سازماندهی تحقیق14
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
گفتار اول: قاچاق انسان و اشخاص16
گفتار دوم: سازمان های پولی و مالی بین المللی18
گفتار سوم: مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص24
فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی
گفتار اول: بانک جهانی31
گفتار دوم: صندوق بین المللی پول36
– تنزیل اعتباری خاص:41

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– حق شرط برخورداری:41
گفتار سوم: سازمان تجارت جهانی42
گفتار چهارم: سایر سازمان ها45
فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص
گفتار اول: مقررات عضویت49
گفتار دوم: قوانین بین المللی52
گفتار سوم: ابزارهای تنبیهی و بازدارنده60
– ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی:60
– عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول:61
فصل پنجم: ارزیابی عملکرد
گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان64
گفتار دوم: پیشگیری و مبارزه66
گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی67
نتیجه گیری69
منابع و مآخذ73

فصل اول:
کلیات
چکیده
پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.
واژگان کلیدی:
سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.
پیشگفتار
امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛ افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شکل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.
تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام کنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزهدیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.‬‬‬‬‬‬‬ با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیریهای این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.‬‬‬‬‬‬‬ با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.
طرح موضوع
در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگردارند که در برخی موارد تمییز آن ها از یکدیگر مشکل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد: موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است. بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه کشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است. رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله کمک کند. درحالی که در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق کنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.
به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچیان انسان، گستره اهدافی که در تعریف قاچاق انسان گنجانده می شود نیز افزایش یافته است؛ چنان که در اسناد بین المللی متقدم در تعریف قاچاق انسان، بیش تر بر کار اجباری تأکید می شد، حال آن که در اسناد جدیدتر، گستره آن توسعه یافته و ازدواج اجباری، بهره کشی جنسی و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 در تعریف قاچاق انسان بیان داشت: دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. همچنین اسناد بین المللی و فراملی تحت تأثیر آموز ه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دیده جرم را به عنوان یکی از راهبردهای موثر علیه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از این رو ماده ی 25 کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملّی، تحت عنوان “کمک و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن در ماده 2 یکی از اهدافش را کمک و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام کرده است. در بخش دوم پروتکل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیده به چگونگی و گونه های متفاوت حمایت از اشخاص و بزه دیدگان قاچاق انسان اشاره شده است.
بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضدقاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند، پیش بینی کرده اند. از مهم ترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرایمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی وبرنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و … . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر تری برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.
اهمیت و اهداف تحقیق
تردیدی نیست که برداشتن هرگونه گامی در جهت کمک به پیشگیری و مقابله با پدیده شوم قاچاق انسان از جنبه های مختلفی حائز اهمیتی فراوان خواهد بود. لذا در پژوهش حاضر ابعاد مختلف این اهمیت با توجهی ویزه به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی تشریح خواهد شد. البته اهمیت خاصی که به نهادهای مالی بین المللی در پژوهش حاضر اختصاص یافته به واسطه وزنه تاثیر گذاری آنها در معادلات جهانی می باشد. با عنایت به اهمیت موارد مطرح شده، اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر خواهد بود:
1) اهداف آرمانی:
خدمت به جامعه حقوقی بین المللی بواسطه بررسی راهکارهای مناسب برای دستیابی به یک تفاهم جهانی جهت پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق انسان.
2) اهداف کلی:
بررسی نوع، شرایط، نحوه تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق انسان.
3) اهداف ویژه:
بررسی ویژگی ها و جزییات رویکردها و جهت گیری های سازمان های پولی و مالی بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق انسان.
4) اهداف کاربردی:
مطالعه چگونگی عملکرد سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان با رعایت تمام جوانب مربوطه و قراردادن نتایج حاصل از پژوهش در اختیار ارگان ها و نهادهای مسئول؛ از جمله پژوهشکده ها و دانشکده های حقوق داخلی وخارجی، پژوهشکده های سفارت های بین المللی، پژوهشکده حقوقی-بین المللی مجلس شورای اسلامی، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق از بهره وران نتایج تحقیق هستند.
پیشینه تحقیق
در مورد پدیده نامبارک قاچاق اشخاص و انسان ها آثار علمی زیادی از نظر گذرانیده شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد:
– کولایی الهه،1386، عوامل و انگیزه های قاچاق انسان (با تاکید بر آسیای مرکزی):
قاچاق انسان بی تردید شکل جدیدی از برده داری مدرن در جهان است. طبق آمارهای سال 1383، سالانه بین 800 تا 900 هزار انسان در جهان، به منظور کار اجباری، کار خانگی یا سوء استفاده جنسی قاچاق میشوند. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، سالانه 7 تا 10 میلیارد دلار سودآوری دارد. سوال اصلی این مقاله “چیستی عوامل قاچاق انسان در آسیای مرکزی است”. به این منظور بر پایه بررسی نتایج مطالعات نظری و میدانی در این زمینه، روش توصیفی- تحلیلی برای نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.‬‬‬‬‬‬- ذاقلی عباس،1388 ، بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان:
قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است. به همین دلیل، این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران مثل (Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن 21 همچون استعمار گری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه های فراملی قاچاق انسان یادآور لزوم مبارزه ای همه جانبه با این معضل جهانی است. تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است. یکی از این ابزارهای مهم، استفاده از ظرفیت های دیوان کیفری بین المللی است. بنابراین، با توجه به تجربه بین المللی در دو دادگاه موقت بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که به جلوه هایی از این جنایت رسیدگی کرده اند، بررسی امکان طرح مواردی از قاچاق انسان نزد ICC موضوع این نوشتار است.
– فهرستی زهرا و سرچمی، زیبا، 1388، قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی فقه و تاریخ تمدن:
ایده تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان امروزه به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی مطرح است و مقاوله نامه های بین المللی متعددی در جهت مبارزه با آن منعقد گشته است. سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضا برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده ای در جهت مقابله با آن بوده است، ولی به دلیل سیاست های رژیم پهلوی عملا توفیق چندانی حاصل نشد.
بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تحولات چشم گیری در این زمینه هستیم که مهم ترین آن ها تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 می باشد. این مقاله پس از بیان سیاست های تقنینی در این زمینه به بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مبانی فقهی پرداخته، نقایص موجود در این زمینه را بیان کرده و راهکارهایی را جهت رفع کاستی ها و انطباق هر چه بیشتر آن قانون با شریعت اسلام و قانون اساسی ارایه کرده است.
– موثقی، سیداحمد و اسفندیاری، گلپر،1387، قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید:
در عصر حاضر قاچاق تبدیل به یک پدیده فراگیر شده و می توان گفت هیچ کشوری در دنیا یافت نمی شود که از این پدیده در امان باشد. اما در میان انواع قاچاق، قاچاق انسان به دلیل سود سرشار آن بسیار مورد نظر باندهای سازمان یافته قرار گرفته است. به ویژه قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در اماکن فساد و وادار کردن آنها به روسپیگری و یا استفاده از آنان به عنوان پیشخدمت، گسترش قابل توجهی یافته است. افزایش قاچاق انسان بالاخص زنان و دختران به صورت یک فاجعه جهانی درآمده و دولت ها با وجود تمام تلاشی که می کنند، نتوانسته اند در مهار آن موفقیت چندانی به دست آورند. پرسشی که در اینجا مطرح است آن است که چه عواملی باعث بروز و گسترش این پدیده زیانبار شده و آیا راهکاریی دست کم برای کاهش آن وجود دارد؟ آیا این پدیده مختص کشورهای جهان سوم است و یا در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ هایی برای این پرسش ها است.
– حبیب زاده، محمدجعفر،1388، قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران:
امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرایم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرایم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارایه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزها قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلا قانونی در این حوزه را رفع کرد، اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیش رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.
– عینی، محسن، 1390،تامین امنیت، جبران خسارت و بازگشت به وطن )بزه دیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی):
از راهبردهای مبارزه موثر با قاچاق انسان- به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی- حمایت از بزه دیده است. حمایت از بزهدیده جرم قاچاق انسان مبتنی بر ارزشهای حقوق بشری است؛ زیرا بزه دیده جرم مرتکب آن نیست و حمایت از او به همکاری بزه دیده با مقامات صلاحیت دار اداری و قضائی و به اجرای عدالت مدد می رساند و به علاوه از بزه دیدگی دوباره او پیشگیری می کند. بر این اساس، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در موضع برتر کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را مقرر کرده اند که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزهدیده کمک می کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می کند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تامین امنیت و سلامت بزه دیده؛ جبران خسارات قربانی و در نهایت کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزهدیده به جامعه مبدا. سیاست جنایی ایران باید از راهبرد حمایت از بزهدیدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانون گذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و ازجمله تدابیر سه گانه مزبور را، پیش بینی کند.
– بیگی، جمال،1389، راهبردهای حمایتی سازمان ملل متحد، ایران و اسلام در تامین امنیت بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان:
پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متاثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تامین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باشد. در این مقاله سعی شده است تا راهبردهای حمایتی در تامین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.
البته، پر واضح است که می توان منابع فارسی و غیر فارسی متعدد دیگری را نیز درباره پدیده قاچاق انسان برشمرد که به جهت رعایت اختصار از آن پرهیز می گردد. اما نکته قابل توجه این است که در موارد بسیار اندکی از آثار نگارش شده به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان اشاره شده است. لذا نگارنده تلاش خواهد کرد تا در پژوهش حاضر بخشی از این نقصان منابع موجود را برطرف نماید.
مفاهیم تحقیق
سازمان های پولی ومالی بین المللی:
سازمان هایی هستند که در امور مالی و پولی در سطح بین المللی فعالیت کرده و عموما زیر نظر سازمان ملل متحد هستند.
قاچاق:
در ترمینولوژی حقوق در تعریف قاچاق آمده است: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد، قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند. برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. در این تحقیق صرفا قاچاق انسان مد نظراست.
قاچاق انسان:
عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است.
سوالات تحقیق
اصلی ترین سوالات مد نظر در پژوهش حاضر به شرح زیر خواهند بود:

– سازمان های پولی و مالی بین المللی چه تاثیری در پیشگیری و برخورد با قاچاق اشخاص و انسان ها در سطح بین المللی دارند؟
– ابزارها و رویکردهای سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چیست؟
– عملکردها و جهت گیری های سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چگونه بوده است؟

فرضیات تحقیق
فرضیات اصلی و فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر می باشند:
فرضیه اصلی:
– سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی اساسی و بی بدیل در مبارزه و پیشگیری از پدیده شوم قاچاق اشخاص و انسان ها دارند.
فرضیات فرعی:
– سازمان های پولی و مالی بین المللی وظیفه هماهنگی کشورهای جهان را در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق اشخاص بر عهده دارند.
– مهم ترین وظیفه سازمانهای پولی و مالی بین المللی در این زمینه، جلوگیری از چرخش مالی ناشی از قاچاق اشخاص و پولشویی1 است.
چارچوب نظری و روش پژوهش
روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد. نگارنده با مراجعه به منابع مکتوب چاپی و دیجیتالی، در قالب کتب، مقالات و مجموعه اسناد و مقررات بین المللی، حسب مورد فیش برداری نموده و در نهایت با استدلال و استنتاج به تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی یافته های حاصل از پژوهش پرداخته است. کتب مرجع و سایر منابع چاپی مکتوب، منابع دیجیتالی از جمله کتابخانه های دیجیتال فارسی و لاتین از موارد اصلی به کار گرفته شده در روش کار ما بوده است. شایان ذکر است که چارچوب نظری اصلی ما در پژوهش حاضر تفسیر گرایی خواهد بود؛ چرا که وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف پیرامون پدیده قاچاق انسان، ما را ناگزیر به تفسیر داده ها و نظریات مختلف خواهد کرد.
سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر دارای پنج فصل و یک نتیجه گیری بوده که به شرح زیر سازمان دهی شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق بوده که شامل چکیده، پیشگفتار، طرح موضوع، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق، مفاهیم تحقیق، سوالات و فرضیه، چارچوب نظری و روش پژوهش می باشد.
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش بوده که شامل بخش های قاچاق انسان و اشخاص، سازمان های پولی و مالی بین المللی و مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص می شود.
فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی بوده که شامل بخش های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان ها می باشد.
فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص بوده که شامل بخش های مقررات عضویت، قوانین بین المللی و ابزارهای تنبیهی و بازدانده می شود.
فصل پنجم: ارزیابی عملکرد بوده که شامل بخش های جایگاه مبارزه با قاچاق اشخاص، پیشگیری و مبارزه و راهکارهای پیشنهادی می شود.
در پایان نیز نتیجه گیری پژوهش آورده شده است.
فصل دوم:
مبانی نظری پژوهش
گفتار اول: قاچاق انسان و اشخاص
قاچاق انسان2 یکی از جرایم تاسف بار جهان متمدن امروزی است که از آن با نام برده داری مدرن نیز یاد می شود. برده داری دوران گذشته بیشتر در کار اجباری و بهره کشی از جسم خلاصه میشد. اما امروزه ابعاد و شیوه های آن تغییرگسترده ای یافته که کار اجباری تنها یکی از ابعاد آن است. این برده داری نوین، امروزه با نام قاچاق انسان متولد شده و سازوکارهای آن نسبت به برده داری دوران پیش از مدرن به شکل اساسی دگرگون شده است. به گونه ای که قاچاق انسان امروزه تبدیل به یکی از مهم ترین مسائل در سطح بین المللی شده است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای فقیر و کشورهای غنی را در همه قاره ها درگیر خود ساخته است. بسیاری از تحلیل گران معتقدند آنچه که امروزه با نام قاچاق انسان مطرح است، رابطه ای با برده داری ای دارد که سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است. حجم عظیم قاچاق انسان که به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفته همچنان در حال افزایش است. بر طبق آمارها پدیده قاچاق انسان در دو سه دهه اخیر گسترش روزافزونی داشته، که این گسترش روزافزون معلول عوامل و زمینه های متعددی است. با توسعه و پیشرفت روزافزون این پدیده در جوامع، آسیب های آن تنها کنش گران فردی را هدف خود قرار نداده بلکه شعاع این آسیب ها سطح اجتماعی و ساختاری را نیز متأثر ساخته است و در بسیاری از جوامع به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است. متأثّر از همین نگاه فرد نگر، قربانیان قاچاق انسان، عاملین و مجرمین اصلی تلقی می شوند، زیرا آنان محصول و فرآورده نهایی قاچاق انسانند. اما باید گفت که با سیستماتیک و سازمانی شدن این پدیده، فرد درحلقه عوامل مجرم کمترین سهم را دارد. زیرا شرایط ساختاری و عوامل فراملی و فرا کنشگر تأثیر بسیار نیرومندی بر تقویت وگسترش قاچاق انسان دارند و اینکه موجب پیدایش آسیب های فردی و اجتماعی متعددی می شوند که با فردی نگریستن مسئله قابل توجیه نیست. بر این اساس می بایست با در نظر گرفتن زمینه ها و انگیزه های ساختاری مسئله و تأثیر آن در پیدایش مسئله و آسیب های اجتماعی قاچاق انسان3، راهکارها و اقدامات علیه آن را با تأکید بیشتری بر جنبه های ساختاری و سازمانی به کار برد.
مع الوصف، شناخت پدیده قاچاق انسان و اشخاص4 در ابتدا مستلزم تعریف درستی از این پدیده است. قاچاق انسان پدیده گسترده ای است که معمولاً ابعاد آن از آنچه که از آن با نام قاچاق اشخاص یاد می شود، نیز گسترده تر است. تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مصوب سال 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ارائه شده است در زمره کامل ترین تعاریف در این باره است. در این پروتکل آمده است: قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است که به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلّب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شغلی که روی دیگران کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاست. اما تعریفی که برای قاچاق انسان آمده است این است که قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار یا اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشا، یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. با این اوصاف، باید تصریح کرد که قاچاق انسان مفهومی به مراتب گسترده تر و عام تر از قاچاق اشخاص را شامل می شود. به هر روی، با عنایت به موضوع پژوهش حاضر، بررسی ابعاد مختلف قاچاق اشخاص و مسایل پیرامون آن مورد توجه نگارنده در مباحث مطروحه خواهد بود.
به هر روی، در مفهوم شناسی قاچاق اشخاص باید مقدمتا تاکید کرد که کلمه قاچاق یک اسم ترکی است و عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش چیزهایی که در انحصار دولت است و یا معامله ی آنها ممنوع است، وارد یا صادر کردن چیزی که ورود و صدور آنها ممنوع است. در این راستا، قاچاق اشخاص را می توان عبارت دانست از استخدام، انتقال، تحویل گرفتن، مخفی کردن، پناه دادن5، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه، اجبار، خدعه یا نیرنگ، آدم ربایی6، تقلب7، فریب، و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به منظور بهره کشی8، فحشا9، بردگی10، برداشت اعضا و جوارح، ازدواج، فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی و … . در واقع، می توان تعریف فوق را مفهومی نسبتا جامع و کامل از قاچاق اشخاص برشمرد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید