معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت
جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد ميگرديم اصول زير را در انجام
فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1-اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفهاي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبههاي غير علمي ميآلايند.
2- اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال ، تجهيزات و منابع در اختيار.
3- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد .
4- اصل احترام : تعهد به رعايت حريمها و حرمتها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان ( انسان ، حيوان و نبات ) و ساير صاحبان حق .
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمانها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل حقيقت جويي : تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي : تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9- اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش .
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.a)
عنوان :
مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
استاد راهنما :
جناب آقاي دکتر عليرضا حسني

استاد مشاور :
جناب آقاي دكتر محمد جواد باقي زاده
نگارش :
مسعود زنگنه
1391
تقديم به پير معمار كبير انقلاب اسلامي
حضرت امام خميني ( ره )
تقديم به ثلاله زهراي اطهر
حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي (مد ظله العالي)
تقديم به شهيدان شاهد و شاهدان شهيد كه مزارشان
بوي گمنامي مادرشان حضرت فاطمه زهرا ( س) را مي دهد
به اميد گوشه چشمي
تقديم به پدر شهيدم و همرزمانش
كه چو شمع سوختند تا بسازيم راهي كه فرسنگ هاست و در راهش خرسنگ هاست
تقدير و تشكر:
از خدا جوييـم توفيـق ادببي ادب محروم ماند از لطف حق
برآستان كبريايي حضرت حق تعالي، سرسپاس و ارادت مي سايم كه توفيق تهيه و تنظيم اين پايان نامه را به حقيرعطا فرمود. در طي اين مسير پرفراز و نشيب از كليه عزيزاني كه با بنده همكاري نموده اند مراتب سپاس خود را ابراز مي دارم.
نخست استاد عالي قدر جناب آقاي دكتر عليرضا حسني كه به عنوان استاد راهنما بامناعت طبع تمام، درکليه مراحل تحقيق و تدوين پايان نامه با حمايت هاي دلسوزانه و الطاف بي دريغشان مرا ياري نمودند صميمانه تشكرمي نمايم.اميدوارم سلامتي وتوفيقات روزافزون همواره قرين راه زندگي شان باشد.
و همچنين از استاد عزيز جناب آقاي دكتر محمد جواد باقي زاده كه در طول تهيه اين پايان نامه از هيچ كمكي دريغ نكرده اند تا بتوانم اين پايان نامه را به اتمام برسانم .
تشكر از :
همسر عزيزم
مادر مهربانم
و خواهر عزيزم
… که پرورش دهنده جسم و روح من بوده اند.

فهرست مطالب
چكيده ‌و
مقدمه 2
مسئله و موضوع تحقيق2
ضرورت تحقيق3
عنوان و منابع تحقيق4
اهداف تحقيق5
سابقه تحقيق5
سئوالات تحقيق6
فرضيه هاي تحقيق6
سازمان دهي تحقيق:6
اصل اول: مسئوليت وکيل دادگستري مقابل موکل ناشي از توقيف اموال8
گفتار اول: نوع مسئوليت وکيل در برابر موکل8
بند اول: انطباق مسئوليت وکيل دادگستري ناشي از توقيف اموال با مسئوليت قهري9
الف: مسئوليت وکيل ناشي از مشاوره9
ب: مسئوليت وکيل در صورت انتفاء رابطه قراردادي11
ج: انطباق مسئوليت وکيل در برابر موکل با مسئوليت قراردادي12
گفتار دوم:ارکان مسئوليت وکيل در برابر موکل ناشي از توقيف اموال13
بند اول:وجود قرارداد13
بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت14
الف: عدم انجام تعهد14
ب: ورود خسارت15
بند سوم: رابطه سببيت بين خسارت و عدم انجام تعهد16
الف: رابطه سببيت بين خسارت و عدم انجام تعهدات اصلي17
ب: رابطه سببيت بين ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعي17
گفتارسوم: مصاديق مسئوليت وکيل در برابر موکل ناشي از توقيف اموال18
بند دوم: مسئوليت وکيل در برابر موکل به واسطه ايجاد مسئوليت براي موکل در مقابل مخاطب توقيف اموال19
بند سوم: مسئوليت وکيل در برابر موکل به واسطه توقيف ناقص از سوي وکيل20
مبحث دوم: مسئوليت وکيل در برابر اشخاص ثالث ناشي از توقيف اموال21
گفتار اول: مسئوليت وکيل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکيل22
بند اول: مبناي مسئوليت وکيل در برابر اشخاص منتفع23
بند دوم: مصاديق مسئوليت وکيل در برابر اشخاص منتفع24
گفتار دوم: مسئوليت وکيل در برابر طرف دعوي موکل ناشي ار توقيف اموال25
بند اول: توقيف اموال طرف دعوي، به وسيله وکيل خارج از حدود اختيارات26
بند دوم: توقيف واهي اموال از طرف دعوي27
بند سوم: قصد اضرار وکيل در توقيف اموال طرف دعوي29
گفتار سوم: مسئوليت وکيل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوي29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذيحق در مال توقيفي30
بند دوم: شخص ثالث تبعي ذيحق در مال توقيفي31
فصل دوم: مسئوليت آمر و مجري توقيف ناشي از توقيف اموال32
مبحث اول: مسئوليت آمر ناشي از توقيف اموال32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقيف33
بند اول: صدور حکم منشأ توقيف34
بند دوم: توقيف مال ناشي از صدور حکم به نفع متقاضي توقيف35
الف-توقيف به عنوان نتيجه مستقيم حکم36
ب-توقيف به عنوان نتيجه غيرمستقيم حکم36
بند سوم: توقيف مال ناشي از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت37
الف: بررسي مفهوم ضبط اموال به وسيله دادگاه38
ب: مصاديق ضبط اموال در قوانين موضوعه39
بند چهارم: توقيف مال ناشي از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسيله دادگاه40
ب: مصاديق مصادره اموال41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقيف اموال42
بند اول: صدور قرار تأمين خواسته42
بند دوم: صدور قرار تامين دعواي واهي43
بندسوم:صدور قرار تأمين اتباع بيگانه44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت46
گفتار سوم: صدور اجرائيه(دستور اجرا)47
بند اول:مقدمات صدور اجرائيه47
بند دوم:شکل اجرائيه و قواعد حاکم بر آن48
بند سوم: مرجع صدور اجرائيه50
مبحث دوم: منبع مسئوليت آمر توقيف51
گفتار اول: تشريح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا52
فصل سوم: منابع مسئوليت دادورز ناشي از توقيف اموال59
مبحث اول: تشريح مواد598، 604، 605ق.م.ا.59
گفتار اول: تطبيق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز61
گفتار دوم: مسئوليت دادورز ناشي از توقيف اموال و ماده 11ق.م.م.64
بند اول: تشريح ماده 11ق.م.م.64
الف: ارتباط زماني ميان وقوع ضرر و انجام وظيفه66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسيله خدمت عمومي67
ج: نقص وسايل اداره67
بند دوم: تطبيق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز68
مبحث سوم: ارکان مسئوليت دادورز ناشي از توقيف اموال72
گفتار اول: فعل زيانبار دادورز72
بند اول: عدم رعايت تشريفات قانوني73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذيحق در توقيف75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقيف76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز78
گفتار سوم: رابطه سببيت بين فعل زيانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقيف78
بند اول: لزوم احراز رابطه سببيت بين فعل زيانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقيف79
بند دوم: چگونگي احراز رابطه سببيت بين فعل دادورز و خسارات وارده80
بند سوم: اسباب معافيت دادورز از مسئوليت ناشي از توقيف اموال81
الف: تقصير زيان ديده81
ب: دخالت ذينفع توقيف82
ج: دخالت اشخاص ثالث83
د: تقصير يا اشتباه قاضي در صدور حکم يا قرار يا دستور83
پيشنهاد
نتيجه88
فهرست منابع و ماخذ92
الف: کتب فارسي92
ج: مقالات94
د: جزوات وتقريرات95
چکيده انگليسي96

چكيده
توقيف اموال، گاه ؛ نتيجه اجراي حكم است وگاهي نيز ، مقدمه اي است بر آن . نتيجه توقيف نيز، حسب نوع مال و توقيف، ميتواند محدوديت و يا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقيف اموال موجب ورود زيان به مخاطب آن مي شود ، ليكن اين زيان قابل جبران نيست ، چراكه وفق مقررات قانوني بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانوني دچار ايراد باشد . خللي به اركان آن وارد آيد مي تواند سبب نقض توقيف و مسئوليت خاطي باشد . در فرآيند توقيف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظايفشان نقش دارندكه عبارتنداز :
وكيل ؛ قاضي آمر توقيف و دادورز مجري توقيف كه هر يك از آنها حسب مورد براي استيفاء حقوق و يا انجام وظايف خود بايستي در محدوده چارچوب مقرر عمل نمايد ؛ در غير اينصورت چنانچه زيان ناروايي به مخاطب توقيف وارد ايد ، خاطي به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مكانيزم مسئوليت هر يك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر يك از آنها ؛ نوع و درجه اي خاص از مسئوليت را برايشان پيش بيني نموده ، فلذا منبع و اركان مسئوليت هر يك متمايز از ديگري است .
آنچه در اين تحقيق كوشيده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئوليت هر يك از اصحاب توقيف ناشي از نفس توقيف اموال است و چارچوب اين تحقيق محدود به زيان هايي است كه صرف وقوع توقيف به مخاطب آن وارد مي آورد . رويكرد اين تحقيق صرفا به حقوق داخلي است و بررسي موضوع در حقوق داخلي مد نظر نگارنده بوده است و سعي شده است تا از منابع مسئوليت مدني كه در قوانين موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئوليت مدني هر يك از عاملين زيان در فرآيند توقيف اموال يافته شود . قانون مدني؛ قانون مسئوليت مدني ؛ قانون آيين دادرسي مدني ؛ قانون مجازات اسلامي و مجموعه قوانين راجع به وكالت دادگستري منابع قانوني هستند كه در اين تحقيق به آنها رجوع شده است
كلمات كليدي : مسئوليت مدني ، توقيف اموال ، منشاء توقيف ، مسئوليت آمر توقيف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعي ، تامين خواسته ، تامين دعواي واهي
مقدمه
مسئله و موضوع تحقيق
علم حقوق از جمله علوم اجتماعي است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعي بين اشخاص است و حقوقدانان وظيفه دارند به عنوان متخصصين اين علم به تحقيق در خصوص مسائل حقوقي بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعي در حال گسترش است فلذا زمينه هاي تحقيقي در علم حقوق نيز رو به گسترش مي باشد . تكامل جوامع بشري بدون ترديد ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهاي حقوقي موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق براي اينكه بتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد ؛ بايستي سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند ساير علوم راه توسعه را در پيش بگيرد . اما آنانكه بايد در طول اين مسير علم حقوق را هدايت كنند ؛ حقوقدانان هستند .
پيشرفت سريع دانش بشري زاينده نهادهاي جديد اجتماعي است . اين نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده مي شود و با بكارگيري آنها به وسيله كاربران ، آب ديده ميشوند . نهاد هاي حقوقي هم از اين قاعده مستثني نيستند و چنانچه نظري بر تاريخ حقوق بيافكنيم و شاخه هاي اوليه اين علم را در نظر آوريم ؛ مي بينيم بر خلاف تقسيم بندي هاي گسترده امروزين ، در گذشته علم حقوق داراي دو شاخه بوده ، يكي حقوق خصوصي و ديگري حقوق عمومي . اما با گذر ايام و تكوين عقايد حقوقي و نيز به اقتضاي ضرورتها و نياز هاي جامعه ؛ اين تقسيم بنديها توسعه يافت و به شكل حاضر در آمد .
مجموعه اي كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختيار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نيست ؛ مسلما پايان كار هم نخواهد بود و تا زماني كه روابط انساني در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نيز مفتوح است و نظرات جديد كه در سايه تحقيق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب اين توسعه به شمار مي رود .
يكي از نهادهايي كه در طول ايام ايجاد شده و توسعه يافته است، مسئوليت مدني است . اين جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوي كه امروزه اين ضرورت كه مسئوليت مدني به عنوان شاخه اي مستقل از حقوق مدني مطرح گردد ، احساس مي شود .
مسئوليت مدني ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده اي دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهري ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبيب و موارد مشابه ميشد ، موضوعاتش دچار تكثر گرديده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشي از جرم تا زيان معنوي ناشي از نقض قرارداد ادامه دارد و همين عام الشمولي عده اي را بر اين باور داشته كه قائل به مسئوليت مدني بر ساير گرايش هاي حقوقي شوند .
از سوي ديگر ؛ مسئوليت مدني ؛ميتواند به عنوان معياري براي سنجش ميزان توسعه و پيشرفت فرهنگ حقوقي در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگي نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر اين سنجش هستند .
در خصوص مفهوم مسئوليت مدني ؛ به مانند بسياري از نهاد هاي حقوقي ؛ تعريف واحدي از سوي حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر مي رسد ميتوان مسئوليت مدني را چنين معرفي نمود
(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به ديگري باشد كه اين خسارت به طور عرفي منتسب به بوي باشد و او هيچ حق مشروعي در اضرار به غير نداشته باشد ؛ مسئوليت مدني درجبران خسارت خواهد داشت ))
همانگونه كه گفته شد ، مسئوليت مدني دامنه اي وسيع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ بايد مسئوليت مدني را موضوع بحث دانست و از جمله مواردي كه در آن ورود زيان والزام جبران خسارت به وسيله عامل آن محتمل است ؛ توقيف اموال مي باشد . البته لازم به توضيح است چنانچه توقيف زياني را به ديگري وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زيان ديده مستحق تحمل آن زيان نبوده ؛ بايد مورد را از مصاديق مسئوليت مدني انگاشت چرا كه در غير اينصورت محملي براي جبران خسارت باقي نمي ماند ؛ در اين نوشتار به دنبال بررسي اين موضوع هستيم .
توقيف اموال از موضوعات اجراي احكام مدني است ؛ كه شاخه اي از آئين دادرسي مدني محسوب ميگردد . توقيف به مفهوم سلب آزادي است و مقصود از توقيف اموال هم سلب آزادي سلطه مالك يا متصرف نسبت به مال مورد توقيف مي باشد .
توقيف اموال ؛ عملي قهري و غير ارادي نيست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم يكسري مقدمات و لوازم است كه اين مقدمات و لوازم از سوي اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرايند توقيف تحقق مي يابد .
اشخاص مزبور و نقششان در توقيف عبارتند از : وكيل ؛ آمر توقيف ( قاضي ) و مجري توقيف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقيف ( محكوم عليه ) به عنوان اصحاب توقيف ياد مي كنيم و در اين تحقيق مسئوليتشان ناشي از توقيف اموال را مورد بررسي قرار مي دهيم .
ضرورت تحقيق :
ضرورت اصلي در انجام هر تحقيق ؛ بنابرآنچه كه گفته شد ؛ تلاش در راستاي زمينه چيني براي توسعه و پيشرفت علوم مي باشد فلذا دستيابي به اين مهم ؛ تحقيقات در تمام زمينه ها را ضروري مي نمايد .
اما در خصوص تحقيق در موضوع اين نوشتار ؛ لازم به يادآوري است به واسطه وسعت دامنه مسئوليت مدني ضرورت دارد تا قواعد كلي آن را در زمينه و مصاديق مختلف مورد بررسي قرار دهيم . به عبارت ديگر ، اين قواعد بايستي به مانند يك لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراين به قواعد مسئوليت مدني بايستي در هر مصداق خاص پرداخت .
لازم به توضيح است ؛ مسئوليت مدني التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا كه اشخاص به مناسبت موقعيت خود مرتكب اعمال و افعال مختلف مي شوند بنابراين ممكن است در حين انجام اين اعمال مختلف ؛ سبب ورود زيان به ديگري شوند ؛ فلذا دچار مسئوليت مدني مي گردند ؛ اما مكانيزم جبران خسارت و قواعد حاكم بر مسئوليت ناشي از هر فعل به صورت خاص مي تواند باشد و با ساير افعال يا موقعيت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهي يك شخص در مقابل ديگري به واسطه دو عمل زيانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علي حده گردد كه هر كدام از اين تعهدات از يك مكانيزم خاص تبعيت مي كند .
در نتيجه ؛ زمينه براي تحقيق در مسئوليت مدني بسيار وسيع است و به تعداد موقعيت ها و اشكال ورود زيان به ديگران مي توان در خصوص مسئوليت مدني تحقيق نمود .
در خصوص انتخاب مسئوليت مدني ناشي از توقيف اموال به عنوان موضوع اين تحقيق ضرورت ها و دلايلي نقش داشتند عبارتند از :
اول اينكه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمين به مانند جان آنها حرمت دارد و بايستي مورد حفاظت قرار گيرد . از آنجا كه توقيف اموال ديگران به نا حق از مصاديق تجاوز به اموال محسوب مي شود ؛ ضروري است در راستاي اين امر شارع ؛ تحقيقات لازم صورت پذيرد و با توجه به مكانيزم ها و قواعد مسئوليت مدني امكان جبران خسارات وارده به زيان ديده در چنين موارد را مورد بررسي قرار داد .
دوم اينكه ؛ عليرغم اهميت موضوع و شيوع آن ؛ تحقيقي در زمينه چگونگي جبران خسارات ناشي از توقيف اموال دردسترس نيست ؛ اين مسئله تحقيق در اين زمينه را ضروري مي نمود .
سوم ؛ با توجه به ارائه نظريات نوين در زمينه مسئوليت مدني از سوي حقوقدانان ؛ انطباق اين نظريات با مسئوليت مدني اصحاب توقيف ؛ ناشي از توقيف اموال ؛ جهت تسهيل در جبران اين خسارت ضروري به نظر مي رسد .
عنوان و منابع تحقيق :
تحقيق حاضر تلاش كرده است تا براي پاسخ به ضرورت هاي فوق (( مسئوليت ناشي از توقيف اموال )) را تحت عنوان (( مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال )) مورد بررسي قرار دهد . به اين منظور به بررسي نقش هر يك از اشخاصي كه به حسب نفع يا وظيفه خود در فرآيند توقيف حضور دارند ؛ پرداخته مي شود ؛ سپس قواعد و نظام هاي مسئوليت مدني را مورد تشريح قرار مي دهيم و در همين راستا به انطباق قواعد مذكور بر مسئوليت اصحاب توقيف ؛ ناشي از توقيف اموال مي پردازيم .
در اين راه تاليفات حقوقدانان در خصوص مسئوليت مدني و اجراي احكام مدني ؛ نوشته هاي فقها در باب ضمان قهري و قوانين موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش اين تحقيق مي باشند .
رويكرد اين تحقيق صرفا به حقوق داخلي است و بررسي موضوع در حقوق داخلي مد نظر نگارنده بوده است و سعي شده است تا از منابع مسئوليت مدني كه در قوانين موضوعه ما موجود است؛ منابع مسئوليت مدني هر يك از عاملين زيان در فرآيند توقيف اموال يافته شود . قانون مدني؛ قانون مسئوليت مدني ؛ قانون آيين دادرسي مدني ؛ قانون مجازات اسلامي و مجموعه قوانين راجع به وكالت دادگستري منابع قانوني هستند كه در اين تحقيق به آنها رجوع شده است .
اهداف تحقيق :
از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :
1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .
3. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال .
سابقه تحقيق :
در زمينه مسئوليت مدني به صورت مطلق تحقيقات و نوشته هاي فراواني موجود است كه قابل رجوع است اما در خصوص مصاديق و زمينه هاي مختلف مسئوليت مدني تحقيقات صورت گرفته تنها در برخي از گرايشها بوده است و بسياري از مصاديق مسئوليت مدني بكر و دست نخورده باقي مانده است كه مسئوليت مدني ناشي از توقيف اموال از اين جمله بوده ، بنابراين در نگرش تحقيق حاضر يك مجموعه كاملا تخصصي كه براي نگارنده قابل دسترس باشد موجود نبوده ، بلكه در اين زمينه صرفا بخشي از يك مقاله در خصوص (( خسارت ناشي از تامين خواسته )) با موضوع اين تحقيق اشتراك در موضوع داشته كه به آن رجوع شده ه است و مجموعه حاضر نخستين تحقيق در اين باب قلمداد مي شود كه اميد است فتح باب مناسبي باشد .
سئوالات تحقيق :
1. ماهيت حقوقي وكالت دادگستري و رابطه وكيل با موكلش و زيان ديده از توقيف اموال چگونه است ؟
2. منبع و اركان مسئوليت قاضي ناشي از توقيف اموال چيست ؟
3. در چه مواردي مسئوليت جبران خسارت ناشي از توقيف اموال برعهده قاضي است و در چه مواردي اين مسئوليت بر عهده دولت مي باشد ؟
4. در چه مواردي مي توان مسئوليت جبران خسارت ناشي از توقيف اموال كه در اثر انجام وظيفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟
فرضيه هاي تحقيق :
1. ايجاد مسئوليت براي وكيل ذينفع توقيف در مواردي كه وكيل در ارشاد مراجعه كننده اش درخواست توقيف به نفع موكلش يا در فرآيند توقيف اموال مرتكب تقصيري حرفه اي شده باشد .
2. ايجاد مسئوليت براي قضات دادگستري ؛ در صورتي كه امر او به توقيف اموال مخاطب آلوده به تقصير باشد.
3. ايجاد مسئوليت براي دادورز؛ به عنوان مجري توقيف ؛ در مواردي كه او در انجام وظايف خود در فرآيند توقيف اموال؛ مرتكب اشتباه يا تقصير شده باشد .
4. ايجاد مسئوليت براي دولت ؛ در مواردي كه اشتباه قاضي در امر به توقيف اموال؛ منجر به ورود زيان شده يا اينكه ورود زيان از سوي دادورز در جريان توقيف قابل انتساب به دولت باشد .
سازمان دهي تحقيق :
چنانكه از مطلب قبلي پيداست،حوزه اصلي اين نوشتار اختصاص به مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال در حقوق داخلي دارد. محدوده اين تحقيق نيز مسئوليت ناشي از نفس توقيف اموال مي باشد . بدين معنا كه زيانهايي كه نفس وقوع توقيف به مخاطب توقيف وارد مي آورد ، موضوع اين تحقيق است و زيان هايي نظير آنچه كه ناشي از اتلاف عمدي يا قوه قاهره مي باشند ؛ مشمول موضوع اين تحقيق نيست .
به هر حال ، اين تحقيق در دو بخش سامان يافته كه هر بخش داراي دو فصل مجزا است كه اين فصول هر يك داراي مباحث متعدد است .
بخش نخست تحت عنوان (( مسئوليت مدني وكيل ناشي از توقيف اموال )) ويژه تبيين مسئوليت مدني وكيل ذينفع توقيف ؛ ناشي از توقيف اموال در يک فصل مجزا مي باشد. در اين فصل طي سه مبحث به ماهيت حقوقي و وظايف وكيل دادگستري و مسئوليت وي در برابر موكل و اشخاص ثالث خواهيم پرداخت .
اما در بخش دوم، تحت عنوان (( مسئوليت مدني آمرين و مجريان توقيف اموال ، ناشي از توقيف اموال )) كه اين بخش مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول تحت عنوان مسئوليت مدني آمرين توقيف اموال ناشي از توقيف اموال ، طي سه مبحث صور دخالت قاضي در توقيف ، منابع مسئوليت قاضي ناشي از توقيف اموال و اركان اين مسئوليت را مورد بررسي قرار مي دهيم. در پي آن در فصل دوم تحت عنوان مسئوليت مدني دادورز ناشي از توقيف اموال ، طي سه مبحث به معرفي دادورز و تميز وي از مقامات مشابه ؛ منابع مسئوليت دادورز و اركان آن مسئوليت خواهيم پرداخت .

فصل اول: مسئوليت وکيل دادگستري مقابل موکل ناشي از توقيف اموال
در مبحث اول؛ ماهيت وکالت دادگستري و حدود اختيارات و وظايف وي را بررسي کرديم و در اين مبحث؛ به مسئوليت وکيل دادگستري در مقابل موکل خود ناشي از توقيف اموال خواهيم پرداخت.
موضوع مبحث حاضر اين است که چنانچه وکيلي اقدام به توقيف اموال طرف مقابل دعوي به نفع موکل خود بنمايد، در اين موارد آيا وکيل ممکن است دچار مسئوليت شود و به طور کلي منبع مسئوليت وکيل چيست و ارکان آن چگونه است؟
گفتار اول: نوع مسئوليت وکيل در برابر موکل
حقوقدانان به طور کلي مسئوليت مدني را از حيث منشاء به دو نوع مهم تقسيم نموده‌اند، که مسئوليت قهري و مسئوليت قراردادي مي‌باشند.1
مسئوليت قهري در مواردي موضوعيت پيدا مي‌کند، که عامل زيان و متحمل زيان، هيچ‌گونه قراردادي در خصوص موضوع زيان با هم ندارند و از همين‎‌رو اين نوع از مسئوليت را مسئوليت خارج از قرارداد هم مي‌نامند، چرا که بين عامل زيان و متحمل زيان، قرارداد خصوصي مبني براين که در آن مورد خاص زياني به هم وارد نکنند، موجود نمي‌باشد. اما مسئوليت قراردادي؛ “عبارت از مسئوليت کسي است که به موجب عقدي از عقود معين يا غير‌معين، تعهدي را پذيرفته باشد وبه علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد ، خسارتي به متعهد وارد کند که در اين صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند.2”
بنابراين در مسئوليت قراردادي ما با دو تعهد براي مسئول مواجه هستيم، يک تعهد، همان “تعهد اصلي” است که ناشي از قرارداد مي‌باشد و شخص متعهد به انجام آن بوده ليکن آن را نقض کرده است و تعهد ديگر همان تعهد ثانوي يا فرعي است که بر عهده متعهد اصلي، به واسطه نقض تعهد اصلي ناشي از قرارداد قرار مي‎‌گيرد.3
براي تميز مسئوليت قراردادي از قهري، ذکر اين مثال مناسب است که، شخصي تعهد به حمل کالا‎هاي متعلق به تاجري از انبار تاجر تا اسکله در موعد مقرر با کاميون خود مي‌نمايد، در هنگامي که متصدي حمل اقدام به بارگيري مي‌کند، درهنگام خارج شدن از انبار براثر بي احتياطي خود با قسمتي از ساختمان انبار برخورد کرده و موجب تخريب آن ميشود. به دليل اين حادثه، متصدي حمل موفق به انجام تعهد خود در موعد مقرر نمي‌گردد، بنابراين؛ تاجر از اين بابت متضرر مي‌شود، در نتيجه؛ متصدي حمل به تاجر، دو زيان متفاوت را وارد آورده، يکي تخريب انبار وي و ديگري عدم انجام تعهد خود در حمل کالا مي‌باشد. در اينجا بايد گفت؛ مسئوليت اول داراي منشاء قهري بوده و مسئوليت دوم داراي منشاء قراردادي مي‌باشد. بنابراين؛ بايد در ابتدا ببينيم که مسئوليت وکيل نسبت به موکل، داراي چهره‌اي قراردادي است و يا مسئوليت قهري محسوب مي‌شود. به عقيده برخي؛ مسئوليت هاي حرفه‌اي به طور کلي دو بعدي هستند، به عبارت ديگر، يک فرد حرفه‌اي، علاوه بر مسئوليت‌‌هايي که مانند افراد غير حرفه اي، در رعايت مراقبت‌هاي لازم، مبني بر آسيب نرساندن به حقوق ديگران در حين کار دارد، به اقتضاي موقعيت شغلي و اعتمادي که مشتريان وي به مهارت و کارداني او دارند و به همين اعتبار انجام کار يا خدمتي را به او ارجاع مي‌نمايند، مسئوليت مضاعفي را در قالب قرارداد خدمت، براي رعايت حداکثر مهارت فني خود در انجام آن مي‌پذيرد.4
از همين‌رو در دوبند بعدي مسئوليت وکيل را با مسئوليت قهري و قراردادي تطبيق مي‌کنيم.
بند اول: انطباق مسئوليت وکيل دادگستري ناشي از توقيف اموال با مسئوليت قهري
همانطورکه قبلاً ذکر شد، از انواع مسئوليت، مسئوليت قهري يا خارج از قرارداد است که آن را ناظر بر مواردي مي‌دانند که رابطه قراردادي ميان عامل زيان و متحمل زيان موجود نمي‌باشد. براي مثال؛ چنانچه شخصي سبب تخريب ملک متعلق به ديگري شود مسئوليت جبران خسارت وارده به مالک را دارد و مسئوليت وي قهري است چرا که هيچگونه قراردادي مابين عامل زيان و متحمل آن وجود ندارد.
بنابراين؛ با توجه به تعريف مسئوليت قهري و نيز وجود رابطه قراردادي بين وکيل و موکل شايد قهري بودن مسئوليت وکيل غيرممکن به نظر آيد، مسئوليت وکيل صرفاً يک مسئوليت قراردادي به نظر مي‌رسد. با اين وجود مواردي وجود دارد، که علي‌رقم وجود قرارداد مابين وکيل و موکل، مسئوليت وکيل قهري به نظر مي‌رسد، که به ترتيب اين موارد را بررسي مي‌کنيم.
الف: مسئوليت وکيل ناشي از مشاوره
همانطور که در مبحث اول گفته شد؛ يکي از انواع خدمات وکيل ارائه مشاوره به مراجعين خود مي‌باشد. براي مثال؛ چنانچه شخصي به وکيل براي مشاوره مراجعه کند و وکيل او را در مقام مشاوره به توقيف اموال خوانده ترغيب نمايد. آيا در اين گونه موارد رابطه وکيل و موکل رابطه‌اي قراردادي است و يا رابطه آن‌ها مبتني بر قواعد قهري مسئوليت مدني مي‌باشد؟وجود توافق بين وکيل و مراجه کننده امري بديهي است، چرا که مراجعه شخص و نيز پذيرش او از سوي وکيل با اراده آزاد بوده است.حتي عدم وجود توافق کتبي و صريح بين آنها مانع از قراردادي تلقي کردن رابطه آنها نيست، چرا که ماده 193 مقرر مي‌دارد که؛ “انشاء معامله ممکن است بوسيله عملي که مبين قصد و رضا باشد….” درخواست مشاوره و ارائه مشاوره خودش به تنهايي مي‌تواند توافق فعلي باشد،در نتيجه؛ رابطه في ما بين را بايد رابطه قراردادي دانست.
البته در صورت قراردادي دانستن رابطه با اين ايراد ممکن است، مواجه شويم که وکيل به کدام تعهد قراردادي خود عمل نکرده که مستوجب مسئوليت وي شده است، به عبارت ديگر در مثال بالا وکيل را بر چه مبنايي مي‌توان مسئول دانست؟
بايد گفت؛ وکيلي که به ديگري مشاوره مي‌دهد، در ارائه مشاوره خود ملزم به رعايت صداقت و دقت مي‌باشد. اين تکليف همواره براي وکيل موجود است و ملزم به رعايت آن نيز هست. اما اين تکليف ناشي از توافق طرفين نيست، بلکه به حکم قانون و به دليل ديگر ملاحظات بر عهده وکيل قرار گرفته و نمي‌توان آن را يک تعهد کاملاً قراردادي دانست. به عبارت ديگر؛ وکيلي که مراجعه کننده خود را به توقيف اموال طرف دعوايش راهنمايي کرده، تضميني در خصوص موفقيت اقدام موکل به او به صورت قراردادي نداده است. بنابراين؛ چگونه بايد او را بواسطه نقض تعهد و قرارداد وي مسئول دانست. در چنين مواردي نيت وکيل در ارائه مشاوره خود از دو حال خارج نيست، يکي اينکه؛ ممکن است سوء نيت داشته باشد و ديگر اينکه؛ ممکن است بر اثر اشتباه سهوي در مشاوره خود مرتکب خطا شده باشد.
در مواردي که وکيل با سوء نيت و به قصد اضرار به موکل خود مشاوره مي‌دهد بطور مسلم تعهد خود مبني بر رعايت صداقت را زير پا گذارده است و همانطور که قبلاً ذکر شد، وکيل ملزم به رعايت اين تکليف است، در بند بعدي به قراردادي بودن اين تکليف بطور مشروح مي‌پردازيم و در اينجا به ذکر اين نکته بسنده مي‌کنيم که هر چند اين تکليف را قانونگذار و عرف بر عهده وکيل قرار داده‌اند، که او صداقت را رعايت کند، اما اين تعهد قانوني و عرفي به تبع رابطه قراردادي وکيل و موکل برقرار مي‌شود.5
فلذا نقض اين تعهد، نقض يک تعهد قراردادي محسوب مي‌شود، پس وکيل بايد آن را محترم شمارد.بنابراين؛ وکيل اگر علي‌رغم ضعيف بودن موقعيت مراجعه کننده، او را در مقام مشاوره به توقيف اموال طرف مقابل دعوي تشويق نمايد، تعهد مربوط به رعايت صداقت حرفه‌اي را نقض کرده است.6 اما در خصوص مواردي که وکيل در ارائه مشاوره دچار اشتباه شده است، بايد گفت؛ تعهد وکيل، تعهد از نوع تعهد به وسيله است.7 يعني اينکه وکيل، متعهد به ارائه مشاوره است، ليکن تعهدش نسبت به مشورت ارائه شده حصول نتيجه مثبت نيست، مگر اينکه مراجعه کننده اثبات کند که وکيل در بررسي موضوع و ارائه مشاوره دچار سهل انگاري و بي دقتي شده که اين امر منافي با تعهد قانوني وکيل مبني بر اعمال مراقبت نسبت به حسن جريان امور و ارائه مشاوره مي‌باشد که تعهدي است قراردادي 8 و از سوي ديگر؛ وکيل در چنين مواردي مصلحت موکل خود را لحاظ ننموده و دقت کافي را در تشخيص مصلحت مبذول نداشته است. بنابراين وکيل در بررسي موضوع بايد کنکاش لازم را به عمل آورد و تعهد او در تلاش براي بررسي مصلحت موکل تعهدي به نتيجه است هر چند که تلاش مزبور به نتيجه لازم نرسد. ليکن تلاش بايد صورت پذيرد و اما چنانچه وکيل براي بررسي مصالح موکل تلاشي را به عمل نياورد، مسئول است و اين مسئوليت به واسطه نقض تعهدات ناشي از قرارداد وکالت مي‌باشد.9
ب: مسئوليت وکيل در صورت انتفاء رابطه قراردادي
همانطور که ديديم، برقراري رابطه وکالت بين وکيل و موکل منوط به انعقاد قرارداد وکالت است، بنابراين چنانچه بعد از اينکه وکالتنامه تنظيم و تکميل شد ، وکيل اقداماتي را هم به نيابت از موکل خود انجام داد،. بي اعتباري وکالتنامه تنظيمي کشف گردد، آيا رابطه مابين وکيل و موکل کماکان قراردادي است؟ در اينجا بايد گفت؛ به علت بطلان قرارداد منعقده، ما با فقدان قرارداد مواجه هستيم و رابطه مابين طرفين را نمي‌توانيم رابطه‌اي قراردادي قلمداد کنيم.10 در نتيجه؛ اگر وکيل در اقدامات خود موجبات زيان موکل را فراهم آورده باشد، در اين موارد مسئوليت وکيل مسئوليتي قهري مي‌باشد.
مورد ديگري که وضعيت مشابهي با مورد بالا دارد، مواردي است که وکيل خارج ازحدود اختيارات خود اقدام مي‌کند، در بدو امر ممکن است با توجه به اينکه تعهد وکيل به رعايت حدود وکالت از قرارداد وکالت ناشي مي‌شود، مسئوليت وکيل، ناشي از اقدامات خارج از حدود اختيارات هم مسئوليتي قراردادي قلمداد شود، اما بايد گفت؛ وکيل موظف است خارج از حدود وکالت اقدام نکند11 و صرف اقدام خارج از حدود اختيارات موجب ايجاد مسئوليت براي وکيل در مقابل موکل نمي‌شود و نقض اين تعهد ملازمه با ايجاد مسئوليت ندارد، اما آنچه که موجب مسئوليت وکيل مي‌شود، ايراد ضرر به موکل در اقدامات خارج از حدود وکالت است که بواسطه اينکه قرارداد وکالت اين قسمت را تحت پوشش قرار نمي‌دهد، مسئوليت وکيل مسئوليتي قهري قلمداد مي‌شود.
ج: انطباق مسئوليت وکيل در برابر موکل با مسئوليت قراردادي
همانطورکه قبلاً ذکر شد؛ ماهيت وکالت دادگستري يک عقد است، بنابراين؛ وکيل بايد با موکل خود قراردادي منعقد نمايد، تا امر نيابت برقرار گردد و همين قرارداد مثبت سمت وکيل در دعوي نيز مي‌باشد.
وکيل با انعقاد قرارداد وکالت، تعهداتي را در مقابل موکل خود به عهده مي‌گيرد که در صورت نقض آنها مسئوليت دارد‍‌. نکته مهم در شناختن مسئوليت قراردادي، به محتواي قرارداد مربوط مي‌گردد،زيرا طبق ماده 221 ق.م.؛ “عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است، ملزم مي‌نمايد، بلکه به نتايجي هم که به موجب عرف و عادت، يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.” بنابراين، مفاد قرارداد به مصرحات آن محدود نمي‌گردد و تبعاً تخلف از مفاد قرارداد‌شامل آثار عرفي و قانوني آن نيز مي‌شود.12 در نتيجه؛ رابطه وکيل و موکل صرفاً محدود به تعهدات مندرج در متن قرارداد نمي‌شود، بلکه تکاليفي که قانون بر عهده‌ آنان نيز نهاده نيز به عنوان تعهدات ناشي از قرارداد محسوب مي‌شوند. چرا که قانونگذار به منظور حفظ و تضمين حقوق موکل در برابر وکيل، اين تکاليف را برعهده او قرار داده است. درنتيجه بايد گفت؛ هرچند صرفاً طرح دعوايي خاص و يا دفاع از آن تعهد اصلي وکيل در برابر موکل خود است، اما تعهدات جانبي که مربوط به کيفيت اجراي تعهد اصلي است، ناشي از حکم قانون است. براي مثال؛ چنانچه وکيلي با توجه به ماده 36 ق.آ.د.م. وکالت مرحله اجرايي را هم داشته باشد، ملزم به انجام اين مرحله است. چرا که در قرارداد وکالت اين تعهد را عهده گرفته است و عدم اقدام او در اين مرحله نقض تعهد قراردادي محسوب مي‌شود. اما وکيل از سوي ديگر ملزم به رعايت حقوق موکل خود در کليه مراحل دعوي مي‌باشد، که اين تکليف ناشي از ماده 667 ق.م. مي‌باشد و معمولاً در قرارداد نيز تصريح نمي‌شود. حال سوال اين است که اين تعهد قانوني موجب مسئوليت قراردادي است يا مسئوليت قهري؟
در چنين مواردي قراردادي خواندن اين تعهدات مطلوبتر به نظر مي‌رسد، چرا که گاهي طرفين در قراردادي تمامي تعهدات خود را



قیمت: تومان


پاسخ دهید