آشنايي اجمالي با مجازات سالب آزادي، مطالعه روند شکلگيري زندان و تحول آن در ايران و نيز ساير کشورها امري ضروري بنظر ميرسد چرا که اينگونه ميتوان اهميت و شناخت بستر اين نوع مجازات را دريافت.
“نوع و مفهومي که در هر زمان براي حبس درنظر گرفته شده باتوجه به اوضاع و احوال، فرهنگ، مذهب، نوع حکومت و شخص حاکم متغير بوده است، روزگاري از سياهچالهاي ترسناک و نمناک با حداقل امکانات حيات به نام زندان نام برده شده است، روزي ديگر با تجهيز حداقل ظاهري همين بناها و اصلاح آنان سعي در انسانيتر کردن اين مجازات جهت رسيدن به اهداف موردنظر داشتند ضمن اينکه نقش اديان و مذاهب مختلف نيز در اعمال و اجراي مجازات حبس بيتأثير نبوده است. بنابراين کيفر سالب آزادي سابقهاي طولاني به اندازه حيات بشر دارد و تاريخچه آن بسيار دردناک و غمانگيز است چه بدترين جنايتکاران و بهترين انسانها هردو به زندان افتادهاند و درنتيجه اين نوع مجازات در زمانهاي مختلف از ديدگاههاي متفاوتي برخوردار بوده است22.”
البته درخصوص سابقه پيدايش مجازات زندان بين صاحبنظران و مؤلفان حقوقي اختلاف است بنحوي که به عقيده برخي اين مجازات سابقه چنداني ندارد و به نوعي مجازاتي نوپا و جديدالتأسيس محسوب ميشود و به عقيده برخي ديگر، اين کيفر سابقهاي طولاني به اندازه حيات بشر دارد و اين دوگانگي در کتب مختلف ديده ميشود. وانگهي آنچه مهم بنظر ميرسد اين است که سير تحول زندان و تغييرات بوجود آمده در آن به چه صورت بوده است. به عبارت ديگر از آنجا که درحال حاضر درصدد آشنايي اجمالي با تاريخچه زندان هستيم مهم اينست که سير تکاملي زندان و چگونگي تبديل آن به سيستمهاي کنوني را دريابيم و اينکه لحظه تولد اين مجازات به چه قرن و دورهاي تعلق دارد مورد بحث اين پاياننامه نميباشد.
در ادامه به اختصار به بيان روند وجودي زندان در دورههاي قبل از اسلام، زندان در ايران باستان، پس از ظهور اسلام، با تصويب قانون مجازات عمومي و طبق قانون مجازات اسلامي ميپردازيم و سعي در بيان روند شکلگيري تاريخي اين مجازات در ازمنه مختلف داريم:
بند 1) حبس قبل از اسلام
“گفته ميشود که زندان عمري به درازاي عمر بشر دارد و در کتابهاي معتبر تاريخي، قانوننامههاي مصر باستان، يونان باستان، رم باستان، تمدنهاي باستاني بينالنهرين با قانوننامههايي چون اشنونا و قانوننامه هامورابي و سرانجام در قانوننامهها ايران، هند و چين باستان، کم و بيش از زندان، بند، حبس يا مکانهايي شبيه به آن سخن به ميان آمده است. درکتابهاي مقدس آسماني نيز چون کتاب مقدس عهد عتيق(تورات)، کتاب مقدس عهد جديد (انجيل) و قرآن کريم نيز از زندان و حبس سخن به ميان آمده است و حتي به بزرگان يا افرادي چون يوسف صديق که مدتها در بند بوده اشاره شده است23.” اما بکارگيري زندان به عنوان کيفر و با رويکرد کيفري از اواسط قرون وسطي چه در ميان جوامع مسلمان و چه در ميان جوامع مسيحي آغازشد. “در سدههاي هفدهم و هجدهم کوششهاي نظريهپردازان در غرب در جهت حذف مجازاتهاي خشن و بيرحمانه موجب پذيرش زندان به منزله مجازات اصلي و فراگير براي بيشتر جرمها شد و از آنجا به ساير کشورها ازجمله ايران راه يافت24.” بنابراين مطابق نوشتههاي موجود، اگرچه زندان از گذشته‏هاي دور وجود داشته، از قرن 19 به بعد اصلي‏ترين شکل مجازات شده است. “اين تحول شکل در مجازات تا حدود زيادي ناشي از تغيير در اولويت‏هاي اهداف مجازات يا تکميل اين اهداف است. در نظام کيفري قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود، به همين دليل مجازات‏ها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود. در مراحل بعد، موقعيت ارتکاب جرم و شخصيت مجرم نيز اهميت يافت، از اين زاويه هدف و کارکرد مجازات آن است که نه تنها در بزهکار شوق زندگي را برانگيزاند، بلکه به او توان زندگي کردن دهد25.”
“در زمانهاي گذشته مجازاتها با قساوت اجرا ميشد و مجازاتهايي نظير سوزاندن، زنده به گور کردن، طعمه حيوانات کردن، کور کردن و انواع شکنجههاي بدني رواج داشته است. زندان محلي بوده که متهم را در آنجا نگهداري ميکردند تا در روز محاکمه در دادگاه حاضر نمايند. بطور معمول زندانها در زير قصرها يا در قلاع بنا ميشد و مکاني تاريک، کثيف و ناسالم بود. زندانيان وضع رقتباري داشته و اکثر محکومين در زندان جان ميسپردند. روحانيون مذهب مسيح، اول کساني بودند که با ابراز تنفر از خونريزي، خواستار تعديل مجازات شده و مجازات حبس را به جاي کيفر اعدام توصيه کردند و براي اصلاح و تربيت زندانيان اقدام نموده و از زندانها بازديد بعمل آوردند26.”
بنابراين ميتوان گفت زندان نيز مانند بسياري از کيفرها بر اثر انديشه و عملکرد انسان خلق شده است و در زمانهاي مختلف نقشهاي متفاوتي را ايفا نموده، زماني براي نگهداري متهمين و مظنونين به ارتکاب جرم و زماني ديگر براي مجازات مجرمين و غيره. “نقش فعلي زندان زماني نمود بيشتري يافت که زندان بعنوان جانشين کيفرهاي سخت بدني مطرح شد. پس از زماني که اين کيفر دچار تحولات متعددي شد نقدهاي مختلف درباره آن ابراز شد و عوارض آن بارزتر گشت، کيفري که از آن بعنوان يک مجازات ايدهآل نام برده ميشد خود مورد انتقاد شديد انديشمندان قرار گرفت کساني که براي اين کيفر آثار زيانباري قائل بودند و راههاي مختلفي براي اصلاح و يا حذف آن ارائه ميدادند27.”

بند 2) زندان در ايران باستان
مطابق آنچه از کتب و منابع موجود برميآيد “در قوانين دوره هخامنشيان، به پيروي از قانون حمورابي، زندان جايگاهي در ميان کيفرها نداشت… مجازاتهاي عصر ساساني نيز اعدام، قطع عضو، نقص عضو، شلاق، تبعيد و بويژه جزاي نقدي است … بدين ترتيب بايد معتقد بود که زندان در دوران پيش از اسلام بعنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده است و “قلعه فراموشي” که برخي از آن به “باستيل” تعبير کردهاند در عصر ساسانيان اغلب اختصاص به بزرگان و شاهزادگاني داشته که متهم به جرم خيانت شده ولي شاه از اعدام آنان صرفنظر ميکرده است. برخي ديگر نيز بر اين باورند که گويا زندان براي نخستين بار در زمان خسروپرويز در ايران به طور گسترده رايج شد. در ايران پس از اسلام، همانند ساير کشورهاي اسلامي، با مرسوم شدن روش رسيدگي تفتيشي، زندان در کنار مجازاتهاي بدني و اقسام شکنجه و ايذاء و آزار محکومان، ابزار اعمال قدرت حکومتهاي وقت شد28.

بند 3) حبس پس از ظهور اسلام29
زندان در روزگار پيامبر و ابوبکر به معني مانع شدن و بازداشتن افراد مجرم از انجام امور دلخواه و نيز آزادي رفت و آمد و ارتباط با سايرين بود. همين که کشورگشاييهاي اسلامي در روزگار عمربن خطاب آغاز شد و سازمان اداري به دست عمر گسترش يافت او به انديشه برپايي زندانها افتاد. از اين رو در مکه زنداني براي نگهداري افراد ساخت. البته نقل شده است که اين مکان به معني آشکار و روشن زندان نبوده است بلکه به جاي خانه يا مسجد، مکاني براي نگهداري مجرمين بشمار مي رفته و شايد نخستين کسي که زندان به معناي امروزي آن را ساخت عليبن ابيطالب(ع) بود که به پافشاري و تأکيد بر دادرسي و دادگري زبانزد بوده است. امام علي (ع) براي زندانها نظامي ساده پايه گذاشت و به مسايل معيشتي زندانيان توجه داشت. بدين صورت که اگر زنداني چيزي داشت از او گرفته ميشد و پول حاصل از فروش آن به خودش پرداخت ميگرديد تا خوراک و پوشاک تابستاني و زمستاني و خوراک ذخيرههايش تأمين شود.
برخي از خلفاي عصر اسلام برخوردهاي شديدي با زندانيان داشتهاند بعنوان مثال زندانيان را با زنجيرها و دستبندها و پابندهايي که سختي و نوع آن فرق داشت به بند ميکشيدند. البته گفته شده که عمربن عبدالعزيز، خليفه اموي به کارگزاران خود دستور ميداد تا با مسلمانان مدارا کنند و به هنگام نماز گذاردن بندها را از دست و پايشان بردارند تا بتوانند ايستاده نماز گزارند، بجز قاتلان که بندها از دست و پايشان باز نميشد. اين خليفه باتأثيرپذيري از امام علي(ع) هر کس از زندانيان را که ميخواست در نماز جمعه شرکت کند آزاد ميگذاشت و پس از پايان نماز به زندان برگردانده ميشد. به زندانيان بيمار و از کار افتاده و ناتوان مراقبتهاي درماني ميشد و به دادن دارو و فراهم ساختن خوراکهاي آنان ميپرداختند. به خانوادهها و دوستان زنداني اجازه ملاقات داده ميشد ولي با فاصلههايي دور و بيشتر در روزهاي جشن و عيدها. همچنين به زندانيان اجازه خواندن و نوشتن ميدادند.
با همه اينها اغلب زندانيان در زندانهايي تاريک و نمناک بسر ميبردند که بويي بد و ناخوشايند از آنها برميخاست و داد و فرياد و زاريهاي زندانيان ازگرسنگي، برهنگي، کثرت جمعيت زندان و تاريکي زياد و فراواني حشرات به آسمان بلند بود. زندانيان در سلولهاي خود با شکنجههاي گوناگون روبرو ميشدند و اين برخلاف فرمايش پيامبر بزرگوار اسلام(ص) بود که ميفرمودند: “مردم را شکنجه و آزار مدهيد، زيرا کساني که در اين جهان مردم را شکنجه ميکنند و آزار ميدهند در روز رستاخيز خدواند آنان را شکنجه و عذاب خواهد داد.”
زندانها تحت کنترل و نظارت دادرسان قرار داشت، قضات جديد تحت آموزش قرار ميگرفتند و مطابق آموزشهاي آمده در کتابهاي درسي براي دادرسان (آدابالقاضي) خوب بودن زندانيان يکي از مهمترين وظيفههاي قاضي تازه گمارده شده به حساب ميآمد و تأکيد ميشد که اين وظيفه بايستي به دقت انجام گيرد. هر زنداني ميبايست نزد قاضي تازه که ملزم بود دليلهاي زندان کردن او را تأييد کند، آورده شود. اگر شاکي شکايتي ثبت نکرده بود از قاضي ميخواستند تا زنداني را آزاد کند و در هيچ شرايطي کسي را نبايد به اشتباه در زندان نگاه داشت.
برخي حکام زندانيان را از ورود به اجتماعات، جشنها، حجگزاري و مراسم خاکسپاري ممنوع ميکردند با اين استدلال که لزوم ماندن زنداني در داخل زندان او را به اندازه کافي نااميد خواهد کرد تا سرانجام بدهيهايش را بپردازد. پس، زنداني را بايد در جايي ناراحت نگاه داشت بدون آنکه امکانات و همراه و همنشيني داشته باشد.
بنابراين باتوجه به موارد گفته شده مشخص ميشود زندان، شکل عمومي پذيرفته شده کيفر در نظامهاي حقوقي معاصر، در حقوق اسلام نيز وجود داشته است. با اين همه فقيهان مسلمان تنها رويکرد محدودي به اين موضوع نشان دادهاند و رويکردشان را بر بازداشت پيش از دادرسي و اداري (توقيف احتياطي)، بويژه زندان براي بدهکاري تمرکز ميدادند.
درواقع در زمان اسلام سه نوع بازداشت براي افراد پيشبيني شده بوده که عبارتند از “بازداشت اجرايي يا اداري”، “بازداشت پيش از دادرسي يا توقيف احتياطي” و “بازداشت تنبيهي”.
منظور از بازداشت اجرايي يا اداري، استفاده از زندان بعنوان ابزار اجبار بوده است، در ابتدا اين بازداشت براي اجبار بدهکار نافرمان به پرداخت بدهي خود بوده و بعدها بعنوان ابزار زير نظر گرفتن دو سوي پرونده که نظم دادگاه را برهم ميزدند نيز بکار ميرفته است.
بازداشت پيش از دادرسي يا توقيف احتياطي يعني بازداشت شخص در بازداشتگاه تا هنگام آغاز محاکمه. اين شکل بازداشت درواقع مشابه قرار بازداشت موقت امروزي است که در قوانين کيفري ايران نيز پيشبيني شده است بدين ترتيب که بسته به نوع جرم و اهميت آن و نيز شخصيت مجرم، وي را تا فرا رسيدن زمان محاکمهاش (که البته مدت زمان بسيار کوتاهي بوده است) در محلي حبس ميکردند و شخصي را که معمولا شاکي پرونده بوده بعنوان مأمور محافظت از وي منصوب مينمودند.
بازداشت تنبيهي، يعني زندان در پي محکوميت به اين نحو که در صورت ارتکاب برخي جرايم که براي آنها مجازات حبس درنظر گرفته شده بود پس از پايان محاکمه، مجرم را براي مدت معيني به زندان ميانداختند. بازداشت تنبيهي نقش ويژهاي درحقوق امروز بازي ميکند زيرا پس از جزاي نقدي، رايجترين کيفر براي بزه کيفري است. هدف از بازداشت، جداسازي بزهکار از اجتماع و محافظت جامعه از شر اوست. از اين سه گونه بازداشت، دو گونه نخست شکلهاي نگهداري و مراقبت است و تنها سومين گونه است که کيفر راستين به معناي امروز است. هر سه گونه بازداشت، هرچند با تفاوتهايي مهم، در حقوق اسلام يافت ميشود.
فقيهان به بازداشت تنبيهي با نام تعزير به عنوان معياري تکميلي که هماهنگ با حدود بايد اجرا شود اشاره ميکنند. درکتابهاي فقهي از “زندان دزد” (سجن اللصوص) نام برده شده که دليل بر اين امر است که بازداشت تنبيهي وجود داشت.
شايان ذکر است که در کتب و مستندات تاريخي گاهي به محبوس کردن افرادي برميخوريم که بنا به دلايلي به مخالفت با نظام و خليفه حاکم برخاسته و به همين دليل براي مدتهاي نامعيني در حبس بسر ميبردهاند که گاه اين مدت تا زمان روي کار آمدن خليفه جديد طول ميکشيده است. بنابراين ميتوان درکنار موارد ياد شده از “بازداشت سياسي” نيز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.

بند 4) حبس در قانون مجازات عمومي
پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومي، حقوق کيفري ايران به اعتبار تحول قانونگذاري به دو بخش زير تقسيم ميشود: اول از 1304 يعني سال تصويب قانون مجازات عمومي تا 1352 ، دوم از 1352 تا 1361 و تصويب قانون مجازات اسلامي.
در سال 1304 يعني سال تهيه و تصويب قانون مجازات عمومي که برخي آن را “سال تولد زندان در ايران30 ” به شمار آوردهاند، در قانون مجازات عمومي چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (3 تا 15 سال)، حبس مجرد (2 تا 10 سال) و حبس تاديبي و تکديري براي جرمهاي



قیمت: تومان


پاسخ دهید