دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بين الملل قشم
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حقوق عمومي
عنوان پژوهش:
علل بروز فساد اداري
و
بررسي تاثيرآراء ديوان عدالت اداري در پيشگيري از آن
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر سيد محمد احمدي
نگارش : مهرداد کوه مال جهرمي
بهار 1393
سپاسگزاري :
اين رساله اگر ساماني يافته ،در سايه بهره گيري از دانش و راهنمايي خردمندانه استاد ارجمند جناب آقاي دكتر سيد محمد احمدي بوده است . همواره سپاسگزار ايشان و قدرشناس راهبري پيشگيرنده و همراهي عالمانه شان خواهم بود. از استاد گرانقدرم جناب آقاي دکتر سيد محمد احمدي زماني كه بر من منت گذاشته و راهنمايي پايانامه را بر عهده گرفته اند و با اشارات سودمندشان مرا در انجام پژوهش ياري رسانده اند سپاسگزارم . همچنين از اساتيد محترم داوري پايان نامه حاضر نيز صميمانه سپاسگزارم كه با حوصله و دقت پايان نامه را مطالعه و با نكته نظرات موثر شان بر بار علمي اين پايان نامه افزودند.
تقديم به:
همه کساني که لحظه اي بُعد انساني و وجداني خود را فراموش نمي کنند
و بر آستان گران سنگ انسانيت سر فرود مي آورند
و انسان را با همه تفاوت هايش ارج مي نهند
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده 1
مقدمه2
فصل اول: کليات تحقيق4
1-1- مقدمه 5
1-2- بيان مساله5
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق6
1-4- هدف کلي تحقيق 8
1-4-1- اهداف آرماني8
1-4-2- هدف کلي 8
1-4-3- اهداف ويژه و کاربردي9
1-5- سئوالات تحقيق9
1-6- فرضيه‏هاي تحقيق10
1-7- تعريف عملياتي واژه هاي کليدي تحقيق11
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده12
مقدمه 13
گفتار اول: فساد اداري 14
2-1-1- تعاريف اداره و فساد اداري14
فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-1-1-1- تعاريف اداره14
2-1-1-2-تعاريف فساد15
2-1-1-3- تعاريف فساد اداري از ديدگاه هاي مختلف 16
2-1-2- تاريخ رشوه و فساد اداري در تاريخ ايران 19
2-1-3-گزارش سازمان شفافيت بين الملل22
2-1-4- اشکال فساد اداري24
2-1-5- انواع و سطوح تقسيم بندي فساد 31
2-1-6- نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري35
2-1-7- نتايج و پيامدهاي فساد اداري36
2-1-8- زيان هاي فساد اداري37
2-1-9- عوامل فساد اداري39
2-1-10- روشهاي مبارزه با فساد اداري41
2-1-11- جلوگيري از بروز انواع فساد اداري43
2-1-12- ضرورت و اهميت برخورد بافساد اداري44
2-1-13- ريشه يابي برخي عوامل سازماني در ترويج فساد46
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداري از ديدگاه اسلام 47
2-2-1- انواع فساد از ديدگاه اسلام49
2-2-2- مباني اعتقادي (ارزشي) اسلام در خصوص فساد51
2-2-3- ريشه هاي فساد اداري از نظر اسلام54
2-2-4- عوامل مؤثر در پيدايش مفاسد اداري از ديدگاه اسلام58
2-2-4-1- راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت58
2-2-4-2- راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد65
2-2-4-3- راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم69
گفتار سوم : ديوان عدالت اداري71
2-3-1- پيشينه ديوان عدالت اداري71
2-3-2- اركان ديوان 73
2-3-3- اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداري74
2-3-4- فلسفه وجودي ديوان عدالت اداري 75
2-3-5- اهداف تشکيل ديوان عدالت اداري 76
2-3-6- آسيب هاي رواني و اجتماعي ناشي از عدم امنيت شغلي82
2-3-7- موانع و علل تأخير در رسيدگي پرونده هاي اداره کار وکارگري درديوان عدالت اداري82
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري91
فصل سوم : يافته هاي پژوهش96
3-1- مقدمه97
3-2- روش تحقيق97
3-3- هدف کاربردي اجراي تحقيق100
3-4- روش جمع آوري اطلاعات 101
3-5- ابزار اندازه گيري102
3-6-جامعه آماري و روش نمونه‏گيري و حجم نمونه102
3-7-ابزارگردآوري اطلاعات103
3-8-روش تجزيه و تحليل داده ها104
3-9-پايايي پرسشنامه105
3-10- تابع آماره تحقيق106
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها109
4-1- مقدمه 110
4-2- تحليل توصيفي110
4-2-1 – وضعيت جامعه آماري111
4-2-2- وضعيت جنسيت112
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-3- وضعيت تاهل113
4-2-4- وضعيت سني114
4-2-5- مدت تجربه 115
4-2-6- مدرک تحصيلي 116
4-3- تحليل استنباطي 117
4-3-1- فرضيه اول 118
4-3-2- فرضيه دوم124
4-3-3- فرضيه سوم129
4-3-4- فرضيه چهارم134
4-3-5 – فرضيه پنجم139
4-3-6- فرضيه ششم144
4-3-7- فرضيه هفتم149
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات154
5-1- مقدمه155
5-2- نتايج تحقيق155
5-3- محدوديت هاي تحقيق161
5-4- پيشنهادها162
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع فارسي168
منابع انگليسي171
فهرست سايتها172
پيوستها175
چکيده انگليسي181
طرح پشت جلد انگليسي182
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(1-2): رتبه ايران از نظر آلودگي فساد اداري24
جدول (1-3) : نحوه امتيازدهي به هر يک از پرسشنامه 102
جدول (2- 3 ): فهرست ابعاد آزمونGHQ104
جدول (1- 4): توزيع فراواني و درصد وضعيت کارمندان و ارباب رجوع111
جدول (2- 4) : توزيع فراواني و درصد وضعيت جنسيت112
جدول (3 – 4): توزيع فراواني و درصد وضعيت تاهل113
جدول (4 – 4): توزيع فراواني و درصد وضعيت سني114
جدول (5 – 4) : توزيع فراواني و درصد سوابق کاري115
جدول (6 – 4): توزيع فراواني و درصد وضعيت تحصيلات 116
جدول( 7-4) :محاسبه ميانگين فرضي 118
جدول (8-4):جدول فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه اول119
جدول ( 9-4): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه اول121
جدول (10-4): محاسبه آزمون آماري فرضيه اول122
جدول (11-4): نمونه مورد آزمون فرضيه اول123
جدول (12-4): جدول فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه دوم124
جدول ( 13-4): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه دوم126
جدول (14-4): محاسبه آزمون آماري فرضيه دوم127
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (15-4) :نمونه مورد آزمون فرضيه دوم128
جدول (16-4): فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه سوم129
جدول (17-4): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه سوم131
جدول (18-4) :آزمون آماري فرضيه سوم132
جدول (19-4): نمونه مورد آزمون فرضيه سوم133
جدول (20-4): فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه چهارم134
جدول (21-4): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه چهارم136
جدول (22-4): آزمون آماري فرضيه چهارم137
جدول (23-4): نمونه مورد آزمون فرضيه چهارم138
جدول (24-4): فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه پنجم139
جدول ( 25-4): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه پنجم141
جدول (26-4): آزمون آماري فرضيه پنجم142
جدول(27-4):نمونه مورد آزمون فرضيه پنجم143
جدول (28-4) :فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه ششم144
جدول ( 29-4) :آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه ششم146
جدول (30-4):آزمون آماري فرضيه ششم147
جدول (31-4): نمونه مورد آزمون فرضيه ششم148
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(32-4): فراواني پاسخ هاي ارائه شده فرضيه هفتم149
جدول (33-4): آزمون کولموگروف اسميرنوف فرضيه هفتم151
جدول (34-4): آزمون آماري فرضيه هفتم152
جدول (35-4): نمونه مورد آزمون فرضيه هفتم 153
جدول (1-5): فرضيه هاي تحقيق157
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار( 1-3): نمودار ناحيه بحراني آزمون t استيودنت108
نمودار (1- 4): توزيع فراواني وضعيت کارمندان دولت و ارباب رجوع111
نمودار ( 2-4) توزيع فراواني و درصد وضعيت جنسيت112
نمودار (3-4 ) توزيع فراواني و درصد وضعيت تاهل 113
نمودار (4-4): توزيع فراواني و درصد وضعيت سني114
نمودار (5-4) :توزيع فراواني و درصد سوابق کاري115
نمودار (6- 4): توزيع فراواني و درصد وضعيت تحصيلات 116
نمودار (7-4):نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه اول 120
نمودار(8-4) :نمودار ناحيه بحراني فرضيه اول123
نمودار (9-4): نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه دوم125
نمودار (10-4) :نمودار ناحيه بحراني فرضيه دوم128
نمودار (11-4) : نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه سوم130
نمودار (12-4):نمودار ناحيه بحراني فرضيه سوم133
نمودار (13-4) : نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه چهارم135
نمودار (14-4): ناحيه بحراني فرضيه چهارم138
نمودار (15-4): نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه پنجم140
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (16-4) ناحيه بحراني فرضيه پنجم143
نمودار (17-4) : نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه ششم145
نمودار (18-4) ناحيه بحراني فرضيه ششم148
نمودار (19-4) نمودار هيستوگرام و منحني نرمال فرضيه هفتم150
نمودار (20-4) ناحيه بحراني فرضيه هفتم153
چکيده :
فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گريبانگير دولت ها،ملت ها و سازمان ها گرديده و يکي از معضلاتي است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث
آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.در يک نظام اداري فاسد، کارمندان از موقعيت انحصاري خود در ارائه خدمات بهره مي گيرند وبا شغل خودبه تجارت مي پردازند که اين امرعلاوه برتضييع حقوق مردم وآسيب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعي مي شود.
اين نوشتار با هدف بررسي مفهوم فساد اداري ، علل بروز و آثار آن و بررسي تاثير آراء ديوان عدالت اداري در پيشگيري از آن به نگارش درمي آيد . ضمن بيان علل فساد اداري ، برخي از اين دلايل را در ابهام مقررات قوانين و روشها، کيفيت کار نظام ديوان سالاري، سطح دستمزدها در بخش دولتي و نظارت هاي سازماني مي توان ديد و از اين حيث جايگاه ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات مردم از دستگاه هاي دولتي را در پيشگيري از مفاسد اداري، برقراري عدالت اداري ، احقاق حقوق مردم و امنيت شغلي در نهادهاي دولتي را مورد بررسي قرار مي دهد . در نهايت مدل مبارزه با فساد اداري مبتني بر راهبردهاي مديريتي، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي مدني بر اساس مباني نظري و نيز يافته هاي تحقيق ارائه شده است.
واژه هاي کليدي: ديوان عدالت اداري، برقراري عدالت اداري ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنيت شغلي، فساد اداري ، پيامدهاي فساد اداري
مقدمه:
فساد اداري1 يک معضل جهاني و بزرگترين مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترين سد در برابر پيشرفت و ترقي مي باشد. فساد اداري که بستر آن، نظام اداري کشور و اداره امور دولتي است به عنوان معضلي گريبان گير بسياري از جوامع توسعه يافته و در حال توسعه
مي باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بيشتري مي يابد.(هيود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه مي شود. (ربيعي، 1383، ص.1)
نظام اداري هر جامعه بازوي اجرايي نظام سياسي آن جامعه است و عملکرد درست يا نادرست آن مي تواند باعث تداوم يا نابودي نظام سياسي شود. بنابراين توجه اساسي به نظام اداري هر جامعه و جلوگيري از فساد اداري مي تواند کمک بزرگي به سياست گذاران آن جامعه باشد که با تشخيص به موقع، بتوانند راه حل هاي لازم را بينديشند (هيود،1381،ص50).
گزارش هاي مطبوعاتي و رسانه اي در کشورهاي مختلف به خوبي نشان مي دهد که فساد اداري مختص کشورهاي در حال توسعه نبوده و در کشورهاي توسعه يافته و همچنين کشورهاي سوسياليستي سابق نيز سابقه دارد (ربيعي،همان، ص.12) . در کنار آمار و ارقام داخلي گزارش هاي سازمان هاي بين المللي به خصوص سازمان شفافيت بين الملل (www.transparency.org) نيز حاکي از وضعيت نگران کننده فساد در ادارات ايران بوده است. (ابراهيم آبادي ، 1383،ص.197) اين سازمان غيردولتي که يکي از وظايفش اندازه گيري شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندي آنها بر اين مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشي از وضعيت فساد در کشورهاي مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهاي مورد بررسي مي افزايد. (افشاري،1373.)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حقوق مردم اهميت ويژه اي قائل شده است . همچنين، براي جلوگيري از نقض حقوق مردم، در رسيدگي به شکايتها و اعتراضهاي آنان از
دستگاه هاي دولتي، تدابير ويژه اي پيش بيني کرده است .
از ميان تدابير اتخاذ شده مراجعي چون مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به شکايات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسي کل کشور براي نظارت بر اجراي قوانين (اصل 174) و ديوان عدالت اداري (اصل 173) مي باشد، که ديوان عدالت اداري به عنوان يک مرجع قضايي ويژه، نقش بسزايي در خدمت رساني به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعديات احتمالي ماموران، واحدها و
آيين نامه هاي دولتي بر عهده دارد.
ديوان عدالت اداري نهاد مهمي است که مي‌تواند در پيشگيري از فساد اداري بسيار موثر باشد. حقوق افرادي که حقشان در ادارات تضييع شده را مورد بررسي قرارمي ‌دهد و از ضايع شدن حق مردم جلو گيري مي‌کند. ديوان عدالت اداري يکي از ره آوردهاي ارجمند انقلاب اسلامي است که در اصول 170 و173 قانون اساسي به رسميت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداري بيش از پيش مي افزايد اما با اين وجود مفاهيم و تعاريف و اصطلاحات حقوق اداري هنوز مدون نشده است.به نظر مي رسد يکي از راههاي مهم حل اين مشکل بررسي پرونده هاي مختومه و مفتوح و احصاء دعاوي مطروحه در شعب ديوان عدالت اداري باشد که نتايج آن مي تواند به منظور اصلاح مسير به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت هاي بعدي خود را با توجه به بررسي هاي مزبور انجام دهند.
فصل اول :
کليات طرح تحقيق
1-1- مقدمه :
دراين فصل ابتدا به بيان مسأله مي پردازيم .سپس به ساير بخش ها مانند اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيات تحقيق اشاره مي کنيم. زيرا همانطور که مبين است، تا يک پژوهش يا تحقيق داراي يک نظر وانسجام مشخص ومعيني نداشته باشد، در روند بررسي آن دچار مشکلاتي خواهيم شد.
1-2- بيان مسأله :
مساله اصلي که تحقيق حاضر درصدد پاسخگويي به آن است ، شناساندن تاثير ديوان عدالت اداري در پيشگيري از عوامل بروز فساد در نظام اداري و چگونگي مقابله با آن است. هدف از اين تحقيق دست يابي به شناخت واقعي از ريشه ها و علل بروز فساد اداري به منظور فراهم آوردن زمينه کافي جهت ارائه الگوي مناسب با جامعه ايران اسلامي براي کاهش فساد اداري است.
ديوان عدالت اداري، به عنوان يک دادگاه اختصاصي در ساختار قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، وظيفه رسيدگي به شکايات مردم از دستگاههاي اداري را بر عهده دارد . در حقيقت، ديوان عدالت اداري در نقش حامي مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصميم ها ، مصوبه هاي مامورين و واحدهاي دولتي را زير نظر مي گيرد . راستگويي و صداقت مسئولين تنها راه مبارزه با فساد اداري است، در همين راستا ديوان عدالت اداري جهت برخورد با هرگونه فساد مالي و اداري به عنوان مجري قانون در دستگاه هاي دولتي شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌هاي فراواني در زمينه فساد اداري و بررسي نظارت ديوان عدالت اداري انجام پذيرفته است، اما سوء استفاده از موقعيت شغلي ايجاد شده، ابهام در برخي از قوانين و روش ها، کيفيت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتي ونظارت هاي سازماني ارائه شده از مهم ترين عوامل موثربرمطالعه دقيق ورفع اين ابهامات وشناساندن جايگاه ديوان عدالت اداري درادارات دولتي به کارمندان،دلايلي هستندکه ازهمين ديدگاه سرچشمه مي گيرد.باتوجه به اهميت موضوع،وجود نظام اداري سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکيد بر شناسايي عوامل فساد اداري و تاثيرديوان عدالت اداري درپيشگيري از بروز فساد در ادارات دولتي بپردازيم .
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
جهان امروز سير هزاران ساله‌اي را براي رسيدن به تمدن جديد گذرانده‌ است كه اين سير همچنان ادامه دارد. كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و تلاش مي‌كند تا همگام با كشورهاي پيشرفته براي رسيدن به تمدن هاي جديد حركت كند. فساد و تقلب پديده هايي هستند که کليه کشورهاي جهان کم و بيش با آن دست به گريبانند. پيامدهاي مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادي کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهميت پديده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداري و راه هاي مبارزه با آن در بسياري از کشورهاي مختلف به عنوان مسئله اساسي موردنظر است چون داراي پيامدهاي ناگوار اقتصادي و سياسي است.
فساد اداري امري اجتناب ناپذير است که هيچ گاه نمي توان از به صفر رسيدن آن سخن گفت؛ با اين حال، وقتي در عملکرد يک سازمان ، فساد اداري به حداقل خود کاهش پيدا کند،
مي توانيم ادعا کنيم که اين سازمان واجد وصف سلامت اداري است. از سوي ديگر بانک جهاني و سازمان هاي بين المللي نظير سازمان هاي غيردولتي، نبود شفافيت در امور اداري،ضعف در جذب نيروهاي انساني کارآمد، کافي نبودن حقوق و مزاياي کارکنان دولتي، سوء استفاده از مناصب دولتي درکسب منافع شخصي فساد اداري را تعريف مي کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده يک قانون ” ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداري به کسب منفعت با نقض قوانين يا از طريق ايراد ضرر به منافع عمومي تعريف شده است . با اين حساب فساد اداري را مي توان به اعمال خلاف قانوني که سازمان ها را از هدف اصلي خود خارج و در خدمت منافع شخصي افراد قرار مي دهد، تعريف کرد.
به همين منظور رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس شده است. ديوان عدالت اداري از مراجع اختصاصي دادگستري است که قانون آن در تاريخ 4/11/1360 تصويب شده و آيين دادرسي آن تاکنون چندين بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداري مولود همکاري سه عامل قانون و قاضي و متصدي اجرا است ولي نقش قاضي در فروزان ساختن مشعل عدالت بيش از دو عامل ديگر حايز اهميت است. وظيفه خطير قاضي در ديوان عدالت اداري اين است که در ضمن قضاوت درخصوص تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري ها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظايفشان و انطباق آن با موازين حقوقي و قضايي از شخصيت افراد تصميم ساز و تصميم گير اقدام کننده نيز اطلاع حاصل نمايد و با معرفت کامل نسبت به شخصيت آنان اين حقيقت را روشن سازد که آيا مامور دولت از روي غرض و برخلاف حق درباره فردي که در مقام اعتراض و تظلم خواهي به ديوان عدالت اداري رجوع نموده اظهار نظر يا اقدامي کرده است يا خير؟
در اين نوشتار با مطالعه آثار نويسندگان درمورد فساد اداري، کوشش مي شود تا به شناخت ريشه ها و علل بروز فساد اداري به منظور فراهم آوردن زمينه کافي جهت ارائه الگوي مناسب با جامعه ايران اسلامي براي کاهش فساد اداري بپردازيم .همچنين در اين اثر محقق تلاش کرده با تهيه پرسشنامه و روش نمونه گيري به بررسي جنبه هاي اجتماعي فساد و تخلفات اداري و تحليل عوامل فردي و اجتماعي فساد، براي پيشرفت و ترقي اصلاحات کشور و همچنين عوامل کليدي و عمده فساد اداري و راهکارهاي آن بپردازد . همچنين سعي بر اين شده تا جايگاه ديوان عدالت اداري را براي پيشگيري از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.
1-4- هدف کلي تحقيق :
1-4-1- اهداف آرماني:
1- تعيين ميزان علتهاي فساد اداري
2- تعيين ميزان رسيدگي به دعاوي و تخلفات در دستگاه هاي اداري
3-تعيين وضعيت کارکردديوان عدالت اداري دراحقاق حقوق مردم وبرقراري عدالت اجتماعي
4- تعيين وضعيت تحقق سلامت اداري با نظارت بر ادارات دولتي براي جلوگيري از فساد
1-4-2- هدف کلي :
پي بردن به عوامل موثر در ايجاد اختلال در سلامت اداري با بررسي فساد اداري و فلسفه وجودي ديوان عدالت

1-4-3-اهداف ويژه و کاربردي :
1- مقايسه نوع مشاغل و ميزان فساد در ادارات
2- مقايسه شاخص رسيدگي به شکايات مردم در دستگاه اداري با ديوان عدالت اداري(برقراري عدالت اداري)
3- مقايسه وضعيت معيشتي(حقوق، مزايا) کارمندان با فساد اداري
4- مقايسه ديدگاه دين مبين اسلام در مورد برخي مفاسد اداري و اجتماعي
1-5- سؤالات تحقيق:
1- فساد اداري چه تأثيري بر توسعه كشور دارد؟
2- متغيرهاي اصلي عوامل ايجادکننده فساد اداري کدامند؟
3- طبق چه قوانيني بر عملکرد کارکنان دولت نظارت مي شود و مجازاتهاي مدنظر قانونگذار براي متخلفان چيست؟
4- نقش ديوان عدالت اداري در پيشگيري از علل و عوامل مفاسد اداري و برقراري امنيت شغلي به چه صورت است؟
5- نحوه نظارت اجراي عدالت و مسئول اجراي راي ديوان عدالت اداري چگونه و به چه صورت است؟
1-6- فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضيه اول : به نظر مي رسد روش هاي ناموفق بازرسي و نظارت سازمان هاي نظارتي در بروز فساد در نظام اداري تأثير دارد.
فرضيه دوم: به نظر مي رسد افزايش آگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص پيگيري عملکرد ارگانهاي دولتي در جهت جلوگيري از فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه سوم : به نظر مي رسد مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد اداري در جلوگيري از فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه چهارم: به نظر مي رسد تصويب قوانين كار آمد و راهگشا وامنيت شغلي در جلوگيري از بروز فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه پنجم: به نظر مي رسد افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌هاي مدني و نهاد‌هاي نظارتي قانوني در جلوگيري ازبروز فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه ششم: به نظر مي رسد ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري در جلوگيري از فساد اداري تأثير دارد.
فرضيه هفتم: به نظر مي رسد تأثير سوء فساد اداري بر توسعه اقتصادي وانساني جوامع در جلوگيري از فساد اداري تأثير دارد .

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي :
واژه هاي کليدي: ديوان عدالت اداري، برقراري عدالت اداري، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنيت شغلي، فساد اداري ، پيامدهاي فساد اداري ، کنترل فساد اداري
ديوان عدالت اداري: به عنوان يک دادگاه اختصاصي در ساختار قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، وظيفه رسيدگي به شکايات مردم از دستگاههاي اداري را بر عهده دارد.
برقراري عدالت اداري : راستگويي و صداقت مسئولين در جلب اعتماد مردم و فرصتي برابر براي مبارزه با فساد وتخلفات، برقراري عدالت اداري است.
احقاق حقوق مردم : ايجاد شرايطي که منافع مردم ، تامين شود و عمل دقيق به قانون ، از اعمال سليقه هاي شخصي جلوگيري به عمل آمده تا حقوق مردم پايمال نشود.
امنيت شغلي:ايجادبهبود شرايط فضاي کسب و کار که دغدغه بيکاري وجود نداشته باشد.
فساد اداري: فساد اداري حالتي است در نظام اداري، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود مي آيد و آنرا از کارايي مطلوب و اثربخش باز مي دارد.
پيامدهاي فساد اداري : سوء استفاده از موقعيتهاي شغلي در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون ايجاد نارضايتي براي باج خواهي، بي عدالتي، پارتي بازي، کلاهبرداري ، اختلاس از پيامدهاي فساد اداري که موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل مي شود.
فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده
گفتار اول: فساد اداري و جلوگيري از آن
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداري از ديدگاه اسلام
گفتار سوم: جايگاه ديوان عدالت اداري
مقدمه:
تصميمات متخذه از سوي مامورين دولتي و نهايتاً تضييع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پيدا نموده است. با کمال تاسف بين قانون فعلي ديوان عدالت اداري و عدالت گستري عصرحاضر گردابي ژرف بوجود آمده و تغيير قانون ديوان عدالت اداري بدون پيش بيني تحول در طرز قضاوت قضات ديوان موجب افزايش اعتراضات و شکايات در ديوان عدالت اداري شده و قانون ديوان عدالت اداري و تمامي اقداماتي که در فرآيند دادرسي در ديوان صورت مي گيرد، نتوانسته از فزوني مراجعات به ديوان عدالت اداري جلوگيري نمايد. به همين جهت مجبور شده اند بجاي پيشگيري از طريق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بيشتر متوجه توسعه ساختار تشکيلاتي و افزايش تعداد شعب ديوان و جذب قاضي شوند ولي اين تدابير وقتي حيات بخش است که قانون ديوان عدالت اداري با صلاحيت و حدود اختيارات آن تناسب داشته و اهداف و منظور واضعين اصول 170 و 173 قانون اساسي را تامين نمايد و چنانچه تدابير مزبور بدون کار کارشناسي توسط قضات داراي تجربه کافي که در مقام بحث نظري و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پيش از قانونگذار عيب و نقص قانون را در مي يابد و صالح ترين کسي است که مي تواند قانون صحيح و مفيد را پيشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود.
طبق بررسي هاي انجام گرفته مقالات متعددي تحت عنوان “عوامل بروز فساد اداري از ديد اسلام”2، “مسئله نظارت و کنترل در دستگاههاي اداري”3،” علل و عوامل بروز مفاسد اداري”4، “بررسي فساد اداري و نظارت ديوان عدالت اداري”5 و…ارائه شده است ولي تاکنون پژوهشي در اين زمينه انجام نشده است.
گفتار اول : فساد اداري
2-1-1- تعاريف اداره و فساد اداري
2-1-1-1-تعاريف اداره
اداره در لغت، به معناي کارگرداني، تنظيم کردن، ولايت راندن، ‌ اداره کردن و راه بردن شغلي آمده است واژه اداره در فرهنگ سياسي، پيشينه درازي ندارد و از (ادار الشيء) ريشه مي گيرد يعني چيزي را دست به دست کردن.6 اين از اين باب است که در اداره ها ،کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشي از اداره انجام مي دهد.7 اداره در اصطلاح امروزي با دو معناي سازماني و شغلي به کار مي رود.
الف- معناي سازماني:
مجموعه اي از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگي روزانه مردم و زير نظر قدرتهاي سياسي کشور عمل مي کنند. اين قدرت ها، در بر گيرنده ي قدرت هاي مرکزي، مانند رهبر، رئيس جمهور، جانشينان وي، وزيران، ‌استانداران، وابستگان سياسي و مشاوران رسمي آنان و قدرتهاي نامتمرکز اجتماعي، ‌مانند سازمان هاي عمومي.

ب- معناي شغلي:
اداره و مديريت،‌ تلاشي است از سوي نامبردگان ياد شده و آنان را از خدمت رساني که سازمانهاي عمومي عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپيچي از آيين نامه و قانون، بر کنار مي شود.8
2-1-1-2- تعاريف فساد
در لغت نامه دهخدا (1368) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسي را، شرارت و بدکاري، عمل ناشايست و ناپسند و … اطلاق شده است.
فساد، خارج شدن چيزي از اعتدال است، ‌کم، يا زياد. (قاضي مرادي، ص166)
فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چيزي است. (اصلاح، يعني به هنجارآوردن نابهنجاري ها و به سامان آوردن نابساماني ها و برچيدن بساط فساد) 9
آسيب يا فساد از کلمه لاتين (Rumpere) مي آيد که به معناي شکستن است. بنابراين در آسيب يا فساد چيزي مي شکند يا نقض مي شود. (صفري و نائبي 1380، ‌ص145).
در فرهنگ و بستر تعريفي از فساد آمده که عبارتست از پاداشي نامشروع که براي وارد کردن فرد (کارگزار دولتي) به تخلف از وظيفه تخصيص داده شده پرداخت مي شود (سرداري، ‌ 1380).
فساد عبارت است از شرارتي که بر همه جوامع تا حدودي تأثير مي گذارد و جوامعي را که شکنندگي بيشتر دارند به شدت دچار خفقان مي کند(انادي، رفعت، 1375، ص9).

2-1-1-3- تعاريف فساد اداري از ديدگاه هاي مختلف
بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداري تعاريف متعددي ارائه شده است. ارائة تعريفي واحد، كامل و جامع از اصطلاح “فساد اداري”، كاري بسيار سخت و دشوار است؛ زيرافساد اداري، يك شيء، رفتار، يا نهاد نيست كه بتوان مصاديق آن را نشان داد و به‌سادگي آن را تعريف كرد؛ بلكه مفهومي است كه مصاديق آن را تنها در نمودهاي آن مي‌توان يافت و از طريق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنين فساد اداري، ابعاد مختلفي دارد که به برخي از اين تعاريف‏ اشاره مي‏شود تا عناصر اصلي آن مشخص شوند.
تعريف فساد اداري چه در محافل علمي و چه در مجامع بين ‏المللي سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنين به نظر مي‏رسد که بيشتر به شيوع آن‏ مي‏انديشند تا ريشه آن.در هرحال،يکي از نخستين تعاريفي که در سال 1931 ارائه‏ گرديد تعريفي است که”ژ.ژ سنتوريا”در قالب الفاظ ذيل عنوان کرد:”فساد اداري به‏ معناي استفاده غيرقانوني از قدرت دولت براي نفع شخصي است.” باوجودي که واژه “فساد اداري”اغلب به‏ عنوان مترادف”رشوه ‏خواري”به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصي داده و يا دريافت مي‏گردد، به کار برده مي‏شود،
محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواري که دستگاه دولتي را تحت‏ تأثير قرار مي‏دهد متداول ‏تر مي‏باشد. براساس گزارش وزير دادگستري ايتاليا در نوزدهمين کنفرانس وزراي‏ دادگستري گروه چند منظوره فساد اداري10 “عبارت است از رشوه‏ خواري يا هرگونه‏ رفتار ديگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتي يا بخش خصوصي که موجب‏ نقض وظايف اين افراد گردد و يا هرگونه رابطه ديگر از اين نوع به قصد کسب امتيازات‏ ناشايست از هرنوع براي خود يا ديگران”…از اين‏رو مي‏توان گفت که فساد اداري نتيجه‏ انحصاري کردن قدرت توأم با اقدام به تصميم ‏گيري بدون داشتن مسؤوليت نسبت به‏ انجام آن است.11
ساموئل هانتينگتون فساد اداري را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومي که براي منافع خصوصي خود ضوابط پذيرفته شده را زير پا مي گذارند اطلاق مي کند. (هانتينگتون، 1370، ص90)
تانزي12 در تعريفي ديگر معتقد است که يک کارمند يا مسؤول دولتي‏ هنگامي مرتکب فساد اداري شده است که در اتخاذ تصميمات اداري تحت‏ تأثير منافع‏ شخصي و يا روابط و علايق خانوادگي و دوستي هاي اجتماعي قرار گرفته باشد (تانزي، 1994، ص3 ). در اين‏ تعريف سه انگيزه 1- نفع شخصي مستقيم 2-دريافت رشوه نقدي يا غيرنقدي از شخص ثالث 3-کمک به دوستان و خويشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراين، فساد اداري بر حسب منافع عمومي آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولين دولت است‏ که اولاً به منافع عمومي لطمه نزند و ثانيا هدف از آن رساندن فايده به عامل (کارمند اقدام کنند) يا به شخصي ثالث است که عامل را اجير کرده باشد (حبيبي،1375، صص9-57).
ديويد.جي.گولد فساد اداري را “سوءاستفاده شخصي از منابع عمومي توسط کارمندان دولت”تعريف نموده است.(سام کن،1373،20)
اما در مفهوم لغوي، اديبان در فرهنگهاي فارسي واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده ‏اند. (همان،ص18). در زبان لاتين که ريشه اکثر زبانها در کشورهاي پيشرفته صنعتي‏ است واژه معادل فساد13 به‏ معناي شکستن يا شکسته شدن در زبان‏ فارسي است و مفهوم آن اين است که شيئي مادي يا غيرمادي شکسته شده باشد. در اينجا منظور شکسته شدن قانون، عرف، اخلاق، رفتار و يا اغلب موارد تخطي از مقررات‏ دولتي است(حبيبي،1375، ص30).
گونارميردال14 عقيده دارد فساد اداري به صورت هاي گوناگون اعم از انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است.
تعريف عام و كلي بانك جهاني و سازمان‌ شفافيت بين‌الملل از فساد اداري- تقريباً در سطح جهاني پذيرفته شده- عبارت است از : سوءاستفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع خصوصي، تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و علايق خانوادگي (World Bank,1997, p. 102).
تعريف حقوقي (قانوني): فساد اداري استفاده غيرقانوني از اختيارات اداري/ دولتي براي نفع شخصي است. تئوبالد آسيب اداري را استفاده غير قانوني از اختيارات براي نفع شخصي بيان مي کند. (Thoobald, 1990,2P).
فساد اداري عبارت است از ضايع نمودن منابع دولتي طي يک فرايند نهادينه شده شخصي به وسيله مستخدم کشوري(هانگيتون، 1370) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومي لطمه بزند. ثانياً) هدف از انجام آن رساندن فايده به عامل يا شخص ثالثي باشد که عامل را براي انجام اين کار اجير کرده است. (54P ، 1970، Rogow)
سناتور آمريکايي15 فساد اداري را به درستي سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستي که فساد اداري شبيه سرطان است که در نهاد دولت رشد مي کند، ‌ بدن را تضعيف کرده و آنرا نابود ساخته، باعث ناتواني دولت شده و در نهايت به طور قطعي درمان پذير نبوده و منجر به مرگ بدن مي شود.
مفهوم کلي فساد اداري از ديدگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي : اقدام هاي مأموران دولتي با هدف انتفاع وبهره برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مال خود و يا اشخاص ديگر که از راههاي زير انجام مي پذيرد :
– نقض قوانين و مقررات اداري
– تغيير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري
– تغيير در قوانين و مقررات اداري
– خودداري ، کند کاري يا کوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع
– تسهيل و يا تسريع غير عادي در انجام کار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران .
بطور کلي فساد حالتي است در نظام اداري که از اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود مي آيد و آن را از کارايي مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز مي دارد، بنابراين تخلفات اداري باعث فساد اداري مي شوند. البته هر تخلفي باعث فساد اداري نمي شود بلکه بايد ويژگي هاي خاصي داشته باشد که مهم ترين آنها مکرر بودن، استمرار داشتن ، نهادينه بودن و تاثير نسبتاً زياد داشتن در سطوح مختلف سازماني است.
2-1-2- تاريخ رشوه و فساد اداري در تاريخ ايران
اتفاقات و حوادثي که اخيرا در سطح جامعه بين‏ المللي و حتي در کشورهاي مختلف‏ پيش‏آمده سبب گرديده است که جامعه بين‏ الملل توجه بيشتري به اثرات اين معضل‏ داشته باشد و از طرفي اين رويدادها نشانگر آسيب ‏پذيري جوامع مترقي در مقابل فساد اداري مي‏باشد



قیمت: تومان


پاسخ دهید