دانشگاه علوم انتظامي
دانشکده اداري و پشتيباني
پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت مالي و بودجه
عنوان:
بررسي ميزان تأثيرنظارت ذيحساب بر عملکرد عاملين ذيحساب ناجا
استاد راهنما:
جناب سرهنگ دکتر حميد اسعد نيا
استاد مشاور:
جناب سرهنگ ابراهيم جان بزرگي
نگارش:
سرگرد ميرزاعلي خليل پور
شهريور ماه 1390
بسم الله الرحمن الرحيم
اين برگ اگر تقديم دارد:
تقديم به:
روح مطهر و تابناک امام راحل (ره) و شهداي سرافراز جنگ تحميلي به ويژه شهداي گرانقدر ناجا، که در جهت برقراري امنيت ميهن اسلامي جان خود را تقديم نمودند.
پدر زحمتکش و مادر مهربانم که شريعتم آموختند.
همسر مهربان و فداکارم که در تمامي مراحل همواره همگام من بود.
فررزندان عزيز و دلبندم : فاطمه و امير
تقدير وتشکر:
منت خداي را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزيد نعمت. انجام هيچ پژوهشي ميسر نيست مگر با همکاري صميمانه وکار گروهي اثر بخش، اکنون که با الطاف ايزد منان نگارش اين رساله به پايان آمد، به مصداق کلام ( لم يشکر المخلوق لم يشکرالخالق) وظيفه خود مي دانم، مراتب سپاس و قدرداني خود را از اين عزيزان اعلام نمايم:
از زحمات استاد ارجمند جناب سرهنگ دکتر حميد اسعد نيا که با رهنمود هاي عالمانه، سعه صدر و اخلاق پسنديده در تمام مراحل پژوهش نکته به نکته مرا راهنمايي نمود و علاوه بر علم، اخلاق را نيز تعليم، و همواره باعث دلگرمي و شوق اينجانب بودند، کمال تشکر و امتنان رادارم.
از زحمات استاد جناب سرهنگ ستاد ابراهيم جان بزرگي، که با تقبل زحمت مشاوره در اين پژوهش اينجانب را ياري نمودند و رهنمودهاي ايشان بسيار رهگشا و راهنما بود، کمال تشکر و امتنان را دارم. از سردار رياست محترم دانشکده اداري و پشتيباني، رياست محترم گروه مالي دانشکده اداري و پشتيباني، معاونت محترم پژوهش، رؤسا و کارکنان دانشکده اداري و پشتيباني، ذيحساب محترم ناجا، مديران، کارشناسان اداره کل مالي و ذيحسابي ناجا و همچنين کليه عاملين ذيحساب محترم ناجا، به خاطر همکاري صميمانه و در اختيار گذاشتن وقت جهت انجام پژوهش و تکميل پرسش نامه، تقدير و تشکر مي نمايم.
و سرانجام از کليه سروران عزيزي که مرا در انجام اين پژوهش ياري نمودند و نتوانستم اسامي آنان را درج نمايم تقدير و تشکر مي نمايم.
در پايان چنانچه مطالب ارزنده اي در اين تحقيق يافت شد از برکت سرمايه جمعي موصوف (بخصوص اساتيد راهنما و مشاور) بوده است و اگر يافت نشود، دريغ و افسوس که بضاعت اندک اينجانب سبب ساز نشده است. سرگرد ميرزاعلي خليل پور
چکيده
باتوجه به وظايفي که قانون گذار براي اعمال نظارت هاي مالي به منظور اجراي صحيح بودجه و تطبيق کليه پرداختها با قوانين و مقررات مالي و محاسباتي بر عهده ذيحسابان قرار داده است، در عمل در سطح يگانهاي ناجا اغلب مشاهده مي گردد به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات پرداختهايي خارج از ضوابط صورت گرفته و منجر به معرفي عاملين ذيحساب يا حتي ذيحساب و مسئولين يگانها براي پاسخگويي به مراجع ذي ربط گرديده، لذا به منظور بررسي علل وقوع اين مسئله در صدد برآمديم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و مقررات مالي و محاسباتي، و همچنين به منظور جلوگيري از سوء استفاده منابع (عمومي و غير عمومي ) و بهره برداري مؤثر و مفيد از منابع مالي، فيزيکي و نيروي انساني در يگان هاي تابعه ناجا، تحقيقي تحت عنوان (بررسي ميزان تأثير نظارت ذيحساب بر عملکرد عاملين ذيحساب ناجا) تعريف، که اين تحقيق در 6 ماهه اول سال 1390 انجام يافته است. نوع تحقيق کاربردي و از نظر روش توصيفي، پيمايشي بوده و به روش پرسش نامه اي صورت گرفته است، پرسش نامه تحقيق مشتمل بر 20 سؤال است، که پس از تاييد اساتيد راهنما، مشاور و تعدادي از خبرگان به منظور دستيابي به هدف تحقيق در بين جامعه آماري به صورت تمام شماري که بالغ بر 120 نفر اعم از کارشناسان اداره کل مالي و ذيحسابي ناجا، عاملين ذيحساب و مديران مالي، فرماندهي انتظامي استان ها، شهرستان ها و معاونت هاي مستقر در ستاد ناجا مي باشند، توزيع گرديد. براي تعيين پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضريب 89% بدست آمده از اعتبار مطلوبي برخوردار بود. همچنين همانگونه که بيان گرديد براي تعيين روايي پرسش نامه نيز ضمن استفاده از تعدادي پرسش هاي استاندارد و از نظر خبرگان نيز استفاده شده است. مهمترين روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسش نامه و مقياس سنجش داده ها طيف ليکرت بوده است. در اين تحقيق 3 فرضيه مطرح شد که پس از جمع آوري داده ها در قالب پرسش نامه و فرضيات تحقيق از طريق آزمون T و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند که يافته هاي تحقيق نشان دهنده اين بود که نظارت ذيحساب بر دقت، سرعت و صحت، در نتيجه عملکرد عاملين ذيحساب ناجا تأثير دارد.
واژگان کليدي
ذيحساب: Treasury officer عامل ذيحساب: Chief Financial Oficer (C.O.F)
نظارت: Supervison عملکرد: Performance ناجا: Naja
فهرست مطالب
عنوانصفحهفصل اول: کليات تحقيق1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….11-2- بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….31-3- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..51-4- اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………51- 5 – روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..61 – 6 – جامعه آماري …………………………………………………………………………………………………………………71-7- ابزار گرد آوري اطلاعات …………………………………………………………………………………………………….71-8- سؤالات………………………………………………………………………………………………………………………………..71- 9- فرضيه ها……………………………………………………………………………………………………………………………71 – 10 – استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه ……………………………………………………………………….81-11- تعاريف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………. 8فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق2-1- بخش اول: پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………….11 2-1-1- تحقيقات داخلي……………………………………………………………………………………………………… 11 2-1-2- تحقيقات خارجي…………………………………………………………………………………………………….. 142 -2- بخش دوم: مباني نظري تحقيق……………………………………………………………………………………….. 22 2-2- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 2-2- 2- ذيحساب………………………………………………………………………………………………………………… 25 2-2-3- شرح وظايف ذيحساب…………………………………………………………………………………………….. 27 2-2-4- عامل ذيحساب…………………………………………………………………………………………………………41 2-2- 5- تعريف لغوي نظارت، کنترل، بازرسي……………………………………………………………………. 45 2-2-6- تعريف اصلاحي نظارت……………………………………………………………………………………………. 45 2 -2-7- تعريف تخصصي…………………………………………………………………………………………………….. 46 2-2-8- تعريف عملکرد و نظارت…………………………………………………………………………………………. 46 2-2-9- نظارت و کنترل………………………………………………………………………………………………………. 472-3-1- بخش سوم: وضعيت نظارت و نظارت مالي در ناجا………………………………………………………. 48 2-3- 1- 1- نظارت……………………………………………………………………………………………………………….48 2-3-1-2- نظارت و کنترل در عصر حاضر………………………………………………………………………….. 49 2-3-1-2-1- نظارت رهبري…………………………………………………………………………………………… 49 2-3-1- 2-2- نظارت قوه مقننه……………………………………………………………………………………… 50 2-3-1-2- 3- نظارت رئيس جمهور……………………………………………………………………………….50 2-3-1-2- 4- نظارت شوراي نگهبان………………………………………………………………………………. 51 2-3-1- 2- 5- اعمال نظارت از سوي شوراها…………………………………………………………………. 51 2-3-1- 2- 6- چگونگي اعمال نظارت از سوي قوه قضاييه……………………………………………. 51 2-3-1-2- 7- نظارت همگاني…………………………………………………………………………………………. 52 2-3-1- 3- شيوه هاي نظارت و کنترل در نيروهاي مسلح و ناجا………………………………………. 52 2-3- 1-4- نظارت و بازرسي در اسلام از ديدگاه قرآن كريم……………………………………………… 53 2-3- 1-5- نظارت و بازرسي در اسلام از ديدگاه نهج البلاغه……………………………………………..55 2-3-1- 6- بازرسي و نظارت از ديدگاه مقام معظم رهبري………………………………………………… 58 2-3- 1- 7- جايگاه نقش نظارت در مديريت………………………………………………………………………58 2-3- 1-8- اهميت نظارت…………………………………………………………………………………………………… 60 2-3-1-9- نحوه نظارت………………………………………………………………………………………………………… 60 2-3- 1- 10- ويژگي هاي ناظران و بازرسان……………………………………………………………………….62 2-3-1 -10-1- ويژگي هاي اخلاقي……………………………………………………………………………….62 2-3-1-10- 2- ويژگي هاي تخصصي……………………………………………………………………………..63 2-3-1-11- ويژگي هاي نظارت و اثرات آن………………………………………………………………………..64 2-3-1- 12- ساز وکار نظارت……………………………………………………………………………………………….. 65 2-3- 1- 13- فرايند نظارت…………………………………………………………………………………………………..65 2-3- 1-14- تعيين استانداردها و معيارهايي براي اندازه گيري………………………………………….. 66 2-3-1- 15- اندازه گيري عمليات و عملکرد………………………………………………………………………..67 2-3-1- 16- مقايسه عملکرد با استانداردها…………………………………………………………………………68 2-3- 1- 17- اقدامات اصلاحي……………………………………………………………………………………………..68 2-3-1-18- اهداف نظارت……………………………………………………………………………………………………..69 2-3-1- 19- ويژگي هاي نظارت مؤثر………………………………………………………………………………….. 71 2-3-1- 20- موانع و محدوديت هاي اعمال نظارت کارآمد………………………………………………..72 2-3-1-21- مصونيت از نظارت……………………………………………………………………………………………. 73 2-3-1- 22- مقاومت در برابر نظارت ………………………………………………………………………………….74 2-3-1- 22- 1- نظارت الهي……………………………………………………………………………………………74 2-3-1-22- 2- خود نظارتي…………………………………………………………………………………………….75 2-3-1-23- نظارت با واسطه و مستقيم………………………………………………………………………………75 2-3-1- 24- نظارت غير مستقيم…………………………………………………………………………………………76 2-3- 1-25-چرخه اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي…………………………….76 2-3-1-25- 1- تهيه وتنظيم بودجه ………………………………………………………………………………77 2-3-1- 25- 2- تصويب بودجه……………………………………………………………………………………….78 2-3-1- 25-3- اجراي بودجه…………………………………………………………………………………………..79 2-3-1-25- 4- نظارت يا کنترل بودجه…………………………………………………………………………..80 2-3-1-26- نظارت ذيحساب………………………………………………………………………………………………82 2-3-1-27- نظارت برانجام هزينه کرد عاملين ذيحساب خارج از حوزه ذيحساب……………83 2-3-1-27- 1- اعمال نظارت مالي بر عاملين ذيحساب در مركز. (تهران)……………………. 84 2-3-1- 27-2- اعمال نظارت مالي بر عاملين ذيحساب خارج محل استقرار ذيحساب….85 2-3-1- 28- به اهم موارد مورد توجه ذيحساب در امر نظارت……………………………………………85 2-3-1- 29- مدل تحليلي پژوهش………………………………………………………………………………………87فصل سوم: روش شناسي تحقيق 3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….903-2- تعاريف عملياتي متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق……………………………………………………….90 3-2-1- تعريف عملياتي عملکرد…………………………………………………………………………………………..90 3-2-2- تعريف عملياتي نظارت ذيحساب…………………………………………………………………………….913-3- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 92 3-3-1- اهدف اصلي…………………………………………………………………………………………………………….. 92 3-3-2- اهداف فرعي…………………………………………………………………………………………………………….933-4- سؤالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………93 3-4-1- سؤال اصلي……………………………………………………………………………………………………………… 93
3-4-2- سؤالات فرعي…………………………………………………………………………………………………………..933-5- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 93 3-5-1- فرضيه اصلي …………………………………………………………………………………………………………..93 3-5-2- فرضيه فرعي……………………………………………………………………………………………………………. 943-6- نوع وروش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….943-7- جامعه آماري و نمونه………………………………………………………………………………………………………….953-8- محدوده زماني و مکاني تحقيق …………………………………………………………………………………………953-9- روش گرد آوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………953-10- روش هاي آماري، تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………963-11- متغيرمستقل و وابسته تحقيق…………………………………………………………………………………………96 3-11-1- متغير مستقل………………………………………………………………………………………………………..97 3-11-2- متغير وابسته…………………………………………………………………………………………………………973-12- روايي و پايايي پرسش نامه………………………………………………………………………………………………97 3-12-1- روايي……………………………………………………………………………………………………………………97 3-12-2- پايايي…………………………………………………………………………………………………………………….973-13- مدل عملياتي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….98فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1004-2-آمارتوصيفي………………………………………………………………………………………………………………………….100 4-2-1- توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي………………………………………………………………………101 4-2-2- توصيف متغيرهاي اختصاصي تحقيق……………………………………………………………………..1044-3- آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………………………………….124فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1285-2- جمع بندي………………………………………………………………………………………………………………………….1285-3- نتايج حاصل از تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. 130 5-3-1- نتيجه گيري مربوط به فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………..130 5-3-2- نتيجه گيري مربوط به فرضيه دوم تحقيق…………………………………………………………….130 5-3-3- نتيجه گيري مربوط به فرضيه سوم تحقيق…………………………………………………………..1315-4- پيشنهادهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………131 5-4-1- پيشنهادهايي در جهت بهبود روند صحيح نظارت ذيحساب بر عملكرد عاملين
ذيحساب ناجا بر اساس نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق……………………………………………….
131 5-4-2- پيشنهادهايي به منظور افزايش عملكرد عاملين ذيحساب ناجا بر اساس تجربيات
محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….
132 5-4- 3- پيشنهادهاي پژوهشي …………………………………………………………………………………………..1335-6- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….134فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………….
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول و نمودارها
عنوانصفحهجدول 2-1فرايند نظارت ………………………………………………………………………………………………………………………..66جدول2 – 2 مدل تحليلي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 88جدول 4-1- توزيع پاسخگويان بر حسب نوع درجه………………………………………………………………………………101جدول4-2- توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه خدمتي………………………………………………………………………… 102جدول 4-3-توزيع پاسخگويان بر حسب سطح تحصيلات………………………………………………………………………103جدول 4-4-توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالي توسط عاملين ذيحساب (سؤال 1)……………………………………………………………………………………………………………………….
104جدول 4-5- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در انجام کليه پرداختها ازطريق سيستم بانکي توسط عاملين ذيحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………….
105جدول4-6- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپايان سال مالي توسط عاملين ذيحساب به خزانه داري کل (سؤال 3)………………………………………….
106جدول 4-7- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزايده هاي انجام شده ونحوه بايگاني آنها توسط عاملين ذيحساب (سؤال 4)………………………………………….
107جدول 4-8- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در تهيه و تنظيم به موقع اسناد هزينه ونيز وصول درآمدها ومطالبات ازسوي عاملين ذيحساب (سؤال 5)…………………………………………………
108جدول 4-9- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در اخذ مدارک مثبته وقانوني در پرداخت هاي غير قطعي (پيش پرداخت / علي الحساب) توسط عاملين ذيحساب (سؤال 6)……………………..
109جدول 4-10- نقش نظارت ذيحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغاير با ضوابط مالي) منجر به اجراي به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومي کشور توسط عاملين ذيحساب (سؤال 7)…………………………
110جدول 4-11- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزينه توسط عاملين ذيحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………
111جدول 4-12- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصيص يافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ايجاد شده توسط عاملين ذيحساب (سؤال 9)…………………….
112جدول4-13- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهاي مالي توسط عاملين ذيحساب به ذيحسابي ناجا (سؤال 10)…………………………………………………………
113جدول4-14- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارايي ونيز ديوان محاسبات وديگر مراجع قانوني توسط عاملين ذيحساب (سؤال 11)…
114جدول4-15- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب برانجام صحيح مناقصات ومعاملات دولتي توسط عاملين ذيحساب (سؤال12) …………………………………………………………………………………………………
115جدول4-16- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب برانجام صحيح مزايده اموال دولتي توسط عاملين ذيحساب (سؤال13)…………………………………………………………………………………………………
116جدول4-17- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب بر رعايت مراحل خرج مواد17الي23ق.م .ع کشور ) درانجام هزينه ها توسط عاملين ذيحساب (سؤال14)…………………………………..
117جدول4-18- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب بررعايت دقيق مواد 26و27و28 مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح توسط عاملين ذيحساب (سؤال15)………………………………………….
118جدول4-19- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در رعايت مفاد تبصره 1- ماده3 مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح توسط عاملين ذيحساب (سؤال16)…………………………………………..
119جدول4-20- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب بر رعايت قوانين مالي ومحاسباتي درانجام امورات مالي توسط عاملين ذيحساب (سؤال17)……………………………………………………………………………
120جدول4-21- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در رعايت قانون بودجه در انجام هزينه ها توسط عاملين ذيحساب (سؤال18)…………………………………………………………………………………………….
121جدول4-22- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در رعايت دستورالعمل اجرايي بودجه توسط عاملين ذيحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………….
122جدول4-23- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذيحساب در اخذ ضمانت نامه هاي معتبر بانکي به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملين ذيحساب (سؤال20)……………………………………………………….
123جدول4-24- نتايج آزمون t يک نمونه‌اي جهت بررسي فرضيه اول تحقيق …………………………….124جدول4-25-نتايج آزمون t يک نمونه‌اي جهت بررسي فرضيه دوم تحقيق …………………………….125جدول4-26-نتايج آزمون t يک نمونه‌اي جهت بررسي فرضيه سوم تحقيق ………………………….126نمودار 3-1- نمودار عملياتي تحقيق………………………………………………………………………………………………………98نمودار 4-1- توزيع پاسخگويان بر حسب نوع درجه………………………………………………………………………………101نمودار 4-2- توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه خدمتي………………………………………………………………………. 102نمودار 4-3-توزيع پاسخگويان بر حسب سطح تحصيلات…………………………………………………………………….103نمودار 4-4- نقش نظارت ذيحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالي توسط عاملين ذيحساب (سؤال 1)…………….104نمودار 4-5 نقش نظارت ذيحساب در انجام کليه پرداختها ازطريق سيستم بانکي توسط عاملين ذيحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………………………………………………………….
105نمودار4-6 نقش نظارت ذيحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپايان سال مالي توسط عاملين ذيحساب به خزانه داري کل (سؤال 3)
106نمودار 4-7- نقش نظارت ذيحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزايده هاي انجام شده ونحوه بايگاني آنها توسط عاملين ذيحساب (سؤال 4)……………………………………………………………………………………………………..
107نمودار 4-8- نقش نظارت ذيحساب در تهيه و تنظيم به موقع اسناد هزينه ونيز وصول درآمدها ومطالبات ازسوي عاملين ذيحساب (سؤال 5)………………………………………………………………………………………….
108نمودار 4-9- نقش نظارت ذيحساب در اخذ مدارک مثبته وقانوني در پرداخت هاي غير قطعي
(پيش پرداخت / علي الحساب) توسط عاملين ذيحساب (سؤال 6)…………………………………………………………
109نمودار 4-10- نقش نظارت ذيحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغاير با ضوابط مالي) منجر به اجراي به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومي کشور توسط عاملين ذيحساب (سؤال 7)……………………….
110نمودار 4-11- خصوص نقش نظارت ذيحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزينه توسط عاملين ذيحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
111نمودار 4-12- نقش نظارت ذيحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصيص يافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ايجاد شده توسط عاملين ذيحساب (سؤال 9)……………………………………………………………………………..
112نمودار4-13- نقش نظارت ذيحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهاي مالي توسط عاملين ذيحساب به ذيحسابي ناجا (سوال 10)……………………………………………………………………………………………………….
113نمودار4-14- خصوص نقش نظارت ذيحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارايي ونيز ديوان محاسبات وديگر مراجع قانوني توسط عاملين ذيحساب (سؤال 11)……………………………..
114نمودار4-15- نقش نظارت ذيحساب برانجام صحيح مناقصات ومعاملات دولتي توسط عاملين ذيحساب (سوال12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
115نمودار4-16- خصوص نقش نظارت ذيحساب برانجام صحيح مزايده اموال دولتي توسط عاملين ذيحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
116نمودار4-17- خصوص نقش نظارت ذيحساب بر رعايت مراحل خرج (مواد17الي23ق.م .ع کشور ) درانجام هزينه ها توسط عاملين ذيحساب(سؤال14) ……………………………………………………………………………………………..
117نمودار4-18- پاسخگويان نقش نظارت ذيحساب بررعايت دقيق مواد 26و27و28 مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح توسط عاملين ذيحساب (سؤال15)……………………………………………………………………
118نمودار4-19- نقش نظارت ذيحساب در رعايت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح توسط عاملين ذيحساب (سؤال16)…………………………………………………………………………………………………
119نمودار4-20- نقش نظارت ذيحساب بر رعايت قوانين مالي ومحاسباتي درانجام امورات مالي توسط عاملين ذيحساب (سؤال17)…………………………………………………………………………………………………………………….
120نمودار4-21- خصوص نقش نظارت ذيحساب در رعايت قانون بودجه در انجام هزينه ها توسط عاملين ذيحساب (سؤال18)………………………………………………………………………………………………………………………………….
121نمودار4-22- خصوص نقش نظارت ذيحساب در رعايت دستورالعمل اجرايي بودجه توسط عاملين ذيحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………………………………………….
122نمودار4-23- نقش نظارت ذيحساب در اخذ ضمانتنامه هاي معتبر بانکي به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملين ذيحساب (سؤال20)………………………………………………………………………………………………………………..
123
1-1- مقدمه
نظام جمهوري اسلامي ايران همانند هر نظام حکومتي ديگر در جهان در ابعاد تصويب، اجراء و نظارت قوانين و مقررات اعم از مالي و غير مالي به حيات خود ادامه مي دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حيات مستمر و دائمي جامعه باشد و در روند تکاملي و پويايي زندگي به وظايف خود کمتر همت ببندد و بار مسئوليت را به انجام رساند بديهي است که رسيدن به اهداف مصروحه در قانون اساسي، مدني و مالي، محاسباتي و انجام تکليف و دين توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعايت سياست ها و قوانين درج شده در آن منابع بوده و با تعريف پست ذيحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 و تعريف ذيحساب مأموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي ازبين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت:
1-نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
3-نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
4-نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1 – ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام مي‌دهد.
تبصره 2 – ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي که از محل درآمد عمومي در يافت مي دارند، با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعريف فوق و اهم وظايف ذيحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشورمشخص گرديده است. باتوجه به اين ماده قانوني:
1- وظايف نظارتي ذيحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالي ومحاسباتي.
ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي و تاکيد اساسي و حياتي قانون به امر نظارت مالي ذيحساب دارد.
2- وظايف اجرايي ذيحساب شامل:
الف) نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
به عبارت ديگر نقش اجرايي نيز در اين ماده قانوني براي ذيحساب شمرده است در درجه دوم اهميت قرار دارد ولي به هر حال نبايد ذيحساب را صرفا” يک عامل نظارتي در دستگاههاي اجرايي شمرد و پرستيژ اجرايي او را ناديده نگاشت و دو بعدي وظيفه ذيحساب باعث مي شود کنترل داخلي ضعيف شود.
به دنبال چندين سال عملکرد ذيحسابان ( به طور روشن در سال 1349(بعد از تصويب قانون محاسبات عمومي ) در دستگاههاي اجرايي و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت اين سيستم اخيرا” ديدگاههاي جديدي مبني بر استفاده از عملکرد ذيحسابان و سيستم ذيحساب محوري در دستگاههاي اجرايي در بين برخي از صاحب نظران مالي پديد آمده است. همانطور که ماده 31 ق م عمومي کشور در مورد و ظايف ذيحساب نگاشته است و قانون براي ذيحساب هم نقش نظارتي و هم نقش اجرايي قائل است، آن قانون ذيحساب را هم يک قاضي امر تطبيق اسناد و مدارک با قوانين و مقررات مي بيند و نقش نطارتي به او مي دهد و هم به عنوان يک مجري مالي، مسئله مهم درخواست وجه و تأمين اعتبار و پرداخت براي هزينه ها و نگهداري حساب اموال دولتي و غيره رابه او مي سپارد. با داشتن وظايف نظارتي و همچنين وظايف اجرايي فوق و روش ذيحسابان توسط قانون و سنگين بودن مسئوليت ناشي از پاسخگويي مالي مردم و مرجع ذي ربط، صاحب نظران مالي در عرصه کشور را به اين فکر وداشته است که آيا عملکرد اين سيستم صحيح است ياخير؟ آيا نبايد روسا و مقامات بالاي خود دستگاههاي اجرايي، مسئوليت اجرايي و همچنين پاسخگويي حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذيحساب صرفا”وظايف نظارتي را بر عهده داشته باشند تا هم جريان کار و امور در دستگاهها بهتر و سريعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئوليت و دلگرمي بيشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)
1-2- بيان مسئله
1-2-1- تعريف مسئله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق
بر قراري يک نظام نظارت مالي مناسب کمک مؤثري به استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامه‌هاي مصوب، حفظ و حراست از بيت‌المال، حصول اطمينان از صحت و دقت و قانوني بودن فعاليت‌هاي مالي مربوط به اجراي بودجه، انطباق هزينه‌ها و ساير پرداختها با قوانين و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزينه‌ها از اعتبارات مصوب مي‌نمايد. سيستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمي از نظام نظارت مالي يک کشور را تشکيل مي‌دهد، به دليل ارتباط نزديکي که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگي اجراي آن کم و بيش مورد انتقاد مسئولان اجرايي کشور مي‌باشد. در ايران وظيفه نظارت مالي قبل از خرج، در اجراي ماده 90 قانون محاسبات عمومي کشور به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده و دامنه آن نيز به تطبيق مخارج دستگاههاي اجرايي با قوانين و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصيص يافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه نظارت مالي قبل از خرج را از طريق انتصاب ذيحساب در دستگاههاي اجرايي، اعمال مي‌نمايد.
علي رغم وظايف نظارتي که بر عهده ذيحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالياني است، شاهد بوده ايم که: در مواردي به علت سوء استفاده هاي مالي در امور مالي يگانها توسط خود عامل يا کارکنان مرتبط با امور مالي از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پيوسته و همچنين بعضي از فرماندهان و مديران ارشد که مسئوليت تشخيص به آنها تفويض گرديده (به علت عدم آشنايي کامل با قوانين مالي ) با اتكا به تاييد و نظرعاملين ذيحساب دستورات مالي (خلاف قانون ) را صادرکرده يا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدليل مغايرت هاي قانوني توسط واحدهاي نظارتي درون سازماني يا برون سازماني مورد پيگرد قانوني قرار گرفته و به ميز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنايت به اينکه ذيحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجريه در دستگاهها بوده و وظيفه نظارت را برعهده دارند، اين سؤال اساسي مطرح مي شود: آيا عدم اجراي صحيح امر نظارت ذيحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذيحساب منجر به تخلفات مالي يا سوء استفاده هاي مالي گرديده است ؟
1-3- اهداف تحقيق
1)ارزيابي وظيفه نظارتي ذيحساب و مديرکل مالي ناجا.
2)شناسايي و تجزيه و تحليل عواملي كه موجب بروز مشكل و نابساماني در امر نظارت مالي گرديده است.
3)ارائه راه حلها جهت رفع مشكلات و اعمال نظارت مالي.
بدون ترديد تقويت بازرسي و نظارت در هر يگاني تضمين كننده اجراي قانون، عامل حفظ اموال بيت المال و جلب اعتماد مسئولين ناجا نسبت به ذيحساب و تداوم بخش اطمينان مديران و تثبيت نظارت و بازرسي ضامن سلامتي يگانها و گامي در جهت حفظ مصالح سازماني.
بنابراين هدفهاي اساسي نظارت مالي را مي توان به شرح ذيل بيان كرد:
‌الف- تامين مقاصد ذيحساب يعني انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدوديتهاي مالي، يعني ميزان پرداختهاي قطعي و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجراي عمليات با برنامه ها و هدفهاي پيش بيني شده مطابقت داشته باشد.
ج- ايجاد مكانيزم و روشهاي مناسب براي كنترل درآمدها و انجام هزينه ها.
د- بررسي و كنترل و نظارت بر عملكرد مالي به منظور اعمال صحيح قوانين و مقررات كه در نهايت باعث استفاده بهينه از منابع مالي و باعث كاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق
مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا (بودجه بايد با انظباط مالي هزينه شود). (نامه شماره2733/86ظ مورخ 30/11/1387ستاد کل نيروهاي مسلح – مع . ط . ب )
نظارت بر عملکرد مالي يگانهاي تابعه ناجا يکي از ضرورتهاي رسيدن به اهداف سازمان است، هر چه عملکرد ضعيف تر باشد و تغيير و تحولات در يگان سرعت بيشتري بگيرد، تضمين دستيابي به اهداف مشكل تر خواهد شد و در نتيجه به نظارت و بازرسي جدي و دقيق تري نيازمند خواهيم بود. سياستهاي نظارتي در محيطهاي پويا و متلاطم همانند ترمز عمل مي كنند و به ما گوشزد مي كنند كه اگر مراقب نباشيم و از اين امر مهم غفلت بورزيم ممكن است چنان از هدفهاي تعيين شده دور شويم كه برگشت غير ممكن يا در صورت برگشت دير شده باشد و نيازها و اهداف تغيير كرده باشند، بنابراين نتيجه اين خواهد شد كه همواره در تلاشيم ولي هيچوقت به مقصد نمي‌رسيم، از اين رو بخصوص در شرايط فعلي به نظر مي رسد كه توجه بيش از پيش به امر نظار ت بر عملکرد مالي راهگشاي بسياري از مشكلات امروز سازمان ما خواهد بود. سياست هاي نظارتي در محيطهاي سازماني خصوصا”سازمانهايي همچون ناجا به دليل تعدد و تنوع ماموريت هايش همواره نياز به تغيير و تحولات منطبق با شرايط محيطي دارد، علاوه بر اينکه عملکرد را کنترل و هدايت مي نمايد همانند ترمز در خودرو عمل نموده و به ما هشدار مي دهد که از هرگونه انحراف از اعتبارات واگذاري شده در چهارچوب موافقتنامه هاي مبادله شده پرهيز نموده و با توجه به توافقات صورت گرفته عمل نماييم.
1-5- روش تحقيق
براي پردازش يافته‌ها و تجزيه و تحليل و نتيجه گيري هر نوع كار تحقيقي بستگي زيادي به انواع روش تحقيق بكار گرفته شده دارد. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق براي آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا تحقيقات وي دقيق‌تر، آسان‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر و دستيابي به پاسخهايي براي پرسشهاي تحقيق مورد نظر عملي شود.
در اين پژوهش بنا بر ما هيت، از آمار توصيفي و همچنين از آزمونهاي استنبا طي جهت تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش بهره‌گيري خواهد شد. تحقيق حاضر از نوع كاربردي است.
1-6- جامعه آماري و حجم نمونه (درصورت لزوم)
جامعه آماري دراين تحقيق عبارت است از: كارشناسان اداره كل مالي و ذيحسابي ناجا و عاملين ذيحساب و مديران مالي ف. انتظامي استانها، شهرستانها و معاونت هاي مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد 120 نفر مي باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بين جامعه آماري توزيع گرديد.
1-7- ابزارگردآوري اطلاعات
ابزار اندازه گيري استفاده از روش پرسش نامه اي است، كه در انجام اين تحقيق مباني مرتبط به موضوع جمع آوري گرديده و نيزاستفاده از پرسشنامه پيرامون موضوع تحقيق و فرضيات آن اقدام خواهد شد.
1-8- سؤالهاي تحقيق (اصلي فرعي )
1-8-1- سؤال اصلي
آيا نظارت ذيحساب بر عملکرد عامل ذيحساب مؤثر مي باشد؟
1-8-2- سؤالات فرعي
1- آيا نظارت ذيحساب باعث دقت (رعايت قوانين ومقررات ) از سوي عامل ذيحساب مي گردد؟
2- آيا نظارت ذيحساب باعث سرعت در انجام وظايف عاملين ذيحساب مي گردد؟
3- آيا نظارت ذيحساب باعث صحت انجام وظايف عاملين ذيحساب مي گردد؟
1-9- فرضيه ها
1-9-1- فرضيه اصلي
نظارت ذيحساب بر عملكرد عاملين ذيحساب مؤثر مي باشد.
1-9-2- فرضيه فرعي
1- نظارت ذيحساب باعث دقت (رعايت قوانين و مقررات ) ازسوي عامل ذيحساب مي گردد.
2- نظارت ذيحساب باعث سرعت در انجام وظايف عاملين ذيحساب مي گردد.
3- نظارت ذيحساب باعث صحت انجام وظايف عاملين ذيحساب مي گردد.
1-10- استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه اعم از مؤسسات آموزشي، پژوهشي، دستگاههاي اجرايي و غيره
الف) اداره کل مالي و ذيحسابي ناجا.
ب) اداره مالي و ذيحسابي فرماندهي استانها و مديران مالي شهرستانها.
ج) فرماندهان و مديران ناجا.
د) ساير واحدهاي اجرايي که داراي عامل ذيحساب مي باشند.
1-11- تعاريف واژه ها
* ذيحساب
به موجب ماده 31قانون محاسبات عمومي کشور ذيحساب ماموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود.
* عامل ذيحساب
به موجب ماده 36 قانون محاسبات عمومي کشور: عامل ذيحساب مأموري است که با موافقت ذيحساب و به موجب حکم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي که به موجب آيينامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليت هاي موضوع ماده 31 اين قانون(ق. م.ع کشور) توسط ذيحساب به او محول
مي شود
* تعريف عملکرد و نظارت
عملکرد يعني تبديل برنامه به نتايج عملي ملموس. اگر عملکرد را با يک نگرش سيستمي نگاه کنيم ورودي شامل برنامه تنظيمي، عوامل موثر سازماني و فردي برعملکرد خواهد بود و فرايند تغيير شکل که عبارت است از مديريت اثر بخش، کارآمد و بهره ور براي تبديل ورودي به نتايج عملي که بتواند نيازهاي سازمان و افراد را ارضاء نموده و يک رضايت مندي نسبي را به وجودآورد. باز خورد اين سيستم، نظارت است يعني مقايسه عوامل ورودي با نتايج به دست آمده براي عملکرد سازمان اين سيستم را سيستم نتايج برنامه ريزي عملکرد مي نامند. (ليوين ،1988ص،277)
فصل دوم
ادبيات وپيشينه تحقيق
ادبيات تحقيق
بخش اول
2-1- پيشينه تحقيق
با بررسي سوابق موجود علمي و پژوهشي در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراكز علمي و پژوهشي ( دانشگاهها و پژوهشكده ها از جمله پژوهشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشخص گرديد كه هيچ گونه تحقيقي درخصوص بررسي ميزان تأثير نظارت ذيحساب بر عملکرد عاملين ذيحساب ناجا تاكنون به ثبت نرسيده است. با اين حال در بررسي هايي که از منابع مختلف کتابخا نه اي و ميداني و مراجعه به سايت هاي اينترنتي عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکي از تحقيقاتي مرتبط با موضوعات نظارت و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي بوده که به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است.
2-1-1- تحقيقات داخلي
بر اساس تحقيقي که آقاي اسماعيل مهدوي نيا (سال 83-82) به بررسي تأثير نظارت ذيحسابان بر عملكرد دستگاههاي اجرايي در استان گلستان پرداخته است نشان مي دهد نتيجه حاصله از موضوع فوق يک جنبه دو سويه داشته، نظارت ذيحسابان مانع انجام فعاليت هاي مالي و حسابداري به هنگام گرديده است و نيز در اين تحقيق همچنين نتيجه گيري شده که نظارت ذيحسابان مانع از انجام معاملات دولتي مصوب نمي گردد.
بر اساس تحقيقي که آقاي دکتر جعفر باباجاني به تحليلي نظري پيرامون سيستم نظارت مالي کشور از منظر پاسخگويي پرداخته که اين مقاله براساس يک تحليل محتوايي از ساختار نظارت مالي کشور تدوين و قابليت هاي نظام نظارت مالي حاکم بر مصرف منابع مالي عمومي را از منظر مسئوليت پاسخگويي عمومي مورد بررسي قرارداده موضوع اصلي اين مقاله که نظارت مالي ميباشد شامل کليه کنترلهايي است که قبل و بعد از مصرف منابع مالي اعمال ميگردد. و هدف اساسي در اين تحقيق برقراري کنترلهاي لازم به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات و محدوديت هاي بودجه اي در جهت مصرف منابع مالي در برنامه ها ي مصوب ميباشد.
براساس تحقيقي که دکتر فريدالدين علامه‌حائري و بهرام ميرزايي بروجني به بررسي نقش نظارتي ذيحسابان در تهيه و اجراي بودجه در سازمانهاي دولتي پرداخته اند به نتايج زيردست يافته اند که به شرح زير بيان ميگردد:
1- در مصرف بهينه منابع مالي نقش و تأثير بسزايي دارند و همچنين در بهبود برنامه هاي آينده سازمان هاي دولتي نقش مثبتي دارند.
2- باعث افزايش کنترل هاي داخلي سازمان هاي دولتي و نيز موجب وحدت رويه در اجراي مقررات و همچنين باعث شفافيت مالي، گزارشدهي، و پاسخگويي مناسب تر و در دستيابي سارمان هاي دولتي در به دست آوردن نتايج مندرج در بودجه تأثير مثبت داشته است.
بر اساس تحقيقي که آقاي مسيب احمدي منصورآباد در سال 1386 به بررسي تفکيک وظايف نظارتي و اجرايي ذيحساب در استان آذربايجان غربي پرداخته که پس از انجام تحقيقات اين پژوهش محقق به اين تنيجه رسيده است که واگذاري وظايف اجرايي ذيحساب به رئيس دستگاه اين امر باعث افزايش سطح کارايي نظارتي ذيحساب در دستگاههاي اجرايي شده و نيز واگذاري وظايف اجرايي ذيحساب به رئيس دستگاه باعث افزايش سطح کارايي رئيس دستگاه اجرايي مي شود.
آقاي احمد عمراني درسال 1386 در تحقيقي با موضوع بررسي تأثير نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر عملکرد يگانهاي انتظامي تهران بزرگ که با ارائه 5 فرضيه به شرح ذيل:
1- نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر اجراي صحيح قوانين در عملکرد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مؤثر است.
2- نظارت سازمان بازرسي کل کشور درحسن انجام وظيفه ناجا تهران بزرگ مؤثر است.
3- نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر پيشگيري از جرم و تخلف فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مؤثراست.
4- نظارت سازمان بازرسي کل کشور در افزايش اقتدار عملکرد کارکنان ناجا مؤثراست.
5- نظارت سازمان بازرسي کل کشور در احصاء آسيبها و تهديدات ناجا با ارائه پيشنهادات جهت رفع مؤثر است. و پس از تهيه پرسشنامه و جمع آوري و انجام آزمون هاي مربوطه در پايان به اين نتايج دست يافته است: از ديدگاه شهروندان نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر تمامي 5 متغير تأثير مثبت داشته است. اما از ديدگاه مديران ناجا بر3 متغير اجراي صحيح قوانين، حسن انجام وظيفه، پيشگيري از جرم و تخلف کارکنان تأثير مثبت داشته است و بر 2 متغير افزايش اقتدار، احصاء آسيب ها و تهديدات تأثير نداشته است.
در تحقيقي که آقاي غلام محمد قهستاني درسال 1388با موضوع بررسي ميزان اثربخشي نظارت ستادي بر عملکرد يگانهاي فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي درسال 86 به اين نتيجه رسيده است که تأثيرات نظارت ستادي باعث شناخت نقاط قوت وضعف يگانها و بالا رفتن سطح دانش انتظامي و تخصصي کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوي کارکنان و همچنين شناسايي کارکنان و مديران کارآمد و فعال مي باشد.
2-1-2- تحقيقات خارجي
با بررسي به عمل آمده از مراکز علمي و پژوهشي، به ويژه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هيچ گونه تحقيق خارجي در خصوص بررسي ميزان تأثير نظارت ذيحساب بر عملکرد عاملين ذيحساب ناجا، يافت نشد. با اين حال در بررسي هايي که از منابع مختلف کتابخا نه اي و ميداني و مراجعه به سايت هاي اينترنت بعمل آورده شده، در سايت سازمان بازرسي کل کشور تحقيقي به کوشش آقاي رامين سلطاني با موضوع مطالعه تطبيقي جايگاه و اختيارات دستگاههاي نظارت و بازرسي 8 کشور خارجي شامل (کره جنوبي، چين، مالزي، سنگاپور، تايلند، تونس، هند و آفريقاي جنوبي )
به دست آمده که در سه محور اساسي به شرح ذيل پرداخته که بيان ميگردد.
1- عناوين بازرسي در کشورهاي مختلف جهان ( همچون وزارت نظارت، کميسيون بازرسي، آژانس ضد فساد، دفتر بازرسي، دفتر مبارزه با فساد، سازمان بازرسي و…)
2- جايگاه بازرسي در ساختار حکومتها ( زير نظر رئيس جمهور، نخست وزير، زير نظر پارلمان و…).
3- اختيارات و الزامات قانوني و شرايط احراز پست تصدي بالاترين مقام سازمان.
وزارت نظارت چين: وزارت نظارت چين وزارتي مستقل است که زير نظر نخست وزير فعاليت ميکند. وزير نظارت چين با معرفي کانديدا توسط نخست وزير به کنگره ملي خلق با رأي اعضاء کنگره انتخاب ميشود. وزير نظارت از تشکيلات خزب کمونيست چين انتخاب ميگردد و معاون وزير از حزب دموکرات چين انتخاب مي شود.
هند: کميسيون نظارت و بازرسي در هند به تبع ساختار فدرالي اين کشور در هريک از ايالت ها و حکومت مرکزي ايجاد شده و دستگاه مستقلي است و به دليل پارلماني بودن سيستم صرفا” در برابر پارلمان پاسخگو ميباشد. کادر مديريتي اين کميسيون شامل يک رئيس و دو عضو است که هر سه توسط رئيس جمهوري و پس از اطلاع از نظر کميته متشکل از نخست وزير، وزير کشور و رهبر اپوزيسيون در مجلس انتخاب ميشوند.
آژانس ضد فساد مالزي: اين آژانس تنها سازماني است که در مالزي مسئوليت بررسي و پيگيري کليه موارد مربوط به فساد را طبق قانون بعهده دارد. رياست آژانس مستقيما” زير نظر دفتر نخست وزيري مي باشد.
دفتر بازرسي امور فساد سنگاپور: مدير اين دفتر با پيشنهاد نخست وزير وبا حکم رئيس جمهور منصوب مي شود.
دفتر مبارزه با فساد تايلند: دفتر کميسيون مبارزه با فساد، سازماني است که تحت نظارت دفتر نخست وزير کار مي کند کميسيون مبارزه با فساد پس از تصويب مجلس نمايندگان ومجلس سنا مورد تأييد پادشاه قرار ميگيرد.
تونس: سازمان نظارت و بازرسي تونس زير نظر نخست وزير فعاليت مي کند و رئيس آن با نظر رئيس جمهور انتخاب مي گردد.
آيا دستگاه بازرسي برهمه اجزاي بخش دولتي نظارت دارد؟
بازرسي کره جنوبي: دستگاه بازرسي کره صرفا” برامور حسابداري و حسابرسي کليه وزارتخانه ها، ارگان ها، سازمانها و شرکتهاي سرمايه گذاري دولتي و دولتهاي محلي نظارت دارد.
بازرسي آفريقاي جنوبي: بازرسي کل اين اقتدار قانوني را دارد که هر موضوع مربوط به امور دولتي و يا اداره دولتي در هر سطحي از دولت را که شائبه و انجام اقدامات نابجا و يا نامناسبي که به غرض ورزي يا ناشايستگي شده باشد را مورد امور تحقيق وتفحص خود قرار دهد.
مالزي: نقطه هسته اي و مرکزي اين سازمان را مبارزه با فساد اداري تشکيل ميدهد و در اين راستا، هيچ يک از سازمانهاي کشور از سيطره نظارتي ACAخارج نخواهد بود. به همين ترتيب وراء نگاه از زاويه فساد اداري، ACA بر هيچ يک از سازمان هاي کشور حجت و دليلي براي سيطره و تسلط نظارتي ندارد.
چين: وزارت نظارت با کميسيون سيستم نظارت



قیمت: تومان


پاسخ دهید