دانشگاه يزد
دانشکده الهيات ميبد
گروه فقه و حقوق اسلامي
پايان نامه
براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A”
فقه و حقوق خصوصي
عنوان پايان نامه:
جايگاه سند در ادله‌ي اثبات دعوي
استاد راهنما:
دکتر سيد احمد ميرخليلي
استاد مشاور:
دکتر عباس کلانتري
نگارش:
مجيد آذري مؤخر
بهار 1391

دانشگاه يزد
دانشکده الهيات ميبد
گروه فقه و حقوق اسلامي
براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A”
در رشته فقه و حقوق خصوصي
عنوان پايان نامه:
جايگاه سند در ادله‌ي اثبات دعوي
نگارش:
مجيد آذري مؤخر
تاريخ دفاع: نمره نهايي پايان‌نامه:
تقديم به:
حضرت ولي عصر صاحب‌الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، نور هدايت، منجي بشريت و برپاکننده پرچم عدالت
رهبر عزيز، پيام آور عزت ايران اسلامي در عصر حاضر
اساتيد و معلمان محترمي که در مراحل مختلف تحصيلي از محضرشان کسب فيض نمودم
پدر و مادرم که قلم به دستم سپردند تا از قافله علم جا نمانم
همسر عزيزم
و
همه کساني که دوستشان دارم.
سپاسگزاري:
حمد و سپاس بي‌کران، خداي عزوجل، صاحب کرسي را که بشر را نيافريد جز آنکه انديشه کنند.
هرچند زبان قاصر از بيان ارزش و مقام اساتيد و معلماني که در مراحل مختلف تحصيلي از محضرشان بهره‌مند شدم مي‌باشد اما بر خود لازم مي‌دانم مراتب تقدير و تشکر خود را از ايشان اعلام بنمايم، خصوصاً از اساتيد محترم راهنما و مشاور? جناب آقاي دکتر ميرخليلي و جناب آقاي دکتر کلانتري که با قبول راهنمايي اينجانب را در نگارش اين پايان‌نامه ياري نمودند.
و
همچنين از پدر و مادرم که در همه مراحل تحصيلاتم مشوقم بودند سپاسگذارم.
توفيق روزافزون همه آنها را در ظل توجهات حضرت حق مسئلت مي‌نمايم.
“يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَي أَجَلٍ مُّسَمًّي
فَاکْتُبُوهُ
وَلْيَکْتُب بَيْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ…
فَلْيَکْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ”
(سوره بقره، آيه ???)
“اي کساني که ايمان آورده‌ايد
هرگاه به ديني تا سررسيدي معين، با يکديگر معامله کرديد
آن را بنويسيد.
و بايد نويسنده‌اي (صورت معامله را) بر اساس عدالت، ميان شما بنويسد…
و کسي که بدهکار است بايد املاء کند و او (نويسنده) بنويسد”.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاري0
چکيده1
مقدمه2
طرح تحقيق3
الف- بيان مسئله4
ب- فرضيه‌ها4
ج- هدف‌ها4
د- سابقه تحقيق، ضرورت و جنبه جديد بودن طرح5
ه- روش تحقيق5
فصل اول: کليات6
بخش اول- سند7
مبحث اول- معناي لغوي7
مبحث دوم- معناي اصطلاحي سند در حقوق7
مبحث سوم- ارکان سند8
گفتار اول- رکن شکلي8
شهادت‌نامه9
گفتار دوم- رکن ماهوي10
گفتار سوم- امضاء12
مبحث چهارم- ايراد به تعريف قانون مدني از سند13
بخش دوم- انواع سند14
مبحث اول- سند رسمي14
گفتار اول- انواع سند رسمي از لحاظ مأمور تنظيم‌کننده‌ي سند15
بند اول- تنظيم سند توسط اداره‌ي ثبت اسناد و املاک15
بند دوم- تنظيم سند توسط دفاتر اسناد رسمي15
بند سوم- تنظيم سند توسط ساير مأمورين رسمي16
گفتار دوم- تقسيم بندي اسناد از لحاظ صلاحيت خاص مأموران20
بند اول- اسناد قضايي20
بند دوم- اسناد وابسته و فرا قضايي20
بند سوم- اسناد اداري20
بند چهارم- اسناد تنظيم شده با صلاحيت اداري20
گفتار سوم- انواع سند رسمي از لحاظ قدرت اجرائي21
گفتار چهارم- تقسيم بندي اسناد از لحاظ شکلي21
مبحث دوم- سند عادي21
گفتار اول- مصاديق سند عادي22
گفتار دوم- انواع سند عادي22
گفتار سوم- انواع سند عادي از لحاظ قدرت اجرائي23
مبحث سوم- تفاوت سند رسمي با سند عادي23
گفتار اول- تفاوت در شکل و مضمون24
گفتار دوم- تفاوت در حجيت24
گفتار سوم- تفاوت در قدرت اجرائي25
گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث26
گفتار پنجم- تفاوت در تاريخ سند26
گفتار ششم-تفاوت در قوه‌ي اثباتي27
بخش سوم- تاريخچه28
فصل دوم: اعتبار سند32
بخش اول- اعتبار سند در فقه اماميه33
مبحث اول- ديدگاه فقهي امام خميني (ره)33
مبحث دوم- ديدگاه صاحب جواهر34
مبحث سوم- مستندات فقهي حقوقدانان35
بخش دوم- اعتبار اسناد رسمي36
مبحث اول- شرايط اعتبار اسناد رسمي36
گفتار اول- تنظيم سند بوسيله‌ي مأمور رسمي37
گفتار دوم- ذيصلاح بودن در تنظيم سند37
گفتار سوم- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند37
بند اول- تشريفات تنظيم اسناد رسمي37
بند دوم- اصل محلي بودن قانون مربوط به تنظيم سند38
گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانين ماهوي39
گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومي و اخلاق حسنه39
مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمي39
گفتار اول- اعتبار محتويات سند رسمي40
گفتار دوم- اعتبار مندرجات سند رسمي41
بند اول- وضعيت مندرجات سند رسمي41
الف- اعلاميات مأمور رسمي41
ب- اعلاميات افراد42
بند دوم- دعواي مخالف مندرجات سند رسمي44
بند سوم- بي‌اعتباري و بطلان رأي داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمي44
گفتار سوم- نسبي بودن اعتبار سند44
بند اول- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث، طرفين و قائم مقام آنها44
گفتار چهارم- لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمي47
گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائيه در هر زمان47
گفتار ششم- تأمين خواسته بدون سپردن خسارات احتمالي47
گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج از کشور47
بند اول- از اعتبار نيفتادن سند به يکي از علل قانوني48
بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه48
بند سوم- معتبر دانستن اسناد تنظيم شده در ايران، توسط کشور محل تنظيم سند50
بند چهارم- تصديق نماينده سياسي ايران يا نماينده دولت محل تنظيم سند در ايران50
گفتار هشتم- ضمانت اجراي اعتبار اسناد رسمي ثبت شده50
بخش سوم-اعتبار اسناد عادي51
مبحث اول- شرايط اعتبار اسناد عادي51
مبحث دوم- اسناد عادي در حکم اسناد رسمي52
مبحث سوم- اعتبار سند تصديق امضاء شده53
مبحث چهارم- اعتبار داده پيام53
مبحث پنجم- اسناد و فناوري اطلاعات54
مبحث ششم- اعتبار رونوشت اسناد55
مبحث هفتم- دورنويس57
مبحث هشتم- سند سفيد امضاء57
فصل سوم: تفاوت و تعارض سند با ادله ديگر59
بخش اول- تفاوت سند با ساير ادله‌ي اثبات دعوا60
بخش دوم- تعارض سند با ساير ادله‌ي‌ اثبات دعوا61
مبحث اول- مفهوم تعارض ادله‌ي اثبات دعوا61
مبحث دوم- شرايط تحقق تعارض61
مبحث سوم- تفصيل تعارض سند با ساير ادله‌62
گفتار اول- تعارض سند با شهادت62
گفتار دوم- تعارض اسناد با کارشناسي67
گفتار سوم- تعارض اسناد با اماره‌ي قانوني68
گفتار چهار- تعارض اماره‌ي قضايي با اسناد69
گفتار پنجم- تعارض تحقيق محلي با اسناد70
گفتار ششم- تعارض معاينه محل با اسناد71
گفتار هفتم- تعارض سوگند با اسناد72
بند اول- تعارض سوگند بتي با اسناد72
بند دوم- تعارض سوگند استظهاري با اسناد73
بند سوم- تعارض سوگند تکميلي با اسناد73
مبحث چهارم- تعارض اسناد با اسناد73
گفتار اول- تعارض سند رسمي با سند رسمي74
تعارض بين املاک ثبت شده75
گفتار دوم- تعارض سند رسمي با سند عادي77
گفتار سوم- تعارض سند عادي با سند عادي79
فصل چهارم: ارائه سند و دفاع در مقابل آن80
بخش اول- تکليف ارائه‌ي سند از طرف مدعي81
مبحث اول- درخواست ارائه‌ي سند از طرف مدعي، به عنوان اقدامي اصلي81
مبحث دوم- درخواست ارائه‌ي سند از طرف مدعي، به عنوان اقدامي تبعي81
گفتار اول- نزد طرف مقابل بودن سند82
بند اول- مقررات مشمول همه اشخاص82
الف- رجوع به سند معين در سند ابراز شده82
ب- اعتراف به وجود سند83
بند دوم- مقررات ويژه‌ي برخي اشخاص83
گفتار دوم- نزد شخص ثالث بودن سند83
بند اول- نزد اداره‌ي دولتي يا… بودن سند84
بند دوم- نزد سردفتر اسناد رسمي بودن سند86
گفتار سوم- اوراق پرونده‌ي ديگري بودن سند87
بخش دوم- دفاع در مقابل سند87
مبحث اول- تسليم در برابر سند88
مبحث دوم- دفاع شکلي88
گفتار اول- انکار سند88
گفتار دوم- اظهار ترديد88
گفتار سوم- ادعاي جعل89
بند اول- جعل مادي89
بند دوم- جعل معنوي89
مبحث سوم- دفاع ماهوي90
مبحث چهارم- دفاع شکلي و دفاع ماهوي90
مبحث پنجم- سکوت در برابر سند91
بخش سوم- رسيدگي به اصالت سند91
فصل پنجم: تفسير اسناد93
بخش اول- ضرورت تفسير اسناد و دلايل لزوم آن94
مبحث اول- کاربرد الفاظ مبهم يا خلاف اراده‌ي طرفين در اسناد95
مبحث دوم- پيشرفت تمدن و مقتضيات سياسي95
مبحث سوم- اهمال تنظيم‌کنندگان اسناد96
مبحث چهارم- ضرورت فصل خصومت96
مبحث پنجم- تغيير در ادبيات و سبک نگارش سند96
مبحث ششم- گستردگي، تنوع و پيچيدگي روابط اجتماعي97
بخش دوم- تفسير اسناد رسمي در نظام حقوقي ايران97
مبحث اول- روشن نبودن مفاد و مندرجات سند97
مبحث دوم- مبهم يا معارض بودن محتويات سند99
مبحث سوم- ناقص و يا ساکت بودن محتويات سند101
فصل ششم: خاتمه104
منابع و مآخذ108
علائم اختصاري

ق.م.ا—————————————————– قانون مجازات اسلامي
ق.م—————————————————— قانون مدني
ق.ث.ا.و.ا———————————————– قانون ثبت اسناد و املاک
ق.ر.م.م————————————————- قانون روابط موجر و مستأجر
ق.آ.د.م————————————————- قانون آيين دادرسي مدني
ق.ت————————————————— قانون تجارت
ق.ا.ح————————————————— قانون امور حسبي
ق.م.ف————————————————- قانون مدني فرانسه
ق.د.ا.ر.ک——————————————— قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران
ق.ج.آ.د.م ——————————————– قانون جديد آيين دادرسي مدني
ه.ش————————————————— هجري شمسي
ه.ق—————————————————- هجري قمري
ص—————————————————- صفحه
ج—————————————————— جلد
ش—————————————————– شماره
چکيده
سند، دومين دليل اثبات دعوي در قانون مدني ذکر گرديده است. در اکثر دعاوي مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دليل اثبات دعوي و يا دليل مؤثر در اثبات دعوي مورد استناد قرار مي‌گيرد. تعريف سند، انواع، ارکان و شرايط تنظيم آن، محدوده‌ي توان اثباتي سند را مشخص مي‌نمايد. گاهي اوقات، سند مثبت دعوي در اختيار استنادکننده‌ي به آن نيست؛ در اين صورت، مي‌تواند ارائه‌ي آن را تحت شرايطي درخواست نمايد. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که داراي اعتبار باشد. شخصي که سند عليه وي مورد استناد قرار گرفته است، براي دفاع در برابر سند، يکي از دو شيوه دفاع ماهوي و شکلي را مي‌تواند برگزيند. دفاع شکلي و ماهوي ممکن است با هم و يا به صورت پياپي مطرح گردند. در اين مورد دادگاه، حسب مورد به يکي از دفاعيات مطرح شده رسيدگي و ساير آنها را ناديده مي‌گيرد. گاهي اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با ساير ادله‌ي موجود در دادرسي تعارض نمايد. در اين صورت بايد از ميان دو دليل متعارض، حسب مورد دليل مقابل ترجيح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پديده اجتماعي ديگر، دستخوش تغييرات و دگرگوني‌هاي مختلف اجتماعي مي‌باشد و ممکن است شرايط زمان اجراي مفاد سند، متفاوت با شرايط زمان تنظيم آن باشد، و نيز از آنجا که اسناد تنظيم شده بين اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي)، هميشه صريح و روشن نمي‌باشد، لذا اجراي مفاد اسناد نيازمند تفسير مي‌باشد.
کليد واژه: سند، ادله‌ي اثبات دعوي، تعارض ادله، اعتبار سند، تفسير سند.

مقدمه
اثبات دعوي در محاکم، با توسل به وسايلي که ادله‌ي اثبات دعوي خوانده مي‌شوند، صورت مي‌گيرد. ادله جمع دليل مي‌باشد و معناي آن هدايت به سوي واقع مي‌باشد. در عرف، دليل به چيزي اطلاق مي‌گردد که امري را اثبات مي‌کند، و در حقوق، دليل، وسيله‌اي است که حقيقت امري که مورد ادعاي يکي از اصحاب دعوي مي‌باشد را آشکار مي‌سازد. قانون مدني دليل را تعريف نکرده است و در ماده ???? مي‌گويد: “هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي‌عليه، هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد، اثبات امر به عهده اوست”. ولي ماده ??? آ.د.م در تعريف دليل بيان مي‌دارد: “دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند”.
ادله‌ي قانوني در حقوق موضوعه ايران بر هشت قسم است:
اقرار؛ اسناد کتبي؛ شهادت؛ امارات؛ قسم (ماده ???? قانون مدني)؛ تحقيق محلي (ماده ??? ق.آ.د.م)؛ معاينه محل (ماده ??? ق.آ.د.م) و کارشناسي (ماده ??? ق.آ.د.م).
هدف اين تحقيق، بررسي اعتبار و جايگاه سند در ميان ساير ادله‌ي اثبات دعوي است. سند نسبت به اين ادله از اعتبار و اهميت خاصي برخوردار است، تا جايي که خود قانونگذار بر نحوه‌ي تنظيم آن نظارت داشته و براي آن، چنان اهميتي قائل شده است، که در حالت عادي هيچيک از ادله‌ي ديگر قادر به مقابله‌ي با آن نمي‌باشند.
اين تحقيق در شش فصل ارائه شده است: فصل اول درباره‌ي معنا و مفهوم اصطلاحي سند، انواع آن و تاريخچه‌ي ثبت مي‌باشد؛ در فصل دوم به شرايط تنظيم اسناد و شرايط اعتبار آنها (رسمي و عادي) پرداخته شده است؛ و در فصل سوم شامل تفاوت و تعارض ميان اسناد با ساير ادله‌ است، در فصل چهارم تکليف ارائه‌ي سند از سوي مدعي و دفاع در مقابل اسناد بررسي شده، فصل پنجم به تفسير اسناد پرداخته شده؛ و در پايان به نتيجه گيري از مجموعه‌ي مطالب پرداخته شده است.
حاصل اين تحقيق با استفاده از کتب نگارش شده در مورد ادله‌ي اثبات دعوي، که فصلي را به سند اختصاص داده‌اند، و همچنين از مقالات مربوط به سند نگارش شده است، که با جمع آوري و تحليل اين فصول از مقالات و کتب مذکور، اين تحقيق به صورت جامع در آورده شده است.

طرح تحقيق
الف- بيان مسأله
سند نوشته‌اي است که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. از آنجا که امروزه سند از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است در اين تحقيق سعي بر اين است که به شناسايي اعتبار اسناد و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران و مقايسه آن با ساير ادله‌ي اثبات دعوي بپردازيم؛ و نيز به شناخت ويژگي‌ها و مزاياي خاصي که قانون براي اين اسناد در نظر گرفته است، پرداخته شود و نهايت اينکه:
1- سند رسمي در مقايسه با ساير ادله‌ي اثبات دعوي داراي چه اعتباري است و اين اعتبار به چه معني است؟
2- در صورت تعارض بين سند رسمي و اين ادله، کداميک مقدم است؟
3- تفسير اسناد چه ضرورتي دارد؟
ب- فرضيه‌ها
1- منظور از اعتبار اسناد رسمي، ويژگي‌ها، شرايط و مزاياي خاصي است که قانون براي سند در نظر گرفته است.
2- در صورت تعارض بين سند و ادله‌ي اثبات دعوي، سند رسمي مقدم است.
3- اسنادي که بين اشخاص حقيقي و يا حقوقي منعقد مي‌گردد، هميشه صريح و واضح نيست و براي درک مفاهيم آنها نيازمند تفسير مي‌باشند.
ج- هدف‌ها
هدف‌هاي علمي:
گسترش زمينه‌هاي تحقيق درباره‌ي سند، شناخت جايگاه سند، مقايسه آن با ساير ادله‌ي اثبات دعوي، به طور جامعتر نسبت به کتب تأليف شده، اثبات تقدم آن در صورت تعارض نسبت به ساير ادله مي‌باشد.
هدف‌هاي کاربردي:
با بررسي شرايط و مقررات حاکم بر اسناد و جايگاه آن در ميان ساير ادله، با توجه به گسترش و توسعه استفاده از سند در محاکم و نياز مبرم اشخاص به سند در دعاوي، افراد و محاکم را در مواقع استفاده از سند به عنوان دليل ياري دهيم.
د- سابقه تحقيق، ضرورت و جنبه جديد بودن طرح
حقوقدانان کتاب‌هاي زيادي را در رابطه با ادله‌ي اثبات دعوي به رشته‌ي تحرير در آورده‌اند و فصلي از آن را به سند اختصاص داده‌اند؛ و نيز پايان‌نامه‌هايي با عنوان:
“جنبه‌‌هاي اثباتي سند در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و انگليس” نگارش علي خزايي، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، تاريخ دفاع ????.
“پذيرش سند در دادگاه” نگارش مژگان موقفي، دوره دکتراي حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، تاريخ دفاع ????.
“بررسي اسناد کتبي در فقه و حقوق موضوعه ايران” نگارش غلامعلي نوجامه، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه قم، تاريخ دفاع ????، که به بررسي اسناد از نظر فقه اماميه پرداخته است.
ولي هدف ما در اين تحقيق شناخت انواع سند، تشريفات تنظيم و شرايط اعتبار آنها، مقايسه آن با ساير ادله‌ي اثبات دعوي، بررسي جايگاه و اعتبار آن در نظام حقوقي ايران، شيوه‌ي دفاع در مقابل اسناد، و نيز تعارض آن با ساير ادله مي‌باشد و در پايان به بررسي تفسير و ضرورت آن براي اسناد مي‌پردازيم که تحقيقي که همه اين موارد را بررسي کرده باشد تأليف نشده است.
همان طور که بيان شد اين تحقيق شامل مباحثي در مورد سند و انواع آن، اعتبار آن در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران، جايگاه آن در ميان ساير ادله، شيوه‌ي دفاع در مقابل اسناد و بررسي تعارض و تفاوت آن با ساير ادله مي‌باشد، که کتب و تحقيقاتي که در رابطه با سند تأليف شده‌اند، به اين جامعي به سند نپرداخته‌اند. چون هيچکدام از اين کتب و تحقيقات به طور جامع به بررسي سند، تعارض و تفاوت آن با ساير ادله، جايگاه آن در ميان ساير ادله و به بحث تفسير و ضرورت آن براي اسناد نپرداخته‌اند.
ه- روش تحقيق
اين تحقيق به روش کتابخانه‌اي انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌هاي معتبر و کسب فيض از اساتيد محترم انجام شده است. شيوه گردآوري اطلاعات به صورت فيش‌برداري از منابع است. پس از اتمام فيش‌برداري، مطالب طبقه‌بندي و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و تنظيم گرديده است.

فصل اول: کليات
بخش اول- سند
از دوران قديم تاکنون، سند در ثبت وقايع و اعمال حقوقي نقش مهمي داشته است و در دين مبين اسلام نيز به تنظيم سند براي ثبت تعهدات دستور داده شده است.1
مبحث اول- معناي لغوي
سند در لغت به معناي “آنچه بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند، و نوشته اي که قابل استناد باشد”،2 مي‌باشد.
و نيز به معناي نوشته اي که وام يا طلب کسي را معين و يا مطلبي را ثابت کند، آمده است.3
بنابراين از اين ديدگاه سند يک مفهوم عام مي‌باشد که عبارت از هر تکيه‌گاه و راهنماي مورد اعتماد است که بتواند اعتماد ديگران را به درستي يک ادعا جلب نمايد. مانند نوشته يا گفته يا اقرار چنان که گفته مي‌شود فلان خبر يا حديث داراي سند معتبر است و مقصود اين است که شخصيت‌هاي معتبر و مورد اعتمادي آن‌را نقل کرده‌اند.4
مبحث دوم- معناي اصطلاحي سند در حقوق
در اصطلاح حقوقي که در قانون مدني ايران در ماده ???? آمده است سند چنين تعريف شده است: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد”. طبق اين تعريف سند بايد نوشته باشد، و نوشته نيز به هر علامت و يا خطي گفته مي‌شود که بر روي چيزي نمايان شده باشد. اين نوشته ممکن است به صورت رمز و يا بر روي کاغذ، سنگ، صفحه‌ي فلزي و يا هر چيز ديگري باشد که قابليت پذيرفتن نقش را داشته باشد.
فرهنگ حقوقي انگليسي،5 سند6 را چنين تعريف مي‌کند: “سند وسيله‌اي است که روي آن حرف، شکل، علامت، صورت اصلي يا رسمي يا قانوني چيزي ثبت شده باشد و در مقام دليل بکار مي‌آيد. در اين معني اصطلاح سند، نوشته، حروف چاپ شده، چاپ سنگي، عکس، طرح و نقشه و حتي قطعه سنگي را شامل مي‌شود که روي عبارتي حک کرده باشند. سند در معني جمع (يعني اسناد) به معني قرارداد و طرح و نامه و هر مدرک نوشته‌اي را شامل مي‌شود که براي اثبات واقعه‌اي بکار مي‌رود. سند که بهترين دليل اثبات دعوي است، تجسم مادي خبر يا فکر است، مانند نامه، قرارداد، رسيد، دفتر حساب، مسدوده، عکس اعم از طبي7 و غير طبي، و پلاک يا صفحه”.
در حقوق فرانسه، سند8 نيز به معني ماده ???? قانون مدني ايران بکار رفته است، و مطابق تعريف فرهنگ حقوقي دالز،9 سند براي تثبيت يک واقعه حقوقي، يا واقعه‌اي ساده بکار مي‌رود.10
مبحث سوم- ارکان سند
طبق تعريف ماده ???? ق.م، که در تعريف سند به معني خاص مي‌گويد: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد”، دليلي سند محسوب خواهد شد که داراي دو رکن و شرط اساسي باشد:
گفتار اول- رکن شکلي
منظور از سند در حقوق، نوشته است وگرنه تمام ادله‌ي اثبات دعوي سند تلقي مي‌شدند. پس با اين قيد، تمام ادله‌اي که به صورت مکتوب در نيامده است از تعريف سند خارج مي‌شود.
آوردن قيد کتبي بودن در تعريف سند کاملاً ضروري است، برخلاف برخي که بر اين عقيده هستند که چون کتبي بودن سند صفت ذاتي و لاينفک سند است و آوردن صفت کتبي بودن براي سند قيدي زائد است. چرا که اولاً براي تعريف لفظ سند از لحاظ منطقي، لازم است که جنس آن مشخص باشد و جنس سند نيز نوشته شود. ثانياً لفظ سند به معناي عام گاهي اوقات شامل دلايل گفتاري و غير نوشته، مثل اقرار لفظي و امارات نيز مي‌شود. به عنوان مثال، هنگامي که گفته مي‌شود فلان حديث داراي سند معتبري است مقصود اين است که سلسله راويان عادل و معتمدي اين حديث را از معصوم عليه‌السلام نقل کرده‌اند. يا درجايي که گفته مي‌شود سند شما بر صحت ادعايتان چه مي‌باشد مقصود اين است که قراين و اماراتي براي شما بر صحت ادعاء موجود است.11
بند ? ماده ???? ق.م که اسناد کتبي را در زمره دلايل اثبات دعوي آورده است، اشاره به معني خاص سند دارد که با قيد کتبي از مفهوم عام سند12 يا دليل جدا مي‌شود. پس، نبايد قيد کتبي را در اين ترکيب حشو و قبيح پنداشت؛ و به همين مناسبت در قوانين جديدتر هم قيد کتبي براي سند تکرار شده است.13 بنابراين اولين رکن سند مکتوب بودن آن است که در قانون هم ذکر شده است.
شهادت‌نامه
اصولاً نوشته‌اي در محاکم مورد استناد طرفين دعوي قرار مي‌گيرد که دليليت داشته باشد، و آن نوشته، سند مي‌باشد؛ مگر اينکه قانونگذار در اين مورد استثنايي قائل شده باشد.
تنها فرضي که قانون مدني، به منظور اخراج نوشته‌اي از زمره اسناد، تصريح کرده، تنظيم شهادت‌نامه است که شخص يا گروهي اطلاعات و مشاهدات خود را، درباره‌ي عمل يا واقعه‌اي که در آن دخالت نداشته‌اند، در نوشته‌اي مي‌آورند.14
ماده ???? قانون مدني ايران از شهادت‌نامه نام مي‌برد و مي‌گويد شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. قانون مدني شهادت‌نامه را تعريف نکرده است و اين اصطلاح هم در کتب فقهي، با آنکه مضمون آن از مصداق، اقرار و شهادت، و شهادت بر شهادت خارج نيست، ولي با معني و شکل خاص آن وجود ندارد.15 مطابق تعريف قانون مدني ايران شهادت‌نامه هم ممکن است شهادت کتبي شاهدي باشد که واقعه‌اي را ديده يا شنيده، و چون خود اين شاهد در دسترس نيست شهادت‌نامه‌ي او را در محکمه ارائه مي‌دهند، و هم ممکن است معنايي وسيعتر داشته باشد، يعني به همان معنايي بکار مي‌رود که در حقوق خارج رايج است، و آن اين است که، کسي که در مسئله‌ي علمي يا اجتماعي بصيرت و اطلاعي جامع دارد، و اطلاع او در محکمه بکار مي‌آيد و مي‌تواند راهنماي محکمه يا اصحاب دعوي باشد، يا اصولاً براي آنکه حقيقت را در يک امر علمي يا اجتماعي به محکمه ابراز کند آنچه درباره‌ي آن مسئله مي‌داند در نامه‌اي مي‌نويسد و پس از امضاي ذيل آن، امضاي خود را به تصديق دفتر اسناد رسمي يا مقام صالح ديگر مي‌رساند، و آن نامه را به محکمه مي‌فرستد يا به يکي از اصحاب دعوي مي‌دهد. قانون مدني ايران که مي‌گويد اين شهادت‌نامه سند نيست، اگر صرفاً اين شهادت‌نامه حاکي از امر خصوصي باشد، مثلاً نويسنده‌ي شهادت‌نامه بر حقانيت يکي از اصحاب دعوي، يا بر بي‌گناهي متهمي گواهي دهد، اين شهادت‌نامه به اندازه يک گواهي معتبر است، ولي اگر نويسنده‌ي شهادت‌نامه دانشمندي باشد که تحقيقات او در مسائل علمي يا اجتماعي حجت باشد، شهادت‌نامه ممضي به امضاي او را مي‌توان سند پنداشت. ولي چون اغلب شهادت‌نامه‌ها مربوط به واقعه‌اي است فردي، يا اگر هم مربوط به واقعه‌اي جمعي باشد، نويسنده‌ي شهادت‌نامه فقط مشهودات عادي خود را مي‌نويسد، قانون ايران هم بدين معني توجه داشته است که شهادت‌نامه را فقط از نظر اعتبار مانند شهادت فرض کرده است.16
گفتار دوم- رکن ماهوي
در اصطلاح حقوقي براي آنکه به نوشته‌اي سند گفته شود، آن نوشته بايد قابليت آن را داشته باشد که در دادرسي بتواند دليل قرار بگيرد. چه آن که دعوايي مطرح نشده باشد يا آنکه تنظيم‌کنندگان، احتمال به وجود آمدن دعوايي را ندهند، مانند قباله نکاح.
پس نوشته‌اي سند محسوب مي‌شود که قابليت استناد را داشته باشد. به اين صورت که نوشته دليليت داشته باشد، و حاوي دليلي موضوعي باشد. پس هدف از تنظيم سند، فراهم نمودن امکان استناد به آن است و به همين دليل، ماده ???? ق.م قابليت استناد را در تعريف سند آورده است.
قابليت استناد، در دو فرض نسبت به نوشته‌هاي ارائه شده به دادگاه مطرح مي‌شود:
?- فرضي که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوي را ندارد:
مانند اينکه مدعي در برابر خوانده به قولنامه‌ي عادي فروش ملک او به خود استناد کند و بر پايه آن اجرت‌المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نمايد، چرا که قولنامه‌ي عادي براي اثبات مالکيت عين و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نيست و مطلوب خواهان را ثابت نمي‌کند (ماده ?? ق.ث). همچنين است ارائه‌ي نوشته‌ي عادي براي اثبات انتقال حق کسب و پيشه و تجارت17 و ارائه‌ي حواله‌ي عادي به جاي برات براي اثبات مسئوليت تضامني محيل و محال‌عليه يا سند عادي شراکت‌نامه و صلح‌نامه و هبه‌نامه يا استناد به نوشته در برابر سند مالکيت و مانند اين‌ها. به اين مفهوم، قابليت استناد وصف نسبي و متناسب با دعواي طرح شده است؛ چنانکه قولنامه عادي براي اثبات التزام مالک به بيع قابليت استناد را دارد، ولي در دعواي مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه پذيرفته نمي‌شود.
?- پاره‌اي از اعلامهاي در سند، نه موضوع اصلي تصرف است و نه با آن ارتباط مستقيم دارد.
اينگونه اعلامها را در عرف سردفتران و سندنويسان “رسم‌القباله” مي‌نامند و ويژگي آنها در بي‌اعتنايي به مفاد عبارتي است که يا جنبه تشريفاتي دارد يا سنت و عادت سندنويسان شده است. مانند عبارت “شرط ضمن عقد خارج لازم” براي قالب قراردادي که بر طبق ماده ?? ق.م الزام‌آور است. اين عبارت را به سادگي مي‌توان از سند حذف کرد، چرا که هيچ تغييري در مفاد آن نمي‌دهد؛ و به همين اعتبار هم قابليت استناد را ندارد. همچنين است اعلام سلامت مزاج در وقفنامه‌ها و هبه‌نامه‌ها و گاه اعلام صوري قبض و مانند اين‌ها.18
گفتار سوم- امضاء
اصولاً هر نوشته‌اي که در قراردادها، به عنوان سند بين اشخاص، صورت مي‌گيرد داراي امضاي طرفين مي‌باشد؛ به طوري که نوشته‌هاي مذکور، اگر فاقد امضاي يکي از طرفين باشد، در صورت انکار شخصي که آن نوشته را امضاء نکرده است، نوشته‌ي مذکور فاقد اعتبار مي‌باشد.19
بنابراين، امضاي سند را بايد به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند که پاره‌اي از نوشته‌ها، نياز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصميم نهايي تنظيم‌کننده جاي نشان ويژه‌ي امضاء را مي‌گيرد.20
نوشته‌ي منتسب به اشخاص در صورتي قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء نشان تأييد اعلامهاي مندرج در سند و پذيرش تعهدهاي ناشي از آن است و پيش از آن، نوشته را بايد طرحي به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصميم نهايي درباره‌ي آن گرفته نشده است. سند امضاء نشده ناقص است و مهم‌ترين رکن اعتبار را ندارد، هرچند که ممکن است به عنوان قرينه‌ي تأييدکننده‌ي ساير ادله مستند قرار گيرد. به عنوان مثال، اگر اصالت سند امضاء شده انکار شود و ارائه‌کننده‌ي آن، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقيق از گواهان، نوشته‌ي بي امضايي از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد خود کرده است، دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمي‌پذيرد، ولي مي‌تواند آن را قرينه بر اصالت سند امضاء شده بداند. لزوم امضاء سند در تعريف ماده‌ي ???? ق.م نيامده است. ولي، نه تنها از اصول کلي حقوقي و عرف مسلم، اين رکن سند به خوبي استنباط مي‌شود، استقرار در شرايط اسناد در قوانين گوناگون نيز ضرورت امضاء را، به عنوان رکن اصلي سند، تأييد مي‌کند. از جمله ماده‌ي ???? و مواد ????- ???? ق.م، ماده‌ي ??? ق.ت در شرايط برات، ماده‌ي ??? ق.ت در بيان ارکان سفته، ماده‌ي ??? ق.ت در مورد چک، مواد ??? و ??? ق.ا.ح در مورد وصيت‌نامه‌ها، مواد ?? و ?? ق.ث بدين عبارت: “امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وکلاي آنها دليل رضايت آنها خواهد بود” و مانند اين‌ها. اين احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار يافته است که هيچ ترديدي در لزوم و اهميت امضاي سند باقي نمي‌گذارد. با وجود اين، در بعضي موارد خاص، قانونگذار نوشته‌ي بي امضاء را نيز معتبر شناخته است: ماده ???? ق.م اعلام مي‌کند: “دفاتر تجارتي در مورد دعواي تاجري بر تاجر ديگر، در صورتي که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد، دليل محسوب مي‌شود. مشروط بر اينکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد” و ماده‌ي ???? مي‌افزايد: “دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، ليکن اگر کسي به دفتر تاجر استناد کرد، نمي‌تواند تفکيک کرده، آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه به ضرر او است رد کند، مگر آنکه بي‌اعتباري آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند”.از اين حکم خاص نبايد درباره‌ي رکن بودن امضاء به ترديد افتاد. زيرا، قانونگذار بر پايه‌ي تشريفات و آثار اين دفاتر، ثبت واقعه يا طلب و تعهدي را در آن در حکم امضاء دانسته و از داوري عرف هم در اين زمينه دور نيفتاده است. وانگهي، سنديت اعتباري دفاتر تجارتي همانند ساير اسناد مطلق و کامل نيست؛ اعتباري ناقص دارد که ويژه‌ي رابطه‌ي بازرگانان است و همين امر حکمي بودن سند را نشان مي‌دهد. پس، بايد اين فرض حقوقي را نيز در زير مجموعه‌ي اسناد امضاء شده آورد و در قاعده‌ي لزوم امضاي سند ترديد نکرد.21
مبحث چهارم- ايراد به تعريف قانون مدني از سند
در اينجا ايراداتي که بعضي حقوقدانان، به تعريف قانون مدني از سند کرده‌اند مي‌پردازيم.
در تعريف ماده ???? ق.م از سند، قابليت استناد تنها در مقام دعوي يا دفاع ذکر شده است. اين امر باعث مي‌شود که گفته شود سند در يک دعواي خاص دليل محسوب مي‌شود و در دعواي ديگري دليل نيست در حالي که قابليت استناد سند به اين معنا است که سند حاوي دليل مي‌باشد اعم از اينکه در دعواي خاصي به آن استناد بشود يا خير. به عنوان مثال عقدنامه ازدواج قطعاً سند محسوب مي‌شود. چرا که حاوي اقرار به وجود رابطه‌ي زوجيت ميان طرفين مي‌باشد لکن اين سند ممکن است هيچ‌گاه در مقام دعوي مورد استناد قرار نگيرد.22
ولي اين ايراد وارد نيست، چرا که ظاهراً مقصود قانونگذار اين مي‌باشد که هر نوشته‌اي که “قابليت” استناد در دعواي مربوط به آن دعوي را داشته باشد سند محسوب مي‌شود و دليل مي‌باشد، و منظور قانونگذار اين نيست که اگر نوشته‌اي در مقام دعوي قرار نگيرد سند محسوب نمي‌شود، بلکه از لفظ “قابليت” همين معنا را مي‌توان فهميد که حتي اگر در مقام دعوي هم قرار نگيرد ولي قابليت استناد در دعواي احتمالي را دارا باشد کافي است.
و نيز به تعريف قانون مدني ايراد شده که اولاً تعريف فوق بسيار کلي و عام است، به گونه‌اي که مي‌تواند شامل ادله‌ي حکمي مثل متون قانوني نيز شود، زيرا تمام متون قانوني که در روزنامه رسمي منتشر مي‌شوند، نوشته هستند و در دعاوي نيز مورد استناد قرار مي‌گيرند، در حالي که ادله‌ي حکمي موضوع بحث ادله‌ي اثبات دعوي قرار نمي‌گيرند. ثانياً بر اساس اين ماده دليلي به نام سند فقط در مقام دعوي يا دفاع قابليت استناد دارد. در حالي که به طور کلي دليليت يک دليل محدود به اقامه‌ي دعوي نمي‌شود و سند به مجرد اينکه حاوي دليل باشد دليل اثبات تلقي مي‌گردد، اعم از اينکه در دعاوي خاص به آن استناد شود يا هرگز از آن استفاده نشود. براي رفع ايرادات مزبور سند را بايد چنين تعريف کرد: سند عبارت است از نوشته‌اي که حاوي دليل اثبات موضوعي حق است. واژه “حاوي” نشان‌دهنده اين است که خود سند دليل نيست، بلکه محتواي سند است که دليل محسوب مي‌شود. واژه‌ي “موضوعي” نيز حاکي از اين است که محتواي سند بايد دلالت بر وجود حقي در عالم خارج نمايد و نه حکم آن، بنابراين دلايل حکمي را شامل نمي‌شود.23
بخش دوم- انواع سند
در قانون مدني اسناد به دو دسته تقسيم شده است:
?- سند رسمي؛
?- سند عادي (غيررسمي).24
مبحث اول- سند رسمي
به موجب ماده ???? ق.م: “اسنادي که در اداره‌ي ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است”.
همانطور که در اين تعريف مشاهده مي‌شود، اسناد رسمي توسط سه دسته تنظيم مي‌شوند: اداره‌ي ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأمورين رسمي؛ و هر کدام از اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود، که در زير بررسي مي‌شود، اقدام به تنظيم سند رسمي کنند. بنابراين اسنادي که توسط اين سه دسته تنظيم نشوند، و يا اينکه در حدود صلاحيت آنها نباشد، سند عادي محسوب خواهند شد.
گفتار اول- انواع سند رسمي از لحاظ مأمور تنظيم‌کننده‌ي سند
?- اسناد تنظيمي توسط اداره‌ي ثبت اسناد و املاک؛
?- اسناد تنظيمي توسط دفاتر اسناد رسمي؛
?- اسناد تنظيمي توسط ساير مأمورين رسمي.
بند اول- تنظيم سند توسط اداره‌ي ثبت اسناد و املاک
هر سندي که در اداره‌ي ثبت اسناد و املاک تنظيم مي‌شود سند مالکيت بوده و تابع قانون ثبت اسناد و املاک است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شکل و تشکيلات کنوني در مجموعه نظام اداري کشور تحت نظارت عاليه رياست قوه‌ي قضائيه و با هدف تثبيت و استقرار حقوق و مالکيت مشروع افراد جامعه و تنظيم روابط مادي و ختم دعاوي ناشي از مراودات اشخاص با يکديگر و تأمين اعتبار رسمي براي اسناد تنظيمي از طريق اجراي قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، اشتغال دارد. از جمله مهم‌ترين اسناد صادره از سوي ادارات ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت، سند مالکيت براي املاک مسکوني از جمله آپارتمانها و نيز املاک مزروعي و بنا و مستحدثات و باغات است.25
سندي که در اداره‌ي ثبت اسناد و املاک تنظيم مي‌شود سند مالکيت است. تنظيم سند مالکيت تابع قانون ثبت اسناد و املاک است. اين قانون طرز انتشار آگهي، نصب پلاک، توزيع اظهارنامه، دادن اظهارنامه، انتشار آگهي نوبتي، انتشار آگهي تهديدي، سرانجام ثبت ملک را در دفتر املاک شرح مي‌دهد. در اداره‌ي ثبت غير از دفتر املاک، براي ثبت قنوات، ثبت موقوفات، ثبت املاک توقيف شده و املاک مجهول‌المالک نيز دفتري وجود دارد.26
بند دوم- تنظيم سند توسط دفاتر اسناد رسمي
علاوه بر اداره‌ي ثبت، اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود رسمي است. قانون، دفاتر اسناد رسمي را دفاتر اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري مي‌داند که براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي، طبق قوانين و مقررات مربوط تشکيل مي‌شود.
بر اساس ماده ? قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران “دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشکيل مي‌شود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است”. نمونه‌هاي مشهور دفاتر اسناد رسمي عبارتند از: دفاتر رسمي اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق.
ماده ?? قانون ثبت وظايف سردفتر را معين مي‌کند که عبارتند از:
?- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون؛
?- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصي که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند؛
?- تصديق صحت امضاء؛
?- قبول و حفظ اسنادي که امانت مي‌گذارند.
بند سوم- تنظيم سند توسط ساير مأمورين رسمي
غير از اسنادي که در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شوند، بقيه‌ي اسنادي که توسط مأمورين رسمي تنظيم مي‌شود، در اين قسم قرار مي‌گيرد. مثل شناسنامه، گذرنامه و…
تنظيم سند توسط مأمور رسمي، براي رسمي شدن سند کافي نمي‌باشد، و براي اينکه سند رسمي به حساب بيايد بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- تنظيم سند بوسيله‌ي ساير مأمورين رسمي دولت
سند زماني رسمي مي‌باشد که بوسيله‌ي مأمور رسمي در مدت مأموريت او تنظيم گردد. منظور از مأمور رسمي کسي است که از طرف مقامات صلاحيت‌دار کشور براي تنظيم سند رسمي معين شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد يا غير مستخدم. بنابراين کسي که به اين سمت از طرف مقامات صلاحيت‌دار کشور تعيين نشده و يا از خدمت معاف شده و يا انتظار خدمتش به او ابلاغ گرديده، رسمي شناخته نمي‌شود و اسنادي را که پس از آن تاريخ تنظيم شده‌اند سند رسمي نمي‌باشد، اگرچه کسي هم از رسمي نبودن او آگاه نباشد.27 اطلاع مأمور به معافيت از خدمت يا انتظار خدمت خود قبل از ابلاغ رسمي آن، موجب سلب صلاحيت او نمي‌گردد و رسمي شناخته مي‌شود. همچنين است هرگاه معلوم شود مأمور رسمي در زمان انجام مأموريت، يکي از شرايط استخدام را فاقد بوده است.
مانند کسي که سن لازم براي استخدام را دارا نبوده ولي استخدام شده است، بنابراين عمليات چنين مأموري در حدود مأموريتش صحيح است، اگرچه به علت مزبور هم از خدمت معاف شود.28
ب- صلاحيت مأمور در تنظيم سند
مأموري که سند بوسيله‌ي او تنظيم مي‌گردد بايد صلاحيت تنظيم آن را داشته باشد. اين صلاحيت را قانون براي مأمور مشخص نموده است.
صلاحيت مأمور رسمي بر دو قسم است:
?- صلاحيت نسبي
صلاحيت نسبي عبارت از حدود اختيارات مأمور است نسبت به امري که از طرف مقام صلاحيت‌دار به او محول گرديده، خواه از حيث قلمرو “مکان” يا “زمان” باشد و خواه از حيث “وضعيت حقوقي اشخاصي که سند براي آنان تنظيم مي‌گردد”. مثلاً کسي که از اداره‌ي آمار و ثبت احوال مأموريت ثبت متوفيات بيگانگان حوزه تهران را دارا مي‌باشد، صلاحيت ندارد که در خارج از تهران به ثبت متوفيات بيگانگان بپردازد يا در حوزه تهران متوفيات اتباع ايران را ثبت کند، والا اينگونه اسناد خارج از صلاحيت نسبي مأمور صادر شده است و رسمي محسوب نمي‌گردد.29
سمتي که مأمور رسمي نسبت به تنظيم اسناد دارد ناشي از شخصيت او نيست؛ از مأموريتي است که قانون به طور مستقيم يا بوسيله‌ي مقام صالح ديگر به آنان داده است. پس، اگر مأموري معلق از خدمت يا منتظر خدمت يا بازنشسته شود و در آن حال به تنظيم سندي بپردازد، آن سند اعتبار سند رسمي را ندارد و “در صورتي داراي امضاء يا مهر طرف باشد” عادي است. (ماده ???? ق.م).30
اما شرط ديگري نيز در خصوص صلاحيت محلي وجود دارد که کمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته و در آن طبيعت مال مورد ثبت از نظر منقول بودن يا غير منقول بودن، دخالت دارد. طبق قاعده کلي، در خصوص ثبت اموال منقول، صلاحيت مأمور، کافي براي رسمي بودن سند است. مثلاً معاملات مربوط به ماشين پلاک اصفهان مي‌تواند در دفترخانه اصفهان ثبت شود. اما در خصوص اموال غير منقول اينگونه نيست، يعني بايد حتماً در حوزه ثبتي محل وقوع آنها به ثبت برسند.31
?- صلاحيت ذاتي
صلاحيت ذاتي، صلاحيت مأمور است در نوع امري که به او محول گرديده. مثلاً مأموري که براي ثبت دفتر املاک معين شده، آن مأمور فقط براي انجام آن امر صلاحيت دارد و براي انجام امور ديگر مانند ثبت سند در دفتر اسناد رسمي يا تنظيم سجل احوال يا دادرسي صلاحيت نخواهد داشت.32
علاوه بر دو شرط مذکور در مورد مأمور تنظيم‌کننده‌ي سند رسمي لازم است دو نکته را يادآور شويم، يکي اعلام عقيده‌ي شخصي مأمور و ديگري تأثير شرايط قانوني و عمومي براي مأمور رسمي:
ج- اعلام عقيده شخصي مأمور
اظهار مأمور رسمي در صورتي از آن امتياز استثنائي33 کامل برخوردار مي‌شود که ناظر به رويدادهاي مادي و در حدود صلاحيت او باشد. اعلام عقيده شخصي مأمور، به ويژه اگر در صلاحيت و در حدود وظايف او نباشد، ممکن است به



قیمت: تومان


پاسخ دهید