بسم الله الرحمن الرحيم
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق بين‌الملل (M.A)
عنوان:
بررسي اعمال مصونيت کيفري در حقوق بين الملل
استاد راهنما:
آقاي دکترعليرضا حسني
استاد مشاور:
آقاي دکتر حسين قربانيان
نگارنده:
الهام شاه حسيني
سال تحصيلي 1392-1391
سپاسگذاري
سپاس بي‌کران از لطف بي دريغ همه معلمان و اساتيد زندگي‌ام، همه آنان که آموخته‌هايم مرهون تلاش صادقانه آنان است.
و با تشکر از اساتيد محترم، جناب آقايان دکتر عليرضا حسني،دکتر حسين قربانيان، دکترفخرالدين ابويه ومحمد رضا کبيريان که با راهنمايي‌هاي ارزنده شان مرا در نگارش اين پايان‌نامه و توفيق تحصيلي ياري نمودند.
تقديم به
پدر بزرگوارم
مادر عزيزم
و
همسر صبورم
به پاس تعبير عظيم و انساني‌شان از کلمه ايثار
و به پاس محبت‌هاي بي دريغشان
و تقديم به همه آنان که مشوق راه دانشم بودند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
بخش اول: تاريخچه و مباني مصونيت کيفري در حقوق بين‌الملل و قلمرو اعمال آن ………………………….. 6

فصل اول: تاريخچه و مباني مصونيت کيفري در حقوق بين‌الملل …………………………………………………….. 7
مبحث اول: مصونيت و اصل تساوي حاکميت‌ها در حقوق بين‌الملل ………………………………………………….. 8
گفتار اول: تاريخچه اصل تساوي حاکميت‌ها ……………………………………………………………………………. 9
گفتار دوم: ارتباط تساوي حاکميت‌ها با مسئله مصونيت مقامات دولت‌ها …………………………………….. 13
گفتار سوم: منابع حقوق بين‌الملل و پذيرش مصونيت کيفري بر مبناي تساوي حاکميت‌ها ………………. 15
مبحث دوم: پذيرش مصونيت بر مبناي نمايندگي ‌دولت‌ها و الزامات ناشي ‌از حسن انجام اين نمايندگي ….. 18
گفتار اول: تاريخچه بحث …………………………………………………………………………………………………… 19
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظيفه نمايندگي به عنوان مبناي مصونيت از ديدگاه منابع حقوق
بين‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………………. 22
فصل دوم: قلمرو مصونيت کيفري در حقوق بين‌الملل …………………………………………………………………. 25
مبحث اول: قلمرو مصونيت وزراي امور خارجه و هيئت‌هاي نمايندگي سياسي، ديپلماتيک و کنسولي ……. 26
گفتار اول: مصونيت مأموران ديپلماتيک و کنسولي …………………………………………………………………… 27
گفتار دوم: مصونيت وزراي امور خارجه و هيئت‌هاي نمايندگي سياسي ………………………………………. 33
مبحث دوم: مصونيت سران دولت‌ها يا کشورها …………………………………………………………………………. 38
گفتار اول: مصونيت سران کشور يا دولت در زمان تصدي مقام ………………………………………………….. 39
گفتار دوم: مصونيت رئيس دولت يا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملي …………………………. 44
بخش دوم: مسئوليت کيفري در جنايات بين‌المللي و تقابل آن با گفتمان مصونيت …………………………….. 47

فصل اول: مصونيت ‌جنايتکاران بين‌المللي از تعقيب در برابر محاکم ملي: قابليت استناد و قلمرو آن …….. 48
مبحث اول: جنايات موضوع اهتمام جدي جامعه بين‌المللي و ضرورت مبارزه با بي کيفري …………………. 49
گفتار اول: مقررات حقوق بين‌الملل در زمينه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنايات‌بين‌المللي،تعقيب
و مجازات آن‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… 50
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بي‌کيفري و تقابل آن با مقوله مصونيت ………………………………………….. 58
مبحث دوم: اصل تساوي حاکميت‌ها و قابليت استناد به آن براي مصونيت از تعقيب در جنايات بين‌المللي نزد محاکم ملي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 61
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظايف رسمي …………………………………………………………. 62
گفتار دوم: تعقيب در زمان تصدي مقام …………………………………………………………………………………. 65
گفتار سوم: تعقيب پس از زمان تصدي مقام …………………………………………………………………………… 68
مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظيفه نمايندگي دولت به عنوان مانع تعقيب نزد محاکم ملي در جنايات
بين‌المللي ………………………………………………………………………………………………………………………… 70
گفتار اول: محدوديت استناد بر اين مبنا به زمان تصدي مقام ……………………………………………………… 71
گفتار دوم: بررسي رأي مجلس اعيان انگلستان در قضيه پينوشه ………………………………………………….. 74
فصل دوم: استناد به مصونيت در جنايات بين‌المللي نزد محاکم بين‌المللي ………………………………………. 78
مبحث اول: محاکم تشکيل شده بعد از جنگ جهاني دوم و بحث مصونيت ………………………………………… 79
گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکيو …………………………………………………………………………… 80
گفتار دوم: امکان توجيه يا عدم توجيه عدم مصونيت مقامات دولت‌هاي مغلوب نزد محاکم نورنبرگ
و توکيو …………………………………………………………………………………………………………………………… 82
مبحث دوم: محاکم تشکيل شده به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مصونيت مقامات
دولت‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 85
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه يوگوسلاوي سابق و دادگاه روآندا ………………………………………… 86
گفتار دوم: توجيه عدم مصونيت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکيل شده به موجب قطعنامه شوراي امنيت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
مبحث سوم: ديوان کيفري بين‌المللي و امکان استناد به قاعده مصونيت کيفري در جنايات بين‌المللي ……. 91
گفتار اول: استناد به مصونيت کيفري توسط مقامات دولت‌هاي عضو ديوان کيفري بين‌المللي ………….. 92
گفتار دوم: استناد به مصونيت کيفري در موارد ارجاء شوراي امنيت ……………………………………………. 95
گفتار سوم: استناد به مصونيت کيفري توسط مقامات دولت‌‌هاي غير عضو در غير مورد ارجاء شوراي
امنيت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………….. 101
فهرست منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………. 104
فهرست منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………………………….. 108
چکيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………….. 112
چکيده
مصونيت از پيگرد کيفري يکي از قواعد حقوق بين‌الملل مي‌باشد که فرد متهم به جرايم کيفري را از پيگرد مصون مي‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلي از دو نوع مصونيت برخوردارند. مصونيت شغلي، مصونيتي است که به افرادي تعلق مي‌گيرد که به عنوان نماينده دولت برخي اعمال خاص دولتي را انجام مي‌دهند. مصونيت شخصي، مصونيتي است که به مقامات خاصي از دولت به سبب جايگاهي که به عنوان نماينده دولت در اختيار دارند اعطا مي‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.
مصونيت شغلي ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي و نيز حقوق قراردادي است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق مي‌گيرد. هر شخصي که در مقام انجام يک عمل دولت، جرم کيفري مرتکب گردد از پيگرد کيفري نزد محاکم ساير کشورها مصونيت دارد. اين نوع از مصونيت بر مبناي احترام به اصل تساوي حاکميت‌ها و استقلال دولت‌هاست. يکي از اصول اساسي حقوق بين‌الملل، عدم توانايي دولت داراي حاکميت در پيگرد قضايي رفتار دولت خارجي است. چنين مصونيتي شامل هر دو نوع مسئوليت کيفري و حقوقي مي‌گردد. به هر حال از زماني که مقام دولتي متهم، مقام خويش را ترک مي‌کند قابل پيگرد نسبت به جرايم ارتکابي پيش يا پس از تصدي مقام يا نسب به اعمالي که در زمان تصدي مقام در ظرفيت شخصي خويش مرتکب شده خواهد بود.
مصونيت شخصي مقامات دولت‌ها ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي است و افرادي از مقامات دولتي را که مشاغل خاصي را بر عهده دارند، از اعمال صلاحيت کيفري محاکم کشورهاي خارجي مصون مي‌دارد. چنين مصونيتي نمايندگان ديپلماتيک و خانواده آن‌ها را نيز در زمان مأموريت خارج از کشور شامل مي‌شود. مصونيت شخصي در جهت پوشش فعاليت‌هاي شخصي يک مقام رسمي گسترش يافته و شامل مصونيت از بازداشت و دستگيري و مصونيت از صلاحيت کيفري مي‌باشد. در نتيجه مقام دولتي برخوردار از اين نوع مصونيت نزد محاکم داخلي ساير کشورها از پيگرد کيفري مصون است. مصونيت شخصي با پايان تصدي مقام خاتمه مي‌يابد. حقوق بين‌الملل اين نوع از مصونيت را به رئيس دولت يا کشور، وزير امور خارجه، مأموران ديپلماتيک و کنسولي و هيئت‌هاي سياسي موقت اعطا مي‌نمايد. در واقع هر فعاليت رئيس کشور يا حکومت يا نمايندگان ديپلماتيک يا وزير امور خارجه از صلاحيت محاکم خارجي بايد مصون باشد. هنگامي که يک شخص برخوردار از مصونيت، که مرتکب جرايم کيفري شده است مقام خويش را ترک مي‌کند مصونيت شخصي وي نيز به طور معمول پايان مي‌يابد. با اين‌حال مصونيت الحاقي به عمل دولت همچنان ادامه مي‌يابد.
اما در موارد ارتکاب جنايات بين‌المللي وضعيت متفاوت است. هرگاه يکي از مقامات رسمي که از مصونيت کيفري بهره مي‌برد، مرتکب جنايات بين‌المللي مي‌گردد، نزد محاکم ساير کشورها از مصونيت برخوردار خواهد بود اما چنين مصونيتي تنها دوران تصدي مقام را در بر مي‌گيرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد يافت.
جهت پيگرد، مجازات و مقابله با بي‌کيفري مرتکبين جنايات بين‌المللي، محاکمي با صلاحيت بين‌المللي تشکيل شد. پس از پايان جنگ جهاني دوم محکمه نورنبرگ و توکيو که توسط متفقين براي رسيدگي به جنايات جنگ ايجاد شد، مصونيت مقامات دولتي و نظامي را مانع از اعمال صلاحيت خويش ندانست. چنين رويه‌اي در دو دادگاه تشکيل شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دادگاه بين‌المللي کيفري براي يوگوسلاوي سابق و رواندا نيز دنبال شد. اساسنامه اين دو محکمه نيز مصونيت را مانع اعمال صلاحيت و مجازات مرتکبين جنايات بين‌المللي ندانست. چنين رويه‌اي توسط ديوان بين‌المللي کيفري نيز دنبال شد و طبق اساسنامه اين ديوان، مصونيت ناشي از سمت رسمي مقامات موجبي براي برخورداري از مصونيت نزد اين ديوان نخواهد بود.
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطاي مصونيت کيفري1 که ريشه در تاريخ دارد يکي از مباحث مهم در حقوق داخلي و بين‌المللي به شمار مي‌رود. “مصونيت در لغت به معناي محفوظ ماندن و در امان بودن است و بيانگر وضع مخصوصي است که دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است.”2 و مصونيت کيفري عبارت است از در امان بودن دارنده اين مصونيت از تعقيب کيفري و مجازات نزد محاکم صالح. چنين وضعيتي هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي قابل تصور است. قوانين هر کشوري برخي از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمايندگان ملت را از صلاحيت محاکم عمومي به طور کلي يا در شرايط خاص مصون مي‌دارند و يا تشريفات خاصي را براي رسيدگي به جرايم آن‌ها لازم‌الرعايه مي‌شناسند. هدف از اعطاي چنين مصونيتي تضمين انجام صحيح وظايف اين افراد مي‎باشد. از سوي ديگر در عرصه بين‌المللي نيز اعطاي مصونيت کيفري يکي از لوازم مهم در پيشبرد و گسترش روابط ميان کشورها مي‌باشد. بنابراين رئيس کشور يا دولت، وزير امور خارجه و مأموران ديپلماتيک و کنسولي به عنوان نمايندگان کشور در زمينه روابط بين‌المللي از چنين مصونيتي برخوردار مي‌گردند.
واقعيت آن است که دولت‌ها تمايلي به محدوديت حاکميت خويش ندارند. اعمال صلاحيت قضايي، از جمله صلاحيت کيفري در قلمرو سرزميني، از مظاهر حاکميت دولت به شمار مي‌رود و اعطاي مصونيت کيفري به مقامات دولتي ساير کشورها محدوديتي بر اصل حاکميت کشور است. در حقيقت تنظيم روابط ميان کشورها در عرصه بين‌المللي ضرورتي است که موجب گذار از اصل حاکميت مطلق به حاکميت نسبي گرديده است.
اعطاي مصونيت کيفري ريشه در تاريخ دارد. مصونيت مقامات دولتي و مأموران ديپلماتيک و کنسولي از اصل تساوي حاکميت‌ها ناشي شده است. به اين معني که هيچ دولتي حق ندارد تا صلاحيت قضايي خويش را بر يک دولت داراي حاکميت ديگر اعمال نمايد. با گسترش روابط تجاري ميان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونيت در اين روابط، دکترين مصونيت محدود مطرح شد. بر مبناي اين نظريه مصونيت‌هاي اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدوديت مواجه شده و برخي اعمال از جمله مبادلات تجاري و بازرگاني را شامل نمي‌شد. چنين منطقي مبتني بر نظريه حاکميت نسبي بود. در نتيجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پي بردن به ضرورت روابط بين‌المللي خويش بخشي از حاکميت خود را به نفع روابط بين‌المللي محدود نمايند و بر همين اساس محدوديت‌هايي نيز بر اصل مصونيت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بيستم تحولات شگرفي در زمينه مصونيت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله مي‌توان به انعقاد معاهده صلح ورساي3 (1919) پس از پايان جنگ جهاني اول اشاره کرد که محاکمه ويلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بين‌المللي و جرايم جنگ پيش‌بيني نمود که به طور ضمني عدم مصونيت يک رئيس کشور را در قبال ارتکاب جنايات بين‌المللي نشان مي‌دهد. چنين رويه‌اي پس از جنگ جهاني دوم نيز ادامه داشت. تشکيل محاکم بين‌المللي نورنبرگ و توکيو براي رسيدگي به جرايم جنايتکاران جنگ جهاني دوم و همچنين پس از جنگ سرد تشکيل دو دادگاه کيفري بين‌المللي براي يوگوسلاوي سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهاني در مجازات مرتکبين جنايات شديد ‌بين‌المللي و محدود نمودن مصونيت مقامات دولت‌ها بود. اين واقعيت که مرتکبين جنايات بين‌المللي در سايه برخورداري از مصونيت‌هاي سياسي از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهاني به مسئله مصونيت مقامات دولتي گشت. زيرا از يک سو اصل تساوي حاکميت‌ها و لزوم انجام صحيح وظايف نمايندگي، برخورداري مقامات و مأموران دولت از مصونيت کيفري بين‌المللي را توجيه مي‌کند اما از سوي ديگر وقوع جنايات بين‌المللي و بيم در امان ماندن مرتکبين اين جرايم در سايه مصونيت‌هاي سياسي و در نتيجه، بروز بي‌کيفري، باعث ترديد در زمينه محدوده چنين مصونيت‌هايي شده است. به همين دليل است که مسئوليت کيفري بين‌المللي و در برابر آن قواعد متضمن مصونيت کيفري بين‌المللي از مباحث مهم در حقوق ‌بين‌الملل به شمار مي‌رود.
ب) پرسش‌هاي اصلي
اين تحقيق سعي مي‌کند به اين پرسش اصلي پاسخ دهد که آيا مصونيت‌هاي ناشي از سمت رسمي تأثيري بر انتساب مسئوليت کيفري بين‌المللي، پيگرد و مجازات مقامات دولتي مي‌گذارد؟ و در صورتي که پاسخ سوال اصلي مثبت باشد آيا تفاوتي ميان تعقيب و محاکمه در مراجع داخلي و مراجع بين‌المللي قابل تصور است؟ آيا ميان زمان تصدي مقام و پس از پايان تصدي مقام تفاوتي وجود دارد؟ همچنين آيا موقعيت محاکم کيفري تشکيل شده به موجب قطعنامه شوراي امنيت از يک طرف با موقعيت ديوان بين‌المللي کيفري که ناشي از يک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونيت هيچ تفاوتي دارد يا خير؟
ج) فرضيات تحقيق
فرضيه تحقيق حاضر اين است که حقوق بين‌الملل کيفري معاصر، مصونيت ناشي از سمت رسمي مقامات دولتي را در هيچ مورد مانع از انتساب مسئوليت کيفري، پيگرد و مجازات آنان در قبال جنايات بين‌المللي و نزد محاکم بين‌المللي نمي‌داند. از سوي ديگر هرچند پيگرد و مجازات مقامات در حال تصدي، (شامل سران دولت‌ها و وزراي امور خارجه و اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيک و کنسولي) حتي به اتهام جنايات بين‌المللي در مراجع کيفري داخلي ساير کشورها، در حقوق کنوني بين‌الملل جز در مورد سلب مصونيت توسط دولت متبوع پذيرفته شده نيست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدي مقام ابهاماتي وجود دارد. از لحاظ حقوقي تعقيب و مجازات مقامات دولتي در مراجع کيفري بين‌المللي با توجه به سمت و مقام آنان يا مصونيت‌هايي که در حقوق داخلي يا بين‌المللي پيش‌بيني شده با مانع مواجه نمي‌گردد، هرچند در عمل پيگرد سران و مقامات عالي‌رتبه دولت‌ها با موانع زيادي مواجه است.
اين تحقيق سعي مي‌کند رابطه بين مسئوليت کيفري بين‌المللي و مصونيت کيفري مقامات دولت‌ها را مورد بررسي قرار دهد و ضمن تبيين مباني مصونيت‌هاي ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي و قراردادي مقامات دولتي و مباني مسئوليت کيفري بين‌المللي، تاثير اين مصونيت‌ها را بر پيگرد و مجازات مقامات دولتي متهم به ارتکاب جنايات بين‌المللي مورد بررسي قرار دهد.
د) سازماندهي تحقيق
اين تحقيق علاوه بر مقدمه و نتيجه گيري از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول ضمن تبيين مباني مصونيت مقامات دولتي از جمله اصل تساوي حاکميت‌ها و الزامات ناشي از حسن انجام وظايف نمايندگي، رژيم مصونيت کيفري مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلي دولت‌هاي ديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنايي با مفهوم جنايات بين‌المللي و تعهد جامعه جهاني به پيگرد مرتکبين آن، قواعد حقوق بين‌الملل در زمينه تعقيب مقامات متهم به ارتکاب جنايات بين‌المللي نزد محاکم ملي و بين‌المللي مورد تأمل قرا مي‌گيرد.
در اين تحقيق سعي شده است که آخرين تحولات حقوق بين‌الملل از جمله آراي محاکم داخلي و بين‌المللي و نظريات قضات بين‌المللي (نظريات اقليت يا مستقل) و دکترين حقوقي مورد توجه قرار گرفته و نتايج حاصل از تحقيق بيانگر ديدگاه واقعي حقوق بين‌الملل در زمينه مسئوليت و مصونيت کيفري بين‌المللي باشد.
بخش اول:
تاريخچه و مباني مصونيت کيفري در حقوق بين‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاريخچه و مباني مصونيت کيفري در حقوق بين‌الملل
بنابر اصلي کلي، همه افراد در برابر قانون مساوي بوده و از سوي ديگر حاکميت هر دولت شامل تمام ساکنين سرزمين آن مي‌گردد. در نتيجه، قوانين کشور نسبت به همه افراد و اشياء قابليت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحيت قضايي است که يکي از مظاهر روشن حاکميت در يک کشور است. حاکميت دولت‌ها نيز بر صلاحيت سرزميني صحه گذاشته و جامعه بين‌المللي براي کشورها اين صلاحيت را به رسميت مي‌شناسد و تقريباً کليه کشورها اين صلاحيت را اعمال مي‌نمايند. اما روابط بين‌المللي کشورها ايجاب مي‌نمايد که اين حق حاکميتي در مواردي خاص مورد اغماض قرار گيرد. در نتيجه کشورها نسبت به برخي مقامات ساير دول حق مصونيت از رسيدگي نزد محاکمشان در نظر مي‌گيرند.
در تاريخ ملت‌ها موارد زيادي از سوابق تاريخي مربوط به اشخاص برخوردار از مصونيت مشاهده مي‌شود. از جمله سفرا و نمايندگاني که قواعد مربوط به مصونيت، بدون داشتن شکل تدوين يافته و در قالب عرف و عادت بين‌المللي، نسبت به آنان اعمال مي‌گشت. هدف از تعطيل قانون داخلي به نفع يک قاعده حقوق بين‌الملل، منتفع ساختن يک دولت يا فرد خاص نيست، بلکه ضرورت‌هاي روابط بين‌المللي، از جمله احترام به حاکميت برابر ساير کشورها و نيز محيا ساختن شرايط براي ايفاي صحيح وظايف نمايندگان ساير کشورها مي‌باشد.
در نتيجه، اعطاي مصونيت به برخي مقامات و نمايندگان ساير کشورها در قبال صلاحيت محاکم کيفري (مصونيت کيفري بين‌المللي)، عملي است که ريشه در تاريخ دارد. اما آنچه در اين فصل مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت، مباني اعطاي چنين مصونيتي به مقامات ساير کشورها و همچنين بررسي تاريخي اين مباني مصونيت خواهد بود.
مبحث اول: مصونيت و اصل تساوي حاکميت‌ها در حقوق بين‌الملل
تساوي حاکميت‌ها يکي از اصول مهم شناخته شده در حقوق بين‌الملل مي‌باشد که روابط بين‌المللي کشورها تا حد زيادي بر مبناي اين اصل پايه ريزي شده است. بر اين اساس، حاکميت يک کشور در عرصه بين‌المللي برابر و همسان با حاکميت ساير کشورها مي‌باشد. در فقدان چنين نگرشي، تنظيم روابط ميان کشورها در عرصه بين‌المللي امري دشوار به نظر مي‌رسد. در نتيجه، همانگونه که همه افراد يک کشور نزد قانون برابرند، کشورها نيز داراي حقوق و تعهدات يکسان نزد حقوق بين‌الملل مي‌باشند.
تساوي حاکميت‌ها يکي از مباني عمده اعطاي مصونيت کيفري در حقوق بين‌الملل مي‌باشد. از ديرباز احترام به حاکميت ساير ملت‌ها، سبب اعطاي مصونيت به مقامات بلندپايه و فرستادگان ساير کشورها به عنوان نماد حاکميت آن کشورها بوده است. در واقع هرچند يک دولت حق اعمال صلاحيت قضايي بر همه افراد در قلمرو خويش را داراست، اما ضرورت احترام به حاکميت ساير کشورها موجب شده تا برخي از مقامات ساير کشورها از اين اعمال صلاحيت مستثني گردند.
در جهت تبيين رابطه ميان اصل تساوي حاکميت‌ها و مصونيت کيفري بين‌المللي، ابتدا تاريخچه اين اصل مورد تأمل قرار مي‌گيرد و در ادامه رابطه ميان اصل تساوي حاکميت‌ها و مسئله مصونيت تبيين شده و در نهايت پذيرش مصونيت کيفري بر مبناي اصل تساوي حاکميت‌ها در منابع حقوق بين‌الملل بررسي خواهد شد.
گفتار اول: تاريخچه اصل تساوي حاکميت‌ها
مفهوم حاکميت در ابتدا داراي ماهيت سياسي بوده که با گذشت زمان وجهه حقوقي به خود گرفته است. تعبير حقوقي حاکميت در طول تاريخ با نظرات دانشمندان تغيير و دگرگوني يافت که اين نظريه‌ها مبتني بر شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر آن ايام و گرايشات ابراز کنندگان آن است.
حاکميت در حقوق بين‌الملل معاصر بيانگر وضعيت حقوقي يک دولت در صحنه بين‌المللي است که صلاحيت آن دولت در قلمرواش نمي‌تواند از سوي ديگر دولت‌ها مورد سوال يا مداخله قرار گيرد. اين حاکميت با موازين حقوق بين‌الملل محدود مي‌شود.
از ابتداي پيدايش مفهوم حاکميت دو جنبه مطلق يا نسبي بودن حاکميت مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است. در تعريف فوق که دايره‌المعارف حقوق بين‌الملل ارائه داده است دو جنبه اساسي حاکميت قابل مشاهده است. هرگاه جامعه بين‌المللي از نظم و ثبات و قدرت برخوردار بوده است مفهوم حاکميت نسبي ظهور يافته است و هنگامي که اين جامعه فاقد نظم و قدرت بوده مفهوم حاکميت مطلق مطرح شده است. البته تنها زماني مي‌توان از مطلق يا محدود بودن حاکميت سخن به ميان آورد که بحث بر روي محدوده حاکميت باشد زيرا خود حاکميت اساساً مفهومي غير قابل تفکيک است. اهميت اين بحث از آنجا ناشي مي‌شود که ” قواعد حقوق بين‌الملل با محدود شدن حاکميت دولت‌ها به وجود مي‌آيد. 4″
الف) شکل‌گيري مفهوم نوين حاکميت
اصل حاکميت را اولين بار ژان بدن5 در قرن شانزدهم در کتاب معروف خود جمهوري مطرح ساخت. به نظر او حاکميت قدرتي عالي و برتر است که دائمي و مطلق بوده و هيچ مقامي نمي‌تواند آن را محدود سازد. اما مفهوم حاکميت به معناي امروزي زماني وارد ادبيات حقوقي و سياسي شد که مفهوم نوين دولت در اروپا شکل گرفت.
همزمان با رنسانس در اروپا، دوراني در عرصه روابط بين‌المللي آغاز شد که به دوره “‌ وستفاليا “6 مشهور است. ” شاخص عمده دوران وستفاليا پيدايش، رشد و تکوين دولت‌هاي ملي است که انحصار بازيگري روابط بين‌الملل را به خود اختصاص داده‌اند. 7″در واقع اين دوران منشأ پيدايش مفهوم حاکميت ملي بود. نامگذاري اين دوران به نام وستفاليا ناشي از معاهداتي بود که اولين بار مفهوم حاکميت را در سطح ملي مطرح ساخت. دو معاهده صلح که در منطقه وستفالي آلمان به امضاء رسيد نقطه پاياني بود بر جنگ‌هاي سي‌ساله مذهبي در اروپا که بر اساس آن دو اصل آزادي مذهب و استقلال سياسي شاهزاده نشين‌هاي آلمان تثبيت شد.
ب)مفهوم تساوي حاکميت‌ها
هنگامي که از حاکميت دولت صحبت مي‌شود بايد از دو منظر به اين مفهوم توجه نمود. اگر از حاکميت در مفهوم داخلي آن بحث شود دولت داراي حقي است مطلق بر قلمرو خويش که اين نوع از حاکميت از حقوق اساسي دولت محسوب مي‌شود. اما هنگامي که دولت وارد عرصه روابط بين‌المللي مي‌شود ناگزير، به اطاعت از نظمي گردن مي‌نهد که حاکميت او را با محدوديت مواجه مي‌کند. اين محدوديت ناشي از کنش دولت در عرصه بين‌المللي است که به واسطه حقوق بين‌الملل نظم و نزج گرفته است. اين محدوديت حاکميت در عرصه بين‌المللي، تحت عنوان تساوي دولت‌ها يا تساوي حاکميت‌ها مطرح مي‌شود. بر اين اساس دولت‌ها در عرصه روابط بين‌المللي خويش داراي حقوق و تعهدات يکساني هستند، فارغ از اينکه در عمل يک دولت از چه ميزان وسعت سرزمين، جمعيت، قدرت نظامي و … برخوردار باشد.
ريوير8 مي‌گويد: ” دولت‌ها هم مانند افراد نابرابرند. عدم تساوي آن‌ها از جهت بهره‌مندي از اقتدارات، ثروت، وسعت و جمعيت در درجات مختلف نمايان مي‌شود. ولي همانطور كه انسان‌ها با وجود عدم تساوي طبيعي و مالي و اجتماعي، داراي تساوي حقوقي هستند، دولت‌ها نيز با وجود عدم برابري با يكديگر، در مقابل قانون و حقوق بين‌الملل برابر شناخته مي‌شوند و شخصيت هر دولت، صرف نظر از كيفيت تشكيل و عوامل آن، براي احراز برابري با ساير دولت‌ها در جامعه جهاني و در برابر مقررات و قوانين بين‌المللي كافي مي‌باشد. 9″
” ماده پنجم ” اعلاميه کميسيون حقوق بين‌الملل راجع به حقوق و تکاليف اساسي دولت‌ها “10 (6 دسامبر 1949) تصريح مي‌کند که هر دولت، حق برابر حقوقي با دولت‌هاي ديگر دارد. 11″
بنابراين تساوي حاکميت دولت‌ها مفهومي است که به واسطه ايجاد رابطه ميان دولت‌هاي مستقل و داراي حاکميت در عرصه بين‌المللي شکل گرفته و علاوه بر اينکه مانع از اعمال صلاحيت دولت‌ها نسبت به يکديگر مي‌شود، باعث ايجاد فرصت‌هاي حقوقي برابر براي همه کشور‌ها در عرصه بين‌المللي نيز مي‌گردد.
پطروس غالي12 دبير‌کل سابق سازمان ملل متحد اظهار داشته:
” دوران حاکميت مطلق و انحصاري دولت‌ها به‌سر آمده است. اين نظريه هيچگاه با واقعيات منطبق نبوده‌ است. حالا وظيفه رهبران دولت‌هاست که اين را دريابند و توازني بين اداره خوب جامعه و نيازمندي‌هاي دنياي وابسته امروز ايجاد کنند. 13″
ج) شناسايي اصل تساوي حاکميت‌ها در تحول حقوق بين‌الملل
معاهدات صلح وستفالي استقلال سياسي بسياري از شاهزادگان آلماني را رقم زد. در نتيجه اين تحول، جامعه‌اي بين‌المللي به صورت اجتماعي متشکل از شاهزادگان آلماني شکل گرفت. از اين زمان دولت‌هاي داراي حاکميت ملي در جهت گسترش روابط خود در سطح بين‌المللي خود را مقيد به رعايت اصلي به نام ” اصل تعادل قدرت “14 مي‌ديدند. رعايت اصل تعادل قدرت تنظيم کننده روابط بين‌المللي کشور‌هاي داراي حاکميت بود. ” در طول قرن 17 اصل تعادل قدرت سرفصل تمام معاهده‌هايي قرار گرفت که بين کشور‌هاي اروپايي بسته مي‌شد. 15″
اصل تساوي حاکميت‌ها ابتدا در قالب اصل تعادل قدرت مطرح شد اما با گذشت زمان هرچند در نظريه، دولت‌ها به اين اصل معتقد بودند اما در عمل کشور‌هاي قدرتمند از اصل تعادل قدرت و برابري دولت‌ها که اتحادشان بر مبناي آن شکل گرفته بود سرپيچي کرده و تصميمات خود را بر کشور‌هاي ضعيف‌تر تحميل مي‌کردند. در قرن 19 ميلادي “اتفاق اروپايي “16، که ميان سران روسيه، بريتانيا، پروس و اتريش انعقاد يافت بر اولويت اقتدار کشور‌هاي بزرگ مبتني بود.
با گذشت زمان و احساس نياز به جامعه‌اي سياسي در عرصه جهاني که بتواند به حل مشکلات بين‌المللي کمک کند و بر اصل تساوي حاکميت‌ها استوار باشد تلاش‌هايي صورت گرفت که نهايتا منجر به تشکيل کنفرانس صلح لاهه شد. هرچند قرار بود اين کنفرانس‌ها با هدف دستيابي به راه حل‌هايي جهت حل مشکلات بين‌المللي به طور متناوب تشکيل شود، اما اين کنفرانس‌ها تنها در دو نوبت در سال‌هاي 1899 و 1907 تشکيل گرديد و کنفرانس سوم که مي‌بايست در سال 1914 تشکيل مي‌شد با آغاز جنگ اول جهاني تشکيل نشد.
جنگ جهاني اول و نتايج مخرب و زيانبار آن علاوه بر روشن ساختن ناکارآمدي سيستم‌هاي پيشين، ضرورت تشکيل نهادي فراگير مبتني بر اصل تساوي حاکميت‌ها را نمايان ساخت. پس از پايان جنگ جهاني اول و در سال 1919 جامعه ملل تشکيل شد. اين جامعه به نوعي اولين نهاد فراگير بين‌المللي بود چرا که پيش از آن هيچ‌گونه نهاد دائمي بين‌المللي وجود نداشت. ” جامعه ملل، اصل تساوي حقوقي دولت‌ها را بنيان گذاشت”17 و بر اساس اصل تساوي حاکميت‌ها تشکيل شد. تا پيش از تشکيل اين جامعه برداشت کشور‌ها از حاکميت به مفهوم مطلق آن نزديک بود اما با تشکيل اين جامعه دولت‌ها تعهداتي را متقبل شدند و به اين ترتيب گام‌هايي در جهت قبول حاکميت نسبي برداشته شد.
جامعه ملل که در پي جنگ جهاني اول و براي جلوگيري از تکرار چنين واقعه‌اي شکل گرفته بود با آغاز جنگ جهاني دوم مفهوم خود را از دست داد. کشورهاي متفق که در جنگ جهاني دوم خود را ملل متحد مي‌ناميدند در سال 1943، در اعلاميه مسکو لزوم تأسيس يک سازمان بين‌المللي عمومي بر مبناي اصل برابري کليه کشور‌هاي صلح دوست جهان، اعم از کوچک و بزرگ، به منظور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را مورد شناسايي قرار دادند و نهايتاً در سال 1945 سازمان ملل متحد تشکيل شد.
با وجود اينکه منشور ملل متحد حاکميت دولت‌ها را از جنبه‌هاي مختلف محدود مي‌کند اما تعهدات کشور‌ها نسبت به اين منشور به هيچ عنوان خدشه‌اي به حاکميت و اصل برابري حاکميت دولت‌ها وارد نمي‌سازد. بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد اعلام مي‌کند: هيچ يک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري که اساساً در قلمرو صلاحيت داخلي قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نيز ملزم نمي‌کند که چنين مسائلي را براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند.
امروزه اصل تساوي حاکميت‌ها به عنوان يکي از اصول اساسي حقوق بين‌الملل شناخته مي‌شود و همه کشورها ملزم به رعايت اين اصل بنيادين حقوق بين‌الملل در روابط ميان خود مي‌باشند. مقدمه ” معاهده وين درباره حقوق معاهدات “18 (1969) اعلام مي‌کند: دولت‌هاي طرف اين معاهده، با در نظر داشتن اصول حقوق بين‌الملل، مصرح در منشور ملل متحد، از جمله اصل حقوق برابر و خودمختاري ملت‌ها، اصل تساوي حاکميت‌ها و استقلال دولت‌ها و اصل عدم دخالت در امور داخلي دولت‌ها و … توافق مي‌نمايند.
گفتار دوم: ارتباط تساوي حاکميت‌ها با مسئله مصونيت مقامات دولت‌ها
همزمان با رنسانس در اروپا، انعقاد قرارداد صلح وستفالي در پايان جنگ‌هاي سي‌ساله مذهبي و پيدايش مفهوم حاکميت به معناي امروزي آن، اصل برابري دولت‌ها يا تساوي حاکميت‌ها به عنوان بحث بنيادي و اثبات شده در روابط بين‌المللي دولت‌ها و حقوق حاکم بر اين روابط مورد پذيرش قرار گرفت. درنتيجه دولت‌ها هيچ قدرتي را مافوق خود ندانسته و خود را در نظريه مستقل و برابر با ساير دولت‌ها مي‌انگاشتند. بنابر اين هيچ دولتي حاضر نبود تا شاهد اعمال صلاحيت دولتي ديگر در سرزمين خود باشد.
مفهوم جديد حاکميت، کليه کشورهاي داراي حاکميت را در يک سيستم افقي قرار مي‌داد که فاقد هرگونه سلسله مراتب بود. لذا اعمال صلاحيت يک دولت بر دولتي ديگر با نظريه برابري حاکميت دولت‌ها ناسازگار بود. ” اين استدلال مبتني بر نزاکت بين‌المللي که هيچ ملتي نبايد تحت صلاحيت ملت ديگر باشد بر پايه حاکميت ملي استوار است. 19″
” برنارد شاو20 از حقوقدانان کميسيون حقوق بين‌الملل معتقد است که صلاحيت، به قدرت يک دولت جهت تاثيرگذاري بر مردم، اموال و اوضاع و احوال مربوط مي‌شود و منعکس کننده اصول اساسي حاکميت دولت، برابري دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلي است. 21″
هرچند شکل‌گيري اصل تساوي حاکميت‌ها به دوران رنسانس در اروپا باز مي‌گردد اما ” با تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 امروزه به يقين مي‌توان گفت که اصل استقلال و حاکميت برابر دولت‌ها مورد شناسايي و حمايت حقوق بين‌الملل قرار گرفته است. 22″
پس از ظهور مفهوم حاکميت ‌ملي و گسترش روابط ميان دولت‌هاي داراي حاکميت نظريات مختلفي نسبت به مبناي مصونيت شکل گرفت که برخي از اين نظريات رابطه نزديکي با اصل تساوي حاکميت‌ها دارند به‌طوري که مي‌توان گفت مصونيت بين‌المللي تا حد زيادي بر مبناي اصل تساوي حاکميت‌ها بنيان شده است.
اصولا چون‌ دولت‌ها مستقل‌ و مساوي‌ هستند، يك‌ دولت‌ نمي‌تواند اختيار خود را بر دولت‌ ديگر اعمال‌ كند، اين‌ قاعده‌ تقريباً مورد پذيرش‌ اغلب‌ دولت‌هاي‌ موجود است‌ و مبناي‌ اين قاعده،‌ رويه‌ لاتيني‌ ” هيچ‌ شخصي‌ قادر به‌ اعمال‌ حاكميت‌ و سلطه‌ برشخص برابر نيست “‌ مي‌باشد.
در دعوي جمهوري دمکراتيک کنگو عليه بلژيک نزد ديوان بين‌المللي دادگستري، کنگو معتقد بود که بلژيک اصلي که به موجب آن يک دولت نمي‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت ديگر اعمال کند و نيز اصل تساوي حاکميت‌ ميان دول عضو ملل متحد را نقض کرده است.
بنابراين بر اساس اصل تساوي حاکميت‌ها دادگاه‌هاي داخلي قادر به اعمال صلاحيت بر دولت‌هاي خارجي نمي‌باشند. عدم اعمال چنين صلاحيتي بي‌شک از آثار استقلال و برابري دولت‌ها مي‌باشد. اين مسئله امروزه از قواعد حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود و روابط ميان دولت‌ها بر اساس اصل تساوي حاکميت‌ها ايجاب مي‌کند که دادگاه‌هاي داخلي کشورها از اعمال صلاحيت بر دولت‌هاي خارجي جز در موارد رضايت آنها خودداري کنند.
” در نتيجه استقلال مطلق هر دولت صاحب حاکميت و همچنين نزاکت بين‌المللي که هر دولتي را وادار مي‌کند به استقلال و شرافت دولت ديگر احترام بگذارد، تمامي دولت‌ها بايد از اعمال صلاحيت سرزميني خود توسط دادگاه‌هايشان نسبت به فرد حاکم يا سفير هر دولتي يا نسبت به اموال عمومي هر دولتي که براي استفاده عمومي اختصاص يافته خودداري ورزد. هرچند اين حاکم يا سفير يا اموال در سرزمين آن دولت واقع باشد و در نتيجه مشمول صلاحيتش قرار گيرد. 23″
نظريه نمايندگي يکي از نظريه‌هايي است که نويسندگان و علماي حقوق آن را مبناي مصونيت قرار داده‌اند. اين نظريه رابطه نزديک و تنگاتنگي با اصل تساوي حاکميت‌ها دارد. بر اساس اين نظريه که مبتني بر يک سنت قديمي است از آنجا که شخص سفير، نماينده پادشاه و رئيس کشور است و با توجه به اينکه بر اساس اصل تساوي حاکميت‌ها، همه دولت‌ها در موقعيتي يکسان و هم‌سطح و از سوي ديگر مستقل قرار دارند، لذا رئيس يک کشور هيچ‌گاه تابع قوانين کشور ديگر نيست و تبعاً نماينده او که تحت عنوان سفير فعاليت مي‌کند، نبايد تابع قوانين ديگر کشورها باشد.
بنابراين نتيجه اصل تساوي حاکميت‌ها، برخورداري مقامات دولت‌ها از مصونيت نزد محاکم ساير دولت‌ها مي‌باشد زيرا عدم رعايت اين قاعده‌ و اعمال صلاحيت محاکم داخلي کشورها بر مقامات ساير دولت‌ها موجب نقض اصل حاکميت دولت و اختلال در روابط بين‌المللي مي‌گردد.
گفتار سوم: منابع حقوق بين‌الملل و پذيرش مصونيت کيفري بر مبناي تساوي حاکميت‌ها
تشکيل قواعد حقوقي نيازمند بکارگيري ابزاري است که منابع آن قواعد حقوقي به شمار مي‌روند. اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري منابع حقوق بين‌الملل را احصا نموده است و از اين منابع در جهت حل اختلافات ارجاع شده به اين ديوان استفاده مي کند.
بند اول ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري مقرر داشته است:
ديوان که وظيفه آن حل و فصل اختلافات ارجاع شده بر طبق حقوق بين‌الملل مي‌باشد موازين زير را به کار خواهد برد:
الف: معاهده‌هاي عام يا خاص بين‌المللي که به موجب آن قواعدي معين گرديده و طرفين اختلاف، آن قواعد را به طور صريح قبول نموده‌اند.
ب: رسوم بين‌المللي که حاکي از رويه عمومي دول بوده و به صورت قاعده حقوقي پذيرفته شده است.
ج: اصول کلي حقوقي که از طرف کشورهاي متمدن جهان به رسميت شناخته شده است.
د: با رعايت مفاد ماده 59، رويه قضايي و عقايد برجسته‌ترين مولفين حقوق بين‌الملل کشورهاي مختلف، به منزله وسايل فرعي براي تعريف قواعد حقوقي.
الف) منابع مصونيت کيفري بين‌المللي
اعطاي مصونيت کيفري بين‌المللي بر مبناي اصل تساوي حاکميت‌ها در منابع حقوق بين‌الملل به روشني مشاهده مي‌شود. منابع مهم مصونيت کيفري بين‌المللي شامل عرف، معاهدات، رويه‌قضايي و عقايد دانشمندان حقوق بين‌الملل مي‌باشد.
عرف بين‌المللي قديمي‌ترين و شايد يکي از مهمترين منابع در حقوق بين‌الملل و به تبع آن مصونيت کيفري بين‌المللي مي‌باشد. ” عرف عبارت است از قواعدي که در اثر تکرار و به علت ايمان و اعتقادي که مردم به لزوم و اهميت اين قواعد پيدا مي‌کنند در روابط بين‌المللي مورد قبول واقع مي‌شوند. 24″
به طور کلي قواعد مربوط به مصونيت مقامات دولتي از قديم‌الايام صورتي عرفي داشته است و اين قواعد مورد احترام اغلب کشورها بوده است. از جمله در خصوص مصونيت روساي دولت‌ها بر اساس اصل تساوي حاکميت‌ها در عرف و رويه بين‌المللي يک توافق عام وجود دارد.
از سوي ديگر قواعد مربوط به مصونيت بين‌المللي تا حد زيادي از معاهدات بين‌المللي ناشي مي‌شود. معاهده بين‌المللي به عنوان مهمترين منبع حقوق بين‌الملل عبارت است از ” قراردادي که بين تابعان حقوق ‌بين‌الملل به منظور توليد بعضي آثار حقوقي منعقد مي‌شود. معاهده در عين حال با آنچه در نظم داخلي به نام قانون و عقد خوانده مي‌شود، مناسبت و مشابهت دارد. 25″در برخي از معاهدات بين‌المللي که دربردارنده مصونيت کيفري بين‌المللي است به اصل تساوي حاکميت‌ها اشاره شده است.
در مقدمه ” معاهده وين درباره روابط ديلماتيک”26 (1961) که از جمله مصونيت‌هاي ديپلماتيک را شامل مي‌شود آمده است که طرفين اين معاهده با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد در ارتباط با تساوي حاکميت دولت‌ها، حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و پيشبرد روابط دوستانه ميان ملت‌ها توافق مي‌کنند.
همچنين در مقدمه ” معاهده وين درباره روابط کنسولي”27 (1963) که بخشي از آن به بحث مصونيت‌ها اختصاص دارد به موارد فوق به عنوان يکي از اصولي که طرفين بايد با در نظر گرفتن آن توافق نمايند اشاره شده است.
احکام محاکم بين‌المللي از جمله ديوان بين‌المللي دادگستري، ديوان بين‌المللي کيفري و … يکي از منابع مهم مصونيت کيفري بين‌المللي است. از سوي ديگر رويه قضايي به عنوان يکي از منابع حقوق بين‌الملل شامل تصميمات دادگاه‌هاي داخلي نيز مي‌باشد. ” بسياري از قواعد حقوق بين‌الملل در موضوعاتي نظير مصونيت‌هاي سياسي توسط دادگاه‌هاي داخلي توسعه داده شده است.”28 به طوري که ديوان بين‌المللي دادگستري در دعواي کنگو عليه بلژيک درجهت بررسي استدلال دولت بلژيک به‌ بررسي‌ رويه‌ دولت‌ها،‌ قوانين‌ ملي‌ و تصميم‌هاي‌ دادگاه‌هاي‌ داخلي‌ از قبيل‌ مجلس‌ اعيان‌ انگليس‌ و دادگاه‌ تمييز فرانسه‌ پرداخت‌.
در قضيه مک فودن29 دادگاه اعلام داشت: “نمي‌توان حاکمان خارجي يا حقوق آنها را به عنوان موضوع صلاحيت قضايي دولت‌هاي ديگر تعيين کرد. هيچ حاکميتي زير دست حاکميت ديگر نيست و از آنجا که بر اساس تعهدات عاليه نمي‌تواند شرافت ملتش را با قرار دادن حقوق حاکمه‌اش تحت صلاحيت حاکميت ديگري لکه‌دار کند تنها زماني مي‌تواند وارد سرزمين دولت بيگانه شود که يا مجوز صريحي داشته باشد يا اينکه اطمينان داشته باشد که مصونيت‌هاي حاکميتي‌اش هرچند به صراحت اعلام نگرديده، به طور ضمني نسبت به او اعمال گردد. چرا که تمامي جهان متمدن در اين امر اتفاق نظر دارند بدون هيچ شک و ترديدي حاکم خارجي قصد ندارد خود را مشمول صلاحيتي مغاير با شرافت خود يا ملتش قرار دهد. 30″
نظريات و عقايد علماي حقوق بين‌الملل مانند رويه قضايي يکي از منابع فرعي حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود. ” نويسندگان و دانشمندان در گذشته تأثير عميقي در توسعه حقوق بين‌المللي و مصونيت داشته‌اند لکن با ظهور دولت‌ها و تأکيد بر حاکميت خويش و تدوين معاهدات از اهميت آنها کاسته شده است. 31″اما همچنان به دليل ابهامات موجود در اغلب قواعد حقوقي نظريات اين دانشمندان در جهت روشن نمودن اين ابهامات از اهميت برخوردار است. علماي حقوق بين‌الملل همواره اصل تساوي حاکميت‌ها را يکي از مباني اساسي مصونيت بين‌المللي عنوان نموده‌اند.
منتسکيو در کتاب روح‌القوانين آورده است: ” قوانين مقرر مي‌دارد که هر مجرمي در محاکم جنايي و مدني کشوري که آنجا هست محاکمه شود و تحت نظر زمامداران آنجا باشد. از طرف ديگر به موجب قوانين بين‌المللي سلاطين و روساي دول نمايندگاني را به نام سفير به دربار يکديگر مي‌فرستند لکن دلايل طبيعي اجازه نمي‌دهد اين نمايندگان مطيع سلاطين و محاکم کشوري باشند که به آنجا اعزام شده‌اند و علتش اين است که سفرا نماينده قول و تعهدات پادشاه متبوع خود مي‌باشند و اين قول و تعهد بايد آزاد و هيچ مانعي در مقابل خود نداشته باشد. 32″
مبحث دوم : پذيرش مصونيت بر مبناي نمايندگي دولت‌ها و الزامات ناشي از
حسن انجام اين نمايندگي
قرار گرفتن مقامات دولت در جايگاه نمايندگي کشور در روابط بين‌المللي و ضرورت حسن انجام اين نمايندگي توجيه کننده برخورداري اين افراد از مزايا و مصونيت‌هاي خاصي است که حقوق بين‌الملل در جهت کمک به تنظيم روابط بين‌المللي به اين افراد اعطا مي‌کند. اين امر بديهي است که عدم برخورداري اين افراد از مزايا و مصونيت‌هاي خاص تا حد زيادي اجراي صحيح وظايفشان را به عنوان تنظيم کننده روابط در عرصه بين‌المللي، با چالش مواجه خواهد نمود.
در اين مبحث ابتدا تاريخچه پذيرش مصونيت بر مبناي الزامات حسن انجام وظايف نمايندگي بررسي خواهد شد و سپس توسل به اين مبنا در منابع حقوق بين‌الملل مورد تأمل قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تاريخچه بحث
اعطاي مصونيت به سفرا به سبب تأمين آزادي عمل آن‌ها در جهت انجام وظايف محول شده از ديرباز صورت مي‌گرفت. از قديم‌الايام نمايندگان دولت‌ها و سفرا از احترام خاصي در نزد سايردولت‌ها برخوردار بوده‌اند. اعطاي مصونيت به نمايندگان ساير کشورها به صورت عرف و عادت بين‌الملي شکل گرفته بود بدون آنکه نيازي به تدوين آن احساس شده باشد. در دوران باستان و در يونان، روابط ميان دولت‌شهر‌هاي مستقل مانند آتن و اسپارت بر اساس معاهدات تنظيم شده ميان آنها شکل گرفته بود. از جمله مصونيت سفرا موضوعي بود که در معاهدات فوق به آن اشاره مي‌شد.
” در روم باستان براي سفيران خارجي که به روم مي‌رفتند قوانيني وضع شده بود که پايه و مبناي قسمتي از مصونيت‌هاي ديپلماتيک محسوب مي‌شد. اين مصونيت‌ها که همه شخصي بود شامل محل اقامت و خانواده سفرا نمي‌شد



قیمت: تومان


پاسخ دهید